بخشی از مقاله
اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام
پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموستر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصههاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريهپردازىهاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينههاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بىترديد، هدف از توليد علم و نظريهپردازى در جامعه
كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخصها و ابعاد عينىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.
در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مىرسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه
بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىكند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مىرسد در نيل به مفهومى روشنتر و كاملتر از عدالت يارى مىرساند، اشاره نمايد.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترين ابعاد و بلكه اصلىترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشدهاند».3 يا به فرمايش رسول اكرمصلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمينهها مىباشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است
بايد با هر كس مطابق با ويژگىهايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عدهاى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مىدانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليتها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مىآيد: يكى جلو مىافتد و يكى عقب مىماند؛ يكى جلوتر مىرود و يكى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات اي
ن است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىيابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.
2-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. كارويژه اصلى قانون
، تعيين شيوههاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است كه
خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مىپذيرند و به آن عمل مىكنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىكند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مىنويسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكانپذير بودن آن زندگى و ب
هبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3- اعطاى حقوق
منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوهاى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظفاند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.9
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مىيابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. ح
ق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد - چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مىگردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويتها و آزادىهاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذىصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزماند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.
5-توازن
توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخشهاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و ... وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق
نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مىشود،11 همچنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مىكند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مىكند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقشها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخشها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشنترى از عدالت را به ذهن متبادر مىسازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن
يارى مىرساند. در نتيجهگيرى از آنچه آمد مىتوانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همين تعريف ارائه شده است.
ب) سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى
1- وجود عدالت در كارگزاران
كوتاهترين و باصرفهترين راه براى دستيابى به عدالت اجتماعى، وجود انسانهاى عادل و با تقوايى است كه نهاد آنان مزين به ملكه عدالت شده است و راه پر پيچ و خم نيل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شيوههاى سازمانى و نهادمند پيچيده امروزى طى مىنمايند. در اين مفهوم، انسانهاى عادل همانند مهرههاى شطرنج تلقى مىشوند كه بدون نياز به بازيگرى در صحنه، خود جابهجا مىشوند و بازى را به پيش مىبرند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خويش رعايت مىكند، در پى احقاق حقوق خويش است، به خوبى با حقوق خود و سايرين آشناست، به قوانين عمل مىكند و سعى در ايجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعهاى فارغ از تبعيض و امتيازات ناعادلانه ايجاد گردد.
از نگاه انديشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حركت مىكند و اين اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. يكى از وجوه كوچك هستى، نفس آدمى است كه فطرتاً با عدالت آشنا مىباشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرينش مكلف به نهادينه كردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعريف عدالت گفتهاند:
عدالت روحيه و نيرويى است كه همواره متعادل عمل مىكند و مطابق حق و واقعيت پيش مىرود و حق هر كسى را به وى مىدهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى يا انتقامجويى و بدخواهى و يا رفتار برابر سليقه و ميل خود را مىگيرد و در يك كلمه، تابع حق و قانون است.12
علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنايت داشته و در اين خصوص بر عدالت شخصى حاكم نيز تأكيد نمودهاند. مصاديق توجه به عدالت فردى از تعاريفى كه از آن ارايه شده، پيداست: اعتدال قواى شهويه، غضبيه و عقليه؛ استقامت بر شرع و طريقت اسلام؛13 داشتن مروت و مردانگى كه مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اج
تماعى و سرپيچى ننمودن از آن است14 و تعريفى كه خواجه نصيرالدين طوسى بيان كرده و محاسنى همچون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مكافات، حسن شركت، حسن قضا، تودد، تسليم، توكل و عبادت را براى عدالت ذكر مىكند.15
فقها نيز عدالت را ملكه راسخهاى تعريف كردهاند كه سبب ملازمت بر تقوا در ترك محرمات و انجام واجبات مىشود و يا در تعريفى ديگر، عدالت را ملكه راسخهاى دانستهاند كه فرد را از انجام كبائر و اصرار بر صغاير باز مىدارد.
