مقاله بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

بخشی از مقاله

بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده
چکیده
خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگیهای حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که "با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل میتوان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟" نتایج حاصل و یافتههای پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری میسازد که اصلیترین آنها عبارتاند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ترسیم گردیده است.
واژگان کلیدی
حقوق عمومی، حریم خصوصی، دولت، حقوق خانواده، حقوق کیفر

مقدمه
در تعریف حقوق عمومی1 گفتهاند »رابطهای است که یک سوی آن نهادهای عمومی است و حق حاکمیت را در خود دارد، و ابزار تضمین کننده مستقلی آن را حمایت میکند تا نظم عمومی همواره مورد تضمین باشد« (خدابخشی، 1389، ص(35؛ در آن، امر مخفی و غیرقابل دسترس صاحبان حق وجود ندارد، و اداره و اتخاذ تصمیم در آن، حق همه شهروندان است .(Dictionary of the social sciences,2002, P.392) به کلیت این رابطه حقوق عمومی، و آن ابزاری که به طور مستقل از حیثیات عمومی حمایت میکند، حقوق کیفری اطلاق میشود؛ لذا دولت اصالتاً متصدی امر عمومی شناخته میشود؛ حوزه خصوصی در تقابل با آنچه در حوزه عمومی وجود دارد، شامل حقوق مدنی به معنای قواعد حاکم بر روابط افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی است (جعفری لنگرودی، 1385، ص(243؛ و این دسته شامل حقوق مالکیت، حقوق قراردادها، حقوق خانواده و... میشود (مارتین.ای، 1389، ص.(411 لذا موضوع حوزه خصوصی »امر خصوصی« است و آن، چیزی است که از مداخله دولت به عنوان اداره کننده حوزه عمومی و نظارت شهروندی، بدور باشد. مفهوم آن قلمرو حیطه روابط شخصی و خانوادگی میباشد که از آن به »حریم خصوصی« یاد میشود (نوبهار، 1387، ص.(49 خانواده از مناظر متعددی متعلق به حوزه خصوصی دانسته میشود (اسدی و میرزازاده، 1392، ص83ـ.(107
در باب پیشینه تصدی دولت بر حریم خصوصی در اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت صراحتاً ضامن حفظ سلامت خانواده معرفی شده است .2 ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، زندگی خصوصی و امور خانوادگی را در پناه قانون قرار میدهد3 و از همین رو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 9 اعلام کرده است که

دولت های عضو مكلف هستند تا نه تنها بر خلاف ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در حریم خصوصی دیگران مداخله نکنند، بلکه باید چارچوبی تقنینی تدوین نمایند که چنین اعمالی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز منع كند Joseph 354. others 2004 ) )
, امام خمینی (ره) رهبر انقلاب و حکومت اسلامی نیز، مبادرت به شناسایی و حمایت حکومتی و شرعی از حریم خصوصی افراد کرده است (موسوی خمینی ۱۳۷۸، ج۱۷، ص ۱۳۹)؛ فرمان هشت ماده ای امام در مقام رهبری حکومت اسلامی صادر گردید و مخاطب آن قوه قضائیه معرفی شد؛ این موضوع نشان از آن دارد که بر طبق دیدگاه امام خمینی(ره)، در اسلام نیز حفظ حریم خصوصی از وظایف دولت و به عهده قوه قضائیه است. از این رو، در بند ۹ این ابلاغیه، متجاوزان غیرقانونی به حدود خصوصی افراد، مستحق تعزیر و حتی گاه حدود شرعی شمره شده اند؟
بیان مسأله
حقوق کیفری تنها در صورت وجود زمینه تحقق بخش آن، و تحت پدید آمدن شرایط خاص آن، پا به عرصه عمل می گذارد و از آن جهت که ابزار عمومی محسوب می شود، به طور ذاتی رعایت فاصله با حریم خصوصی را ایجاب می کند؛ در این باب، میان اندیشمندان و مبانی فکری متفاوت، نظرات گاه متضادی در باب سازگاری و همنشینی حقوق کیفری و حریم خصوصی پدید آمده است که زمینه اصلی موضوع پژوهش حاضر را رقم می زند؛ به این صورت که برخی معتقد به لزوم ارتباط حقوق کیفری با حریم خصوصی بوده، آن را لازمه بر قراری عدالت، توازن قدرت و و ارتباط نظام مند افراد می دانند؛ از سوی دیگر، برخی معتقد به تضاد ماهوی این دو با یکدیگر بوده، هر نوع ارتباط حقوق کیفری با حریم خصوصی را نفی می کنند و آن را مخالف با ماهیت و ذات هر یک از این دو میدانند؛ دولت از منظر حقوقی نقشی حمایتی دارد که گاه آن را به نحو مداخله گرانه و گاه سلبی، درباره خانواده ایفا می کند، جایگاه حقوق کیفری به عنوان ابزار حاکمیت، اصالت، در «حفظ حریم

