مقاله بررسی رژیم حقوقی رودخانه مرزی هیرمند

بخشی از مقاله

بررسي رژيم حقوقي رودخانه مرزي هيرمند
چکيده :
کشمکش بر سر جريان آب رودها به قدمت خود تاريخ است و در طول تاريخ همواره تعيين مرزهاي آبي بين کشورها به لحاظ "حقوق بين الملل عمومي " بحث انگيز بوده است و ايران با مرزهاي متعدد آبيش از اين قاعده مستثني نبوده است . بحث تعيين رژيم حقوقي هيرمند در يک قرن اخير همواره يکي از مشغله هاي سياسي ايران بوده است .
در شرايط فعلي مرزهاي بين المللي ميان ايران و افغانستان در ميانه شاخه اصلي هيرمند مورد پذيرش دو کشور مي باشد، وليکن اختلا ف اساسي بر سر نحوه تقسيم آب هيرمند و ديگر حقوق مربوط به اين رودخانه بين المللي هنوز حل و فصل نشده است . مساءله سهميه بندي آب ، نحوه بهره برداري آن در منطقه دلتا همواره يکي از مهمترين اختلا فات مرزي ايران و افغانستان در سيستان بوده است . اين وضعيت با گذشت ١٢٩ سال و عليرغم انعقاد عهدنامه هاي متعدد همچنان پابرجا مي باشد.
بررسيهاي تاريخي نشان مي دهد دولت افغانستان به هيچ يک از تعهدات حقوقي حاکم بر هيرمند پايبند نبوده است و همواره بااتخاد سياستهايي به تشديد منازعات دامن زده است در شرايط فعلي بحران منطقه اي آب در سيستان علا وه بر اثرات زيست محيطي ،امنيت ملي و منطقه اي را نيز مورد تهديد قرار داده است .
شدت بحران بحدي است که چنانچه تدابيري براي آن اتخاذ نگردد، درآينده اي نه چندان دور به فاجعه اي ملي و محيطي منجر خواهد شد.

مقدمه :
بررسي مرزهاي تاريخي ايران نشان مي دهد که در طول تاريخ مرزهاي داخلي (قلمروهاي قومي و قبيله اي ) و خارجي (قلمروهاي ملي و سراسري ) کم و بيش طبيعي بوده است . در واقع گروهها و اقوام مختلف با انعقاد نوعي قرارداد غير رسمي ميان خود پديد آورنده آن بوده اند. انطباق مرزهاي فرهنگي متعلق به اقوام گوناگون در يک جامعه بزرگ ملي با مرزهاي طبيعي و جغرافيايي باسامان ترين مرزهايي بودند که با حفظ حقوق انساني در تاريخ ، استمرار يافته و به عنوان "مرزهاي تاريخي " ناميده شده اند (١) . وليکن امروزه ستيزسياست با تاريخ "اصل انطباق تاريخي " را مخدوش نموده است و مسايلي را به لحاظ حقوق عيني براي ملل مختلف ببار آورده است .سياست با تعيين يک خط فرضي ، دو ملتي را که تا ديروز داراي فرهنگ و زبان مشترک بوده اند، آنقدر نسبت به هم بيگانه مي نمايد که اصولاً گاهي قابل تشخيص از گذشته خود نيستند.
نزاع سياست با تاريخ منجر به تحريف افکار ملتها و فراموشي تاريخ مي شود.
منازعات مرزي ميان ايران و افغانستان در مرز آبي هيرمند نيز ستيز ميان سياست و تاريخ است و همانند اختلا فات مرزي بسياري از کشورهاي جهان سوم ، ميراث شوم دوران استعمار بوده است . در واقع پس از حاکميت قاجار در اثر ضعف زمامداران ، ظهور نظامهاي جديد امپرياليسم و سلطه خواهي هاي روسيه تزاري از شمال و حکومت استعماري بريتانيا از جنوب و شرق و تجاوزات پر دوام عثمانيهااز غرب ، تغييرات جهاني در مساءله مرزها و مرزبنديهاي نو موقعيت ديگري در اين امر پديد آورد که در پس چند دگرگوني مبتني بر زور وسياست ، ٤٠درصد از وسعت ايران از دست رفت (٢) . و بالا خره ايران کنوني در مرزهاي تحميلي دو سده اخير باقي ماند.
