مقاله در مورد رژیم حقوقی تنگه هرمز

بخشی از مقاله

رژيم حقوقي تنگه هرمز

تنگه هرمز محل تردد روزانه دهها كشتي حامل نفت براي كشور‌هاي صنعتي و يا حامل اسلحه و مهمات براي كشور‌هاي منطقه است. اين تنگه در «آب‌هاي سرزميني ايران TERRITORIAL WATERS» قرار دارد - توجه كنيد كه خليج فارس آب ‌هاي بين المللي ندارد - و به فاصله 12 مايل از ساحل ايران همه كشتي ‌هاي عبوري قابل بازرسي هستند مخصوصاً آن كه كشتي ‌هاي حامل

اسلحه و مهمات براي كشور‌هاي منطقه، مي‌تواند امنيت منطقه را با خطر جدي روبرو كند و كشتي ‌هاي حامل نفت براي برخي از كشور‌هاي صنعتي كه در تخاصم با ايران اسلامي هستند مي‌تواند كمك به دشمن متخاصم تلقي شود و اين هر دو نوع بازرسي در صورتي كه علي رغم قوانين بين المللي، كشتي ‌هاي حامل كالا براي ايران يا بارگيري كرده از ايران مورد بازرسي قرار گيرد، حق مسلم كشورمان است، مخصوصاً آن كه آبراهه هرمز در آب‌هاي سرزميني ايران است و بازرسي از كشتي ‌هاي عبوري مطابق قوانين بين المللي- ماده 37 و 38 از كنوانسيون 1982 حقوق درياها- براي ايران مجاز دانسته شده است.
بگذاريد يک به يک به موارد اشاره شده و استدلال‌هاي غيرکارشناسي ايشان از ديد حقوق بين الملل بپردازيم: 1) طبق بند 11 قطعنامه 1803 «شورا از تمامي كشورها مي‌خواهد مطابق با قوانين و اختيارات حقوقي ملي خود و مطابق با قوانين بين المللي، خصوصا قانون دريا و توافقنامه‌‌هاي بين‌المللي مرتبط با هوانوردي غيرنظامي، محموله هايي را كه توسط كشتي‌ها و

هواپيماهايي كه به سمت ايران و يا از ايران توسط شركت هواپيمايي ايران و يا شركت حمل و نقل دريايي جمهوري اسلامي ايران وارد فرودگاه‌ها و بنادر آنها مي‌شوند را مورد بازرسي قرار دهند.» فرض بر اين است که اين تعهّد دولتها مطابق ماده 25 منشور لازم الاتباع است. اما آقاي شريعتمداري مي‌نويسند: «در صورت بازرسي محموله كشتي‌ها و هواپيما‌هاي حامل كالا براي

ايران و يا صدور آن به نقاط ديگر جهان، ايران اسلامي نيز مي‌تواند و حق مقابله به مثل دارد.» اما حق مقابله به مثل چيست؟ مقابله به مثل يک اقدام ذاتاً نامشروع است اما به واسطه عمل نامشروع قبلي طرف مقابل و براي واداشتن وي به تمکين از قواعد حقوق بين الملل مجاز است. اما اوّلا باتوجّه به قطعنامه شوراي امنيت اقدام دولتها در بازرسي با رعايت شرايط مقرر در ماده 11 قطعنامه نقض حقوق بين الملل است؟ ثانياً بازرسي کشتي‌ها توسط ايران اگر طبق استدلال آقاي شريعتمداري بر اساس کنوانسيون 1982 است، مگر اقدامي ذاتاً نامشروع است؟!
2) آقاي شريعتمداري نوشته اند «تنگه هرمز در آب‌هاي سرزميني ايران قرار دارد» و باز تأکيد کردند «آبراهه هرمز در آب‌هاي سرزميني ايران است». آشنايي با نقشه جغرافيا هم نشان مي‌دهد تنگه هرمز ميان ايران و عمان واقع است، پس چگونه ممکن است تماميت آن آب‌هاي سرزميني ايران قلمداد شود؟! طبق کنوانسيون 1982 و قانون حدود ساحلي ايران، آب‌هاي سرزميني ايران تا فاصله 12 مايل دريايي از خط مبداء است. اين درحاليست که عرض تنگه هرمز بين 5/20 تا 52 مايل دريايي است.
3) «خليج فارس آب‌هاي بين المللي ندارد.» گمان کنم اشتباه بودن اين جمله خود آشکار است! چگونه منطقه اي آبي ميان چند کشور وجود دارد ولي آب بين المللي ندارد؟! منظور از آب بين المللي چيست؟! آبهايي است که جزئي از قلمرو سرزمين يک کشور محسوب نشود مثل آب‌هاي داخلي و درياي سرزميني. گمان کنم بايد با متر و خط کش سري به خليج فارس بزنيم!

