بخشی از مقاله

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه روند جذب سپرده های پنج بانک بزرگ تجاری ایران در طول سالهای برنامه پنجم توسعه می باشد. داده های مورد نیاز از صورت های مالی پنج بانک بزرگ تجاری ملی،ملت،تجارت،صادرات و سپه استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد اولا: در سال های اول و دوم وسوم برنامه نرخ تورم همواره از نرخ سود سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت بالاتر بوده که این موضوع موجب منفی شدن نرخ بهره واقعی شده است. ثانیا :رشد سپرده کوتاه مدت در طی برنامه پنجم،در بانک ملت بیشتر ین مقدار بوده و بعد از آن به ترتیب بانک های تجارت ،سپه،صادرات و ملی قرار دارند.و از لحاظ سپرده های بلند مدت، بیشترین رشد مربوط به بانک صادرات بوده و بانک های ملی،تجارت ،سپه وملت به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

.1مقدمه

در ایران بخش قابل توجهی از دارایی های مالی در قالب سیستم بانکی به صورت سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری می شود که بانک ها با بهر ه گیری از این سپرد ه ها اقدام به اعطای اعتبار .می کنند از سوی دیگر، نقش منحصر به فرد سیستم بانکی در جذب سپرده و تأمین و تجهیز منابع مالی به دلیل فقدان بازارهای مالی گسترده، بسته های نامناسب برای سرمایه گذاری خارجی و نرخ پایین پس انداز و سرمایه گذاری در کشور اهمیت دو چندان دارد . به این دلیل است که می بایست راهکار مناسبی در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی اتخاذ نمود که از خروج سرمایه گذاری جلوگیری کند و سرمایه راکد را به سمت سیستم بانکی هدایت نماید . همچنین از آنجا که بانکها نقش تأمین نقدینگی کوتاه مدت و گاها بلندمدت بنگاه ها را ایفا می کنند، کاهش دارایی های مالی - سپرده های بانکی - در مقابل داریی های ثابت به دلیل عدم تکافوی نرخ سود اسمی در مقابل نرخ تورم مشکلاتی در زمینه تأمین نقدینگی، خروج سرمایه و حتی نرخ بازدهی سرمایه گذاری به وجود می آورد. یکی از الزامات که می تواند روند جذب سپرده ها ی بانک ها را تغییر دهد اجرای ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه 1می باشد که در این تحقیق بصورت تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ابتدا نرخ سود بانک ها در طول برنامه پنجم در مقا یسه با نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته ،سپس روند جذب سپرده های ریالی پنج بانک بزرگ تجاری بررسی و تحلیل مقایسه ای انجام می گرددو بخش آخر به نتیجه گیری اختصاص دارد.

.2بررسی نرخ سود بانکی در طول برنامه پنجم توسعه

در طول سالهای اجرای برنامهپنجم توسعه، براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سیستم بانکی کشور هم از دیگاه عرضه وجوه و هم از دیدگاه تقاضای وجوه 2 در سه مقطع زمانی شاهد افزایش در نرخهای سود بوده است. در مقطع زمانی بهمن ماه 1390 بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و متناسب با نرخ تورم دراین سال ،شورای پول و اعتبار به منظور این که میل به پسانداز در جامعه کاهش پیدا نکند و همواره مردم بخشی از درآمدهایشان را در بانک و مؤسساتی از این قبیل پسانداز کنند. نرخ سود سپردهها ی کوتاه مدت را از 6-12 درصد به 7-15 درصد ونرخ سودسپرده های بلند مدت را از 14-17 درصد به 17-24 درصد افزایش داد. دیگری در مقطع زمانی آذر ماه1393 نرخ سود سپردهها ی کوتاه مدت را از 7-15 درصد به 10-22 درصد ونرخ سودسپرده های بلند مدت را از 17-24 درصد به 1    براساس ماده92 قانون مذکور شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیشبینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخی کمتر از نرخ اعلامشده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده توسط دولت تأمین گردد. 2    نرخ سود تسهیلات در بخش های اقتصادی صنعت ومعدن،کشاورزی،بازرگانی و خدماتدر سال 1391و1392 به 14 و 15 درصدو در سال 1393و1394 به ترتیب به 22 و 21 درصد رسیده است. در بخش مسکن در سال های1391و1392 ، 11و15 درصد و درسال 1393و1394 حداکثر 14 و 16 درصد بوده است.

به طور کلی میتوان مزایا و معایب افزایش سود بانکی را به صورت زیر عنوان کرد : معایب افزایش نرخ سود بانکی :

3    براساس ماده 2 مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب 20 دی ماه 1390 ، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص طی دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها قرار گرفت.

4    براساس ماده 1 سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1393 ، شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در تاریخ 1393/2/8 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی،با اعمال نرخ های مورد تفاهم - حداکثر 22 درصد برای سپرده های یکساله - سود علی الحساب موافقت نمود.

5    براساس دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال - بخشنامه شماره 94/34215مورخ - 1394/2/14 سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرد ه گذاری - با حداکثر سررسید یک سال - معادل 20 درصد تعیین گردیده است .بدیهی است سایر نرخ های اعلامی در سپرده سرمایه گذاری بلندمدت مربوط به سپرده های جذب شده پیش از ابلاغ دستورالعمل مذکور می باشد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید