مقاله بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر

بخشی از مقاله

بررسي تأثير متقابل حقوق بشر و صلح بر يکديگر

چکيده
اين مقاله به بررسي تأثير متقابل حقوق بشر و صلح بر يکديگر مي پردازد. تجربه تاريخي جوامع بشري نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با يکديگر داشته اند. چنين تجربه اي در دوران معاصر به گونه اي رشد و توسعه يافته است که ملت ها و دولت هاي جهان به اين باور رسيدهاند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم يکديگر هستند؛ به گونه اي که نمي توان بدون رعايت حقوق بشر به صلح واقعي و پايدار دست يافت ؛ و بدون وجود صلح نيز نمي توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعايت قرار گيرد. از سويي ديگر در دوران معاصر اين ارتباط به گونه اي رشد و توسعه نموده است که برخورداري از صلح خود به عنوان يکي از نمونه هاي برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداري از صلح به عنوان يکي از حقوق بنيادين بشر مطرح شده است ؛ به گونه اي که تحقق عملي ديگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته مي شود. به بياني ديگر حق برخورداري از صلح اساس ديگر حقوق بشر را تشکيل مي دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداري از صلح امکان اجراي نسل اول حقوق بشر٣ (حقوق مدني و سياسي ) و نسل دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) و حتي نسل سوم حقوق بشر٥ (حقوقي همچون حق توسعه و حق برخورداري از محيط زيست شايسته ) وجود ندارد.
در اين راستا است که اين مقاله با بررسي اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل متحد٦، اعلاميه جهاني حقوق بشر٧، ميثاقهاي بين المللي سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر٨، قطعنامه هاي مربوطه مجمع عمومي عمومي سازمان ملل متحد (به ويژه اعلاميه حق مردمان در برخورداري از صلح -قطعنامه ٣٩.١١ مورخ ١٢ نوامبر ١٩٨٤ ميلادي٩، و قطعنامه ترويج صلح به عنوان يک الزام اساسي براي برخورداري کامل همگان از تمامي حقوق بشر - قطعنامه ٦٢.١٦٣ مورخ ١٨ دسامبر ٢٠٠٧ميلادي١)، و قطعنامه هاي مربوطه کميسيون حقوق بشر و شوراي حقوق بشر نشان مي دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهيمي وابسته به يکديگر در نظر گرفته شده اند به گونه اي که تحقق يکي ، بدون ديگري به طور کامل امکانپذير نمي باشد. در نهايت اين مقاله نتيجه مي گيرد که احترام به حقوق بشر و رعايت کامل اين حقوق بدون صلح امکانپذير نمي باشد و دستيابي به صلح پايدار و واقعي نيز بدون احترام به حقوق بشر و رعايت کامل اين حقوق امکانپذير نمي باشد. بر اين اساس همه ملت ها و دولت ها بايد کوشش نمايند تا از طريق احترام بيشتر به حقوق بشر در جهت تأمين و تقويت صلح در جهان بکوشند و با خودداري از اقداماتي که صلح و امنيت بين المللي را به خطر مي اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ايفاء نمايند. بديهي است در جهاني که دولت ها در صلح و آرامش با يکديگر به سر مي برند، حقوق بشر پوياتر و مؤثرتر مورد احترام و رعايت قرار خواهد گرفت و در چنين جامعه جهاني است که منافع همه ملت ها تأمين و تضمين خواهند شد.
واژگان کليدي: حقوق بشر، حق برخورداري از صلح ، مجمع عمومي ، شوراي امنيت ، کميسيون حقوق بشر، شوراي حقوق بشر، يونسکو، سازمان بين المللي کار

مقدمه
مفاهيم و آرمان هاي صلح و حقوق بشر مفاهيم و ارزشهايي نيستند که در يکي دو دهه اخير در جامعه جهاني پديدار گشته و مورد توجه قرار گيرند. در يک نگرش عميق به پيشينه اين مفاهيم مي توان قدمت آنها را با تاريخ بشر، به ويژه از زمان شکل گيري تمدنهاي بشري، قرين و همراه دانست . هر چند با نگرشي ديگر به تاريخ بشر همچنين مي توان مشاهده نمود که جامعه بشري شاهد وقوع جنگ هاي بسيار و نقض حقوق انساني بشر بوده است ، توجه به ارزشهايي همچون صلح و حقوق بشر در دوران هاي گذشته بي سابقه نبوده است ٢. به هر حال بايد توجه داشت که جامعه بين المللي به سادگي به اين دوره از تاريخ نرسيده است ، دورهاي که در آن مفاهيمي همچون صلح و حقوق بشر به عنوان ارزشهايي مطرح گردند که تحقق يکي بدون ديگري به صورتي

