بخشی از مقاله
چکیده
جرم سیاسی یکی ازچالش برانگیزترین مفاهیم حقوق کیفری است که درادوارمختلف،حسب میزان پایندی حکومتها به ارزش آزادی، حقوق سیاسی شهروندان وایدئولوژی حاکم برجامعه،باواکنشهای کیفری متفاوتی همراه بوده است.نظام کیفری ایران اگرچه این مفهوم وآثارآن راازنظام حقوقی رومیBژرمنی اقتباس کرده است ،امادرتاریخ صدر اسلام وفقه اسلامی نیز دلایلی درمورد برخورد متفاوت وارفاقی با معارضان ومخالفان سیاسی می توان یافت.
اصل 168قانون اساسی، ضمن به رسمیت شناختن جرم سیاسی و ملزم نمودن قانونگذارعادی به ارایه تعریفی دقیق مطابق باموازین اسلامی، به رسیدگی در دادگاه های عادی و علنی بودن محاکم وحضور هیات منصفه تأکید دارد. به رغم گذشت بیش از یک قرن ازشناسایی این مفهوم وباوجودتلاشهایی که توسط نهادهای قانونی مربوطه دردودهه اخیر صورت گرفت،به دلیل عدم تعریف قانونی ازجرم سیاسی درنظام تقنینی ایران،تاکنون مجرمان سیاسی ازرژیم ارفاقی جرم سیاسی محروم مانده و تحت پوشش جرایم علیه امنیت و ضوابط حاکم بر آن محاکمه میشدند؛ جرایمی که رویکرد مقنن در برابرآنها، برخورد حداکثری همراه با تحدید تضمینات دادرسی بوده است.
با تصویب قانون جرم سیاسی دراردیبهشت 1395، این ابهام تقنینی تا حدودی رفع گردید. هرچند در بادی امر تصویب این قانون، به جهت به رسمیت شناختن واقعیتی انکارشده در نظام کیفری ایران، اقدامی دیرهنگام اما شایسته تلقی میشود، لکن یافتههای این پژوهش مؤید آن است که این قانون از حیث ماهوی و شکلی با ایرادات عدیده نظیر نقض اصل کیفی بودن قانون به واسطه استفاده از عبارات مبهم، دورافتادگی از مفهوم نظری جرم سیاسی و ارائه تعریف مضیق از جرم سیاسی و... مواجه است که میتواند حقوق متهم سیاسی را به مخاطره بیافکند.
تعریف شناورو کلی ازجرم سیاسی ،واگذاری تشخیص آن به قاضی - که خود به عبارتی یک سوی ماجراوبی طرفی او محل تردید است - ، فروکاستن نقش هیات منصفه به جمعی مشورتی وبی تاثیر در تصمیم قضایی،نقش حداقلی مردم در تعیین اعضای هیات منصفه ازجمله نکات قابل تاملی است که جدیت وصداقت نهاد حکومت ودستگاه قضایی در رفتار حقوقی شایسته با متهمان ومجرمان ومحکومان سیاسی رادرهاله ای از ابهام وسوال قرار می دهد.
ازباب نمونه به تاخیر چندین ده ساله در تصویب قانون جرم سیاسی ونیز تاخیریک ونیم ساله اززمان تصویب آن قانون در معرفی اعضای هیات منصفه درآبان 1396، می توان اشاره کرد. به خصوص آنکه احاله دادرسی این جرایم به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 واجتناب از تصریح به تضمینات دادرسی ارفاقی جرایم سیاسی، خود مشکلی مضاعف ایجاد نموده است. گفتنی است هرچند تضمینات سه گانه دادرسی ارفاقی در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است، لکن به جهت اعلامی بودن آن منشور، تغییر چندانی در وضعیت متهمان سیاسی ایجاد نمی شود. پژوهش حاضر ضمن تبیین علمی موضوع،بامحوریت قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری ومنشور حقوق شهروندی،به نقدوبررسی رویکرد نوین مقنن در خصوص جرایم سیاسی،ایرادات و کاستیهای وارده بر قوانین مربوطه پرداخته است.
درآمد
همزمان با پیدایش حکومتها و درگیری بر سر قدرت، آزاد اندیشانی با انگیزه های نوع دوستانه و با هدف اصلاح وضع موجود به مقابله با عقاید ناصواب حکومتها پرداختند. در مقابل، دولت ها نیز جهت حفظ ثبات حاکمیت سیاسی خود، هر رفتاری را که به اعتبار حکومت خدشه ای وارد میکرد جرم انگاری نموده و تحت عناوینی چون »جرم بی رحمانه« یا »خیانت بزرگ«، مجازات های سنگینی را بر مرتکبین تحمیل می کردند - هاشمی،:1387 . - 448 پس از گذشت مدتها، تحت تأثیر تحولات سیاسی و انقلابات اجتماعی فرانسه، عقاید جدیدی در این خصوص مطرح گردید و از مجرمین سیاسی به جهت داشتن انگیزه شرافتمندانه و آرمان های انسانی، به عنوان »مرتکبین جرم قابل ارفاق« یاد شد و این رویکرد ارفاق آمیز نسبت به جرم سیاسی3 از کشور فرانسه به تدریج به سایر نظامهای حقوقی نیز گسترش یافت.
در حال حاضر به موجب یک عرف پذیرفته شده بین المللی، مجرمین سیاسی در مقایسه با مجرمان عادی از رژیمی ارفاقگرا برخوردار و از امتیازاتی چون عدم استرداد4 به کشور متبوع و اعطای حق پناهندگی 5در حقوق کیفری بین الملل بهرهمند می باشد. جرم سیاسی در کنگره ها و معاهدات بین المللی مختلفی مورد اشاره واقع شده است. اما به جهت بار ایدئولوژیک جرم، تعریف مورد اجماعی ارائه نشده است. به طور کلی دکترین حقوقی دو معیار را جهت تمایز جرم سیاسی از سایر جرایم ارائه دادهاند.
