بخشی از مقاله
چکیده
در مورد پاسداری از قداست خانواده باید گفت که یکی از اهداف مهم نظام، و رهبری آن احیإ قداست و ارزش واحد بنیادین جامعه یعنی خانواده بوده و هست. چنین هدف مهمی در حقیقت برگرفته از متن دین مبین اسلام است، زیرا اسلام همواره تحکیم بنیان خانواده و حفظ قداست آن را متذکر شده است. در رابطه با حقوق خانواده و زوجین قوانین متعددی وجود دارد که از مهمترین قوانین موجود در این زمینه می توان به قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 نام برد.
این قانون جهت حمایت از خانواده مشتمل بر 58 ماده می باشد که در هفت فصل تنظیم شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد قانون حمایت خانواده 1391 در کاهش و پیشگیری از جرایم خانواده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که قانون حمایت از خانواده در دو جنبه عام - کاهش پرونده ها، حضانت اطفال و غیره - و خاص - پیشگیری از طلاق، تجدید دادرسی و غیره - در پیشگیری از جرایم خانواده نقش دارد.
مقدمه و بیان مساله
خانواده،نخستین اجتماعی است که انسان در آن پای مینهد در آنجاست که مفهوم از خود گذشتگی و تعاون را فرا میگیرد و برای شرکت در گروههای بزرگتر آماده میشود .خانواده،هم مکتب شایستهای برای اجتماعی کردن انسان است و هم وسیله بسیار مؤثری برای حمایت از او.خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی و کانون رشد عواطفی است که سیاست زور در آن راهی ندارد.خانواده، گروه کوچکی ازت که حتی میان دولت و فرد واسطه میشود و از تجاوز حکومتها به حقوق فردی میکاهد؛از اهمیت و نقش »خانواده«همین بس که خانواده در حفظ اقتدار ملی و پیشرفت اقتصادی سهم مؤثری دارد.
قوانین مربوط به خانواده از پردامنه ترین مباحث حقوقی هستند. قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی مثل چشم انداز افق 20 ساله در فرازهایی به تبیین قواعد و مقررات ناظر بر این نهاد از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی، بحث اهمیت و اصالت خانواده و تلاش جهت تحکیم بنیان خانواده، از مباحث و اهداف اصلی بوده است. خانواده و ارکان آن تفاوت های ماهوی بسیار با سایر نهادهای اجتماعی دارد. در این فضا بر تقدم و برتری مفاهیم عاطفی و اخلاقی مثل رأفت، مودت، صداقت، وفاداری تأکید شده و مؤلفه هایی تعیین کننده مناسبات مسالمت آمیز میان زن و شوهر با یکدیگر و فرزندان هستند.
تا قبل از سال 1346 قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.
تصویب لایحه قانون حمایت از خانواده 1386، مصوب 1391 بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. با توجه به اینکه این قانون چندین مرتبه مورد انتقاد قرار گرفت و از طرفی به دلیل خلاء های قانونی در این زمینه تدوین شد، لذا برسی وضعیت حقوق زوجین در این قانون ضروری بنظر می رسد، بر این اساس پژوهشگر به بررسی رویکرد قانون حمایت خانواده 1391 در کاهش جرایم خانواده می پردازد.
روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات
این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از نمایه مقالات و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. این مطالعه با رویکرد اکتشافی و تحلیلی در هدف تهیه شده و از از نظر نوع به عنوان یک مطالعه کاربردی و از نظر اسناد کتابخانه ای است. علاوه بر این استفاده از پایگاههای اسنادی مبتنی بر صفحه وب نیز در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است . قابل ذکر است که فیش برداری یکی از روش های مورد استفاده برای اخذ اطلاعات می باشد.
در این پژوهش از طریق استدلال قیاسی و استقرائی، تمثیل و تشبیه، نشانهیابی، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز، و مقایسه که جملگی به کمک تفکر و تعقل و منطق صورت میپذیرد، دادههای گردآوری شده، ارزیابی و تجزیه و تحلیل شده و با ذهن مکاشفهای نتیجهگیری شده است. تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
-1 تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده22 این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و دهسکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده - - 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است . چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبهبودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور درسند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.
-2 پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده 2 قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت - می تواند - طبق تبصره 5 ذیل آن ماده واحده.
-3 تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده 27 قانون جدید
- 4 تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی ، به موجب تبصره 4 ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب 1371 ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع.