در اين كه چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاكم توجه فراوان شده است، دلايلى وجود دارد: يكى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى يا مجريان آن ناممكن دانستهاند و شخص غير عادل را در ايجاد جامعهاى عدالتْمحور ناتوان مىديدند. به عبارت ديگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى كه امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مىشود، در باور آنها نمىگنجيده است.
دليل ديگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاكم جامعه است. آنان بر اين باورند كه مردم پيرو فرمانروايان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل كنند، شهروندان نيز عدالت را پيشه خود مىسازند. سخنى از امام علىعليه السلام وجود دارد كه در آن به خوبى مىتوان نمودِ اين انديشه را يافت:
رايت عدالت را در ميان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاهتان كردم و از عدالت خويش، جامه عافيت بر تنتان پوشاندم و معروف را با گفتار و كردارم در ميان شما گسترش دادم.16
عقيده به وجود عدالت در حاكم جامعه به عنوان مهمترين ركن انديشههاى سياسى شيعى، مىتواند دليلى ديگر براى طرح اين مسئله از سوى انديشمندان اسلامى باشد. برخلاف انديشه اهل سنت، شيعيان تنها حكومتى را مشروع مىدانند كه حاكم آن از عدالت برخوردار باشد و به دليل
وجود همين ويژگى است كه شيعه قيام عليه حاكم جور را روا مىشمارد. به هر حال، مهمترين وظيفه حاكم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوقشان مىباشد. اين كه چگونه مىتوان انسانها را به سمت و سوى عدالت هدايت كرد، بحثى است كه در چارچوب عدالت فرهنگى مىگنجد.
2- سازو كارهاى سياسى
1-2مشاركت سياسى
مشاركت سياسى روندى است كه طى آن، قدرت سياسى ميان افراد جامعه توزيع مىگردد؛ به اين
معنا كه تمامى شهروندان از حق تصميمگيرى، ارزيابى، انتخاب و انتقاد بهرهمند مىشوند. مايكل راش مشاركت سياسى را «درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسى از عدم درگيرى تا داشتن مقام رسمى سياسى17 مىداند. لازمه مشاركت سياسى فعال وجود آزادى سياسى است، چرا كه در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمىپذيرد. مواردى چون آزادى بيان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و ... ذيل عنوان آزادى سياسى قرار مىگيرند. آزادى سياسى حقى است كه تمام شهروندان بايد به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنياد نظرى مشاركت بر اين اصل استوار است كه حكومت از آنِ مردم و براى مردم و در جهت اعتقادات و خواستهها و منافع آنان است و بنابراين، اين مردم هستند كه بايد زمامدار امور باشند، ولى از آن جايى كه گردش امور و هدايت آن از سوى كليه افراد ممكن نيست، تعدادى از شهروندان به نمايندگى از مردم هدايت امور را بر عهده مىگيرند. اما همان گونه كه گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزيابى، ارايه پيشنهاد و انتقاد از آنها و نيز تعيين اهداف نظام و جهتگيرى كلى آن، از سوى مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشى آنان انجام مىشود. اين امور از وظايف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئولاند، زيرا اهمال و سستى در برابر آن تنها به زيان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجاميد. مشاركت سياسى شهروندان به دو شيوه فعاليتهاى مشاركت جويانه و فعاليتهاى پيرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشاركتى، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سياستگذارى است. اين فعاليتها در اَشكال تصريح منافع، تأليف منافع و سياستگذارى صورت مىگيرد كه در جريان آنها، شهروندان به بيان درخواستها و پيشنهادهاى خود به نفع سياستها پرداخته و اعمالى چون رأى دادن، حمايت سياسى از رهبر يا گروه سياسى و تقاضا و پيشنهاد را انجام مىدهند.
