بخشی از مقاله
چکيده
شهروندي به معناي روش زيستن در يک شهر بر طبق اصول ، قواعد و قوانين خاص است . تحقق و توسعه فرهنگ شهروندي مستلزم آگاهي از حقوق شهروندي است که در قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است .
اين پژوهش از نوع پيمايشي و مقطعي است که با هدف تعيين ميزان آگاهي وکلاي شهر شيراز با حقوق شهروندي، بر روي ٨٠ نفر به شيوه نمونه گيري در دسترس طراحي و اجرا شده است .
ابزار سنجش پرسش نامه بوده که داراي روايي صوري و پايايي مناسب است (آلفاي کرونباخ =0.82). تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS انجام شده است .
نتايج بدست آمده نشان داد ميانگين کل نمرات 92.16 از ١٠٦ با انحراف معيار 10.3 بوده است .
هم چنين نتايج نشان داد پاسخ دهندگان از نظر جنسيت ، گروه سني، کارآموز بودن يا وکيل بودن و مدرک تحصيلي در زير مجموعه هاي مختلف حقوق شهروندي، و نمره ي کل تفاوت معناداري نداشتند.
وکلاي شهر شيراز نسبت به پديده ي شهروندي آگاهي بالايي دارند (٨٦%) ولي از آنجاييکه اين گروه مدافع حقوق شهروندي هستند و لازم است تسلط کامل و کافي به محتواي اين پديده داشته باشند، به نظر مي رسد ضروري است در اين خصوص آموزش هاي بيشتري دريافت دارند.
کليد واژه : حقوق شهروندي، شهر شيراز، آگاهي وکلا
مقدمه
از منظر محققان و نظريه پردازان مطالعات شهري؛ شهر تنها بستري کالبدي يا اقتصادي نيست ؛ بلکه همزمان پديده اي اجتماعي و فرهنگي است .
فيالکوف شهر را محصول فرهنگ مي داند و در عين حال معتقد است که شهر خود مي تواند به قالبي فرهنگي مبدل گردد. از نظر وي جامعه و شهر بر يکديگر تاثير و تاثر متقابل داشته و شيوه هاي زيستن ؛ کار کردن يا مصرف کردن ؛ نتيجه شرايط محيط شهري است .
اين گفته به معناي وجود رابطه ديالکتيکي بين شهر و ساکنان آنست . سکنان با اجراي زندگي روزمره در شهر آن را شکل مي دهند و شهر با ويژگيهاي کالبدي؛ فضايي؛ زيستي و اقتصادي خود بر شهروندان اثر مي گذارد (عظيمي و همکاران ، ١٣٩٣).
رفاه و امنيت هر جامعه اي در گرو مشارکت و همکاري شهروندان است . اما مردم زماني مشارکت خواهند کرد که هر يک به عنوان شهروند يعني افراد آزاد و صاحب حق و قدرت و حوزه عمل شناسايي شوند و سپس به تکليف خود يعني رعايت قانون ، ضوابط و مقررات به اختيار تن در دهند و در چارچوب حقوق و تکاليف خود مشارکت ورزند. اين مهم مستلزم آگاهي و شناخت کافي شهروندان از عناصر اصلي فرهنگ شهروندي و شهرنشيني و به ويژه حقوق و تکاليف شهروندي است .مارشال براي شهروندي سه عنصر قايل مي شود:
حقوق مدني: ناظر است بر آزادي در انعقاد قرارداد و مالکيت اموال (و بنابراين دلالت دارد بر برابري در مقابل قانون ) و نيز آزادي تجمع ، بيان و انديشه . حقوق مدني شامل موارد زير مي شود:
١- آزادي و مصونيت از تعرض براي شخص
٢- آزادي بيان
٣- آزادي مذهب
٤- حمايت از شخص در برابر اقدامات غير قانوني دولت همچون حبس يا کار اجباري
٥- برابري در قبال قانون
٦- ممنوعيت تبعيض بر اساس جنس ، نژاد، منشاء، زبان و عقيده
حقوق سياسي: ناظر است بر حق مشارکت در روندهاي سياسي (راي دادن و نامزد شدن براي انتخابات ). حقوق سياسي بالاتر از همه به حقوقي اطلاق مي شود که براي مشارکت فعالانه در فرآيندهاي دموکراتيک حکومت ضروري است . اين حقوق شامل موارد زير است :
١- حق راي و تصدي مسئوليت در سطوح مختلف حکومت
٢- آزادي گردهمايي و تشکيل انجمن
٣- آزادي اطلاعات
حقوق اجتماعي: ناظر است بر حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و اجتماعي که به عنوان مزاياي مشارکت در حيات جامعه به افراد تعلق مي گيرند. حقوق اجتماعي شامل موارد زير است :
١- حق کار کردن
٢- برابري در فرصت ها
٣- استحقاق بهره مندي از خدمات بهداشتي، مزاياي رفاهي و خدمات اجتماعي در مواقع بيکاري يا ناتواني براي کار
٤- استحقاق برخورداري از يک استاندارد معين آموزشي (تقي لو، ١٣٨٢)
مفهوم شهروندي به عنوان مفهومي جديد در ادبيات اجتماعي سياسي در جهان امروز تبلور پيدا کرده است .