رقابت دو ابرقدرت جهاني در سده هاي ١٨ و ١٩ و موقعيت ايران در همسايگي جنوب و غرب اين دو قدرت (غرب امپراتوري هندبريتانيا) اثر ژرفي بر جغرافياي سياسي ايران گذاشت ، دو جنگي که با روسيه درگرفت و به امضاي پيمان هاي گلستان (١٢٢٨ه . ق ) وترکمنچاي (١٢٤٣ه . ق ) انجاميد، منجر به از دست رفتن بخش وسيعي از آذربايجان ايران گرديد و رود ارس به عنوان مرز مشترک دوکشور تعيين شد. مرزهاي شمال شرقي ايران در مشرق درياي خزر همانند مرزهاي غربي درياي خزر پس از قيام عده اي از حکام مرزي و با دخالت روسيه و ضعف دولت مرکزي زمان قاجار طبق معاهده ٢٩ محرم ١٢٩٩ه . ق از ايران مجزا شد. و سرزمينهاي ايراني آسياي مرکزي (ترکستان و ماوراءالنهر) که در دوره هاي گذشته متعلق به ايران بود، به روسيه تعلق گرفت و رود اترک و دامنه هاي کپه داغ تاسرخس مرز ايران و روسيه را تشکيل داد.
انگليسها که نگران نفوذ روسيه به هندوستان از راه شمال شرق ايران بودند، تصميم گرفتند،جنبشهاي جدايي خواهانه را در ايالا ت هرات و قندهار در وابستگي کابل تشويق کنند. ترسيم خط مرزي از سوي آنان در خراسان وسيستان و بلوچستان تقسيم اين سه استان ايراني به دو نيم را سبب شد.
در اين زمان با امضا معاهده پاريس (١٨٥٧ م _ ١٢٣٦ ش ) افغانستان به کلي از ايران جدا شد و مرز ايران و افغانستان طي سه حکميت از دهانه ذوالفقار (مرز مشترک ايران و ترکمنستان ) شروع و تا کوه ملک سياه (نقطه مرزي ميان ايران و افغانستان و پاکستان )تثبيت گرديد. مساءله هيرمند از اين زمان جزو مسايل مهم سياسي و اجتماعي ايران درآمد. در اين عهدنامه تصريح شده بود که "اگراختلا في بين ايران و افغانستان روي دهد، دولت ايران بايد از توسل به زور خودداري کرده و حل اختلا ف را به اهتمامات دوستانه دولت انگليس واگذار نمايد".
در اواسط قرن بيستم چيرگي بريتانيا بر کشورهاي جهان سوم تا حدودي کمرنگ شد و بجاي آن آمريکا به عنوان ابرقدرت جهاني مطرح گشت . آمريکاييان نيز با وساطت و اعمال نظر در حل مساءله هيرمند، حقوق ايران را بر حقابه آن ناديده انگاشتند و طي ساليان متمادي با اعطاي کمکهاي فني و اعتبارات هنگفت به افغانها آنان را در ساختن شماري از سدها و کانالهاي انحرافي ياري نمودند. وبه نحوي ديگر به تشديد منازعات ايران و افغانستان دامن زدند.
وضعيت جغرافيايي رودخانه هيرمند
رود هيرمند از کوه بابا در شمال غربي کابل سرچشمه گرفته است . سمت جريان اين رود در منطقه عليا از شرق به غرب است ، تاقريه بيدک اين جهت را حفظ مي کند و بعد به جنوب کوه بابا از منطقه هزاره مي گذارد. در اينجا سمت حرکت هيرمند به طرف جنوب غرب تغيير مي کند و به حرکت خود ادامه مي دهد.
بعد از اين ، بسوي جنوب و جنوب غرب تغيير مسير داده از منطقه گيزا به سرعت گذشته به گرماب و از آنجا به بند کجکي مي ريزد. رود هيرمند پس از گذشتن از جنوب موسي قلعه و پيوستن رود موسي قلعه به آن بعد ازطي مسافتي به گرشک مي رسد، بند مشهور بغرا در اين منطقه بر روي هيرمند احداث گرديده است .
اين بند مناطق نادعلي و دشتي را که در غرب قلعه بست واقع است ، آبياري مي کند. در منطقه قلعه بست رود ارغنداب از سمت چپ به آن مي پيوندد. از اين به بعد هيرمندنواحي پشت رود، ريگستان و دشت مرگو و گرمسير را که اراضي هموار جنوب غرب افغانستان را تشکيل داده است ، يکي پس از ديگري طي مي کند.