در بُعد پيرومنشانه، شيوههايى چون ارايه منابع، دريافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخوردارى از مزاياى تأمين اجتماعى و خدمات رفاهى، به پرداخت ماليات، رفتن به خدمت نظام وظيفه، اطاعت از قوانين و انجام رفتارهاى بهنجار، سوگند وفادارى خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنرانى رهبران سياسى و ... مبادرت مىورزند.18 نمونه چنين اعمالى در اسلام نيز مورد توجه بوده و مسلمين علاوه بر پرداخت ماليات، موظف به پرداخت وجوهى چون زكات و خمس مىبا
شند. پارهاى از اين موارد در سخنان علىعليه السلام ذكر شده است، آنجا كه مىفرمايند:
موظفايد از فرمان من سرپيچى نكنيد! در كارهايى كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستى و تفريط روا مداريد و در درياهاى شدايد به خاطر حق فرو رويد.19
در اسلام، مشاركت سياسى با عناوين مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذيرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در اين خصوص مىنويسند:
انتخابات، شئون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگى مادام كه به نهى صريح برخورد نكند، در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراين حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است.20
مواردى چون شورا، بيعت، نصيحت ائمه مسلمين و ... كه ناظر به فعاليتهاى مشاركت جويانه مىباشد، به وفور در آيات و روايات يافت مىشود.21 در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والايى برخوردار است و رهبر بايد داراى ويژگىها و توانايىهاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا كه در زمان غيبت، به نيابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظريههاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبوليت مردمى را كسب نكند، رهبريش به فعليّت نمىرسد. زيرا «بسط يد» رهبر بدون حضور و مشاركت مردم محقق نمىشود. پس از انتخاب نيز هيأتى از خبرگان مردم، وظيفه نظارت بر رهبر را بر عهده مىگيرند.
مشاركت سياسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حكومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذيرند. از طرف ديگر، افراد جامعه بايد يقين پيدا كنند كه تصميمگيرى و عملكرد نظام منطبق بر
ارزشهاى پذيرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه مىباشد، در اين صورت است كه حكومت مشروعيت لازم را كسب مىنمايد و به تبع آن، از مقبوليت عام نيز برخوردار مىشود، زيرا در تلقى مردم حكومتى عادلانه است كه مشروعيت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنين حكومتى اس
ت كه با مشاركت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.
2 - 2 گزينش سياسى
گزينش سياسى فرآيندى است كه به وسيله آن، افرادْ مقامات رسمى را در نظام سياسى به دست مىآورند يا در نقش صاحب منصبان رسمى اساساً در مقامات سياسى و ادارى ظاهر مىشوند، اما در بعضى موارد در نقش منصبداران ديگر مانند اعضاى قوه قضائيه، پليس و ارتش خدمت مىكنند.22
معمولترين فرايند گزينش سياسى در جهان امروز، انتخاب از بين دو كانديدا يا بيشتر با رأى مخفى است، اما انتصاب مقامات از جايگاه والايى برخوردار است. در گزينش افراد به خصوصياتى همچون سن، جنس، قوميت، تحصيلات، شغل و غيره توجه مىگردد، اما خصوصيات عامترى نيز وجود دارد كه افراد بيشترى را در بر مىگيرد. ثروت و دارايى، شأن و منزلت، آمادگى روانى و ايدئولوژيك و مهارتها و تجربههاى افراد از جمله اين ويژگىها مىباشد. از منظر عدالت اجتماعى، آنچه در فرايند گزينش سياسى اهميت دارد اين است كه معيارهاى گزينش افراد مبتنى بر چيست؟ آيا در گزينش افراد، خصوصيات اكتسابى و استعداد و توان واقعى وى مد نظر قرار مىگيرد يا بر ويژگىهاى انتسابى، موروثى و طبقاتى او توجه مىشود؟
بديهى است كه شيوه اول مناسبتر و به عدالت نزديكتر است، عوامل تعيين كننده ديگر در عادلانه بودن گزينش، سيستم گزينش افراد است. آيا انتخاب افراد براى به دست گرفتن مناصب، شخصى است يا سازمانى؟ به عبارت ديگر، آيا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به يك مقام دست مىيابند يا اين كه در بدو امر از سوى چند تن از افراد سازمان آن را عهدهدار مىشوند؟
معمولاً در سيستمهاى حكومتى از هر دو شيوه استفاده مىشود، اما هر چه فرايند انتخاب افراد غير شخصىتر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانايىهاى فرد در انتخاب او كاسته مىشود و به استقرار شايستهسالارى در جامعه نزديكتر مىشويم.