.
٢. از جمله مهم ترين اسنادي که پس از وقوع جنگ هاي با گستره جهاني پذيرفته شده و به حفظ صلح و رعايت حقوق بشر به عنوان اهدافي بنيادين توجه داشته اند، مي توان به ميثاق ١٩١٩ جامعه ملل و منشور ١٩٤٥ سازمان ملل متحد (در شکل کامل تر آن نسبت به ميثاق جامعه ملل ) اشاره نمود. مقدمه ميثاق جامعه ملل و برخي از مواد اين ميثاق (مانند ماده ٢٣) به ضرورت حفظ صلح و رعايت گونه هايي از حقوق بشر (به ويژه حقوق کارگران از جمله زنان و کودکان ) اشاره دارند. در ضمن در منشور سازمان ملل متحد در ماده ١ (بندهاي ١و٣) به طور مستقيم به حفظ صلح و امنيت بين المللي و احترام به حقوق بشر به عنوان اهداف سازمان ملل متحد اشاره مي نمايد. همچنين به بخش سيزدهم معاهده صلح ورساي (١٩١٩) و مقدمه اساسنامه سازمان بين المللي کار بنگريد.

بررسي تأثير متقابل حقوق بشر و صلح بر يکديگر ٨٧ کامل امکان پذير نمي باشد. در واقع با وجود تجربيات گرانبهايي که جامعه بين المللي در قرون گذشته و به ويژه در طي جنگ هاي جهاني اول و دوم به دست آورده است ، جامعه بشري همچنان در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم شاهد جنگ هاي بين المللي و داخلي بوده است که وقوع فجايع انساني در يوگسلاوي سابق ، رواندا و دارفور (سودان) نمونه هايي از آنها مي باشد. در همين راستا نمونة ديگري که لازم است بدان اشاره گردد، استفادههاي غيرانساني و غيرقانوني عراق از سلاح هاي شيميايي در جنگ تحميلي اين کشور بر ضد ايران مي باشد. با وجود گذشت بيش از دو دهه از پايان اين جنگ آثار استفاده هاي غيرانساني و غيرقانوني عراق از اين گونه از سلاحها بر ضد اتباع ايراني و عراقي ، از جمله غيرنظاميان، همچنان در آلام و رنج هاي آنها پديدار مي باشد، آلام و رنج هايي که هرگز قابل جبران نمي باشند.
هر چند وجدان جامعة بشري پيش از وقوع چنين فجايع انساني و به ويژه با وقوع جنگ هاي جهاني اول و دوم، نسبت به اهميت حفظ صلح و احترام به حقوق بشر آگاه گرديده ، با اين وجود جامعه بين المللي هنوز به آن جايگاهي نرسيده که بتواند از وقوع چنين فجايع انساني پيشگيري نموده ١ و بتواند به طور دسته جمعي و به صورتي کامل ارزش هايي همچون صلح و حقوق بشر را به عنوان ارزش هايي حفظ و رعايت نمايد که عدول و انحراف از آن ها به هيچ وجه از سوي هيچ کشور و ملتي قابل پذيرش نمي باشد٢. با اين وجود جامعه بين المللي در راستاي
١. سناتور کانادايي Douglas Roche در سخنراني خود با عنوان «حق نسبت به صلح » در کنفرانس بين المللي حقوق جهاني و ارزشهاي بشري در سال ١٩٩٨ ميلادي به برخي از آثار و نتايج فاجعه آميز جنگ هاي رخ داده پس از جنگ جهاني دوم اشاره مي نمايد. وي اظهار مي دارد که بيش از ١٠٠ ميليون نفر (که ٩٠ درصد آنها را غيرنظاميان تشکيل داده اند) در طي ١٧٠ جنگ رخ داده پس از جنگ جهاني دوم کشته شدهاند و در حال حاضر حدود سي جنگ که بيشتر آن ها در داخل مرزهاي ملي کشورها مي باشد، در حال رخ دادن هستند.

