بخشی از مقاله
تقابل ضمانت اجراهای کیفری قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 با ویژگیهای خاص جرمانگاری در حوزه خانواده
چکیده
در مداخلهی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانوننویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا میکند که قانونگذاری در زمینهی آن با دقت هر چه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزشها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرمانگاری رفتارها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزهها نیز ضروری است، اما در حوزهی خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان میدهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانوننگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکالهای جدی روبهرو است.
واژگان کلیدی: خانواده، جرم انگاری، قانون حمایت از خانواده، حقوق کیفری.
مقدمه
خانواده کوچکترین واحد اجتماع است، اما نقش مهمی در روابط اجتماعی اشخاص، تعلیم و تربیت فرزندان و پیشرفت و آبادانی کشور ایفا میکند؛ چرا که کشوری آباد است و مردمانی سعادتمند دارد که مدیران موفقی داشته باشد و چنین مدیرانی در خانوادههای خوب تربیت میشوند و خانوادههای خوب و همسرانی شایسته دارند. به طور کلی زنان یا مردانی که در حوزهی اجتماع عهده دار کارهای کوچک یا بزرگاند زمانی موفق خواهند بود که خانوادهی خوبی داشته باشند.گزاف نیست اگر بگوییم مردی در خارج از خانواده در شغل و کارش موفق است که پیش از آن خانوادهی خوبی دارد و در زندگی خانوادگیاش موفق است و بیجهت نیست که پیامبر اکرم خدا میفرماید: »من سعاده المر الزوجه الصالحه« (صابری یزدی، (218 :1363 بنابراین حفظ جایگاه خاص خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است و انتظار میرود قانون حمایت از خانواده این جایگاه خاص را مورد تأکید قرار بدهد و در این مقاله به نقد از منظر بایستههای قانونگذاری و قانوننگاری در حوزه ضمانت اجراهای کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده میپردازیم.
نویسنده در این مقاله در مبحث اول در قالب دو گفتار در به تعریف خانواده و ویژگیهای خاص جرمانگاری در حوزه خانواده میپردازد و در مبحث دوم به نقد ضمانت اجراهای قانون جدید حمایت از خانواده که در تعارض با جایگاه خاص خانواده تدوین شده است؛ بررسی خواهد شد.
.1 مفهوم و ویژگیهای خاص جرم انگاری در حوزه حقوق خانواده
در این مبحث در قالب دو گفتار به بررسی تعریف خانواده و ویژگیهای خاص جرم انگاری در حوزه خانواده پرداخته خواهد شد.
.1-1 مفهوم حقوقی خانواده
خانواده کوچکترین، بنیادیترین و اساسیترین نهاد اجتماعی است و این همان تعبیری است که مقدمهی قانون اساسی به منظور بیان اهمیت خانواده به کار برده است (خانواده واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد و تعالی انسان است). از ازدواج که زیر بنای خانواده است؛ تعاریف متعددی شده است. گیدنز آن را پیوند جنسی میداند که از نظر اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. وی با آرمانی کردن خانواده مخالف است و میگوید زندگی در خانواده، همواره ارضاءکننده و لذت بخش نیست، بلکه خانوادهها اغلب منبع تنش و خصومت زیاد هستند (گیدنز،( 314 :1374 در تعریف دیگر ، ازدواج فرآیندی از کنش متقابل بین دو فرد، یعنی یک مرد و یک زن است که برخی شرایط قانونی را تحقق میبخشد و عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار میگیرد (ساروخانی، .(13 : 1370
این تعاریف، هر یک جای بحث دارد. تعبیر کنش متقابل از روابط زوجین، بدون بیان نقاط تفکیک این کنش، از کنشها در دیگر جوامع، وضع ویژگی »مورد پذیرش قانون قرار گرفتن«، به عنوان اساس تعریف این نهاد، یا منحصر نمودن پیوند زوجین به » پیوند جنسی« در تعاریف، ناشی از نگاهی تک بعدی به خانواده و ازدواج به عنوان زیر بنای آن است. نگاه سیستماتیک به خانواده ایجاب مینماید که در تعریف خانواده، کلیه عناصری که در کنار هم این نهاد را ایجاد میکنند؛ به خوبی دیده شوند و مورد غفلت قرار نگیرند.