4) «به فاصله 12 مايل از ساحل ايران همه كشتي ‌هاي عبوري قابل بازرسي هستند» اگر منظور آقاي شريعتمداري اين است که از خط مبداء تا 12 مايلي (آب‌هاي سرزميني)، ايران در «تنگه هرمز» حق بازرسي «همه کشتي ‌هاي عبوري» اعم از نظامي و تجاري را دارد باز بايد بگويم متأسفانه ايشان دچار اشتباه شده اند! اوّلاً کشتي نظامي که از مصونيت برخوردار است. ثانياً دباشد و دليل موجهي بر اين امر براي دولت ساحلي وجود داشته باشد چنين حقي وجود دارد و اين حق مطلق و بدون قيدوشرط نيست زيرا کشتي ‌هاي خارجي داراي حق «عبور بي ضرر» در آب‌هاي سرزميني (به طور کلّي) هستند که در مورد تنگه‌ها اگر بنا به استناد به کنوانسيون 1982 باشد اينگونه هم نيست و حق عبور ترانزيتي اعمال ميشود. عبور از تنگه‌ها تحت نظام حقوق عرفي و کنوانسيون 1958 نيز عبور بي ضرر غيرقابل تعليق است که هر يک از مفاهيم «ترانزيت»، «بي ضرر» يا «تعليق» مفهوم حقوقي خود را دارند و به هرحال اصل بر اجازه عبور بدون مشکل کشتي خارجي است. در مورد عبور کشتي ‌هاي نظامي از درياي سرزميني نيز مناقشات نظري وجود دارد که محل بحث ما نيست.
4) «مخصوصاً آن كه كشتي ‌هاي حامل اسلحه و مهمات براي كشور‌هاي منطقه، مي‌تواند امنيت منطقه را با خطر جدي روبرو كند و كشتي ‌هاي حامل نفت براي برخي از كشور‌هاي صنعتي كه در تخاصم با ايران اسلامي هستند مي‌تواند كمك به دشمن متخاصم تلقي شود» البته ما اصل بازرسي را توضيح داديم دليلي براي بررسي «مخصوصاً...» نيست. در اينجا ميخواهم به «دشمن متخاصم» بپردازم. ظاهراً نويسنده بدون هيچ توجّهي به مفاهيم حقوق بين الملل، مفهوم سياسي «مخاصمه داشتن» در ادبيات سياسي ايران را به ترمينولوژي حقوق بين الملل تسري داده است.

در حقوق بين الملل کلاسيک، دولتها هنگامي «دشمن متخاصم» تلقّي ميشوند که وارد «جنگ» با يکديگر شده اند يا يکديگر را رسماً «دشمن» اعلام کرده باشند. در حال حاضر جمهوري اسلامي

ايران با هيچ کشوري در حالت مخاصمه و جنگ نيست و حتّي عليرغم فقدان معاهده صلح با عراق مي‌توان گفت با سقوط صدام و سفر‌هاي دوستانه مقامات دو کشور صلح عملاً ميان دو کشور برقرار شده است. هرچند اين نظر از ديد کلاسيک قابل تأمّل و انتقاد نيز مي‌باشد. به هرحال، تنها در زمان جنگ است که دولت ساحلي مي‌تواند جهت جلوگيري از کمک دولت بيطرف به دولت متخاصم مقابل، کشتي متعلّق به دولت بيطرف را با وجود دلايل موجه بازرسي کند.