٢. بايد توجه داشت که در دهه هاي گذشته برخي از حقوقدانان ، از جمله حقوقدانان کميسيون حقوق بين الملل ، نمونه هايي از قواعد آمره (Jus Cogens) را در چهارچوب حقوق بشر، مانند منع بردگي و منع کشتار جمعي ، مورد توجه قرار دادهاند. با اين وجود به نظر مي رسد که جامعه بين المللي همچنان نيازمند تحکيم بخشيدن به اين ديدگاه و گسترش آن به تمامي حقوق بشر از جمله «حق برخورداري بشر از صلح » مي باشد. در ضمن در دهه هاي اخير نيز در راستاي تحقق کامل اصل «منع استفاده از تهديد و زور در روابط بين الملل » کوشش هايي در جهت تثبيت «حفظ صلح و امنيت بين المللي » به عنوان يکي از قواعد آمره حقوق بين الملل صورت گرفته اند که اين گونه کوشش ها مي تواند در جهت تحقق کامل و پايدار صلح و رعايت حقوق بشر در سطح جهان مؤثر باشند.
رسيدن به چنين جايگاه هايي کوشش مي نمايد و در همين راستا از هر کوششي براي تحکيم صلح و بهبود رعايت حقوق بشر در سطح جهان دريغ نمي نمايد.
بر اين اساس در دهه هاي اخير تحولات قابل توجهي در ديدگاه جامعه بين المللي نسبت به ارزشهايي همچون صلح و حقوق بشر صورت گرفته است ، به گونه اي که جامعه بشري در چهارچوب نسل سوم حقوق بشر شاهد شکل گيري گونه جديدي از حقوق بشر به عنوان
«حق برخورداري بشر از صلح » مي باشد١. در همين راستا در ادامه اين مقاله کوشش مي نمايد که ابتدا ويژگي ها و انواع حقوق بشر را به طور مختصر تعريف و تبيين نموده و آنگاه با بررسي اسناد بين المللي نشان دهد که ، الف - چگونه جامعه بين المللي رعايت حقوق بشر را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري دانسته است ؛ و ب- چگونه جامعه بين المللي وجود صلح را نيز براي تحقق کامل حقوق بشر ضروري در نظر گرفته است و بر همين اساس با پذيرش حق جديدي به نام «حق برخورداري بشر از صلح » زمينه را براي تحقق ديگر حقوق بشر فراهم نموده است .
همچنين در اين مقاله تأکيد مي گردد که بدون رعايت حقوق بشر و به ويژه «حق برخورداري بشر از صلح » جامعه بين المللي نمي تواند به صلحي پايدار دست يابد.
١- تعريف حقوق بشر و انواع آن
در اين قسمت از مقاله لازم است که توضيحاتي به صورت خلاصه در خصوص مفهوم حقوق بشر و ويژگي هاي اين حقوق و انواع آن ها ارائه شوند. حقوق بشر حقوق و آزاديهاي اساسي و متنوعي هستند که همه نوع بشر از آن ها برخوردار مي باشند، اين حقوق، حقوق

طبيعي و ذاتي هر فردي بوده و هر انساني به تبع انسان بودنش از آن برخوردار مي باشد و بر اين اساس اين حقوق نمي توانند بر پايه عواملي همچون نژاد، جنس ، زبان و يا مذهب مورد انکار واقع شوند١. در همين راستا مقدمه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ٢ و نيز مقدمه ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ٣، مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر، به طور مشترک تصريح مي نمايند که حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از کرامت و شرافت ذاتي نوع بشر سرچشمه مي گيرند. همچنين در مقدمه اعلاميه ١٩٩٣ کنفرانس جهاني راجع به حقوق بشر٤ (اعلاميه وين ) اين نکته که ، «تمامي حقوق بشر از کرامت و شرافت و ارزش ذاتي در وجود بشر سرچشمه مي گيرند» به رسميت شناخته شده و مورد تأييد قرار گرفته است .
حقوق بشر انواع گوناگوني از حقوق را در بر مي گيرند، از حقوق مدني و سياسي گرفته تا حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي . اگر چه اعلاميه جهاني حقوق بشر تمامي حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در قالب يک سند واحد و در چهارچوب استانداردهاي مشترک جهاني در برمي گيرد، در چهارچوب تدوين ميثاقهاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر تصميم گرفته شد که اين حقوق در قالب دو سند بين المللي ارائه گرديده و مورد حمايت واقع شوند. بدين ترتيب بود که ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در ١٦ دسامبر ١٩٦٦ ميلادي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورد پذيرش قرار گرفتند٥. به تدريج در دهه هاي بعد حق هاي بشر جديدي شکل گرفتند که در هيچ يک از اين دو ميثاق به طور مستقيم بدانها اشاره نشده است ، حقوقي همچون «حق برخورداري از صلح »، «حق برخورداري از محيط زيست سالم » و «حق توسعه ». در همين راستا بوده است که

در دهه هاي اخير يک تقسيم بندي جديدي در خصوص انواع حقوق بشر صورت گرفته و حقوق بشر به سه نسل تقسيم بندي شده است : الف - نسل اول حقوق بشر: حقوق مدني و سياسي ، يعني حقوقي که ماهيت مدني و سياسي دارند١؛ ب- نسل دوم حقوق بشر: حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، يعني حقوقي که ماهيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارند٢؛ و ج- نسل سوم حقوق بشر: حقوق دسته جمعي بشر، يعني حقوقي که براي جامعه و يا گروهي از مردمان تعريف مي شوند.
در خصوص ويژگي هاي حقوق بشر نيز بايد تأکيد نمود که ويژگي هاي گوناگوني براي حقوق بشر تعريف شدهاند که با توجه به موضوع اين مقاله ، ويژگي هاي عمده ذيل مورد تأکيد قرار مي گيرند. يکي از ويژگي هاي اساسي حقوق بشر آن است که اين حقوق جهاني مي باشد.
بر طبق قطعنامه ٣.٢١٧ مجمع عمومي در چهارچوب پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر (مورخ ١٠ دسامبر ١٩٤٨ ميلادي)٤، اين اعلاميه يک استاندارد مشترک براي همه مردمان