3 - 2 امنيت
فراهم شدن شرايط و زمينههاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى يكسان آنها از فرصتهاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمين برابرى در جامعه است و يكى از راههاى اساسى براى فراهم كردن چنين زمينهاى، تأمين امنيت در جامعه مىباشد. با ايجاد امنيت پايدار و گسترده، همگان به يكسان از فرصتهاى مناسب و مساعد برخوردار مىشوند تا به انجام بهتر امور سياسى، فر
هنگى و اقتصادى بپردازند.
از گذشتههاى دور تا امروز امنيت از مقولههاى مهم و رايج زندگى بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نكاسته، بلكه روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسيعترى يافته است. بنابراين، انجام هيچ كارى بدون وجود امنيت متصور نيست و در فقدان امنيت نه عدالت تحقق مىيابد و نه آزادى. بسيارى از فلاسفه بزرگ سياسى عامل تشكيل حكومت را تأمين امنيت
دانستهاند:
ريشه امنيت در لغت از امن، استيمان، ايمان و ايمنى است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانى و نا آرامى است.23
امنيت داراى دو بُعد ذهنى و عينى است. به عبارت ديگر، امنيت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكى است و هم آرامش روحى و روانى را در بر مىگيرد. «بارى بوزان» امنيت را با توجه به اين دو بُعد، اينگونه تعريف مىكند:
امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عينى)، احساس ايمنى (امنيت ذهنى) و رهايى از ترديد (اعتماد به دريافتهاى شخصى) مىباشد.24
بنابراين برابرى سياسى، فرهنگى و اقتصادى - به عنوان شاخصهاى عدالت اجتماعى - زمانى برقرار خواهد شد كه افراد جامعه از تمامى تهديدات فيزيكى و روحى و روانى مصونيت داشته باشند.
با شنيدن واژه امنيت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مىشود، فراغت از جنگ و درگيرى مسلحانه و برخوردهاى خشونتآميز و در نهايت، دستيابى به صلح است. با اين تصور، تهديد نظامى مهمترين عامل ناامنى به شمار مىرود و به تبع آن، مهمترين وظيفه دولتها افزايش قدرت نظامى و توان دفاعى است. با وجود همه اهميتى كه امنيت نظامى دارد، اين بُعد از امنيت اهميت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن، امنيت فرهنگى و اقتصادى بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهميت امنيت نظامى، افزايش قدرت دفاعى كشور همچنان اهميتى بالا دارد. با چنين برداشتى از امنيت در دنياى امروز، مىتوان اقسامى را براى امنيت در نظر گرفت كه عبارتاند از:
الف) امنيت شخصى: به معناى امنيت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت وى و شهرتش در حد قانون مىباشد.
ب) امنيت عمومى: فعاليتى حكومتى است كه هدفش استقرار امنيت در كشور مىباشد و اين فعاليتها متضمن اعمال دفاع اجتماعى، تنظيم عبور و مرور و ... مىباشد.
ج) امنيت اجتماعى: امنيت اجتماعى به دو معنا به كار برده مىشود:
-1مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدها يا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
-2پيش بينى و تدارك دولت براى تأمين نيازهاى مردم.
د) امنيت ملى: توانايى يك ملت براى حفاظت از خود و ارزشهاى داخلى در مقابل تهديدات خارجى.25
تقسيم بندى مذكور مجموعه فعاليتهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى دولت را به منظور تأمين امنيت در كشور شامل مىگردد، از اين رو مىتوان امنيت را با توجه به اين ابعاد نيز طبقهبندى كرد.
ه ) امنيت سياسى: مراد از امنيت سياسى، اطمينان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى كه از امنيت شخصى، عمومى و اجتماعىشان از جانب دولت اطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسى دست يافتهاند. در اين مورد دولت موظف است كه در مراحل مختلف قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانين بىطرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ كند و شهروندان نيز از اين بىطرفى اطمينان حاصل نمايند.
اقدام سياسى يا ادارى دولت عليه افراد و گروهها و خشونت و سلب حيثيت و منزلت افراد از سوى دولت از مهمترين تهديدهاى دولت نسبت به افراد است26 كه به امنيت سياسى خدشه وارد مىسازد. در اين ميان آنچه بيش از همه به فراگير شدن امنيت سياسى در جامعه كمك مىكند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبين مىنمايد، اقتدار سياسى دولت است كه خود بر آمده از مشروعيت بالاى نظام سياسى مىباشد.
