بخشی از مقاله
قانون مجازات اسلامي ديات
تعريف
ماده ١ـ ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده ميشود.
موارد ديه
ماده ٢ـ ديه در موارد زير ثابت ميشود:
الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع ميشود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه شده بر او را. مانند آنکه تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد.
ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعأ سبب جنايت نميشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنکه کسي را به قصد تاديب بنحوي که نوعأ سبب جنايت نميشود بزند و اتفاقأ موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنايت بر او شود.
ج ـ ديه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است.
تبصره ١ـ جنايتهاي عمدي ديوانه و نا بالغ بمنزله خطاي محض است.
تبصره ٢ـ در صورتيکه در دادگاه ثابت شود جنايتهاي عمدي که به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعدأ معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است بمنزله خطاء شبيه عمد است.
مقدار ديه قتل نفس
ماده ٣ـ ديه قتل مرد مسلمان يکي از امور ششگانه ذيل است که جاني در انتخاب هر يک از آنها مخير ميباشد و تلقين آنها جايز نيست.
١ـ يکصد شتر سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشد.
٢ـ دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشد.
٣ـ يکهزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشد.
٤ـ دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن.
٥ـ يکهزار دينار مسکوک سالم و غير مغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن ١٨ نخود است.
٦ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غير مغشوش که هر درهم به وزن ٦/١٢ نخود نقره ميباشد.
تبصره ـ پرداخت قيمت هر يک از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين کافيست و اگر تلفيق بعنوان پرداخت قيمت يکي از امور ششگانه باشد کافي است.
ماده ٤ـ ديه قتل عمد در مواردي که قصاص ممکن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يکي از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن فقط در خصوص شتر لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
مهلت پرداخت ديه
ماده ٥ـ ديه قتل خواه عمدي خواه غير عمدي اگر چه در خصوص حرم مکه معظمه يا در يکي از چهار ماه حرام (رجب ـ ذيقعده ـ ذيحجه ـ محرم) واقع شود يکي از شش چيز گذشته است به اضافه يک ثلث (يک سوم) هر نوعي که انتخاب کرده است و ساير امکنه و ازمنه داراي اين حکم نيستند هر چند متبرک باشند.
ماده ٦ـ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.
ماده ٧ـ ديه زن و مرد در جراحت ها يکسان است تا اينکه مقدار ديه به ثلث (يک سوم) ديه کامل برسد آنگاه ديه جراحت زن نصف ديه جراحت مرد خواهد بود.
ماده ٨ـ مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف بترتيب زير است:
الف ـ ديه قتل عمد بايد در ظرف يکسال پرداخت شود و تأخير از آن بدون تراضي طرفين جايز نيست.
ب ـ ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت ميشود.
ج ـ ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت ميشود.
تبصره ـ ديه قتل جنين و نيز ديه نقض عضو يا جرح بترتيب فوق پرداخت ميشود.
مسئول پرداخت ديه
ماده ٩ـ مسئول پراخت ديه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است که بايد راسأ بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.
ماده ١٠ـ اگر قاتل در شبيه عمد حتي با مهلت طولاني قادر به پرداخت ديه نباشد کسان او به ترتيب الاقرب و فالاقرب بايد بپردازند و اگر آنها نباشند يا نداشته باشند از بين المال داده ميشود.
(عاقله) مسئول پراخت ديه جنايتهاي خطائي
ماده ١١ـ ديه قتل خطاء محض و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جراحت هاي عميق تر از آن بعهده عاقله ميباشد و ديه جراحت هاي کمتر از آن بعهده خود جاني است.
تبصره ـ جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه بمنزله خطاء محض و برعهده عاقله ميباشد.
ماده ١٢ـ عاقله عبارتست از بستگان نزديک ابويني يا ابي مانند پدرو جد پدري و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.
ماده ١٣ـ زن جزء عاقله محسوب نميشود و عهده دار ديه خطائي نخواهد بود و همچنين نابالغ و ديوانه.
ماده ١٤ـ عاقله اگر فقير باشد عهده دار ديه نميباشد.
ماده ١٥ـ هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است.
ماده ١٦ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائي بودن آن باشد در صورتيکه عاقله سوگند ياد کند قول عاقله مقدم بر قول جاني ميباشد.
ماده ١٧ـ جنايتهاي خطائي که شخص بر خودش وارد آورده بعهده خود اوست و همچنين اتلاف هاي مالي که بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلف کننده است و عاقله عهده دار هيچگونه خسارتهاي مالي در مورد اتلاف خطائي و مانند آن نيست و فقط در خصوص قتل و جرح خطائي محض عهده دار ميباشند.