و ملت ها در نظر گرفته مي شود. بنابراين همه ملت ها بايستي اين حقوق را در سطح جهاني رعايت نمايند.
از ديگر ويژگي هاي اساسي حقوق بشر آن است که اين حقوق از يکديگر جدايي ناپذير بوده و تحقق کامل آنها به يکديگر وابسته مي باشد. به عبارت ديگر نمي توان حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را از يکديگر جدا نمود. در واقع حقوق مدني و سياسي بدون تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي معنايي ندارد، همانگونه که حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بدون تحقق حقوق مدني و سياسي مفهومي نخواهد داشت . در همين راستا مي باشد که نلسون ماندلا رهبر آزادي بخش آفريقاي جنوبي تأکيد مي نمايد: «ما آزادي را بدون نان نمي خواهيم ، همانگونه که نان را بدون آزادي نمي خواهيم »٢. همچنين اين نکته قابل ذکر است که گونه هاي حقوق بشر يکديگر را کامل مي نمايند.
اولين انعکاس از چنين ويژگي حقوق بشر در اسناد بين المللي را مي توان در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر٣ مشاهده نمود، در جايي که برخورداري افراد بشر از آزادي بيان و عقيده و نيز برخورداري آن ها از آزادي از ترس و فقر به عنوان بالاترين آرمان مشترک مردم جهان اعلام گرديده است . در همين راستا در مقدمه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز مطابق با

اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته مي شود که ، «آرمان رسيدن به جايي که افراد بشر آزاد بوده و از آزاديهاي مدني و سياسي و از آزادي در مقابل ترس و فقر برخوردار گردند، فقط زماني مي تواند تحقق يابد که شرايطي ايجاد شود که در آن شرايط هر کسي بتواند از حقوق مدني و سياسي و همچنين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اش بهرهمند گردد». مقدمه ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز مضمون مشابهي را به صورت ذيل در بردارد: «آرمان رسيدن به جايي که افراد بشر آزاد بوده و از آزادي در مقابل ترس و فقر برخوردار گردند، فقط زماني مي تواند تحقق يابد که شرايطي ايجاد شوند که در آن شرايط هر کسي بتواند از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين حقوق مدني و سياسي اش بهرهمند گردد».
همچنين بايد توجه داشت که رعايت حقوق بشر و احترام به اين حقوق تابع زمان ، مکان و يا شرايط خاصي نمي باشند. در واقع به عنوان يک اصل کلي حقوق بشر بايستي در هر زمان و
١. جدايي ناپذير بودن و يا وابسته بودن حقوق بشر به يکديگر در تعداد قابل توجهي از قطعنامه هاي مجمع عمومي برسميت شناخته شده است . براي نمونه قطعنامه ٤٤١٣٠.A.RES مجمع عمومي مورخ ١٥ دسامبر ١٩٨٩ ميلادي با عنوان "جدايي ناپذيري و وابستگي حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، مدني و سياسي " تصريح مي نمايد که همه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين جدايي ناپذير و وابسته به يکديگر مي باشند و اينکه حمايت از يک گونه از حقوق بشر دولت ها را از ترويج و حمايت از حقوق ديگر معاف يا معذور نمي دارد.

مکان و در همه شرايط رعايت شوند. تنها استثناء وارد شده به اين اصل کلي وقوع وضعيت اضطراري مي باشد که شرايط خاصي براي تحقق آن وجود دارد. در همين رابطه بند ١ ماده ٤ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر مي دارد که ، «در زمان وضعيت اضطراري عمومي که حيات يک ملت به خطر مي افتد، وضعيتي که وجود آن به طور رسمي اعلام شده است ، دولت هاي عضو اين ميثاق ممکن است اقداماتي را اتخاذ نمايند که از انجام تعهداتشان به موجب اين ميثاق خودداري نمايند تا حدي که به موجب شرايط اضطراري اين وضعيت لازم باشد، مشروط بر آنکه چنين اقداماتي با تعهدات ديگر آن ها به موجب حقوق بين الملل در تعارض نمي باشند و منجر به تبعيض صرفا بر اساس نژاد، رنگ ، جنس ، زبان، مذهب و يا ريشه اجتماعي نمي گردند»١. با اين وجود بر طبق بند ٢ اين ماده، حتي در وضعيت اضطراري عمومي مزبور نيز هيچ دولتي نمي تواند از تعهداتش در خصوص حقوقي که در مواد ٦ (در خصوص حق حيات )،
٧ (در خصوص منع شکنجه و منع رفتار يا مجازات بيرحمانه ، غيرانساني و يا تحقيرکننده و آزمايشات پزشکي برخلاف خواست آزمايش شونده)، ٨ (بندهاي ١و ٢ در خصوص منع برده داري)، ١١ (در خصوص منع حبس نمودن در مقابل ناتواني در اجراي يک تعهد قراردي)، ١٥ (در خصوص منع مجازات براي جرم تعريف شده موجب قانون لاحق )٢، ١٦ (در خصوص حق شناسايي هر فرد به موجب قانون) و ١٨ (در خصوص آزادي انديشه ، وجدان و مذهب ) اين ميثاق درج شده اند، خودداري نمايد.
بنابراين در چهارچوب حق بشر نسبت به صلح نيز مي توان تمامي ويژگي هاي فوق را نظر گرفت . بدين ترتيب حق بشر نسبت به صلح يک حق جهاني بوده و از حقوق ديگر جدايي ناپذير مي باشد. بنابراين حق بشر نسبت به صلح زماني تحقق پيدا مي نمايد که ديگر حقوق بشر نيز تحقق يابند و همچنين تحقق ديگر حقوق بشر وابسته به تحقق حق بشر نسبت به صلح مي باشد. در ضمن مي توان چنين استدلال نمود که حق بشر نسبت به صلح همچنين نمي تواند در هيچ زمان، مکان و يا شرايط خاصي نقض شود.

