بخشی از مقاله
چکیده
فضای مجازی به عنوان بزرگترین فضای عمومی بدون مرز زمینه ساز تغییرات عمده ای در ارتباطات و مراوادات افراد بوده است. اینترنت به عنوان مهمترین ابزار دستیابی به فضای مجازی زمینه ساز ارتباطاتی شده است که لازمه ی بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری است. غلبه و جایگاه فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی افراد و بهره گیری روز افزون افراد از تکنولوژی در ارتباطات و مراودات، تغییرات عمده ای را در مفهوم شهروندی به وجود آورده است. ظهور ترکیب "شهروند الکترونیک" برای اشاره به کاربران اینترنت خود موید این معناست. گسترش استفاده از اینترنت از یک سو موجبات ارتقای حق بر حریم خصوصی و حق آزادی بیان به عنوان زیربنایی ترین حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده در اسناد بین المللی، از یک سو موجبات ارتقای این حقوق را فراهم آورده و از سوی دیگر این حقوق را با چالش های جدی مواجه کرده است.
در عرصه ی حریم خصوصی اینترنت به عنوان تهدیدی بالقوه برای هویت و اطلاعات شخصی افراد به شمار می رود امری که لزوم نظارت و کنترل بر فضای مجازی را ایجاب می کند و در عین حال زمینه ساز ایجاد اعمال سانسور و فیلترینگ و در نتیجه محدودیت بهره مندی از حق آزادی بیان را رقم زده است. در مقاله حاضر ضمن بازشناسی حقوق و آزادی های شهروند الکترونیک در فضای مجازی، چالش های پیش روی شهروندان در بهره مندی از این حقوق را بررسی کرده و مکانیسم های بین المللی در نظر گرفته شده به منظور حفظ و صیانت از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
مقدمه
فضای مجازی، فضای عمومی بدون مرزی است که شهروندان صرفنظر از وضعیت شهروندی، ملیت، قومیت، خواستگاه سیاسی، جنسیت یا سایر سوابق خود با یکدیگر مراوده و ارتباط دارند.3 امروزه اینترنت به بخش پر اهمیتی از زندگی اغلب افراد کره ی زمین مبدل شده است. این امر دلایل گوناگونی دارد که از جمله ی آن می توان به امکان دسترسی و انتقال سریع اطلاعات و همچنین ذخیره ی نامحدود اطلاعات آنلاین، تسهیل خدمات دولتی و عمومی، کمک به سازمان ها و مشاغل در انجام امور و وظایف و از همه مهم تر ارتباطات آسان به منظور تبادل عقاید و نظریات اشاره کرد.4
اگرچه حضور شهروندان در فضای مجازی به صورت فیزیکی و حقیقی نیست اما حقوق آن ها کاملا واقعی است. نه تنها حقوق بلکه تکالیف و مسئولیت های آنان نیز به صورت کاملا حقیقی و واقعی است. 5 واژه "شهروند الکترونیک"6 برای اشاره به مجموعه حقوق و تکالیف شهروندان در فضای مجازی امروزه در ادبیات حقوقی به واژه ای ملموس و پر کاربرد مبدل شده است. ترکیب شهروند الکترونیک برای اشاره به وضعیت، حقوق و تکالیف شهروندان در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد.
این واژه ترکیبی از دو واژه ی Net یا شبکه اطلاعاتی و Citizen به معنای شهروند است که به معنای شهروند شبکه ی اطلاعاتی یا ترکیبی از دو واژه ی اینترنت و شهروند است که به معنای شهروند حاضر در اینترنت است. مفهوم شهروند الکترونیک به اصطلاحاتی چون شهروند اینترنتی7، شهروند شبکه ی اطلاعاتی8، شهروند دیجیتال 9یا شهروند فضای مجازی10 نیز اطلاق می شود که معمولا در یک معنا به کار می روند.
مبنای به رسمیت شناسی حقوق شهروند الکترونیک در فضای مجازی به مثابه فضای حقیقی، قطعنامه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2012 با عنوان " ارتقاء، حمایت و بهره مندی از حقوق بشر در اینترنت"11 در خصوص قابل انطباق بودن حقوق بشر در فضای آنلاین هست که با توصیه نامه ها و تفاسیر ارائه شده توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و همچنین محافل علمی و جامعه مدنی مورد پیگیری واقع شد. قطعنامه ی مزبور در پنج پارگراف به بیان قابلیت اعمال حقوق بشر در مراودات و تعاملات آنلاین می پردازد. 71
کشور مشتمل بر کشورهایی که به جهت اقداماتشان در راستای فیلترینگ و تجسس شناخته شده هستند از جمله ایالات متحده، ترکیه، هند، مصر و تونس از جمله تصویب کنندگان این قطعنامه بودند. این قطعنامه به صراحت بیان می دارد که " مشابه حقوقی که افراد در فضای حقیقی از آن بهره مند هستند می باید در فضای آنلاین نیز مورد حمایت واقع شود." 12 صراحت پارگراف اول این قطعنامه در خصوص مشابه بودن حقوق در فضای حقیقی و مجازی به تمامی بحث های بی پایان در خصوص اینکه آیا حقوق افراد در فضای آنلاین می بایست به عنوان حقوق بشر جدیدی در عصر اطلاعات طبقه بندی شود، پایان داد. این عقیده عمدتا توسط کشورهایی مطرح می شد که علاقه ای به رسمیت شناسی مفهوم قدیمی حقوق بشر در فضای آنلاین نداشتند. 13
فضای مجازی، اکنون چیزی در حدود دو و نیم میلیارد کاربر دارد. اگر فضای مجازی کشور بود، احتمالا وسیع ترین و پرجمعیت ترین کشور قلمداد می شد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که بدون وجود " اساسنامه مجازی" مورد وفاق، مبتنی بر اصول حقوق بشر و همچنین حاکمیت قانون به واسطه ی ابزار و مکانیسم های موثر اجرای این قوانین، شهروندان الکترونیک یا دو میلیارد شهروند این جهان مجازی، مشکلاتی را در حمایت و بهره مندی از حقوق بشر خود در این فضا را خواهند داشت.14
بر همین اساس تدوین مقررات مبتنی بر اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری همواره مورد توجه سازمان ملل متحد و بخش های مختلف آن و همچین سایر نهادهای بین المللی، منطقه ای و حتی جامعه ی مدنی بوده است. موج اول اصلاحات حقوقی در اغلب نظام های حقوقی غربی در زمینه ی حمایت از حریم خصوصی و بین دهه ی 1970 و 1980 به وجود آمد. این قانونگذاری در واقع عکس العملی نسبت به چالش های ایجاد شده به واسطه ی امکان فراهم شده در جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات از طریق تکنولوژی جدید بود.
اولین قانون در این زمینه ی حمایت از اطلاعات در سال 1973 در سوئد تصویب شد. این قانون به منظور حمایت از حق بر حریم خصوصی شهروندان از طریق نهادهای اداری، مدنی و جزایی بارها مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفت.15 این روند طی دهه های بعد توسط سازمان های منطقه ای و بین المللی چون شورای اروپا، اتحادیه ی اروپا، سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی، اتحادیه افریقا و سازمان ملل متحد به منظور حمایت از حقوق شهروندان الکترونیک به تصویب رسید. روندی که تا به امروز ادامه دارد.