3- سازوكارهاى اقتصادى
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مىآيد، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. سادهترين راه كسب ثروت، كار و فعاليت توليدى است؛ به اين معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار مىكند. اما اين رابطه ساده و منطقى ميان فعاليت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصوير متفاوتى در واقعيت مىيابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستمها، استثمار، تبعيضها و نابرابرى لبريز مىگردد. علت اين امر مىتواند در بخش كار و توليد باشد؛ يعنى همه افراد از شغلى كه با آن امرار معاش مىكنند برخوردار نباشند، يا ممكن است اِشكال به سازمان توزيع برگردد؛ يعنى مزد متناسب با فعاليت افراد به آنان تعلق نگيرد و يا در توزيع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و يا ممكن است مصرف به طور صحيح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى ديگر از جامعه از نعمتهاى موجود بىبهره بمانند.
علاوه بر ناهماهنگى و اِشكال در توليد، توزيع و مصرف، مسايلى همچون ناتوانىهاى
جسمى يا حوادث طبيعى نيز مىتواند فرد را از كار و فعاليت و در نتيجه، از بهرهمندى از ثروت محروم سازد، همچنين برخى افراد يا گروهها راههايى را براى كسب ثروت به كار مىگيرند كه در عمل موجب محروميت افراد بسيارى از حقشان مىشود. احتكار و گرانفروشى، ربا، استثمار افراد از طريق پرداخت دستمزد پايينتر از حد معمول، سرقت از بيت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى كه بايد به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذير و ... سبب ايجاد بىعدالتى و نابرابرى و پيدايش فاصله طبقاتى ميان افراد مىگردد.
به طور كلى، سوء تدبيرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى فراد جامعه، از اسباب اصلى تأمين نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مىروند، بنابراين ايجاد عدالت در گروِ اصلاح اين دو و مشاركت آنها با يكديگر است. افراد جامعه بايد مشاركت اقتصادى مفيد و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى يارى رسانند و در مقابل، دولت نيز با تمام امكانات خود بايد مشكلات مطرح شده در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف را حل كند و با افراد و گروههاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نمايد از طرفى هم موظف به تأمين زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نيازمندان است، لذا فعاليتهاى دولت دو جنبه سلبى و ايجابى مىيابد.
1- 3اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى
عمدهترين مشكلات اقتصادى كه سد راه تحقق عدالت اقتصادى مىشود، در هر سه بخش توليد، توزيع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع اين مشكلات، حل نمودن مشكل توليد است، چرا كه با توليد انبوه و كافى، بخش زيادى از مشكلات توزيع و مصرف نيز مرتفع خواهد شد. عمدهترين مواردى كه بايد در بخش توليد رعايت شود، عبارتاند از: 1 - توليد مايحتاج زندگى به اندازه كافى و 2 - ايجاد كار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرايط مساعد كارى.