شهروندي اصلي است که بر روابط دولت و اعضاي جامعه نظارت مي کند. يعني از يک سو به امتيازات دولت و حقوق افراد و از ديگر سو به مناسبات و فرآيندهاي تاريخي مربوط مي گردد. با اينکه شهروندي اعتبار فرد را در جامعه مشخص مي کند؛ همزمان بر بسترهاي اجتماعي که فرد در آنها رفتار مي کند نيز تاکيد دارد.
بنابراين کارکرد اصلي شهروندي اداره ي جامعه بر پايه رعايت حقوق ديگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهاد هاي مشترکي است که اين حقوق را پايدار نگه ميدارند (شيرعليزاده و همکاران ، ١٣٩٣).
نظام حقوق شهروندي؛ نظامي خاص است که ممکن است از جامعه اي به جامعه اي ديگر يا از شهري به شهر ديگر متفاوت باشد. عوامل متعددي همچون دين ؛ اعتقادات ؛ آداب ورسوم سنتي؛ وضعيت جغرافيايي و اقتصادي مي توانند در تهيه و تدوين اين نظام قانوني تاثير گذار باشند.
مفهوم و محتواي شهروندي در طول تاريخ ، تحول بسيار يافته تا جايي که مي توان مفهوم شهروندي در معناي باستاني آن را به برخي لحاظ با مفهوم شهروندي در دنياي مدرن در تضاد دانست در حاي که شهروندي در معناي باستاني آن عنواني براي تجزيه اعضاي جامعه به دو گروه ذاتا نابرابر است . اين پديده در فضاي مدرن خود در تلاش براي از ميان برداشتن نابرابري ها است و چنانچه به جاي حقوق همگاني از حقوق ويژه سخن به ميان آورد در تلاش است تا به اين وسيله از نابرابري ها بکاهد. در حالي که شهروندي در معناي سنتي اش با صفاتي انتسابي نظير جنسيت و قوميت پيوند عميق دارد، در معناي مدرن شهروندي و بر اساس رويکردهاي مسلط در اين حوزه ، تلاش بر اين بوده است تا چنين پيوندهايي با هويت هاي انتسابي گسسته شود (فغان نژاد و نوري، .(1391
در جامعه اي که افرادش از حقوق و تعهدات قانوني خود آگاه باشند مي توانند تعاملات اجتماعي خود را با يکديگر و همچنين با نظام سياسي حاکم بهبود بخشيده و حريم يکديگر را رعايت و در نهايت به جامعه خود استحکام و مشرو عيت بيشتري ببخشند.
با توجه به موارد پيشگفت بي ترديد شناخت مولفه ها و قوانين و تکاليف حقوق شهروندي براي کليه آهاد جامعه مخصوصا کساني که مستقيما با قانون و دفاع از حقوق قانوني افراد همچون وکلاي دادگستري؛ در ارتباطند ضروري به نظر ميرسد.
وکلاي دادگستري که خود نقش زيادي در افزايش آگاهي افراد جامعه در خصوص حقوق و تکاليف شهروندي دارند افرادي هستند که آشناييشان با موارد پيشگفت از ضروريات جامعه کنوني ما مي باشد.
هدف از اين مطالعه بررسي ميزان آگاهي اين قشر تاثير گذار يعني وکلاي دادگستري از قوانين مربوط به حقوق شهروندي است .
روش تحقيق
اين پژوهش از نوع پيمايشي و مقطعي است . تحقيق پيمايشي از دسته مطالعات توصيفي است که براي بررسي
توزيع ويژگي هاي يک جامعه آماري به کار مي رود. تحقيق پيمايشي به سه دسته تقسيم مي شود:
١- روش مقطعي
٢- روش طولي
٣- روش دلفي
روش مقطعي به منظور گردآوري داده ها درباره يک يا چند صفت در يک مقطع از زمان (يک روز، يک هفته ، يک ماه ) از طريق نمونه گيري از جامعه انجام مي شود (سرمد و همکاران ، ١٣٨٥)
جامعه پژوهش در پژوهش حاضر کليه وکلاي دادگستري شهر شيراز است که با توجه به فرمول محاسبه حجم نمونه براي برآورد يک ميانگين وبا توجه به مطالعات قبلي از ميان آن ها ٨٠ نفر با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ابزار پژوهشگر ساخته در مطالعه شيرعليزاده و همکاران در سال ١٣٩٣ بود که داراي روايي صوري و پايايي مناسب (آلفاي کرونباخ ٠/٨٢) است .