٢- تأثير حقوق بشر بر حفظ صلح
همانگونه که در مقدمه اين مقاله تأکيد شد، «حقوق بشر» و صلح «ارزشهاي مهمي هستند که به طور مستقل قابل بررسي و تجزيه و تحليل مي باشند. بدون حقوق بشر و صلح جهان امروز نمي تواند به صورت پايدار به حيات خود ادامه دهد. به هر حال آنچه که از ديدگاه اين مقاله بدان پرداخته مي شود، بررسي رابطه متقابل حقوق بشر و صلح و تأثير مثبت آن ها بر يکديگر مي باشد. بدون ترديد رعايت حقوق بشر در جهان مي تواند صلح و امنيت بين المللي را تقويت نمايد، همانگونه که صلح مي تواند موجب تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و احترام به اين حقوق و آزاديها در سطح جهان گردد. از سوي ديگر نقض حقوق بشر نيز به نوبه خود مي تواند صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد، همانگونه که وجود تعارضات و جنگ ها (چه داخلي و چه بين المللي ) مي تواند موجب نقض جدي و شديد حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين گردد. هر چند در رويه ها و اسناد بين المللي بيشتر به تأثير صلح بر حقوق بشر پرداخته شده است ، با اين وجود نمي توان تأثير حقوق بشر بر صلح را ناديده گرفت ، همانگونه که برخي از اسناد بين المللي به درستي به چنين تأثيري اشاره داشته اند. بدين ترتيب در اين قسمت از مقاله کوشش مي گردد تا با بررسي اسناد بين المللي پذيرفته شده از سوي نهادهاي گوناگون (به ويژه در چهارچوب سازمان ملل متحد)، نشان داده شود که ، (الف ) چگونه تأثير مثبت رعايت حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين در سطح جهان در گسترش و تحکيم صلح و امنيت بين المللي ؛ و (ب) چگونه تأثير منفي نقض اين حقوق و آزادي ها در بر هم خوردن نظم بين المللي و بروز تعازضات (ملي و بين المللي ) و در نتيجه به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي در اسناد بين المللي به رسميت شناخته شده اند.
هدف از اين بررسي نيز آن است که نشان داده شود که مسئوليت دولت ها در رعايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و احترام به اين حقوق و آزادي ها سنگين تر مي شود، زماني که اين واقعيت درک گردد که نقض گسترده اين حقوق و آزاديها مي تواند صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد. بدين ترتيب دولت هاي متخلف هم به واسطه نقض گسترده حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين داراي مسئوليت خواهند بود و هم به واسطه به خطر انداحتن صلح و امنيت بين المللي از مسئوليت برخوردار خواهند گشت . به هر حال آنچه که بيشتر از همه اهميت دارد، صلح و آرامشي است که در نتيجه رعايت حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و احترام به اين حقوق و آزادي ها به دست مي آيند.
با پذيرش منشور سازمان ملل متحد در سال ١٩٤٥ ميلادي تحول قابل توجهي در زمينه توجه به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين صورت گرفته است . بر اساس اين منشور دو هدف عمده سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترويج احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و احترام به اين حقوق و آزاديها اعلام شده است . در واقع از همان ابتداي پذيرش اين منشور و شکل گيري سازمان ملل متحد در جاي خود اين نکته مورد شناسايي قرار گرفته است که حقوق بشر و صلح ارزش هاي وابسته به يکديگر هستند که تأثير آنها را بر يکديگر نمي توان انکار نمود. به هر حال پيش از تدين منشور سازمان ملل متحد و شکل گيري اين سازمان نيز آثاري را از چنين درکي مي توان در برخي از اسناد قديمي تر مانند اساسنامه سازمان بين المللي کار (١٩١٩ ميلادي) مشاهده نمود.
مقدمه اساسنامه سازمان بين المللي کار١ نکات قابل توجهي را در ارتباط با حقوق بشر (به ويژه حقوق اقتصادي و اجتماعي و به طور خاص حق کار) و صلح در بردارد. اين مقدمه از جمله بيان مي نمايد که ، «... صلح جهاني و پايدار فقط در صورتي برقرار خواهد شد که بر پايه عدالت اجتماعي استوار باشد». همچنين اين مقدمه بيان مي دارد که «شرايط کار موجود در برگيرنده آن چنان بي عدالتي ، سختي و محروميت براي تعداد قابل توجهي از مردم جهان است به گونه اي که مي تواند منجر به ناآرامي هاي گستردهاي گردد که صلح و هماهنگي را در جهان به خطر بياندازد. بر اين اساس بهبود اين شرايط به صوررت فوري ضرورت دارد». بدين ترتيب روشن است که از ديدگاه اين اساسنامه ، برقراري عدالت اجتماعي ، که نمودي از احترام به حقوق بشر و تحقق اين حقوق مي باشد، زمينه را براي صلح و امنيت فراهم مي سازد و عدم وجود آن منجر به تعارض ها در سطح جهان مي گردد.
در منشور سازمان ملل متحد مي توان به خوبي نمونه هايي را از ارتباط حقوق بشر و صلح و ضرورت رعايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين براي حفظ صلح و امنيت بين المللي مشاهده