معیار نخست معیار ذهنی یا درونی است که به موجب آن باید به انگیزه مرتکب توجه داشت و چنانچه مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه بوده و در جهت منافع عمومی فارغ از جاه طلبی سیاسی و رقابت های شخصی مرتکب جرمی شود، در زمره جرایم سیاسی قرار میگیرد. در معیار دوم، به اثر جرم و نتیجه حاصل از عمل مرتکب توجه شده است که اگر آثار عمل متوجه تشکیلات و سیستم حکومتی باشد، جرم سیاسی قلمداد میشود.
در نظام حقوقی ایران مفهوم جرم سیاسی، توسط قانون اساسی مشروطه تحت عنوان »تقصیرات سیاسیه« به ادبیات قضایی ایران وارد شد و رسیدگی به جرایم سیاسی به طور علنی و با حضور هیأت منصفه6در متمّم قانون اساسی مشروطه به صراحت مقرر گردید. همچنین در قوانین متعدد دیگری نیز احکام جرم سیاسی پیش بینی شده بود، اما این تأکیدات از سال 1285 تا 1357محقق نشد و مرتکبین جرایم سیاسی غالباً تحت عنوان »جرایم امنیتی« مورد سرکوب و خشونت قرار گرفته و ضمن بی اعتنایی به حقوق مصرح آنان به مجازات های سنگینی محکوم می شدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، آزادی های سیاسی و مطبوعاتی در زمره موضوعات آرمانی انقلاب به موجب اصل 168قانون اساسی قرار گرفت. این اصل، ضمن به رسمیت شناختن جرم سیاسی و ملزم نمودن قانونگذار عادی به ارائه تعریفی دقیق مطابق با موازین اسلامی، به رسیدگی در دادگاه های عادی و علنی بودن محاکم تأکید دارد که نکته حائز اهمیت و جان مایه این اصل، حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی است. شرایط و احکام این نهاد در قانون مطبوعات پیش بینی شده است، لکن به جهت فقدان تعریف و عدم تعیین مصادیق جرم سیاسی، هیچگاه هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی وجود نداشت و حقوق این دسته از مرتکبین تحت پوشش جرایم علیه امنیت پایمال میشد.
به رغم اقدامات و تلاشهایی که از دهه هفتاد- با روی کار آمدن دولت اصلاحات و وعده اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی- جهت تعریف جرم سیاسی توسط مراکز و نهادهای ذیربط در قالب تهیه پیشنویس های متعدد قانونی جرم سیاسی صورت گرفت؛لکن انکار زندانیان سیاسی در راستای برخی مصالح بین المللی از یکسو ؛و از سوی دیگر ایرادات متعدد حقوقی و شرعی شورای نگهبان موجب گردیده بود،پس از گذشت چنددهه از انقلاب اسلامی،در هیچ یک از مفاد قوانین لازم الاجرا تعریفی از این جرم ارائه نشود. در راستای عملی نمودن اصل 168 قانون اساسی نمایندگان مجلس مجدداً طرح تعریف جرم سیاسی را در سال 1392 تقدیم مجلس نمودند که ضمن تعریف جرم سیاسی، به بیان مصادیق آن و امتیازات مجرمین سیاسی پرداخته شده بود که در اردیبهشت ماه 1395 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و وضعیت مجرمان سیاسی با فصل نوینی همراه ساخت.
افزون بر آن، در ابان ماه 1395 به منظور ارتقا و استیفا حقوق شهروندان منشور حقوق شهروندی که سرلوحه و معرف میزان پایبندی و احترام دولت به حقوق بشر است، تدوین گردید. در این منشور، ضمن تصریح به حقوق سیاسی شهروندان از جمله آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق تشکل و تجمع و راهپیمایی... موادی چند به تضمینات دادرسی جرم سیاسی اختصاص یافته که اجرای آن جلوه ای بارز از احترام به حقوق سیاسی شهروندان است.
گفتنی است اگرچه منشور حقوق شهروندی فاقد ضمانت اجرای لازم جهت اعمال مقررات مذکور است لکن همچنانکه در مقدمه منشور بیان گردیده ، چارچوب کلی دولت در تدوین لوایح و پیش نویس قانونی است. لذا در پژوهش پیشرو، ضمن تمرکز بر دورهی معاصر، با محوریت قانون جرم سیاسی مصوب 1395، آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین منشور حقوق شهروندی، به دنبال بررسی زوایای تاریک جرم سیاسی؛ تحولات و تبیین رویکرد نوین نظام عدالت کیفری و ایرادات وارده بر قوانین موجود، جهت ساماندهی و پیشبرد سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرایم سیاسی میباشیم.
-1 مفهوم شناسی جرم سیاسی
هرچند در بادی امر » جرم سیاسی« دارای مفهوم روشنی به نظر میرسد؛ لکن از منظر حقوقی واجد مفهوم خاصی است که تبیین آن،شرط لازم و مقدم بر شناخت حقوق مجرم سیاسی میباشد. در خصوص تعریف حقوقی جرم سیاسی، بایستی اظهار داشت به جهت بار ایدئولوژیک این جرم ، هیچ تعریف مورد اجماعی ارائه نشده است . برخی بر این باورند تعریف جرم سیاسیعملاً غیر ممکن است و یا حداقل از دشوارترین کارهای حقوقی به حساب میآید - لواسور، . - 253:1369 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عالیترین سند قانونی کشور، ضمن به رسمیت شناختن جرم سیاسی که بیانگر ظرفیت بالای سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان سیاسی است.