نکاح، در لغت به منزلهی ضمٌ چیزی به چیز دیگر و به معنای نزدیکی است (حلی، (428 :1364؛ در تعریف حقوقی نکاح گفتهاند: »عقدی است که تسلط بر اباحهی بضع است بدون ملکیت« (حلی، (428 :1364؛ صاحب جواهر نیز بر عدم انتقال بضع و صرف تسلیط بر آن تاکید نموده است که در این صورت، نکاح نیز مانند بیع و صلح اجاره و غیره آن تلقی میشود (نجفی، .(339 : 1412
برخی حقوقدانان در تعریف نکاح گفتهاند: »نکاح رابطه ی حقوقی ˚ عاطفی است که به وسیلهی عقد بین زن و مرد حاصل میگردد و به آنها حق میدهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه؛ حق تمتع جنسی است« (محقق داماد، .(21 :1395
با توجه به تعریف نکاح، میتوان گفت خانواده نهاد ناشی از نکاح است که در تداوم همدلی زوجین و اهداف آنان حین نکاح تداوم مییابد. ازدواج توافق همدلانه، ارادی و منطبق با قانون و شرع میان زن و مرد است که بر شروع زندگی مشترک، تداوم آن بر اساس عشق، اخلاق و قانون، و تلاش در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی یکدیگر در طول زندگی مشترک صورت میگیرد. این تعریف که کمتر به بُعد حقوقی نکاح در خانواده توجه دارد؛ ضمن جدا نمودن نکاح از معامله و ردٌ معاوضی بودن آن، به تعهد اخلاقی زوجین و خاصیت طبیعی محبت میان آنان که با هیچ قراردادی قابل ایجاد نیست، تاکید میکند.
خانواده را خاندان، دودمان و تبار نیز معنی کردهاند (دهخدا، ( 1078 :1385 و از آن، تعاریف متعددی صورت گرفته است که دارای عناصر مشترکند. از جمله گفته شده است که یک واحد حقوقی است که لااقل از یک زن و یک مرد که بین آنها رابطه زوجیت وجود پیدا کرده، ناشی می-شود. وجود زن و مرد در ابتدا شرط حدوث خانواده است، اما شرط بقای آن نیست. مانند خانوادهای که از یک مادر و یک فرزند تشکیل شده و پدر خانواده فوت کرده باشد (جعفری لنگرودی، :1386 .(256
این تعریف از خانواده دارای جنبه حقوقی است؛ زیرا خانواده را یک واحد حقوقی به شمار آورده است. در این تعریف، عناصر خانواده عبارتند از رابطه ی قرابت سببی که میتواند به دنبال رابطه ی قرابت نسبی ایجاد شود. یعنی زوجین که سابقا دارای رابطه ی خویشاوندی نسبی بودهاند، حال به سبب ازدواج، رابطه ی قرابت سببی نیز پیدا کردهاند و یا آن که زوجین که هیچ رابطه ی نسبی نداشتهاند، حال به واسطهی عقد نکاح، قرابت یافتهاند. به هر حال بین زوجین و فرزندان مشترک، رابطه ی نسبی وجود خواهد داشت (اسدی، .(52 :1392
عنصر مهم در هر یک از این تعاریف، تفاوت جنسیتی اولین اعضای خانواده است. این تعریف در تعیین حدود خانواده موفق نبوده است؛ زیرا قید »لااقل از یک زن و مرد« این ابهام را ایجاد میکند که آیا مردی که دارای چند زن است، صرفا دارای یک خانواده است یا چند خانواده. ابهام دیگر اینکه آیا خانواده میتواند از یک زن و چند مرد تشکیل شود که در پاسخ باید گفت نه تنها در مقررات ایران چنین امری ممنوع است، بلکه در بسیاری از کشورها1 با ممنوعیت چند همسری،2 چنین خانوادهای را غیر قانونی اعلام کردهاند.