نمود. در واقع اين ارتباط تنگاتنگ و مستقيم در ماده ١ اين منشور در قالب اهداف اين سازمان قابل مشاهده است . ماده ١ منشور سازمان ملل متحد در بندهاي ١ و ٣ مقرر مي دارد که از جمله اهداف سازمان ملل متحد عبارتند از: «(١) حفظ صلح و امنيت بين المللي ... ؛ و (٣)... دستيابي به همکاري بين المللي در خصوص ترويج و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي همگان بدون تبعيض بر اساس نژاد، زبان، جنس و مذهب . همچنين با دقت به مضمون ماده ٥٥ منشور سازمان ملل متحد (به ويژه بند ج آن) و نوع بياني که در آن به کار رفته است ، به خوبي مي توان ضرورت احترام جهاني به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و رعايت آنها را براي حفظ ثبات و امنيت جهاني درک نمود. ماده ٥٥ منشور سازمان ملل متحد (با تأکيد بر بند ج) مقرر مي دارد: «با نظر به ايجاد شرايط براي ثبات و رفاه که لازمه روابط صلح آميز و دوستانه ميان ملت ها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردمان مي باشد، سازمان ملل متحد... (ج) احترام جهاني به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و رعايت آنها را براي همگان بدون تبعيض بر اساس نژاد، جنس ، زبان، و يا مذهب ترويج خواهد نمود». اين اشاره به حقوق بشر از آن جهت صورت مي گيرد که رعايت حقوق بشر در حفظ صلح و امنيت بين المللي نقش دارد. چنين نگرش در راستاي همان نظر مي باشد که در مقدمه منشور درج گرديده است که ، «ما مردم ملت هاي متحد مصمم هستيم ... تا اعتقاد راسخ خود را به حقوق بشر بنيادين ، کرامت و ارزش وجود و شخص بشر، حقوق برابر مردان و زنان و حقوق برابر ملت هاي بزرگ و کوچک دوباره مورد تأييد قرار دهيم ». بدين ترتيب منشور سازمان ملل متحد اهميت قابل توجهي را براي رعايت حقوق بشر در جهت حفظ صلح ميان دولت ها در نظر گرفته است .
در اعلاميه جهاني حقوق بشر (١٩٤٨ ميلادي) نيز همچون منشور سازمان ملل متحد، حقوق بشر به صلح جهاني ارتباط داده شده و در واقع حقوق بشر به عنوان بنياني براي صلح و امنيت بين المللي در نظر گرفته شده است . اين مقدمه از جمله بيان مي نمايد که ، «... شناسايي کرامت ذاتي و حقوق برابر و غيرقابل انکار همه اعضاي خانواده بشري بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان مي باشد». همچنين در مقدمه «اعلاميه راجع به اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاري ميان دولت ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد»١ (١٩٧٠ ميلادي)