دولت براى انجام اين كارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زيرا تصور مىشود در اختيار قرار دادن تمامى مراحل توليد به بخش خصوصى، نابسامانىهاى اجتماعى و افراط و تفريطهايى را در پى خواهد داشت. از اين رو، دولت «به منظور تضمين و تعيين حداكثر و حداقل توليد كالاهاى ضرورى»27 در عرصه توليد نقشهايى را ايفا مىكند، به اين صورت كه نخست با تأسيس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعاليتهاى اقتصادى شركت مىدهد و در مرتبه بعدى، تسهيلات سرمايهاى و مالى را تأمين مىكند تا مقدمات كار فراهم گردد.28
علاوه بر مطالب ذكر شده، همه افرادى كه در سنين كار كردن به سر مىبرند، بايد از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا كه بيكارى علاوه بر جنبه اقتصاديش كه باعث گسترش فقر مىگردد و از طريق تأثير بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مىافزايد،29 به لحاظ اجتماعى نيز معضلات بسيارى به همراه دارد و نوعى بيمارى اجتماعى محسوب مىشود. دولت علاوه بر كاريابى بايد به نحوى عمل كند كه افراد بيكاره به وجود نيايد:
بيكاره كسى است كه اصولاً براى هيچ كارى آمادگى پيدا نكرده است و كارى به او ياد ندادهاند و اگر هم بخواهد كار كند، از عهده بر نمىآيد.30
دولت بايد در تأمين شرايط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ يعنى شرايط و امكانات كار كردن براى همه اقشار فراهم شود كه يكى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شايستگىهاى خويش شغلى را كه مىخواهند، انتخاب كنند. اين كار نقش مهمى در افزايش كيفيت كار توليدى و توسعه اقتصاد كشور دارد. همچنين دولت مىتواند براى استفاه بهينه از كار توليدى و بهبود بيشتر آن، زمينههاى افزايش مهارت افراد را فراهم نمايد؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى كه در جايى كار مىكنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزونتر به كار خود بپردازند.31
برنامههاى دولت در بخش توزيع در دو جهت متمركز مىشود:
-1 رعايت برابرى اقتصادى در توزيع ثروتهاى عمومى و تسهيلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى؛
-2رعايت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با ميزان كار افراد).
دولت موظف است امكانات رفاهى از قبيل حمل و نقل عمومى، لولهكشى فاضلاب
شهرى، روشنايى معابر، جمع آورى زباله و ...، بهداشت عمومى همچون بهداشت شهر و روستا، تأمين آب آشاميدنى سالم، ايجاد درمانگاهها و بيمارستانهاى مجهز، جلوگيرى از شيوع بيمارىهاى واگير و خطرناك، بهداشت محيط زيست و ... و عمران و آبادانى تمامى نقاط كشور را براى همه بخشها و مناطق كشور و همه افراد به يكسان تأمين نمايد. توزيع نادرست اين امكانات، پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى ناگوارى خواهد داشت. مهاجرت روستاييان به شهرها و يا مهاجرت از شهرهاى كوچك و دور افتاده به شهرهاى بزرگ، گسترش بىرويه شهرنشينى، پيدايش شهرهاى خيلى بزرگ، حاشيه نشينى و غيره از اين نوع پيامدها مىباشد. توزيع نامتناسب در درون خود شهرها نيز سبب تقسيم شهرها (به ويژه شهرهاى بزرگ) به دو بخش مرفه نشين و فقيرنشين مىشود كه اين خود به افزايش تبعيض و بىعدالتى دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذكور، بايد دستمزد افراد مطابق كار و استحقاقشان به آنها پرداخت شود و بدين ترتيب از استثمار و تضييع حقوق افراد جلوگيرى گردد.
بنابراين، در بخش توزيع بايد اوّلاً: توزيع همه جانبه و گسترده باشد و ثانياً: مراكز توليدى و اشتغال در تمامى نقاط كشور پراكنده باشد تا با تمركز آنها در نقطهاى خاص، به معضلاتى كه ذكر شد، گرفتار نشويم و همچنين در قبال فعاليتهاى انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح توليد و توزيع، بخش عمدهاى از مشكلات مصرف نيز حل مىشود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخوردارى همه افراد از امكانات لازم و ضرورى يك زندگى مناسب مىباشد. اما همانگونه كه مىدانيم عدم دسترسى همه افراد به اين امكانات، بزرگترين مانع نيل به اين هدف است، زيرا منابع و فرآوردههاى اقتصادى به اندازه كل جمعيت نيست و همه افراد نمىتوانند تمامى نيازهاىشان را از منابع اقتصادى تأمين كنند.
با وجود نكات ذكر شده، مىتوان اقداماتى انجام داد تا حداقل اكثر مردم از زندگى متعادلى برخ
وردار گردند. بخشى از اين كارها با مشاركتهاى مردمى انجام مىپذيرد و بخشى ديگر نيز به عهده دولت است. دولت بايد نخست از مسايلى پيشگيرى كند كه در اين بخش مشكل به وجود مىآورند؛ همانند افزايش جمعيت مصرف كننده. در اين راستا دولت با آموزش روشهاى كنترل و تنظيم خانواده، از افزايش بىرويه مصرف كنندگان مىكاهد و با تعليم روشهاى صحيح مصرف و ارايه الگوى صحيح آن، از اسراف منابع اقتصادى جلوگيرى مىكند.