برخی، خانواده را گروهی از اشخاص دانستهاند که در اثر قرابت یا نکاح با یکدیگر بستگی دارد (کاتوزیان، .(1: 1392 این تعریف بسیار عام است و مفهومی گسترده از خانواده ارائه می دهد. با این تعریف، عمو و برادرزاده نیز یک خانواده را تشکیل میدهند. همچنین پیشنهادی که در تعریف در مورد حدود و ثغور خانواده شده است، مبنی بر این که باید با ملاحظهی حقوق و تکالیفی که قوانین برای اعضای خانواده در برابر هم مقرر داشته است، حدود و قرابتی را که سبب ایجاد رابطه ی خانوادگی است، مشخص نمود، نیز نمیتواند به تنهایی کارساز باشد؛ زیرا » انفاق« از تکالیفی است که برخی (جعفری لنگرودی، .(257 :1386 آن را »عنصر« خانواده دانستهاند، در حالی که مطابق مادهی 1196 قانون مدنی، در روابط بین اقارب، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی، ملزم به انفاق یکدیگرند. با این وصف جد پدری نیز میتواند از نوهی خود مطالبهی نفقه کند، اما در این که آیا این دو میتوانند یک خانواده را تشکیل دهند، جای بحث است.
برخی دیگر خانواده را در دو مفهوم عام و خاص تعریف کردهاند و در مفهوم عام، خانوادهی گسترده را گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او و کسانی دانستهاند که از یکدیگر ارث میبرند. استناد این تعریف به مواد 862 و1032 قانون مدنی است که طبقات اقربای نسبی را بیان کرده است. ضابطهی این تعریف توارث است (صفایی امامی، (12 :1391 و خانواده به معنی خاص یا محدود را شامل زن، شوهر و فرزندان است در برمی گیرد. (صفایی امامی، .(12 :1391
این تعاریف نیز جامع و مانع نیستند. بی تردید توارث و قرابت، میتواند ضابطهی تشکیل قبیله و عشیره باشد، نه خانواده، از سوی دیگر مقید نمودن خانواده به زن و شوهر و فرزندان، مانع از آن است که زن و شوهرِ فاقد فرزند مشترک یا زن مطلقهای را که با فرزند خود زندگی میکند، خانواده تلقی کنیم. اگر بگوییم این تعریف، حداکثر مرزهای خانواده را معین نموده که فراتر از آن نمیتوانند داخل شوند، نیز این ایراد جای طرح دارد که فرزند خوانده داخل چنین تعریفی نمیشود و این ترتیب، اجتماع زن و مردی که کودکی را به فرزندی قبول کردهاند، صرفاً تا حیات هردو والد، خانواده محسوب میشود و با فوت یکی از زوجین سرپرست، دیگر نمیتوان عنوان خانواده را بر آن بار کرد. همچنین این سوال مطرح است که آیا برادرانی که پس از فوت والدین خود با یکدیگر زندگی می- کنند، خانواده محسوب میشوند؟
به نظر میرسد بهتر آن است که تعریف خانواده را به عرف واگذاریم و بیشتر به حمایت از خانواده بپردازیم؛ زیرا خانواده مفهومی متحول در طول زمان است. اصطلاح خانواده گسترده در مقابل خانواده هستهای که این دو نیز نسبی بوده، به گونهای متفاوت تعبیر میشوند، ناشی از همین تحول است.
قوانین ایران نیز از خانواده تعریفی ارائه نداده و حدود و ثغور آن را مشخص نکردهاند. قانون مدنی در باب اشخاص بدون این که به تعریفی از خانواده بپردازد، به روابط حقوقی بین زوجین، فرزندان و اقارب اختصاص یافته است. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز در تعیین دعاوی خانوادگی، نگاهی به حدود و ثغور خانواده نداشته است.
درمورد تعریف خانواده بیان شد که خانواده نهادی است متشکل از یک سری اعضا و ارزشها که حقوق و تکالیف خاصی را برای هر یک از اعضا ایجاد میکند. همانطوری که اعضا یک اجتماع وقتی درکنار یکدیگر قرار میگیرند جامعه را تشکیل میدهند، اعضای خانواده هم وقتی درکنار یکدیگر قرار میگیرند، کیان خانواده را تشکیل میدهند. به همان نحو که حقوق جامعه ممکن است با حقوق افراد تعارض پیدا کند و به همان صورت که افراد یک جامعه ممکن است موجب اخلال و صدمه به جامعه شوند، اعضا خانواده نیز ممکن است موجب اخلال و صدمه به کیان خانواده شوند و همانطور که جامعه برای اینکه از تعرض اعضای خود مصون بماند احتیاج به وضع مقررات حمایتی دارد لذا کیان خانواده نیز برای اینکه از تعرض در امان باشد، احتیاج به وضع مقررات حمایتی دارد.