5) «بازرسي از كشتي ‌هاي عبوري مطابق قوانين بين المللي- ماده 37 و 38 از كنوانسيون 1982 حقوق درياها- براي ايران مجاز دانسته شده است.» بنده اخيراً تاملاتي بر دلايل احتمالي عدم تصويب کنوانسيون 1982 توسط ايران داشته ام. لذا جالب است بدانيد در کنفرانس 1982 نماينده ايران صراحتاً حق عبور ترانزيتي را که در مواد 37 و 38 ذکر شده «غيرعرفي» قلمداد کرده و آنها را نسبت به دولت غيرعضو لازم الاجرا نمي داند! بنابراين ايران به عنوان دولت ثالث نسبت به معاهده 1982 حق استناد به آن را - به ويژه در بخش غيرعرفي – ندارد! زيرا طبق ماده 34 کنوانسيون 1969 حقوق معاهدات (که ايران عضو آن هم نيست) و نيز حقوق عرفي موجود، حقوق و تعهّدات يک معاهده صرفاً براي دولت‌هاي عضو که آن را به تصويب رسانده و اسناد تصويب را توديع کرده باشند موجد حق و تکليف است؛ مگر در موارد استثنايي که آن هم ارتباطي به بحث ما ندارد. اما نکته جالب آن که به هرحال مواد 37 و 38 مربوط به «حقوق ترانزيت» از تنگه ‌هاي بين المللي است و عليرغم استناد آقاي شريعتمداري، در اين دو ماده هيچ اشاره اي به «بازرسي» کشتي نشده است و بازرسي همچنان موضوع حقوق عرفي مخاصمات مسلحانه است!
بنده بار ديگر آمادگي خود را براي مشاوره در امور حقوق بين الملل اعلام مي‌دارم تا اينگونه از طريق يک روزنامه مهم کشور، اطّلاعات نادرست، خوانندگان کيهان را به اشتباه نياندازد.
ايران و کنوانسيون 1982 حقوق درياها
دولت ايران کنوانسيون 1982 حقوق درياها را امضا کرده اما طي 26 سال گذشته همواره از

تصويب آن امتناع نموده و هيچ طرح يا لايحه اي در دولت و مجلس براي تصويب آن ارائه نشده است. در اين مقاله تلاش مي شود برخي ترديدهاي حقوقي ايران نسبت به کنوانسيون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سياسي و حقوقي درباره دلايل عدم تصويب کنوانسيون مورد بررسي قرار گيرد.
اين ترديدها عبارتند از موضوع حلّ اجباري اختلافات اعضاي کنوانسيون بخصوص در اختلافات ا

يران و امارات متحده عربي بر سر جزاير سه گانه، موضوع عبور کشتي هاي نظامي از درياي سرزميني و نيز مسأله عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي که از نظر نظامي، سياسي و اقتصادي در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز براي ايران حائز اهميت است و نهايتاً موضوع تحديد حدود مناطق دريايي.
به نظر مي رسد هيچ يک از اين چهار موضوع، آنقدر جدّي نيست که ايران را از عضويت در کنوانسيون بازدارد اما پيوستن به کنوانسيون بايد همراه با صدور اعلاميه هاي تفسيري مناسب و محدود نمودن روشهاي اجباري حل اختلاف مندرج در کنوانسيون طبق شرايط « استثنائات اختياري » باشد.
مقدمه
رويکرد ايران به کنوانسيون 1982 حقوق درياها چه بوده و چرا تاکنون ايران عليرغم امضا، از تصويب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع مي نمايد؟ اين پرسشي است که در اين مقاله در پي يافتن پاسخي براي آن هستيم. درواقع از نظر حقوقي آنچه اينک مطرح است « تصويب » يا « عدم تصويب » کنوانسيون توسط ايران است. ازآنجا که ايران کنوانسيون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحيح و مناسب در اينجا « تصويب » است و نه « الحاق ».
ايران در حال حاضر يک « طرف » معاهده نيست امّا از آنجا که به عنوان يک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق درياها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات مي تواند تعهدات و حقوقي درقبال کنوانسيون مزبور داشته باشد که مهمترين آنها طبق ماده 18 کنوانسيون 1969 وين اين است که اقدامي انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده ( حقوق درياها ) لطمه وارد کند.
البته کنوانسيون حقوق درياها يکي از چند معاهده مهم بين المللي است که دولت ايران از تصويب نهايي آنها خودداري نموده است و هريک نيز بحث خاصّي در جاي خود مي طلبد مثل معاهده 1969 وين، کنوانسيون منع شکنجه، کنوانسيون مبارزه با تروريسم هسته اي و چند سند ديگر در اين زمينه، کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و ... چه بسا اگر حساسيتهاي کنوني 62 سال پيش هم وجود داشت، ايران عضو سازمان ملل متّحد نيز نمي شد!
در اين ميان، کنوانسيون حقوق درياها از ابعاد مختلف حقوقي، سياسي، نظامي و اقتصادي براي ايران واجد اهميت است.
از نظر حقوقي، عضويت در اين کنوانسيون مهم به منزله حقوق اساسي درياها تغييراتي در وضع تعهدات و حقوق ايران در حقوق بين الملل درياها ( نسبت به کنوانسيونهاي 1958 که عضو آن است ) ايجاد مي نمايد.
اين حقوق و تعهّدات نسبتاً جديد ممکن است با هر کنوانسيوني ايجاد شود و تصويب معاهدات

