بخشی از مقاله
چکيده :
مفهوم حق ، يکي از مفاهيم بنيادين هنجاري در فلسفه ي سياسي به شمار ميرود. اگرچه در مورد تعريف حق ، به علت گستره ي وسيع مورد بحث ، اجماعي وجود ندارد، اما به نظر ميرسد تقسيم بندي هوفلد از حق و تقسـيم آن به چهار وجه ، در فهم اين واژه کمک شاياني نموده است . بر همين اسـاس در ايـن نوشـتار پـس از تـلاش بـراي تعريف مفهوم حق ، به بررسي تقسيم بندي هوفلد از اين مفهوم پرداخته و براي بازخواني منشور حقوق شهروندي و منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان با استفاده از روش تحليل محتوا مورد استفاده قرار مي گيرد. منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان به بررسي و تدقيق درباره ي حقوق و تکاليف زنان پرداخته است . منشورحقوق شهروندي نيـز بندهايي را به بررسي حقوق زنان اختصاص داده است . در نتيجه در ايـن نوشـتار، نـوع ايـن حقـوق و چگـونگي رابطه ي آن با تکليف به پرسش کشيده شده است . بر همين اساس پرسش اصلي اين نوشتار اين است کـه ، اولابـا توجه به تقسيم چهارقسمي مفهوم حق به وسيله ي هوفلد، حقوق زنان در اين دو منشوربيشتر ناظر بـر کـدام وجـه ميباشد. دو ديگر اين که اين حقوق چه رابطه اي با تکليف برقرار مينمايند. به نظر ميرسـد، حقـوق منـدرج در منشورها بيشتر بر وجه امتيازي اين حقوق و نه ادعايي تاکيد دارند. حقوق ادعايي نيز عليرغم کـم شـمار بـودن ، رابطه اي با تکليف برقرار نميسازند. سکوت قانون گذار در خصوص تکاليف طرف حق ، منجـر بـه بـاقي مانـدن حقوق در چارچوب يک متن حقوقي ميشود. در حقيقت بر اساس نظريه ي هوفلد، رابطه ي حقوق و تکاليف در اين منشور يک رابطه ي باژگونه است . کاوش در چيستي مفهوم حق و بازخواني اين دومنشـور بـا سودجسـتن از نظريه ي هوفلد، از دقائق اصلي اين نوشتار است .
واژگان کليدي: حق ، تکليف ، منشور حقوق شهروندي، منشور زنان ، هوفلد، تلازم حق و تکليف .
مقدمه :
مفهوم حق ، از مفاهيم کليدي هنجارين در علوم سياسي و فلسفه ي اخلاق مـيباشـد. مفهـوم حـق بـه عنـوان بسـتر مفاهيم بنيادين ديگر، هم چون عدالت از اهميت نظري بالايي برخوردار است . ميتوان اين مفهوم گسـترده را بـه عنوان پايه اي مشترک براي فلسفه ي حقوق ، اخلاق و سياست در نظر گرفت .گستردگي مفهوم حق از يـک سـو، و ريشه دار بودن آن در طول تاريخ از سوي ديگر، سبب شده است که اين مفهوم را اساسا مفهوم اختلافي بنامند که به نظر اجماعي در تعريف آن به چشم نميخورد. در اين نوشتار پس از ارائه ي تعريف هـاي متعـدد حـق ، در نظام هاي مفهومي متفاوت کوشش مي شود، به تقابل مفهومي حق در نظام سنتي بـه معنـاي حـق بـودن ، در برابـر باطل و حق در نظام مدرن به معناي حق داشتن ، تاکيد شود. حق در اين مفهوم اخير، داراي مباني و الزاماتي است که به بررسي آن پرداخته شده است .
تقسيم بندي چهار وجهي هوفلد از حق ، به تعريف و فهم اين مفهوم مدد رسانده است . به باور او براي درک بهتر مفهوم حق ، بايسته است آن را به چهار دسته ي حق – ادعا، حق – امتيـاز يـا آزادي، حـق – قـدرت و حـق – مصونيت منقسم نماييم . هوفلد در توضيح نظريه ي خود بر رابطه ي غير التزامي بين حق و تکليف تاکيد ميکنـد.
در انگاره ي او تنها در برداشت حق - ادعا از مفهوم حق ميتوان از رابطه ي الزام آور حق و تکليف سخن گفت و سه برداشت ديگر از اين رابطه مبرا هستند.