مهمترین مقرراتی که از تعرض و آسیب به جامعه حمایت میکند مقررات کیفری هستند، اما در مورد کیان خانواده اگرچه در مقایسه با جامعه به راحتی نمیتوان به قوانین کیفری متمسک شد اما در پارهای از موارد، تمسک به ضمانت اجرای کیفری به عنوان آخرین راه حل مفید فایده به نظر میرسد. به همین دلیل است که امروزه مقررات کیفری حاکم بر کیان خانواده در مقایسه با مقررات غیر کیفری حاکم بر خانواده بسیار ناچیز بوده و به طوری که نمود خارجی این مطلب را حتی در کتابهای حقوقی نگارش یافته نیز به وضوح میتوان ملاحظه کرد. در زمینه مقررات غیر کیفری حاکم بر کیان خانواده کتابهای بسیاری نگارش یافته و در این کتب به صورت حاشیهای و جزئی به مقررات کیفری ناظر بر کیان خانواده اشاره شده است.
همچنین لازم الذکر است که قانون اساسی ما به عنوان اولین و مهمترین قانون، نهاد خانواده را به عنوان یک نهاد بنیادی مورد توجه قرار داده و قانونگذار عادی را مکلف کرده است که از جهات مختلف حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و کیفری از این تاسیس مبنایی حمایت کند. قانون اساسی، خانواده را به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی به شمار میآورد. علت این امر را میتوان به دلیل کارکردهای مختلف این نهاد بخصوص از لحاظ جامعهشناسی و جرمشناسی دانست. همچنین قانون اساسی در زمینه حمایت کیفری از کیان خانواده اصولی را بیان نموده که زمینهساز ضمانت اجراهای کیفری شدهاند. حمایتهای قانون اساسی ناظر به دو مرحله، یعنی مرحله تشکیل خانواده و مرحله استمرار آن است. البته اصل دهم قانون اساسی مقرر نموده است که تمامی قوانین و مقررات باید در جهت حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از قداست و استواری آن وضع گردد.
.2-1 ویژگیهای خاص جرمانگاری در حوزهی خانواده
در جرمانگاری رفتارها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند. رعایت این موارد در سایر حوزهها نیز ضروری است، اما در حوزهی خانواده نیازمند توجه جدی است، شاید بتوان گفت رعایت ویژگیهای عام، همان قدر در حوزهی خانواده ضروری است که در دیگر حوزهها باید مورد توجه قرار گیرد، اما عدم رعایت معیارهایی که در این گفتار ذکر می- شود، موجب ورود آسیب جدی به کانون خانواده خواهد شد، در حالی که کارکرد این معیارها در دیگر کانونها، همانند معیارهای عام است یا حتی کم اهمیتتر ارزیابی میشود.
.1-2-1 شناسایی ارزشهای نیازمند حمایت در حوزهی خانواده
رفتارهایی که باید ممنوع شوند، مرتبط با ارزشهایی است که قانونگذار سعی در حفظ آنها دارد. خانواده به عنوان کانون عاطفه، سرشار از ارزشهای اخلاقی و انسانی است، به گونهای که آمیختگی اخلاق و حقوق در خانواده، بیش از سایر حوزهها نمود دارد، اما پیشروی حقوق کیفری در جرمانگاری تمامی ضد ارزشها، تحکیم خانواده را در معرض خطر قرار میدهد،1زیرا اگرچه برقراری نظم با ابزار-های سرکوب کننده ممکن است، اما ایجاد و تقویت عاطفه با این ابزارها، نه تنها ممکن نیست، بلکه آثار منفی بر جای خواهد گذارد.
در راستای دستیابی به یک جرمنگاری مطلوب و شایسته، تعیین الگوی مشخصی با توجه به ساختار و جوانب پدیدهی مجرمانه ضروری است. قانونگذار نمیتواند در برج عاجی بدون پنجرهای رو به جامعه بنشیند و مبادرت به قانونگذاری کند، بلکه باید با حضور در جامعه و نظر سنجی از آحاد آن، آگاهانه قانونگذاری نماید. بنابراین نگاهی مجموعی به حقوق و تکالیف اعضای خانواده و انتظارات عرفی از آنها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین چینش ارکان جرم به ویژه رکن معنوی باید با توجه به ارزش هایی باشد که حاکمیت آن بر روابط خانواده ضروری است.