اصولاً تابع سنجش مصلحت و منافع ملّي دولتهاست که بررسي نمايند که آيا توانايي انجام تعهّدي را دارند يا نه و آيا توازن حقوق و تعهّدات ناشي از معاهده، منافع ايشان را تأمين مي نمايد يا خير؟
از نظر سياسي، عدم عضويت در کنوانسيونهاي مهم و اساسي حقوق بين الملل مخصوصاً چنين کنوانسيونهايي که در پي کنفرانسهايي با هدف تقنيني و جهان شمولي تصويب گشته اند، وجهه مناسبي از کشورها نشان نمي دهد. چنانچه خروج ايالات متحده از پيمان کيوتو يا استرداد امضاي آن کشور از اساسنامه ديوان کيفري بين المللي با مخالفتهاي جامعه بين المللي روبرو شد.

از نظر نظامي، ايران در همسايگي دو آبراه مهم بين المللي است: درياي مازندران و خليج فارس. بحث از اهميت نظامي و استراتژيک آنها از بديهيات و تکرار مکرّرات است و البته بحث تخصّصي در صلاحيت نگارنده نيست!
از نظر اقتصادي هم کنوانسيون حقوق درياها در بخشهايي مثل منطقه انحصاري اقتصادي يا منابع دريايي به عنوان « ميراث مشترک بشريت » اهميت خود را دارد و حقوق خاصّه ناشي از آنها در مواردي که سابقه عرفي يا قراردادي نداشته است فقط متعلّق به دولتهاي عضو کنوانسيون خواهد بود.
در اين مقاله کوتاه با توجّه به برخي اسناد و مقالات منتشرشده سعي مي شود به اين پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت ايران عليرغم اهميت فوق، از تصويب کنوانسيون امتناع مي ورزد و در حالي که قصد خود را مبني بر عدم عضويت صريحاً اعلام نکرده، طرح يا لايحه اي جهت تصويب آن هم در مجلس و دولت مطرح نشده است؟ و چرا در الحاق ايران به موافقتنامه تأسيس کميسيون تون ماهيان اقيانوس هند بايد تصريح شود که الحاق به آن به معناي الحاق و پذيرش کنوانسيون 1982 نمي باشد؟!

قبل از هرچيز بايد به ياد داشت که اگر تصويب يک معاهده بيشتر حاوي جنبه هاي حقوقي ناشي از حقوق و تعهّدات مربوطه است، بررسي « عدم تصويب » يک معاهده توسط يک دولت در وهله اول يک موضوع سياسي است و اين يک پرسش در درجه اول سياسي است که چرا يک دولت عضو يک کنوانسيون مهم جهاني نمي شود؟
کشف اراده سياسي دولتمردان در عدم تصويب کنوانسيون که از 1982 تاکنون ( بيش از 25 سال ) و در همه دولتها و مجالس سابق با گرايشهاي نسبتاً متفاوت به « سياست خارجي » هم استمرار داشته است مستلزم بررسي اسناد مربوط و دسترسي به برخي مقامات ذيصلاح در وزارتخانه هايي چون امورخارجه، دفاع و حتّي راه و ترابري است که فعلاً مقدور نيست و در اين فرصت بايد به بررسي تنها سند در دسترس يعني سخنراني نماينده ايران در اختتاميه کنفرانس حقوق درياها و تحليلهاي حقوقي و سياسي اکتفا نمود؛ در غير اينصورت بهترين مرجع براي پاس