مسير حرکت رود هيرمند در ميان اين اراضي گاهي جنوب غرب ، غرب و شمال بود، سپس در منطقه دلتاي خود که ازکوهک آغاز مي شود راه شمال غرب را تعقيب نموده (٣) و در محل بند کوهک مرز ايران (بند سيستان ) به دو رشته اصلي تقسيم مي شود،که يکي به سمت شمال و ديگري به سمت شمال غرب جريان دارد و آب آنها در تعدادي از درياچه هاي معروف به "هامون " مي ريزد.هيرمند که آباداني سيستان به آن وابسته است ، منطقه دلتاي آن ١٥٠.٠٠٠ کيلومتر مربع برآورد مي شود، همه بستر هيرمند، در بخش بالا ي دلتا در خاک افغانستان واقع است . اين رود پس از طي نزديک به ١٠٥٠ کيلومتر راه پرپيچ و خم در کوهها و جلگه هاي افغانستان به سوي سيستان ايران روان مي شود (٤) . طول اين رود در داخل خاک ايران به ١٢٠ کيلومتر مي رسد (از بند کوهک تا مقابل ده حسن خورت سرحد ايران و افغانستان است ). عرض آن در نقاط مختلف بين ٢٠٠_٩٠٠ متر متفاوت مي باشد و عمق آن نيز از ٢ تا ٥ مترمتغيّر است (٥) . اين رودخانه داراي شعب متعددي است ولي شعبه اصلي در بند کوهک (مرز) به دو شاخه تقسيم مي شود. يک شاخه خط القعر رودخانه اصلي هيرمند تا بند پريان مرز ايران و افغانستان بوده و از آنجا خط مرزي وارد مجراي نادعلي مي شود و از آن پس "پريان مرزي " (مرز مشترک ايران و افغانستان ) ناميده مي شود(٦) و از جنوب غرب روستاي ميلک از مرز ايران دور شده و آبهاي خود رابه داخل خاک افغانستان مي برد. از آنجاييکه شيب بستر پريان بيشتر از شيب سيستان است ، قسمت اعظم آب هيرمند وارد بستر پريان شده و به سمت افغانستان روان مي شود، اين امر در سالهاييکه آب هيرمند نقصان مي يابد، براي مردم سيستان مشکلا ت عظيمي ببارمي آورد.
شاخه ديگر از کوهک وارد دشت سيستان شده و "رودخانه سيستان " نام دارد، که پس از آبياري قسمتي از دشت به درياچه هامون مي ريزد. آب اين رودخانه دائمي بوده و فقط در خشکساليهاي شديد ممکن است قطع شود (٧) . در سالهاي استثنايي و پرباران آب رودخانه در اثر طغيان از درياچه فوق به سمت جنوب و سپس جنوب شرقي سرازير شده ، به گودال عظيمي بنام "گودزره " مي ريزد. ازجانب شمال شرقي و شمال و غرب چندين رودخانه کوچک ديگر به اين درياچه ها مي پيوندند و با درآميختن با سيلا بهاي هيرمندباعث مي شود که اين درياچه ها در موقع طغيان ، به همديگر ملحق گردند.
در يک قرن اخير اهميت رودخانه هيرمند از نظر آبياري منطقه سيستان ، دلتا و اطراف رود و همچنين تغيير مسير و انحراف آن يکي از عواملي بوده است که بخش مهمي از اختلا فات ، معاهدات ، حکميت ها، مذاکرات و جريانات مربوط به مرزهاي خاوري ايران را به خوداختصاص داده است .
اين رود به علت طبيعت خاص منطقه که معلول فرسايش بادي (بادهاي ١٢٠ روزه ) و خشکي هواست ، در آخرين منطقه خود نسبت به اراضي همجوارش مرتفع تر مي گردد. بدين نحو که بادهاي ١٢٠ روزه ريگ و ماسه هاي اطراف رود را به تدريج جابجا و از کنار رود دورمي سازد. لذا سطح بستر رود نسبت به مناطق مجاورش مرتفع تر مي گردد. اين مساءله عامل اصلي تغييرات ناگهاني بستر رود بوده ودلتاي دائماً متغيري را بوجود مي آورد (٨) . تغييرات حاصله که بعضاً ناشي از وضعيت اقليمي منطقه است و همچنين تغييراتي که ناشي ازچگونگي استفاده از آب رود هيرمند در قسمت عليا توسط افغانها است ، هر از گاهي منجر به تغيير خط مرز گرديده که با هر تغيير مسيررودخانه ، دو دولت ايران و افغانستان ناچار هستند مسير مرز را هم تغيير داده و مجدداً علا مت گذاري کنند. عدم رعايت قوانين مربوط به حقوق رودهاي بين المللي بويژه در چند دهه اخير از جانب افغانها منجر به بروز تنشها و اختلا فاتي گشته است که موضوع اصلي اين گزارش مي باشد.