تصريح مي گردد که حفظ صلح و امنيت بين المللي بر پايه آزادي ، برابري، عدالت و احترام به حقوق بشر استوار مي باشد.
اگر چه در چهارچوب سازمان ملل متحد رابطه ميان نقض هاي شديد حقوق بشر و صلح و امنيت بين المللي قبلا در اسنادي همچون مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز در اعلاميه روابط دوستانه به رسميت شناخته شده است ؛ در دو سه دهه اخير اين موضوع از سوي سازمان ملل متحد مورد توجه بيشتري واقع شده و ضمن آنکه در مواضع اين سازمان انعکاس يافته ، کوشش هايي در جهت پذيرش اسناد جديد در اين راستا نيز صورت گرفته اند. براي نمونه در سال ١٩٨١ ميلادي کميسيون فرعي راجع به ترويج و حمايت از حقوق بشر٢ (به عنوان کميسيون فرعي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد) تصميم گرفت که موضوع «آثار نقض هاي شديد حقوق بشر بر صلح و امنيت بين المللي »٣ را در دستور موقتي اجلاس سي و پنجم مجمع عمومي قرار دهد.
همچنين دبير کل وقت سازمان ملل متحد، کورت والدهايم ٤، در گزارش ساليانه خود در خصوص کار سازمان ملل متحد به اجلاس سي و ششم مجمع عمومي اين ارتباط را مورد تأييد قرار داد زماني که وي بيان نمود: «در نبود احترام به حقوق بشر، صلح و توسعه معناي خود را از دست مي دهد»٥؛ و اينکه «وابستگي متقابل حقوق بشر، صلح و توسعه به معناي آن است که آزادي در مقابل بيم و فقر به همان ميزان به اساس حقوق بشر ارتباط دارد که به آزاديهاي سياسي ارتباط دارد... »٦. نکته مهم ديگري که در چهارچوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد قابل ذکر
١. لازم به ذکر است که رابطه ميان حقوق بشر و صلح و تأثير حقوق بشر بر صلح در اعلاميه هاي تهران (١٩٦٨) و وين (١٩٩٣) نيز تصريح شده است . بند ١٠ اعلاميه تهران (١٣ مه ١٩٦٨ ميلادي) تأکيد مي نمايد که
«انکار جدي حقوق بشر ناشي از تبعيض بر اساس نژاد، اعتقاد، و يا ابراز عقيده وجدان بشريت را عصباني نموده و بنيانهاي آزادي، عدالت و صلح در جهان را به خطر مي اندازد».
Para. 10, Proclamation Tehran, Proclaimed by the International Conference on Human Rights
at Tehran on 13 May 1968.
همچنين در بند ٦ اعلاميه ١٩٩٣ کنفرانس جهاني راجع به حقوق بشر (اعلاميه وين ) تأکيد مي گردد که "کوشش هاي نظام ملل متحد در جهت احترام جهاني به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين براي همگان و رعايت اين حقوق و آزاديها، براي ثبات و رفاه که براي روابط صلح آميز ميان ملت ها ضروري مي باشند، مؤثر بوده و همچنين براي بهبود شرايط صلح و امنيت و نيز براي توسعه اجتماعي و اقتصادي، مطابق با منشور سازمان ملل متحد، مؤثر مي باشد».

است ، توجه بيشتر به ارتباط ميان حقوق بشر و صلح مي باشد. اين شورا در تعدادي از قضاياي اخير مانند قضيه کوزوو، به اين نتيجه رسيد که ، «نقض هاي گسترده و جدي حقوق بشر»١ تهديدي را نسبت به صلح و امنيت بين المللي تشکيل داده اند٢. در نهايت در چهارچوب سازمان ملل متحد اين اعتقاد وجود دارد که ، «در حال حاضر همه کشورهاي جهان به رسميت شناخته اند که احترام به حقوق بشر براي دستيابي پايدار به صلح ، توسعه و دموکراسي ضرورت دارد».
بايد توجه داشت که توجه به ارتباط ميان حقوق بشر و صلح فقط محدود به اسناد سازمان ملل متحد نمي باشد، بلکه رابطه و تأثير بنيادين حقوق بشر بر صلح را مي توان در برخي اسناد پذيرفته شده در کنفرانس هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر و صلح يافت نمود. يک نمونه بارز از اين اسناد اعلاميه پذيرفته شده در «کنفرانس بين المللي راجع به فرهنگ صلح و گفتگو ميان تمدن ها» (١٩٩٨ ميلادي) مي باشد. در اين ارتباط اين اعلاميه از جمله به طور صريح بيان مي دارد که ، «(الف ) صلح پايدار بدون احترام به کرامت و