بر همين اساس ، نگارنده ي اين نوشتار با بازخواني منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان از يک سو و منشور حقـوق شهروندي از سوي ديگر، کوشيده است بين انواع متفاوت حق با توجـه بـه نظريـه ي هوفلـد تفـاوت قائـل شـده و رابطه ي الزامي يا غير الزامي آن با تکليف را به چالش بکشد. بررسي متن دو منشور و حقوق مندرج در آن که به تبيين نظام مند حقوق و مسئوليت هاي زنان در سه عرصه ي حقوق فردي ، اجتمـاعي و خـانوادگي پرداختـه شـده است ، نشان ميدهد تنها بخشي از اين حقوق در قالب مفهوم حق – ادعا ميگنجند. اهميت پاسـخ دهـي بـه ايـن پرسش از آن جا آشکار مي شود که بايد اذغان نمود، براي اجرايي شدن يک قانون و محقق شدن اهداف مندرج در آن بايد فهم دقيق و درست از قانون و جايگاه آن داشت . با توجه به اين که هدف از وضع اين دو منشور «گام برداشتن در جهت تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان » و «استيفا و ارتقاي حقـوق شـهروندي» عنـوان شده است ، قبل از هر چيزي اين حقوق بايد از نظر رابطه ي آن بـا مسـئوليت هـا مشـخص باشـد. تحليـل محتـواي منشورها، حکايت از آن دارد، رابطه ي حق با مسئوليت در حقوق ادعايي اين متون بر اساس چارچوب نظري اين نوشتار، باژگونه است و در تعداد محدود حق –ادعاهاي منشورها، تلازمي با تکليف مشاهده نميشـود. ايـن امـر در مورد منشور زنان بيشتر و براي منشور حقوق شهروندي باتوجه به تفکيـک کمتـر بـين حقـوق زنـان و مـردان کمتر قابل مشاهده است .
مفهوم حق :
١- تمايزات مفهومي:
مفهوم حق ، يکي از مفاهيم کليدي و محوري در انديشه ي سياسي ميباشد. مـيتـوان ايـن مفهـوم گسـترده را بـه عنوان پايه اي مشترک براي فلسفه ي حقوق ، اخلاق و سياست در نظر گرفت . گستردگي مفهوم حق از يک سـو، و ريشه دار بودن آن در طول تاريخ از سوي ديگر، سبب شده اسـت کـه ايـن مفهـوم را اساسـا مفهـوم اختلافـي بنامند. (راسخ ، ١٣٩٣: ٢٨٥)به نظر ميرسد اختلافي بودن مفهوم حق را ميتوان بـه منـابع مختلـف صـادرکننده ي حق و گستردگي قلمروي آن نسبت داد. در تعريف حق مـيتـوان گفـت ايـن واژه ، داراي ويژگـي زمينـه منـدي ميباشد. عدم ابهام در معناي حق در سخنان روزمره ، آن هنگام که صحبت از حق و حقوق ميشود،شـاهدي بـر اين مدعا است . همين سهل و ممتنع بودن مفهوم حق است که بررسي آن را دشوار کنـد. جايگـاه حـق در علـم سياست واخلاق متفاوت با حقوق است . مساله ي حق پيش از آن کـه در حقـوق مطـرح شـود در اخـلاق و علـم سياست از آن بحث ميشود. علم حقوق درصدد تنظيم قواعد درباره ي حمايـت از حـق و ارتقـاي آن اسـت . در حقيقت اين علم به دنبال نظم ونسق دادن به حقوق و فراهم نمودن ضمانت اجراي آن ميباشـد در حـالي کـه در اخلاق به ريشه هاي مفهومي حق و ابعاد ارزشي و هنجاري، و در سياست به ابعاد اجتماعي و سياسي مفهـوم حـق توجه ميشود. با توجه به اين که دامنه ي مفهوم حق رشته هاي چون علم حقوق ، سياست ، فقـه ، جامعـه شناسـي و فلسفه ي اخلاق را در مينوردد، بايسته است تعريف آن را در نظام هاي گوناگون فکري مورد توجه قرار داد.