خصوصی« تبیین میگردد؛ این حمایت از حقوق شهروندان بر دو قسم است: اول حمایت ایجابی یعنی با جرمانگاری رفتارهای ناقض حقوق و سالب آزادی؛ به خصوص که جرم انگاری بارزترین و شدیدترین واکنش و مداخله حقوق عمومی است. دوم حمایت سلبی، با عدم مداخله و نگهبانی از رفتارهای ناشی از اعمال حقوق فردی، یعنی رعایت حداکثری اصل اباحه در جرم انگاری و رعایت مداخله کمینه (میرزازاده، 1392، ص(56 به این شکل قانونگذار در عرصه کیفری در مجموعه قوانین و عناوین متعددی همچون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 92/7/10، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و قانون حمایت خانواده مصوب 1392، به انواع مصادیق خشونت در خانواده همچون سوءاستفاده از زنان و کودکان در جرایم قاچاق، مواد مخدر، تکدیگری، پورنوگرافی، سوءاستفاده جنسی، ضرب و شتم و غیره، با رویکرد کیفری توجه کرده است؛ پاسخ به این سؤالها که هر یک از انواع این حمایت، به نحو پیشگیرانه از بروز رفتارها امکانپذیر است یا تنها پس از وجود یافتن موضوع اقدام حمایتی صورت میگیرد، و این که میزان دخالت متصدی حوزه عمومی یعنی دولت تا چه حد باید باشد، محور پژوهشهای دیگری است؛ اما در این پژوهش، ابتدا باید زمینه منطقی و عقلانی پذیرش لزوم وجود ارتباط حقوق کیفری با خانواده را مورد توجه قرار داد تا در گامهای بعد، به میزان و انواع این مداخله توجه کرد. این مقاله در قالب سه گفتار کلی، به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. هدف اصلی آن است که با توجه به مقدمات مطرح شده یعنی خصوصی بودن خانواده، خارج بودن از نظارت و با نگاهی بر نقش منحصر به فرد دولت یعنی این که متصدی حوزه خصوصی و متصدی تحقق و اجرای احکام اجتماعی شریعت نیز دولت است، به بررسی برخی از دلایل ضرورت همنشینی و ارتباط تنگاتنگ اما محدود حقوق کیفری با خانواده بپردازیم تا رهاورد توجه به شرع و مجموعه نهادهای قانونی، دستیابی به بینش قانونگذار نسبت به این موضوع باشد.
مفهومشناسی مصطلحات
1ـ حقوق عمومی
مجموعه قوانینی که ناظر است به تشکیلات کشوری و حاکم است بر روابط دولت و مأموران او در مقابل افراد جامعه و شامل قوانین اساسی و اداری و قوانین جزا میباشد. بنابراین رابطه ای که یک سوی آن دولت بوده، حق حاکمیت را در خود دارد و ابزار تضمین کننده مستقلی برای حفظ نظم عمومی به عنوان مهمترین هدف، آن را حمایت میکند، محتوای حقوق عمومی را تشکیل میدهد (جعفری لنگرودی، 1385، ص.(238