جرمانگاری متعادل باید به نحوی صورت پذیرد که همهی افراد بزهدیده را در برگیرد. ارتکاب جرم منجر به ایجاد بزهدیدگان مستقیم و غیر مستقیم میشود و همهی این گروهها نیاز به حمایت و اتخاذ راهکارهای همه جانبهی جبرانی دارند. در نتیجه، توجه به وضعیت تمام افراد آسیبدیده از ارتکاب یک جرم و حتی توجه به افرادی که از اعمال مجازات بر فرد مجرم که متکفل یک خانواده است، متضرر میشوند، جزو اصول اولیه جرمانگاری مطلوب و حمایتی است.
--------------------------
.1 در میان اصول حاکم بر خانواده، اصل تقدم اخلاق بر حقوق مهم است. حقوق نباید ناقض و نافی قواعد اخلاقی باشد، بلکه این دو باید یکدیگر را تایید و تکمیل کنند و در کنار یکدیگر باشند. در بخش خانواده، نه تنها قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی هماهنگ است، بلکه حقوق در خدمت اخلاق است واخلاق مقدم بر حقوق میباشد. (حکمت نیا، (114- 107 :1386؛ تا جایی که گفته شده است قوانین حاکم بر خانواده، توسط اخلاق و مذهب انشاء میشود و دولت کار مهمی جز تعیین ضمانت اجرا برای آن قواعد ندارد (کاتوزیان، .(91 :1392
توجه به وضعیت و درجهی آسیبپذیری بزهدیده نیز ضروری است. بدین ترتیب رفتارهای آسیب-زا برای کودکان در خانواده، برای ورود به حوزهی رفتارهای ممنوع در حقوق کیفری، باید بیشتر مورد نظر باشد.
.2-2-1 توجه به ماهیت روابط اعضای خانواده
استواری کانون خانواده بر عشق، بر ضمانت اجراهای حقوقی حاکم بر آن نیز اثر گذاشته است. به گونهای که مقررات مدنی خانواده، بعضاً فاقد ضمانت اجرا میباشند.
فقدان ضمانت اجرا برای این مقررات به دو شکل است:
الف. گاه به طور مطلق است، یعنی قانونگذار هیچ ضمانتی در نظر نگرفته است. به عنوان مثال مواد 1104 و 1177 قانون مدنی، زوجین را در برابر یکدیگر و کودک را در برابر والدین، مکلف به رعایت احترام کرده است. اما از آنجا که برقراری ارتباط مبتنی بر احترام، نیازمند پذیرش درونی ضرورت آن از سوی احترام کننده است، لذا ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است؛ زیرا از اهداف مجازاتها، اصلاح مجرم و برقراری عدل است که همانا ایجاد تعادل و توازنی است که مخدوش گردیده است.
ب. همچنین گاه رفتار مخالف قانون، فاقد ضمانت اجرای »مستقیم« است، اما نتایجی بر تخلف فرد از قانون و عدم اصلاح وی در صورت تذکر قاضی در نظر گرفته شده است. الزام زن به تمکین از شوهر، از اینگونه رفتارهاست. به همین جهت رویهی قضایی، حکم الزام به تمکین را حکم انشائی نمیداند و بر آن اجراییه صادر نمیکند، بلکه معتقد است الزام به تمکین، از احکام اعلامی است که در صورت عدم تسلیم زن به آن، نتایج ناشزه بودن شامل عدم استحقاق زن بر نفقه، حق مرد بر درخواست اذن به ازدواج مجدد از دادگاه یا عدم استحقاق بر اجرت المثل حین طلاق به درخواست مرد، به زن بار میشود و به هرحال قاضی، دستور اجبار نمودن زن به حضور در منزل شوهر و تمکین از اون را صادر مینماید. زیرا لازمه ی تمکین، احترام و رعایت حرمتهاست که با زور و اجبار همخوانی ندارد.
حساسیت قانونگذاری در حوزهی خانواده، توجه به برخی بایستهها از جمله ضرورت تحکیم مبانی خانواده با توجه به ماهیت روابط اعضای خانواده را میطلبد تا بتوان کارایی و اثر بخشی قانون را تضمین نمود.