ماده ١٨ـ ديه خطاء محض بر عاقله به ترتيب طبقات ارث توزيع ميشود.
ماده ١٩ـ هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت ميشود.
ماده ٢٠ـ ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لکن اگر فرار کند ازمال او گرفته ميشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بين المال داده ميشود.
موجبات ضمان
ماده ٢١ـ جنايت اعم از آنکه بمباشرت انجام شود يا به تسبيت يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده ٢٢ـ مباشرت آنست که جنايت مستقيمأ توسط خود جاني واقع شده باشد.
ماده ٢٣ـ تسبيت در جنايت آنست که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کنيد و خود مستقيمأ مرتکب جنايت نشود مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده ٢٤ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگراينکه سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده ٢٥ـ هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائي که شخصأ انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميکند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است مگر آنکه قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد.
ماده ٢٦ـ هرگاه ختنه کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده ٢٧ـ هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر اينکه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
ماده ٢٨ـ هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
ماده ٢٩ـ هرگاه کسي در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.
ماده ٣٠ـ هرگاه کسي که چيزي را به همراه خود يا بوسيله نقليه و مانند آن حمل کند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن ميباشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار ميباشد.
ماده ٣١ـ هرگاه کسي به روي شخصي سلاح بکشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر کار ديگري که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتي که باعث وحشت ميشود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعأ کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعأ کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعأ کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است.
ماده ٣٢ـ هرگاه کسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت کند و يا به درون چاهي بيفتد وبميرد در صورتيکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصمميم گيري او گردد ترساننده ضامن است.
ماده ٣٣ـ هرگاه کسي خود را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي که قصد انجام جنايت را نداشته باشد و کاري را که با قصد انجام داده نوعأ سبب جنايت نباشد عهده دارديه خواهد بودو اگر خواست بجائي که کسي در آنجا نبود پرت شود و اتفاقأ بجائي افتاد که شخصي در آنجا بود عاقله او عهده دار خواهد بود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جائي پرت شود و موجب جنايت گردد نه خودش ضامن است نه عاقله اش.
ماده ٣٤ـ هرگاه کسي به ديگري صدمه وارد کند و يا کسي را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتيکه نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد نموده است نوعأ سبب جنايت باشد عهده دار ديه آن خواهد بود.
ماده ٣٥ـ هرگاه کسي ديگري را روي شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتيکه نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد کرده است نوعأ سبب جنايت باشد ضامن ديه ميباشد.
ماده ٣٦ـ هرگاه کسي در ملک خود يا مکان مباح ديگر يا راه وسيع عمومي توقف کرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دارد هيچگونه خسارت نخواهد بود.
ماده ٣٧ـ هرگاه کسي در جائي متوقف باشد که توقف در آنجا جائز نيست مانند راه تنگ و ديگري اشتباهأ و بدون قصد به او برخورد کند و بميرد شخص متوقف ضامن ديه خواهد بود. و همچنين اگر موجب لغزش رهگذر و آسيب آنها شود ضامن خسارت ميباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه عمدأ قصد برخورد داشته باشد که در اين صورت نه تنها خسارت او هدر است بلکه عهده دار خسارت شخص متوقف نيز خواهد بود.
ديه اعضاء
ماده ٧٥ـ هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعأ مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.
ماده ٧٦ـ هرگاه کسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد که ديگر نرويد عهده داد ديه کامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه کامل را عهده دارد خواهد بود.
ماده ٧٧ـ هر گاه کسي موي سر زني را طوري از بين ببرد که ديگر نرويد ضامن ديه کامل زن ميباشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين فرقي ميان کوچک و بزرگ نيست.
تبصره ـ اگر مهرالمثل بيش از ديه کامل باشد فقط به مقدار ديه کامل پرداخت ميشود.
?ماده ٧٨ـ هر گاه مقدار از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري که نمي رويد با تمام سر ملاحظه ميشود و ديه به همان نسبت دريافت ميگردد.
ماده ٧٩ـ تشخيص روئيدن محدود مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد شود.
ماده ٨٠ـ ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتيکه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر کدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يک ابرو بهمان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روئيده شود درهمه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار که مجددأ روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئيده نميشود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين ميشود.
ماده ٨١ـ از بين بردن مژه و موهاي پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.
ماده ٨٢ـ از بين بردن ساير موهاي بدن غير از آنجه بيان شد فقط موجب ارش است نه ديه.
ماده ٨٣ـ از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش ميشود که به تنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا کندن پوست و مانند آن که در اين موارد فقط ديه عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت ميگردد.