2ـ حریم خصوصی
حریم در لغت به معنی محدوده، بازداشته شده و اطراف است (انصاری و طاهری، 1384، ج2، ص.(824 در معنایی دیگر، پیرامون مکانی است که حمایت و دفاع از آن واجب است (معین، 1371، ج1، ص.(1352 در اصطلاح نیز »حق بر حریم خصوصی به عنوان حق بر تنها ماندن، آزاد بودن از علنی شدن بیاجازه در زندگی، بدون مزاحمتهای ناخواسته توسط عموم در موضوعاتی که ارتباط به جامعه ندارد، تعبیر میشود.(Brown, 2006, P.395) «

3ـ دولت
جمعیتی از افراد است که در خاک معینی زندگی میکنند و تابع یک قدرت عمومی هستند، دولت دارای شخصیت حقوقی در حقوق عمومی است (جعفری لنگرودی، 1385، ص(314؛ حاکمیت هر چند از عناصر تعریف دولت دانسته میشود، اما در پژوهش حاضر آنچه از مفهوم دولت مد نظر است، همین عنصر حاکمیت آن است. به این ترتیب، »دولت« با در نظر داشتن مفهوم حاکمیت،به معنی انحصار صلاحیت، نوعی از عدم وابستگی و خود مختاری دراجرای صلاحیت در محدودههای مشخص و تعیین شده از باب تصدی حقوق عمومی و ملت است (قاضی شریعت پناهی، 1387، ص.(79

4ـ حقوق خانواده
در لغت، خانواده به اعضای تشکیل دهنده آن گفته میشود؛ یعنی اهل خانه، اهل البیت، مجموعه افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی میکنند و مجموعه خویشاوندان تعریف شده است (معین، 1376، ص.(584 در فرهنگ حقوقی آکسفورد، خانواده به گروهی از افراد اطلاق میشود که به وسیله یک راه ارتباطی بسیار نزدیک با هم در ارتباط هستند (مارتین، 1389، ص.(218 هر چند با ایراداتی اما در مصوبه 564 شورای عالی انقلاب فرهنگی (حکمت نیا، 1390، ص(40 به تعریف نه چندان دقیقی از خانواده اقدام شده؛ طبق این تعریف، خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده، در واحد خاصی به نام خانواده زندگی میکنند. در هر حال، میان قوانین موجود، مادهای که چیستی خانواده را مفید فایده حقوقی در جهت تشخیص ماهیت آن، ذکر کرده باشد، وجود ندارد (صفایی و امامی، 1388، ص11؛ اسدی،1390، ص(43؛ اما میتوان گفت حقوق خانواده در اصطلاح، مجموعه مواد حقوقی است که به احکام شکلی و محتوایی مرتبط با خانواده، اعضا و کارکردهای آن میپردازد.