١-١ مفهوم حق در حقوق :
برداشت حقوق دانان از مفهوم حق تاکيد بر اعتباري بودن مفهوم حق است . در علم حقوق «حـق امـري اعتبـاري است که پشتوانه ي قانوني دارد و ثمره ي آن حفظ نظم در جامعـه اسـت » (رمضـاني،١٣٩٠: ٩٣) بـه عبـارت بهتـر نقطه ي تمرکز حقوق دانان بر «مقرراتي است که در زمان معين بر جامعه حکومت ميکند و تحت عنـوان حقـوق نام بـردار شـده ، مثـل حقـوق اساسـي و حقـوق مـدني» (بـاقري، ١٣٨٩: ٥٧). بـه بـاور کاتوزيـان ، از حقـوق دانـان معاصر«براي آن که حقوق به هدف نهايي خود يعني اسـتقرار عـدالت در روابـط مـردم ، حفـظ نظـم در اجتمـاع برسد، به ناچار بايد براي برخي از مردم امتيازاتي در برابر ديگران بشناسد و با ايجاد تکليـف بـراي گـروه مـردم ، توانايي خاصي به آنان اعطا کند؛ مانند حق حيات ، حق مالکيت . اين امتياز و توانـايي را کـه هـر جامعـه ي مـنظم براي اعضاي خود به وجود ميآورد حق نام دارد؛که به آن حقوق فردي نيز گفتـه مـيشـود»(کاتوزيـان ، ١٣٦٥: ١٨). در حقيقت در علم حقوق ، حق مفهومي اعتباري است که مابـه ازاء عينـي نـدارد و وضـع و اعتبـار آن تـابع مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي است .
١-٢ مفهوم حق در فقه :
آن چه در تعريف حق از منظر علم فقه برجسته شده است ، مفهوم سلطنت و سلطه است . محقق داماد در تعريـف خود از حق معتقد است :«حق در معناي عام خود عبارت است از سلطه که براي شخصي بر شخصي ديگر يا مـال يا شي اي جعل و اعتبار ميشود. به عبارت ديگر حق توانايي خاصي است کـه برايانجـام آن دادن عمـل گـاه بـه عين گاه به عقد گاه به شخص تعلق ميگيرد مانند تحجير، حق خيار، حق قصاص » (محقـق دامـاد، ١٣٧٦: ٢٥٥).
بر همين مبنا، جعفري لنگرودي معتقد است حق قدرتي است که از طرف قانون به شخصي داده مي شود لذا فقها در همين معنا کلمه ي سلطه را به کار ميبرند. حق به اين معنـي داراي ضـمانت اجراسـت و آن را حـق تحققـي، حقوق موضوعه و حقوق مثبته نيز گفته اند. (جعفري لنگرودي، ١٣٧٧: ٢١٦)
١-٣ حق از منظر اخلاق :
حق از نظر اخلاق به عنوان قدرت عمل بر طبق قانون طبيعي دانسته شده است . در علم اخلاق بيشتر رابطه ي حـق با مفهوم خير و درستي مورد توجه قرار گرفته است . رمضاني در مقاله ي خود معتقد است مي توان چهار مکتـب مهم اخلاقي در اين خصوص را از هم متمايز ساخت که عبـارت انـد از: وظيفـه گرايـي، غايـت گرايـي، اخـلاق فضيلت محور و نظريه ي امر الهي.
در مکتب وظيفه گرا بر تقدم حق بر خير تاکيد ميشود. يعني اين که تشخيص آن چـه درسـت ، بايسـتني و حـق است بر هيچ تصوري از خير و سعادت مبتني نيست (رمضاني، ١٣٩٠: ٩٨) در اين مکتب حق به معناي امر درست است و امري حق خوانده مي شود که ذاتا و صرف نظر از نتيجه ، درست و اخلاقي باشد.غايت گرايي بـر خـلاف مکتب وظيفه گرا معتقد است کاري خوب ، درست و حق است که به نتيجه ي درست بيانجامـد. حـق اخلاقـي بـه افعالي مرتبط است نتايج و غايات پسنديدني در برداشـته باشـد (اميـد، ١٣٨١ :٣١٥). در نگـرش اخـلاق فضـيلت محور فقط فضيلت مورد توجه قرار ميگيرد و حق اخلاقي حقي است کـه از لحـاظ اخلاقـي خـوب باشـد. فـرد فضيلت محور منشا حق اخلاقي است . در نظريه ي امر الهي، خداوند صادر کننده ي حق است و معيار حق و ناحق فرمان الهي است . شايد بتوان گفت نظريه هاي اخلاقي حق ، بيشتر به معناي سنتي اين واژه نظر دارند،که در ادامـه به آن اشاره خواهد شد.
١-٤ حق از منظر سياست :
آن چه از حق در علم سياست مراد ميشود بيشتر ناظر بر روابط افراد و نهادهاي سياسي که مهم ترين آن ها دولت ميباشد، است . اما محدود کردن علم سياست به حقوق عمومي تخفيف شان علم سياست است چرا کـه بـه نظـر ميرسد جايگاه به حق بررسي مفهوم حق ، فلسفه ي سياسي باشد. در فلسفه ي سياسي غـرب معمـولا دو برداشـت سياسي از حق مورد توجه قرار گرفته است که به دو دسته نظريات تحت عنوان نظريه ي منفعـت و نظريـه ي اراده تقسيم مي شود.
بنتام يکي از بنيان گذاران مکتب اصالت فايده يا فايده گرايي، منکر هرگونه حق اخلاقي بـود وحقـوق قـانوني را برآمده از قانون ميدانست . وي معتقد بود هر قانون به طور هم زمان حق و تکليـف را در يـک رابطـه ي دوسـويه ايجاد ميکند و چون همواره متعلق تکليف خدمت رساني و سودرسـاني بـه کسـي اسـت ، آن شـخص بـه خـاطر صلاحيت دريافت اين منفعت ، صاحب حق مي شود.(طالبي، ١٣٩٣: ٥٠)پس از بنتام در اين نظريه تغييراتي ايجاد شد. بر اساس طرح جديد از اين نظريه ، هر نوع تکليف نميتواند سبب ايجاد حق شود، بلکه تنها آن تکليفي کـه براي اشخاصي معين منفعت داشته باشد، حق را به وجود ميآورد. در واقع منفعت مبناي دليـل وجـود حـق و بـه تبعيت آن ثبوت تکليف است . البته هر گونه منفعتي موجد حق نيست تنها آن نوع منفعتي که يکـي از جنبـه هـاي خوشبختي صاحب حق به شمار آيد، مي تواند سبب ايجاد حق کند.
در مفهوم اراده اي از حق ، بر انسان و اراده ي او در مقابله با سود و منفعت تاکيد ميشود. از نظر کانـت «حـق آن فعلي است که اگر من آن را برگزيدم اين گزينش من مخل گزينش فرد ديگر مطابق قانون عـام نباشـد و آزادي اراده ي هر شخص را در کنار آزادي هر شخص ديگري حفظ کند »(سـليمي نـوه ، ١٣٨٤: ١٩٧). در ايـن معنـا از حق ،صاحب حق اخلاقا و قانونا قـدرت دارد انجـام تکليـف را از مکلـف مطالبـه يـا از آن صـرف نظـر کنـد. در حقيقت بيشتر گواه قدرت يک فرد در برابر ديگري اسـت .منظور از حـق ، انتخـاب ، آزادي و حاکميـت فـرد بـر سرنوشت خويش است با به عبارت ديگر همان حقوق انتخـابي (جاويـد وانـواري، ١٣٨٩: ٨٩) البتـه ايـن حقـوق انتخابي که به نوعي آزادي به همراه دارند، قطعا داراي محدوديت هايي ميشوند در غير ايـن صـورت اگـر همـه آزاد باشند تا هر کاري را که اراده شان اقتضا کرد، انجام دهند آزادي از بين خواهد رفت و در واقع حاکميت و اراده ي شخص بر خويش عملا دامنه ي آزادي و اراده ي ديگران را محدود خواهد کرد. (پي. گلـدينگ ، ١٣٨١: (190
در کنار اين دو برداشت ريشه دار از مفهوم حق ميتوان به نظريه ي سومي اشاره کرد، که اين نوشتار بر آن تاکيد بيشتري دارد. حق به معناي شايستگي که بر تفاوت مفهومي حق در معناي سنتي با مدرن تاکيد مـيکنـد. در ايـن تعريف از حق ، افراد بر اساس شان وجودي و هستي منحصر به فردي که دارند، شايسته ي محـق بـودن بـه شـمار ميروند. اين برداشت از مفهوم حق ، متعلق به دوران مدرن و در تقابل مفهومي بـا نظريـات سـنتي دربـاره ي حـق است .
