بخشی از مقاله
چکیده:
امنیت شغلی یکی از اساسی ترین نیازها و ضرورت های زندگی معاصر است و به عنوان یکی از مهم ترین استلزامات حقوق بشر و حقوق شهروندی، محسوب می شود. در حال حاضر، اکثر کشورها، برای نهادینه کردن حقوق شهروندی که یکی از محورهای اصلی آن، ایجاد فضای امن زندگی و در راس آن، امنیت شغلی است، ابزارهای مختلفی را انتخاب می کنند. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع موجود و در قالب تحلیلی - توصیفی، تدوین شده، مولفان با شناسایی و تطبیق محورهای امنیت شغلی مندرج در مدل نظری تحقیق که بر اساس تحقیقات و گزارش های کمیسیون مشترک حقوق بشر تهیه و تدوین شده است، با مفاد منشور حقوق شهروندی، به این نتیجه رسیده اند که یک چهارم ماده های 120 گانه منشور حقوق شهروندی به طور مستقیم و غیر مستقیم با بحث امنیت شغلی ارتباط دارد که در این میان، برابری فرصت های شغلی، عدم وجود امتیاز خاص و انحصار برای افراد و گروه های خاص،وجود آزادی در انتخاب شغل و عدم تحمیل شغل خاص و حق آزادی بیان و شرکت در اجتماعات و گروه های صنفی، به ترتیب، موضوعاتی است که بیشترین توجه تدوین کنندگان منشور بر آنها معطوف گردیده که البته با انطباق بر محورهای مشخص شده در کمیسیون مشترک حقوق بشر، این نتیجه حاصل شده است که توجه به بحث آزادی بیان و شرکت در اجتماعات و گروه های صنفی که دومین محور امنیت شغلی است به اندازه کافی، مورد توجه قرار نگرفته است.
مقدمه:
امروزه با گسترش مناسبات تجاری و ایجاد انواع شغل ها و کسب و کارها، و همزمان با پیچیده شدن روابط افراد در جوامع، مفهوم امنیت، اهمیتی بسیار والا یافته است. امنیت واژه ای است که با طیف وسیعی از مفاهیم، همنشین می شود و از امنیت فردی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا امنیت ملی و پایدار را در بر می گیرد. اما باید توجه داشت، فارغ از این که این واژه با کدام یک از مفاهیم، همنشین شده است، اهمیتی استراتژیک در جامعه دارد و برای رسیدن به جامعه ای پویا، توسعه یابنده و پایدار، باید در تمام جنبه های زندگی افراد جامعه، این مفهوم وجود داشته باشد. توماس هابز، در کتاب لویاتان خود، از دوره ای صحبت می کند که در آن، امنیت وجود نداشت و انسان ها هر لحظه، با انواعی از ترس ها روبه رو بودند. از نظر او، این دوره، با رشد فکری انسان ها و بستن قرارداد اجتماعی میان آن ها و تشکیل دولت از میان رفت. این ایجاد امنیت، طیفی وسیع از موارد، از قبیل جلوگیری از هرج و مرج، دفع حملات دشمنان و ایجاد نظم و امنیت در داخل کشور را، در بر می گیرد. اما مهم ترین وجه امنیت، ایجاد حس آرامش و رفع تمام یا حداقل بخش زیادی از نگرانی های افراد نسبت به آینده است. دولت ها، همچنین، در مقابل شهروندان خود، وظیفه دیگری نیز تقبل کرده اند که در راستای وظیفه قبلی، قرار می گیرد و آن وظیفه، تلاش برای تامین نیازهای اقتصادی مردم تحت امر می باشد و با توجه به اینکه تحقق راهبردهای مدیریتی توسعه یک کشور و یا هر جامعه ای در هر حوزه، نیازمند تحقق بستر های خاص خود است و از جمله آنها می توان به محیط حقوقی موضوعات مختلف جامعه اشاره کرد که متاسفانه همیشه مغفول واقع شده و تحقق اهداف را دچار کندی کرده است.1 چراکه فضای حقوقی کسبوکارها در بین مؤلفههای اثرگذار بر رونق شاخصهای رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و اساسا تمامی حوزههای جامعه دارای محیط حقوقی خاصی بوده و بسان ریلی روان کننده رشد و توسعه بخش مدنظر را شکل میدهند که باید دائما مورد رصد و مطالعه علمی و بروز رسانی باشد2؛ لذا دولت ها برای تامین نیازهای اقتصادی جامعه، باید در کنار فراهم آوردن کالاهای مورد نیاز انسان ها، محیط های حقوقی را ایجاد کنند که افراد، در شغل ها و وظایف مشخصی، فعالیت کنند و از محل درآمد حاصله، کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. دولت هایی که نسبت به انجام وظایف اولیه خود، متعهد هستند و ارزش واقعی افراد تحت حکومت خود را بدانند، مسلما سعی خواهند کرد که هم در ایجاد محیط حقوقی امن اقتصادی ضمن تامین امنیت در این حوزه در بخش تامین نیازهای اقتصادی و ایجاد زمینه های اشتغال، در بستری مهیاتر بیشترین اثربخشی و خروجی را برنامه ریزی و عملیاتی نمایند.
امنیت شغلی، از مواردی است که در طی دهه های اخیر، از جنبه های مختلف آن، مورد توجه قرار گرفته است. از یک سو، وجود امنیت شغلی، به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر و همچنین از مولفه های حقوق شهروندی، در سطح بین الملل، پذیرفته شده است. از سوی دیگر، وجود امنیت شغلی، می تواند به ایجاد آرامش روانی و جسمی جامعه و پایدار شدن وضعیت جاری منجر شود که مقدمه ای است بر حرکت به سمت توسعه. در این مقاله، منشور حقوق شهروندی که در سال 1395 توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است، با محوریت بررسی و تطبیق مولفه های ارایه شده در مدل نظری امنیت شغلی، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مفهوم امنیت شغلی:
امنیت:
امینت در لغت به معنی »ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی« و همچنین »وضع یا کیفیت نبودن خطر یا آشوب، ایمنی« و » حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله1« می باشد. مفهوم امنیت و زیر شاخه های آن برای اولین بار و به مفهوم فنی کلمه در سال 1993، توسط اندیشمندانی چون باری بوزان2، لمیتر3 و آل ویور4 تحت عنوان مکتب کپنهاگ مطرح گردید. انگیزه طرح این عبارت امواج تهدیدآمیزی بود که »هویت گروهها« را در معرض خطر قرار داده بودند. بدین معنا که از یکسو با رشد فناوری های نوین و مجتمع های صنعتی، هویت بعضی گروهها در هویتهای مسلط هضم می شد و از سوی دیگر با گسترش مهاجرت از کشورهای فقیر و جهان سوم به کشورهای صنعتی و پیشرفته، نوعی آشفتگی و آنومی در تمایزهای هویتی پدیدار می گردید. 5