5ـ حقوق کیفری
کیفر در لغت به معنی سزا، جزا و مکافات (عمید، 1376، ص(1027 بوده، در عرف، مترادف مجازات است؛ در اصطلاح حقوقی، زمانی که عملی مخالف قانون باشد، مستحق کیفر و مجازات خواهد بود (نوبهار، 1387، ص.(41 در واژهشناسی علم حقوق، این عبارت مترادف با حقوق جزا انگاشته شده است که در معنای اعم شامل حقوق ماهوی و حقوق شکلی جزا میباشد و رشتهای از حقوق است که هدف آن پیشبینی و مجازات اعمالی است که منافات با نظم اجتماعی دارد. لذا معنای اصطلاحی این گزاره که در پژوهش حاضر مد نظر است، یک نظام جامع سازماندهی عدالت کیفری و نحوه برخورد آن به عنوان ابزار قدرت، با بزه میباشد تا دولت بتواند چتر حمایتی خود را در دفاع از حقوق مورد شناسایی در چرخه کیفری، با تسلط بر سه ضلع حقوق کیفری یعنی جرم، مجرم و بزه دیده، بگستراند.
لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر اسلام
ضمانتهای مدنی و کیفری، هر یک دو بازوی جداگانه قدرت عمومیاند که در شرایط مجزا در راه دستیابی به اهدافی متفاوت در گسترههایی متفاوت، اعمال میشوند. اوصاف و ویژگیهای قواعد کیفری منطبق بر کارکردی است که از آن قواعد مطالبه میشود، و کارکرد آن با اهداف حقوق کیفری هماهنگ است. در جوامع بشری با توجه به اعتقادات و فرهنگهای مختلف، اهداف متفاوتی نیز برای مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. مجموعه قوانین ایران نیز از این امر مستثنی نیست و از آنجا که قوانین مبتنی بر فقه شیعه ترسیم شده است، احکام کیفری آن نیز مستنبط و متأثر از اسلام است.

مبنای مجازاتهای اسلامی همان مبنای کلیت شریعت اسلامی است و روح کلی شرع در تمامی جوانب آن در اهداف مجازاتهای اسلامی نیز قابل استشمام است؛ چه از بعد شدت و چه از بعد رحمت. در قرآن 1، اقامه عدالت و ممانعت از ظلم و ستم و حفظ امنیت
(مکارم شیرازی، 1373، ج1، ص606و(609، پیشگیری از تکرار جرم و ارعاب و عبرت بخشی(حر عاملی، 1388هـ، ج18، ص580و2(583 از جمله مهمترین اهداف سازمان کیفری جامعه معرفی شده است؛ زیرا اگر نقض حقوق افراد دارای مجوز باشد، دیگر نظم و تعادل در روابط جمعی از بین خواهد رفت (موسوی خمینی، 1377، ص232 ـ233 و (242؛ همچنین، بقا و استمرار حیات روحی و مادی آن، مرهون اجرای مجازاتهای اسلامی است. همچنان که امام سجاد در تفسیر ایه ( لکم فی القصاص حیاه ) فرموده است: »ای امت محمد برای شما در قصاص، حیات و زندگی است؛ زیرا کسیکه تصمیم به قتل دارد، میداند که مورد

( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) ( رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند« (حدید، .(25
( قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبه المجرمین )»بگو: در زمین سیر کنید پس بنگرید که فرجام مجرمان چگونه بود؟) « نمل، .(69

قصاص واقع میشود و از خوف قصاص مرتکب قتل نمی شود. این، سبب حیات کسی است که تصمیم به قتل او گرفته شده است و موجب حیات کسی است که تصمیم به قتل دارد و برای سایر افراد نیز مایه حیات است؛ زیرا میدانند که به دنبال قتل، قصاص وجود دارد و از خوف آن مرتکب قتل نمیشوند؛ ای صاحبان خرد و اندیشه1« (عروسی حویزی، 1373، ج1، ص.(158 به این ترتیب، نظارت و برخورد کیفری برای جلوگیری از انحرافات اخلاقی و اصلاح و تربیت مجرم، مبارزه با فساد، دفاع از ارزشهای انسانی، حفظ مصالح جامعه و کرامت انسانی و حفظ حقوق االله و حقوق الناس و تطهیر از گناه همه و همه اموری هستند که ذات نظام جزایی، امید دستیابی به آنها را دارد (مقیمی حاجی، 1386، ص123ـ.(147 توجه جدی اسلام به حفظ نظام جامعه و تمامی اهداف مطرح شده اقتضا دارد که حفظ و حمایت از ارکان و مصالح عام آن یعنی د،ی ننَفْس، نسل، عقل و مال با ضمانتاجراهای کیفری توأم شود (منتظری، 1405هـ، ج2، ص.(309 به عبارت دیگر، این امور، »موضوع« حقوق کیفری به شمار میروند؛ از این رو، برخی در باب حقوق مردم(امت) بر والی از سه گونه حق یاد میکنند: »اول حفظ جان و مال و ناموس و عرض، دوم حق آزادی در مرام و مسلک برای مسلمانان و همچنین یهود و نصرانی که در ذمه حاکم اسلام باشند، سوم حق حفظ و نگهداری و مواظبت از جسم و روح آنها«