اين پرسشنامه داراي ٢٢ گويه است که به ترتيب در چهار بخش حقوق شهروندي شامل بخشهاي حقوق مدني، حقوق اجتماعي ، حقوق فرهنگي و حقوق سياسي تنظيم شده است . سوالات بخش حقوق مدني شامل ٥ گويه
به شرح زير است :
١- به نظر من تمام شهروندان تابع يک کشور بايد از حقوق اجتماعي و اقتصادي يکسان برخوردار باشند.
٢- به نظر من همه شهروندان حق دارند در اظهار بيانات خود آزاد باشند.
٣- من معتقدم تمامي شهروندان حق دارند در انتخاب محل زندگي خود آزاد باشند.
٤- به نظر من حق آزادي قلم بايد به تمامي شهروندان داده شود.
٥- به نظر من حق انتقاد از سيستم سياسي براي سلامت مسئولان ضروري به نظر مي رسد.
مجموع نمرات اين بخش ٢٥ امتياز دارد و در پرسشنامه اصلي گويه هاي ١ تا ٥ را شکل مي دهد.
بخش دوم پرسشنامه مربوط به حقوق اجتماعي است که در پرسشنامه اصلي گويه هاي ٦ الي ١١ را تشکيل مي
دهد و شامل ٦ گويه به شرح زير است :
١- به عقيده من امنيت افراد و گروه هايي که در جهت بهبود حقوق بشر در کشور تلاش مي کنند را بايد تضمين کرد.
٢- به عقيده من بايد سلامت و بهداشت مطلوب شهروندان در تمام مراحل زندگي شان مورد حمايت قرار گيرد.
٣- به نظر من امکان برخورداري از آموزش و تحصيلات بايد به همه شهروندان داده شود.
٤- من معتقدم سازمان هايي مانند سازمان تامين اجتماعي بايد از شهرونداني که فاقد شغل هستند حمايت کند.
٥- به نظر من فقط کساني که نظام را قبول دارند بايد به عنوان شهروند مورد حمايت قرار بگيرند.
٦- من معتقدم تمام شهرونداني که تحصيل کرده هستند بايد در رسيدن به فرصت هاي شغلي با هم برابر در نظر گرفته شوند.
مجموع نمرات اين بخش ٣٠ امتياز دارد.
بخش حقوق فرهنگي گويه هاي ١٢ تا ١٦ از پرسشنامه اصلي را در بر مي گيرد که در مجموع ٥ گويه و ٢٥
امتياز دارد و به شرح زير است :
١- به عقيده من همه شهروندان حق دارند در چهارچوب قانون بر اساس اعتقادات مذهبي خود عمل نمايند.
٢- به عقيده من همه شهروندان حق دارند در چهارچوب قانون زبان خاص خود را حفظ نمايند.
٣- به عقيده من همه شهروندان حق دارند در چهارچوب قانون بر اساس ارزش هاي قومي خود رفتار کنند.
٤- به عقيده من همه شهروندان حق دارند در چهارچوب قانون بر اساس ارزش هاي فرهنگي خود رفتار کنند.
٥- به عقيده من همه شهروندان بايد در ارائه فعاليت هاي فرهنگي خود به ديگران آزاد باشند.
بخش آخر يعني حقوق سياسي نيز گويه هاي ١٧ الي ٢٢ پرسشنامه را تشکيل مي دهند که در مجموع ٦ گويه
و ٣٠ امتياز دارد و به شرح زير است :
١- به نظر من بايد به تمامي شهروندان اجازه داده شود تا در تصميمات سياسي مشارکت داشته باشند.
٢- به نظر من حق تصدي مسئوليت در سطوح مختلف حکومت بايد به تمامي شهروندان داده شود.
٣- به نظر من حق تشکيل انجمن ها و احزاب سياسي بايد به تمامي شهروندان داده شود.
٤- به نظر من حق شرکت در احزاب سياسي بايد به همه شهروندان داده شود.
٥- من معتقدم بايد به تمامي شهروندان اجازه داده شود تا در انتخابات مهم کشوري شرکت کنند.
٦- به اعتقاد من حق نامزدي مقامات انتخابي بايد به تمامي شهروندان داده شود.
لازم به ذکر است نمره کل اين آزمون ١٠٦ بود و هر گويه با مقياس ليکرت ٥ بخشي شامل کاملا موافقم (٥ امتياز)، موافقم (٤ امتياز)، تا حدودي (٣ امتياز)، مخالفم (٢ امتياز) و کاملا مخالفم (١ امتياز) مورد محاسبه قرار گرفت .بخش ديگر پرسشنامه شامل اطلاعات کلي به شرح زير بود:
١- معرفي پژوهش و پژوهشگر
٢- توضيحاتي در مورد شهروندي و انواع آن
٣- اطمينان از محرمانه بودن نام شرکت کنندگان
٤- جنسيت
٥- سن
٦- وضعيت تاهل
٧- ميزان تحصيلات
٨- شغل
٩- سابقه کار