در حال حاضر وضعيت نامطمئن آب که آهنگ ، کيفيت و زمان ورود آن مشخص نيست و کنترل آن نيز به وسيله دولت افغانستان صورت مي گيرد، باعث شده است که هيچگونه پشتوانه مطمئني براي آينده اين بخش از سرزمين ما که حيات آن به آب هيرمند متکي است ، متصور نباشد و هيچگونه فعاليت کشاورزي و برنامه هاي عمراني نتواند بر روال منطقي و صحيحي قرار گيرد و به مرحله اجرادرآيد.
بررسي نظامهاي حقوقي حاکم بر هيرمند از سال ١٢٥١ تا ١٣٥١ ش
بررسي نظام حقوقي حاکم بر هيرمند بر طبق حکميت گلد اسميت (١٨٧٢ م _ ١٢٥١ ش ):
در اواسط نيمه دوم قرن نوزدهم ، در يکي از سالهاي خشک و کم آبي که مناقشات طرفين و اختلا فات ايران و افغانستان شدت يافت ،ايران به موجب ماده ششم عهدنامه پاريس مورخ ١٨٥٧ م (١٢٣٦ش ) که مقرر مي داشت ، هرگونه اختلا في في مابين ايران و افغانستان به حکميت انگلستان فيصله پذيرد، حل اختلا ف را به وساطت و اهتمام انگلستان واگذار کرد. دولت انگليس در سال ١٨٧٢م (١٢٥١ش ) "ژنرال فردريک گلداسميت " را به بررسي اختلا ف و حل مناقشه دوطرف رود هيرمند گماشت . وي راه حل اختلا ف را الحاق قسمتي از خاک ايران به افغانستان دانست و در کميسيون حکميّت از طرف ايران ، ميرزا معصوم خان انصاري و از طرف افغانستان سيدنورمحمدشاه به عنوان نماينده تعيين شدند تا هيئت را در اجراي وظيفه اش کمک نمايند. هيئت حکميت گلد اسميت نتايج راءي خود رادر مورد حقوق آب هيرمند چنين بيان داشت :
١_ ايران نبايد در سمت راست هيرمند زميني را متصرف باشد، بنابراين بستر اصلي هيرمند پايين کوهک بايد مرز خاوري سيستان ايران باشد.
٢_ خط مرزي از کوهک تا تپه ها در جنوب بيابان سيستان بايد به گونه اي ترسيم شود که تمام زمينهاي کشاورزي هر دو کرانه رودخانه از بند به سمت شمال جزء افغانستان قرار گيرد.
٣_ بعلا وه بايد توجه داشت که هيچ يک از دو طرف ، تحت هيچ عنواني حق نخواهد داشت که در آب زراعي زمينهاي دوطرف رودخانه هيرمند دخل و تصرفي کند (٩) .
ايران و افغانستان در سال ١٨٧٣ م راه حل گلداسميت را پذيرفتند و در همان زمان بنا به تقاضاي دولت
افغانستان وزارت خارجه انگليس راءي فوق را چنين تفسير کرد:
"فقره مندرج فوق شامل انهار موجود و انهار قديمي و متروکه که توسط افغانستان بخواهد تحت تعمير قرار دهد، نمي شود. وهمچنين حفر انهار جديد مشمول آن نيست ، مشروط بر اينکه آب لا زم براي آبياري طرف ايران کسر نگردد."
ما حصل حکميت گلد اسميت اين بود که مناطقي را که افغانستان از آن خود مي شمرد به ايران اختصاص داد وليکن موارد استفاده براي ايران را محدود نمود، زيرا که وي بسياري از منابع آبياري اين اراضي را تحت تملک افغانستان قرار داد (١٠) و در ثاني مقرر داشت که هيچ يک از طرفين حق ندارند مبادرت به اقدامي کنند که باعث کسر آب اراضي طرف ديگر شود.