(تهرانی، 1421هـ، ج4، ص.(203 هر یک از این موارد میتواند در حریم خصوصی افراد به خطر افتد و هدف از حمایت جامعه به حمایت از خانواده منوط گردد.

برخلاف بسیاری از جوامع در اسلام مسأله مهم، حفظ ارزشهای اخلاقی است و پاسداری از آنها و آزادی معنوی اشخاص، اساساً وظیفه تمامی قواعد حقوقی مدنی یا کیفری است (کاتوزیان، 1380، ج1، ص508ـ.(513 بر این اساس و با توجه به موضوع و اهداف حقوق کیفری، میتوان ویژگیهای خاص قواعد و ضمانتاجراهای کیفری را مورد بحث قرار داد. اندیشمندان حوزه کیفری قواعد حقوق جزا را الزامی و آمره میدانند، که برای
--------------------------------
1ـ ولکم» یا أمه محمد فی القصاص حیاه لأنّمن همبالقتل یعرف هانّیقتص منه فکف لذلک عن القتل الذی کان حیاه للذی کان هم بقتله، و حیاه لهذا الجانی الذی أراد أنیقتل، وحیاه لغیرهما من الناس، إذ علموا انّ القصاص واجب لایجسرون علی القتل مخافه القصاص یا أُولی الالباب أولی العقول لعلّکم تتقون.«
رهیافت به اهداف آن، اختیار و اراده اشخاص در آنها راه ندارد (گلدوزیان، 1378، ص39ـ(40؛ بعضی دیگر هر چند اصل را بر آمره بودن میگذارند اما وجود امری چون دیه به عنوان مجازات یا قصاص، و وجود جرایم قابل گذشت در این حیطه را نشان از اثرگذاری اراده طرفین در قلمرو حقوق کیفری میدانند (خدابخشی، 1389، ص11ـ.(122
ویژگی دیگر قوانین کیفری این است که از باب شمول افراد، عام و کلی هستند؛ هر چند در باب کلی یا موردی بودن آن برخی بر این نظرند که قوانین کیفری بر خلاف آنچه تصور میشود، شاید عام باشند، اما نسبت به شرایط کلی نیستند و از باب در نظر گرفتن شرایط خاص، قوانین آن موردی محسوب میشوند (همان، ص.(143دیگر آن که مجازات اساساً متوجه شخص مجرم است که از آن به اصل »شخصی بودن مجازاتها« یاد میشود؛ زیرا در حقوق کیفری، قانونگذار با کنکاش در »قصد و سوءنیت« افراد، مجازاتهایی را بر آنها بار میکند و جز در مورد عاقله شاید نتوان مورد دیگری را یافت که فرد دیگری که هیچ نقش و سابقهای در تحقق جرم ندارد، به جای مجرم، مسؤول جبران ضرر شناخته شود (محقق داماد، 1381، ج4، ص158ـ1(170؛ زیرا مجازات متوجه شخص است و بر اساس موضوع مجازات، بر جسم و روح او بار میشود.
نکته دیگر آن که مجازاتهایی که متوجه مجرم میشود، سنگین و جبران ناپذیر است و آثار قواعد کیفری فراتر از ابعاد مالی زندگی، یعنی حیثیت روحی، روانی، اعتبار و تمامیت جسمانی او را هم در بر میگیرد (طاهری، 1418هـ، ج2، ص(219؛ زیرا اصل بر آزادی در نفوس و اعمال حقوقی است و حقوق کیفری، آنها را محدود میکند؛ اغلب بر این عقیدهاند که ضمانتهای کیفری، رسواکننده، رنجآور، قهرآمیز، سرکوبگر و مشخص میباشد (اسدی، 1390، ص(37؛ همچنین ضمانتاجرای کیفری تأسیسی است؛ یعنی بدون دخالت دادگاه و حکم آن، اثری بر ضمانتاجرا مترتب نمیشود. یعنی دخالت افراد هر چند منتهی به اخلال در نظم هم نشود، در ضمانت اجرای کیفری بی اثر است (خدابخشی، 1389، ص144؛ صادقی، 1379، ص(162؛ برخی فقها نیز به تعزیر فرد مجازات کننده بدون حکم حاکم، اذعان