مداخله دولت در اقتصاد مىتواند به شكلهاى نظارت، قانونگذارى و اجراى طرحهاى اقتصادى باشد. براى كارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدودهاى به نام قلمرو آزادى نظر قانونى ارايه شده است تا تغييرات و مقتضيات زمانى نيز در قانونگذارى دولت مورد توجه قرار گيرد، بدين ترتيب دولت به برنامه ريزى صحيح و حل پيشامدهاى اقتصادى ناشى از تحولات فنى و تكنولوژى قادر خواهد بود. افزون بر
امورى كه دولت به طور ايجابى بر عهده دارد، سازوكارهاى سلبى را نيز مىتواند به منظور بهبود و پيشرفت اقتصادى به كار گيرد؛ همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا و استثمار در بخش توليد، مقابله با احتكار و گرانفروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزيع و جلوگيرى از اسراف و اتلاف منابع كشور.
چنانكه ذكر شد، مؤلفه اصلى برخوردارى افراد از دارايىهاى موجود، كار و فعاليت است. با وجود اين، برخى مواقع حوادثى اتفاق مىافتد كه موجب از بين رفتن و يا كاهش درآمد مىشود. اتفاقاتى همچون بيمارى، از كار افتادگى، فوت، اخراج، بيكار شدن و ... و يا مسايلى همانند افزايش تورم، هزينههاى غير مترقبه و ... سبب كاهش درآمد و يا كاهش بهرهمندى افراد مىشود.32 در اينگونه موارد دولت كوششهايى به منظور «جبران خسارت و نتايج حاصل از پارهاى حوادث و اتفاقات اجتماعى»33 انجام مىدهد كه از آن، به «تأمين اجتماعى» تعبير مىشود. اصول 43 تا 48 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به اين امر مهم اختصاص يافته است. تأمين اجتماعى علاوه بر حل نيازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نيز مد نظر قرار مىدهد:
شخص در هر شغل و مقامى از آينده خود و خانوادهاش نگرانى نداشته و براى تأمين آينده، ناچار از كار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى كسب پول و تأمين آتيه خود نمىگردد.34
در گذشته، تأمين اجتماعى به شيوههايى چون حمايت خانواده، مالك، استادكار، مؤسسات مذهبى، موقوفات و ... انجام مىشد، اما امروزه علاوه بر برخى روشهاى سنتى، سازمانها و نهادهايى چون سازمان تأمين اجتماعى و سازمان بيمه خدمات درمانى، مؤسسههاى غير دولتى مانند مؤسسههاى امور خيريه، صندوقهاى قرض الحسنه و صندوقها و مؤسسههاى بازنشستگى برخى شركتها و نهادهاى دولتى اين وظيفه را بر عهده دارند.35 همچنين امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارتهاى افراد، تلاش در جهت جلوگيرى از بروز حوادث و پيشبينىهاى لازم نيز مورد تأكيد است.
آيةاللَّه سيد محمدباقر صدر مسئوليت و ضمان دولت را در تأمين اجتماعى افراد، از نوع ضمان اعاله مىداند، به اين نحو كه «اعاله فرد، تهيه وسايل و لوازم زندگى او به طور مكفى است... دولت بايد حاجات اصلى و عمومى به غذا، مسكن و لباس را تأمين كند».36
مبناى اصلى تعهد دولت در تأمين اجتماعى افراد، ايجاد توازن اقتصادى در جامعه است. منظور از توازن اين است كه افراد جامعه از حيث «سطح زندگى» مساوى باشند تا بدينوسيله از شكاف طبقاتى كاسته شود. حد و اندازه كمك دولت به نيازمندان تا زمانى است كه آنان بىنياز گردند؛ يعنى «بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى بهرهمند گردند». اين كمكها علاوه بر مسلمين، غير مسلمانان ساكن در قلمرو دولت اسلامى را نيز شامل مىشود.37