٢- تقابل حق در معناي مدرن و حق در معناي سنتي:
حق اساسا مفهومي مدرن است . اگر چه لفظ حق در گذشته اما در معنايي متفاوت وجود داشته اسـت . منظـور از مدرن بودن مفهوم حق ، اين است که «تاکيد آگاهانه بر ارزش برابر انسان ، از آن جهت که انسان است و حمايت مقتدرانه ي پاره اي ادعاهاي او، امر نوپديد است که محصول فکر و تلاش انسـان مـدرن اسـت کـه در ضـوابط و نهادهاي حيات اجتماعي او تجلي يافته و رفته رفته به يک نظام گسترده تبديل شده اسـت » (راسـخ ،١٣٩٣: ٢٣٦).
بايد اضافه نمود که در دوران ماقبل مدرن مفهوم حق به صورت هنجاري و به معناي برحق بودن و درست بـودن به کار ميرفته است . درستي و خوبي ملاک اصلي تميز حق از ناحق بوده است .با آغاز عصر روشنگري در اروپا و با ظهور انديشمنداني هم چون کانت اين برداشت از حق منسوخ شده و با توجـه بـه غايـت بـودن خـود انسـان ، مفهوم جديد حق متولد شد.تفکيک ميان امر درست و امر خوب مهم ترين ميراث کانـت در مباحـث مربـوط بـه ارزش است و در حقيقت «دربردارنده ي برداشتي فلسفي از يک مفهوم مدرن در حوزه ي ارزش بـود کـه تـاريخ سياسي و حقوقي غرب را دگرگون ساخت » (راسخ ،١٣٩٣: ٥٢). حق در اين معناي جديد در برابـر تکليـف قـرار ميگرفت نه باطل . «به اين معنا که حق به معناي حق داشتن بود و نه بر حق بودن » (راسخ ، ١٣٩٣: ٥٣) بـه عبـارت بهتر مفهوم اخلاقي حق به نفع مفهوم حقوقي آن کنار گذاشته ميشود.
حق به معناي مدرن يا «حق داشتن » با حق در معناي سنتي آن «حق بودن » در سه جنبه باهم متفاوتند:
دو طرفه بودن حق داشتن : بر اساس نظام ارزشي سنتي زندگي هدفي دارد و تلاش هـاي فـرد معطـوف بـه رسيدن به اين هدف است . در نظام ارزشي متفاوت اين هدف مورد اختلاف است مثلا در اسلام هدف رسيدن به سعادت اخروي است و در انديشه ي يوناني هدف کسب فضيلت مي باشد. صرف نظر از نوع هدف ، در انديشه ي سنتي حق بودن ناظر بر داوري اخلاقي در مورد انسان است . حق بودن در برابر حق نبودن ، باطل و خطا قرار مـي گيرد و معياري براي داوري ارزشي فرد است . اما در مفهوم جديد حق داشتن ، ناظر بر دارا بودن يک امتياز است که ناظر بر يک رابطه ي دو طرفه ميباشد. در مفهوم سنتي حق ، نيـاز بـه رابطـه ي دوطرفـه بـراي داوري اخلاقـي نيست اما در مفهوم مدرن آن ، «ديگري » نقش به سزايي ايفا ميکند. در حقيقت مفهوم حق در عصـر مـدرن بـر پايه ي غيريت سازي بنا ميشود.
غير اخلاقي بودن حق داشتن : حق در معناي مدرن آن يک مفهوم غير اخلاقي است . اين امر بر بـيطرفـي مفهوم حق دلالت دارد. اگر مفهوم حق داشتن را جدي بگيريم ديگـر نمـي تـوانيم از محتـواي اخلاقـي انتخـاب صاحب حق سوال کنيم (راسخ ، ١٣٩٣: ٢٦٤) حق بر انجام خطا يا حق بر ناحق . حق غير اخلاقي است اما ايـن بـه معناي ضد اخلاقي بودن نيست و اين دو مقوله با هم متفاوتند. در حقيقت منظور اين است که وقتي از حق داشتن سخن مي گوييم با موضوعات اخلاقي سروکار نداريم و فقط تصميمات اختياري فاعل انساني را مد نظر داريم .
غير ارزشي بودن حق : بي طرفي اخلاقي حق در دنياي مدرن به معناي غير ارزشي بودن آن نيز هست . اما اين غير ارزشي بودن به معناي ضد ارزشي بودن نيست اما حق در اين مفهوم داراي بار ارزشي نمي باشد. غير