بررسي رژيم حقوقي حاکم بر هيرمند بر طبق حکميت ماکماهون (١٩٠٥ م _ ١٢٨٤ ش ):
اختلا فات آبي هيرمند بين ايران و افغانستان طي سالهاي پس از حکميت گلد اسميت همچنان پابرجا بود و چون خط سرحدي بطور کامل علا مت گذاري نشده بود به همين علت تغيير مجراي هيرمند در سال
١٨٩٦ م مزيد بر علت گرديد، تغيير مسير هيرمند ازمجراي اصلي خود که قسمتي از مرز بين دو کشور را مشخص مي نمود به سمت مغرب سبب گرديد قسمت اعظم آب هيرمند از مجراي ديگري وارد درياچه شود و اراضي واقع در فاصله بين مجراي قديم (سيخ سر) و مجراي جديد هيرمند که به رود پريان شهرت يافت اختلا ف تازه اي را بين ايران و افغانستان بوجود آورد (١١) . مناقشه دو دولت ادامه داشت تا سال ١٩٠٢م که خشک شدن رودخانه ونرسيدن آب به اراضي سيستان بر وخامت اوضاع و تيرگي روابط دو کشور افزود.
دولت ايران مجدداً به استناد ماده ٦ عهدنامه صلح پاريس براي حل اختلا ف به انگليس مراجعه کرد و انگلستان اين بار "کلنل بي ايچ ماکماهون " را به عنوان داور براي رفع اختلا ف تعيين کرد، ولي ايران و افغانستان حکميت ماکماهون را مشروط به خارج نشدن از حدود حکميت گلد اسميت دانستند. ماکماهون پس ازدو سال و سه ماه اقامت در سرحد سيستان در سال ١٩٠٥ طي حکمي مفادي را براي رژيم حقوقي هيرمند درنظر گرفت ، که خلا صه نتايج آن چنين است :
١_ مقدار آب لا زم براي آبياري زمينهاي ايران که از بند کوهک و يا پايين تر از آن مشروب مي شود .
از مجموع ميزان آب رودخانه هيرمند مي باشد که به داخل سيستان جريان مي يابد.
٢_ ٢.٣آب هيرمند به سرزمين افغان در کرانه راست پايين بند کمال خان براي آبياري زمينهاي زراعي اختصاص مي يابد.
٣_ هيچ يک از طرفين نبايد بند و يا نهري احداث نمايد که به موجب آن آب لا زم براي شرب اراضي دو طرف در سواحل رود تقليل بيابد. البته دو دولت مي توانند با درنظر گرفتن همين شرط در داخل خاک خود انهار موجود را حفظ نمايند و يا به احياي انهار قديمي ومتروک بپردازند.
٤_ براي نظارت در اجراي دقيق اين راءي ، يک نفر مهندس فني و مجرب در امور انهار، بطور دايم در سيستان خواهد ماند و به حل اختلا فاتي که احتمالاً پيش آيد، خواهد پرداخت .
٥_ دولت ايران حق ندارد حقوق و سهميه آبي را که به اين طريق تحصيل نموده است ، بدون رضايت دولت افغانستان به دولت ديگرمنتقل نمايد( ١٢) .
با توجه به مفاد فوق الذکر ايران حکميت ماکماهون را بر خلا ف حق و حيثيت خود دانسته و آنرا نپذيرفت . زيرا در قبل از حکميت ماکماهون سهميه سنتي ايران از آب هيرمند ٦٢درصد، افغانستان ١٦درصد و ٢٢درصد هم جريانهاي منتهي به هامون بود. صدور راءي ماکماهون محدوديت بيشتري براي حقوق ايران در آب هيرمند بوجود آورد. به اين ترتيب که اختصاص ١.٣ آب به ايران به معني محدودشدن سهم ايران از
٦٢درصد به ٣٣درصد بود. اين شيوه غير منطقي سهميه بندي آب براي سيستان ايران که بخش حاصلخيزتر زمينهارا در اختيار داشت و طبيعتاً بيش از نيمي از آب هيرمند را نيازمند بود، در تضاد آشکار با راءي گلد اسميت قرار گرفت ، در حاليکه ماکماهون بارها عنوان کرده بود که حکميت وي از چارچوب تعيين شده توسط گلد اسميت فراتر نخواهد رفت .
پيامدهاي راءي حکميت ماکماهون در مورد تقسيم آب هيرمند با شروع فصل گرما در سال ١٩٠٥ م و کاهش حجم آب هيرمند آشکارگشت ، در اين زمان ايرانيان دو کانال جديد از جريان اصلي هيرمند (پريان مشترک ) در نزديکي روبروي نادعلي گشودند، جائيکه طبق راءي ماکماهون هر دو طرف نمي توانستند در رودخانه انحراف بوجود آورند و از آنجايي که راءي حکميت ماکماهون از سوي هيچ يک ازطرفين پذيرفته نشده بود، ماکماهون نمي توانست براي جلوگيري از اقدام يادشده کاري انجام دهد. براي مقابله با اين مساءله افغانها ازمرز گذر کرده کانالها را بستند و به تلا في دو کانال به نامهاي "نادعلي " و "نشان ديوان " را گشودند.
مردم سيستان نيز کانالها را پهن تر کردند و بندهاي روي هيرمند را تقويت کردند و آب بيشتري از رودخانه گرفتند. ميزان بهره وري آب ايرانيان در اين شرايط ١٤٠٠ فوت مکعب در ثانيه بود، در حاليکه افغانها ١٠٠ فوت مکعب در ثانيه سهم داشتند . بعلا وه اينکه از مجراي سيخ سر نيز هيچ آبي نمي گذشت . افغانها نيز دو سد ديگر ساختند، يکي در "شاهگل " و ديگري در دهانه کانال "لک شاخ " که اثر بندشاهگل کاهش آب لک شاخ بود(١٣) .
کاهش جريان آب دربند کوهک واکنش افغانها را شدت بخشيد و اين منازعات پس از اين حکميت بي اثر، ساليان متمادي ادامه داشت . ارسال اعتراضات کتبي در مورد عدم قبول حکميت ماکماهون از سوي ايران به دولت انگلستان عملاً نتيجه اي نداشت و موضوع مسکوت ماند. اختلا ف بين ايران و افغانستان بر سر نحوه استفاده از آب رودخانه هيرمند کماکان لا ينحل باقي ماند و دولت ايران به استناد راءي گلداسميت خود را محق مي دانست که نيمي از آب هيرمند را مورد استفاده قرار دهد و تاءکيد داشت ، مادام که موافقتنامه ياقراردادي جاي حکميت گلد اسميت را نگرفته ، اين راءي کماکان معتبر مي باشد. متقابلاً دولت افغانستان حکميت گلد اسميت را از ابتدامنسوخ دانسته و با توجه به اينکه دولت ايران حکميت ماکماهون را نيز قبول ننموده است ، اظهار نمودند که هيچ گونه قرار و توافقي درموضوع تقسيم آب بين دو دولت وجود ندارد و دولت افغانستان هيچگونه تعهد حقوقي ناشي از قرارداد را در زمينه آب هيرمند در قبال دولت ايران متقبل نمي شود. بعد از عدم موافقت ايران با راءي صادره از طرف ماکماهون ، نحوه کلي توزيع آب ، از طرف ملا کين و رعاياي سرحدي صورت مي گرفت و در سالهاي کم آبي نيز اختلا فاتي بين رعاياي طرفين بروز مي نمود که اين خود منجر به شکايات دولتين ازيکديگر مي شد.
بررسي نظام حقوقي حاکم بر هيرمند بر طبق پروتکل موقت ١٣١٥ و قرارداد ١٣١٧ش :
شش سال پس از استقلا ل افغانستان در سال ١٩٢٧م (١٣٠٦ش ) عهدنامه دوستي ميان دو دولت منعقد گرديد که به موجب ماده ٦ و برنامه ضميمه آن ، هرگونه اختلا ف ميان دو دولت که از طريق مذاکرات مستقيم حل نشود به حکميت دولت ثالث و بي طرفي واگذارمي شد. پس از انعقاد اين عهدنامه دولت افغانستان مرتباً در مسير طبيعي آب در اراضي سيستان دخل و تصرفاتي مي کرد، و موجب نرسيدن آب به اراضي سيستان و خشک شدن زراعت و ضرر و زيان اهالي آن منطقه مي گرديد. در نتيجه دامنه اختلا فات گسترش يافت و بر اثر شکايات روز افزون اهالي سيستان ، دولت ايران