در برخي از قضايا مانند قضيه سيرالئون و زئير (کنگوي شرقي ) وقوع تعارضات مسلحانه (داخلي ) اغلب منجر به نقض هاي گسترده حقوق بشر در کنار نقض هاي گسترده حقوق بشردوستانه شدهاند که با يکديگر وضعيتي را به وجود آوردهاند که مي تواند تهديد جدي را براي صلح و امنيت بين المللي در نظر گرفته شود. در اين رابطه براي
نمونه به قطعنامه هاي شوراي امنيت ، ذکر شده در ذيل بنگريد:
UN Security Council Resolution 1315 (2000), and UN Security Council Resolution 1078 (1996).
3. “There is now near-universal recognition that respect for human rights …is essential to the
sustainable achievement of the three agreed global priorities of peace, development and democracy.
” Human Rights Today: A United Nations Priority, http:..www. un. org.rights.HRToday., p. 1.
در همين راستا بند ٨ اعلاميه ١٩٩٣ کنفرانس جهاني راجع به حقوق بشر (اعلاميه وين ) نيز بيان مي دارد که ، «دموکراسي ، توسعه ، حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و احترام به اين حقوق و آزاديها وابسته به يکديگر بوده و به طور متقابل موجب تقويت يکديگر مي شوند... ».
در چهارچوب ارتباط ميان دموکراسي و صلح و تأثير دموکراسي بر حفظ صلح داخلي اين اعتقاد وجود دارد که حقوق بشر، به ويژه حقوق مدني و سياسي ، به طور معمول در کشورهاي داراي نظامهاي حکومتي دموکراتيک رعايت مي شوند و رعايت اين حقوق مي تواند منجر به برقراري صلح و آرمش در داخل اين کشورها گردد. از سوي ديگر عدم وجود دموکراسي در يک کشور مي تواند زمينه را براي شورش و جنگ داخلي فراهم نمايد و بدين ترتيب صلح و آرامش دچار اختلال گردد. همچنين اين اعتقاد وجود دارد که يک نظام حکومتي دموکراتيک راه هاي صلح آميزي را براي حل و فصل تعارض ها به شهروندان ارائه مي نمايد. بنابراين در صورتي که شهروندان احساس نمايند که حقوق اساسي ايشان نقض گرديده است مي توانند از اين راه ا براي احقاق حقوق خود استفاده نمايند.

بررسي تأثير متقابل حقوق بشر و صلح بر يکديگر ٩٩ شرافت انساني افراد و مردمان تحقق نخواهد يافت ؛ (ب) صلح پايدار بدون آزادي و دموکراسي تحقق نخواهد يافت ؛ و (ج) صلح پايدار بدون عدالت و توسعه پايدار تحقق نخواهد يافت »١. بنابراين رعايت حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مي تواند يک يک پيش شرط لازم براي برخورداري از صلح و امنيت بين المللي باشد.
٣- تأثير صلح بر حقوق بشر
در اين قسمت از مقاله به يک نکته مهم ديگر در راستاي موضوع اين مقاله پرداخته مي شود؛ و آن هم اين نکته مهم مي باشد که صلح و امنيت بين المللي يک شرط اساسي (پيش شرط) براي برخورداري از حقوق بشر، و از همه مهم تر حق حيات، مي باشد٢. در واقع حق بشر در برخورداري از صلح ، امنيت و عدم تعارض يک حق بنيادين در چهارچوب تحقق تمامي حقوق بشر قرار مي گيرد٣. جنگ و خشونت منجر به انکار سيستماتيک حقوق مدني و سياسي ، و نيز حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي گردد، از آنجايي که در صورت وقوع جنگ و تعرض مسلحانه ، درصد قابل توجهي از منابع مالي موجود براي تهيه تسليحات و تدارک براي جنگ صرف مي شوند. در ضمن همانگونه که در قسمت قبلي اين مقاله تأکيد شد، به نوبه خود صلح پايدار زماني حاصل خواهد شد که حقوق بنيادين بشر تحقق يابند.
بايد توجه داشت که حق بشر در برخورداري از صلح به طور تنگاتنگي به تمام ديگر حقوق بشر ارتباط دارد، حقوقي که جهاني ، غيرقابل تفکيک (جدايي ناپذير)، مرتبط با يکديگر و وابسته به يکديگر مي باشند. در همين رابطه اين پرسش مطرح مي گردد که به طور عمده چه حقوق بشري مي باشند که در صورت وقوع تعارضات (ملي و بين المللي ) و يا به عبارت ديگر در نبود صلح و امنيت ملي و بين المللي نقض شده و يا به آن ها آسيب وارد مي گردد. با بررسي معاهدات بين المللي

اساسي حقوق بشر مي توان حقوقي را مشاهده نمود که مي توانند در صورت بروز اين تعارضات نقض گردند. از مهم ترين حقوق بشر مربوط به صلح که در اين معاهدات درج شده اند، عبارتند از: (١) حق حيات و زندگاني بشر١؛ (٢) حق بشر براي رهايي از خشونت ، شکنجه و رفتارها و مجازات هاي بي رحمانه ، غيرانساني ٢؛ (٣) حق بشر براي رهايي از اعدام هاي خودسرانه ، توقيف ها و ناپديد گرديدن ٣؛ (٤) حق بشر براي رهايي از کشتار دسته جمعي ، پاک سازي قومي ، و تجاوز (به عنوان يک استراتژي جنگي )٤؛ (٥) حق بشر براي رهايي از عدم تحمل مذهبي ٥؛ (٦) حق بشر براي رهايي از اشغال يا تسلط خارجي ٦؛ (٧) حق بشر براي تعيين سرنوشت خود٧؛ (٨) حق بشر براي دستيابي به بالاترين استاندارد ممکن براي سلامتي جسمي و فکري ٨؛ (٩) حق بشر در