کرده اند (قاسمی، 1382، ج2، ص.1(852 بنابر این، تمامی ویژگیهای مذکور، دارای اثر ذاتی و ضروری و غیرقابل حذف هستند؛ بدین معنا که ویژگی شخصی بودن مسؤولیت، الزامی و آمره بودن، عام و کلی بودن، لزوم تفسیر مضیق، جبران ناپذیری، سرکوبگری و سایر حیثیات حقوق کیفری، به عبارت دیگر، امور عرضی و وابسته به موضوع نیستند که در برخی حوزهها جاری باشند و در برخی دیگر نباشند و در هر عرصهای از جمله خانواده، هر آنچه اهداف حقوق کیفری را شامل شود، فارغ از عمومی یا خصوصی بودن، با توجه به اهمیت اهداف حقوق کیفری در اسلام، به طور ذاتی کلیت حقوق کیفری را موجب می-شود و باعث امتزاج این دو حوزه میگردد. از این رو، از باب امکان تحقق جرم در خانواده و از باب تأکید فقه شیعی بر اهتمام به اهداف حقوق کیفری، ضرورت وجود ارتباط و سازگاری طبیعی بین این دو حوزه ثابت میگردد.
حکومت اسلامی به عنوان متصدی تحقق و اجرای اهداف شریعت
ابن خلدون از متفکران اسلامی، فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیلی بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی میداند؛ مسأله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام عدالت و ارتقای زندگی انسانی، اجتماعی و فردی از دید عقلی و نیز از دیدگاه اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بینیاز میسازد (زنجانی، 1421هـ، ج2، ص(155؛ اما برای تصدیق این تصور، در مورد خانواده به دو امر اشاره میکنیم؛ نخست، اهداف عالی تشکیل حکومت اسلامی که شامل تحقق نهی از منکر و شیوع فحشا، و حفظ کرامت انسان میشود، و دیگر، به ضرورت حمایت کیفری از خانواده از باب اجرای تضمینات کیفری موجود در شرع میپردازیم.

اهداف تشکیل حکومت اسلامی در زمینه خانواده
در توضیح ادله لزوم تشکیل حکومت اسلامی مرتبط با موضوع، اهداف عالیهای به چشم میخورد که تحقق آنها جز با حکومت اسلامی قابل دستیابی نیست؛ در شریعت اموری تدبیر، و امر به تشکیل و اداره آنها گردیده است که اگر حکومت اسلامی تشکیل نگردد و ابزار حقوق کیفری در آن مورد استفاده قرار نگیرد، تحقق آنها غیرممکن خواهد بود؛ اموری مانند حفظ نظم در اجتماع و جلوگیری از هرج و مرج، ضرورت نفی ستم، و هدایت انسانها به حقوق خود و امر به معروف و نهی از منکر، اجرای فرمانها و حدود الهی و حفظ کرامت و شرافت انسانها (زنجانی، 1421هـ، ج2، ص.(159 یکی از اهداف مهم در حکومت اسلامی که مبین وظایف دولت اسلامی از طریق