خ به اين پرسش، بالاترين مقامات اجرايي کشور مخصوصاً وزير امور خارجه است و آنچه در اين مقاله مطرح مي شود جنبه پژوهشي و تحليلي نظري دارد.
1- مواضع ايران در کنفرانس حقوق درياها
در ابتداي ورود به بحث لازم ميدانم مختصراً به بررسي مواضع نمايندگي ايران در کنفرانس مونتگوبي بپردازيم. از سخنراني نماينده هيأت ايراني در کنفرانس چنين بر مي آيد که ايران، نظريه «معامل

ه يکجا (کلّي)» را که توسط نمايندگي پرو در کنفرانس مطرح شد پذيرفته بوده و کليت کنوانسيون را مدّنظر داشته و نيز علاقه مند بوده متن نهايي نيز با اجماع تصويب شود و از اين لحاظ نمايندگي آمريکا را به خودخواهي و کوتاه بيني متهم نمود. همچنين بطور خاص نمايندگي ايران به موضوع «ميراث مشترک بشريت» درباره منابع دريايي خوشبين بوده و در مجموع کليت اعمال کنوانسيون را در صورت حاکميت قانون و عدالت به نفع خود و در جهت نظام اقتصادي عادلانه تر براي جهان ارزيابي مي کرده است.
باوجود اين، ايران سه ايراد نسبت به نتايج کنفرانس وارد کرده است:
نخست اين که ايران در پذيرفتن قسمت مربوط به عبور کشتي هاي نظامي در آبهاي سرزميني خود مشکلاتي دارد که بعداً نظر تفسيري خود در اين زمينه را نيز اعلام نموده است.
دوم اين که ايران به مشارکت نهضتهاي آزاديبخش و بطور خاص « سازمان آزاديبخش فلسطين » فقط به عنوان « ناظر » معترض بوده است که اين يک ايراد به کنوانسيون نيست و مسأله اي شکلي مربوط به کتفرانس است.
سوم اين که ايران معتقد است در بهره برداري از منابع درياها به منافع و مزاياي کشورهاي صنعتي مورد توجّه قرار گرفته است. اين درحاليست که کشورهاي صنعتي خود در ابتدا نظر خلاف داشته و به همين دليل از امضاي کنوانسيون خودداري نموده و قصد داشتند « قرارداد کوچک » ميان خود را در اين زمينه جايگزين کنوانسيون نمايند که پيشاپيش با اعتراض گسترده کشورهاي درحال توس

عه روبرو و منصرف شدند.
بنابراين اعتراضهاي مزبور چندان گسترده نبوده که ايران را از امضاي کنوانسيون بازدارد. عليرغم اينها، ايران پنج نظر تفسيري نيز طي بيانيه شفاهي اعلام نمود.
نخست اين که مواردي که در کنوانسيون جنبه تدوين عرف بين المللي نداشته صرفاً مربوط به کشورهاي عضو است و اثري بر کشورهاي غيرعضو ندارد. نماينده ايران البته در شرايطي به ماده 34 معاهده 1969 استناد مي نمايد که ايران، عضو آن معاهده نيز نيست و بهتر بود نماينده ايران از قواعد عرفي هم در بيانيه خود بهره مي گرفت.
ايران از جمله موارد غيرعرفي و صرفاً قراردادي کنوانسيون به « حقّ عبور ترانزيتي از تنگه‌ها جهت حمل و نقل بين المللي »، « منطقه انحصاري اقتصادي » و مسائل « بستر درياها و ميراث مشتر

، بهره اي نمي برد.
دوم اين که ايران معتقد است قانونگذاري داخلي در راستاي ماده 21 يعني حق عبور بي ضرر در درياي سرزميني نافي حق حاکميتي دولت ساحلي براي لزوم اجازه قبلي عبور بي ضرر شناورهاي نظامي نيست. درباره اين دو مورد، بعداً بيشتر سخن خواهيم گفت.
سوم اين که حقوق مصرّح در ماده 125 کنوانسيون ( عبور ترانزيتي کشورهايي که به درياي آزاد دسترسي ندارند ) در چارچوب موافقت نامه‌ها بايد انجام شود. توضيح اين که گرچه نمايندگي ايران فقط به موافقت نامه هاي دوجانبه اشاره کرده است اما به نظر نمي رسد اين امر نافي تجويز موافقتهاي منطقه اي، ناحيه اي يا حتّي چند جانبه باشد که در بند 2 ماده 125 نيز به موافقتهاي منطقه اي و ناحيه اي اشاره شده است.
ديگر اين که ايران بر اصل « عمل متقابل » در اين زمينه اصرار مي ورزد؛ در حالي که اصولاً ماده 125 مربوط به حق عبور ترانزيتي کشورهاي محصور در خشکي از کشور داراي ساحل است و وضعيت دو کشور قاعدتاً ممکن است يکسان نباشد که عمل متقابل انجام شود يعني ممکن است کشور محصور در خشکي، اهميت ترانزيتي نداشته باشد که کشور ساحلي هم بخواهد از آن استفاده کند.
چهارم اين که نماينده ايران در دفاع از حقوق کشور غيرمحروم جغرافيايي به تفسير ماده 70 پرداخته و معتقد است اين ماده به حقوق کشور ساحلي که جمعيت زيادي دارد و منحصراً به منابع منطقه دريايي خود وابسته است خدشه وارد نمي کند. بند 3 ماده 70 و مخصوصاً بخش الف آن نيز اين نظر تفسيري را تأييد مي کند.
پنجم اين که ايران معتقد است جزاير کوچکي که بالقوّه مسکوني هستند يا مي توانند حيات اقتصادي داشته باشند مشمول بند 2ماده 121هستند و بايد مناطق دريايي داشته باشند. اين مسأله هم تفسيري است و از مفهوم مخالف بند 3 ماده 121 هم مي توان در تأييد نظر ايران بهره جست.
آخرين ابهام براي ايران در کنفرانس، در مورد ارجاع به روشهاي حقوقي حلّ و فصل اختلافات بوده که در زمان امضاي کنوانسيون، تصميم گيري درباره آن را به زمان ديگري موکول نمود.
2 - دلايل عدم تصويب کنوانسيون توسط ايران
همانطور که در ابتداي سخن ذکر شد، اين دلايل قطعي و يقيني نيست بلکه برداشتهاي نگارنده از وضعيت حقوقي و سياسي دولت ايران و نيز با عنايت به همان بيانيه شفاهي است که قبلاً مورد بررسي قرار گرفت و از آن باز هم بهره خواهيم برد.
الف - ارجاع به روشهاي اجباري حقوقي حلّ و فصل اختلافات در کنوانسيون؛ اختلاف تاريخي با امارات متّحده عربي
ماده 287 کنوانسيون ارجاعي است به اصل پذيرش اختياري صلاحيت اجباري محاکم بين المللي. دولت ايران در حال حاضر صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را نيز به رسميت نمي شناسد؛ اما اين بدان معنا نيست که ايران علاقه اي به حل و فصل حقوقي اختلافات بين المللي خود ندارد چراکه يکي از پرکارترين دولتها نزد ديوان بين المللي دادگستري بوده است و حتّي پس از انقلاب اسلامي بود که دو بار در پرونده هاي تصادم هوايي ( سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس ايران در خليج فارس ) و سکوهاي نفتي به عنوان خواهان نزد ديوان مزبور طرح دعوي نموده و شکايت به قضات غالباً غيرمسلمان ديوان برد.
به علاوه در تاريخ 2/6/86 دولت ايران لايحه الحاق به کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زيرآب ( پاريس- 2001 ) را به مجلس تقديم کرده و روش ديوان داوري مطابق پيوست کنوانسيون 1982 حقوق درياها را به عنوان روش پذيرفته خود اعلام نمود7 و به نظر مي رسد از نظر سياسي اصولاً دولت ايران با حلّ و فصل حقوقي اختلافات خود مشکلي ندارد.
در ماده 25 کنوانسيون 2001 مراحل حل اختلاف عبارتند از: مذاکره با حسن نيت، ارجاع ميانجيگري به يونسکو، و نهايتا اعمال مقررات کنوانسيون 1982 حقوق درياها که کشورهاي غيرعضو آن کنوانسيون هم بايد روشي را برگزينند.
البته کنوانسيون 2001 هنوز لازم الاجرا نشده است. همينطور در الحاق ايران به موافقتنامه تأسيس کميسيون تون ماهيان اقيانوس هند ( مصوب 23/8/80 مجلس شوراي اسلامي ) که به تأييد

شوراي نگهبان نيز رسيده است طبق ماده 23 آن، شرط صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري در صورت عدم حلّ اختلاف از طريق ميانجيگري پذيرفته شد و مهمتر از همه تشکيل ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده طبق بيانيه الجزاير است که ايران، آراء اين ديوان را نيز پذيرفته و اجرا نموده است.