بخشی از مقاله
بزه معامله معارض
پیـشگفتار:
هرجا سخن از نقض اساسی‌ترین ارزش‌های اجتماعی مطرح باشد، سخن از حقوق جزا نیز بـه مـیان خـواهد آمد. مواد کیفری پراکنده در متون قانونی مختلف همچون قانون ثبت، شهرداری، بیمه و...، حکایت از واکنش شـدید در مقابل نقض ارزش‌های انحصاری دارند، به عنوان مثال سوء استفاده از اعتماد اشخاص بـه اسناد رسمی و تعدی بـه حـقوق دیگران به وسیله اسناد، موجب گردیده است قانونگذار در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر ـ بزه معامله معارض ـ اختصاص دهد. هرچند که این جرم‌علی رغم اهمیت و کثرت فـایده، تحلیلش کمتر مورد توجه نویسندگان حقوقی قرار گرفته است.
در مقاله‌ای که پیش رو دارید، تلاش شده است ضمن تجزیه و تحلیل عناصر متشکله این جرم، مسایل مرتبط با آن با استفاده از نظریات علما و اسـتادان مـعظم حقوق، مورد بحث و بررسی قرار گیرد، که امید است مورد استفاده علاقه مندان واقع شود.
مقدمه:
1. عنصر قانونی
الف) مقایسه بزه معامله معارض با کلاهبرداری و فروش مال غـیر.
ب) شـروع به جرم بزه معامله معارض.
2. عنصر مادی
الف) شمول یا عدم شمول بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی.
ب) تجزیه و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 43 ـ 10/8/1351 در خصوص بزه معامله معارض
3. عنصر روانـی
4. مـجازات
مقدمه:
زندگی در اجتماع، بدون محدودیت‌های قانونی، امکان‌پذیر نیست. وجود این محدودیت‌ها برای ایجاد، استقرار و استمرار نظم، لازم و ضروری است، اما مهم آن است که چه میزان محدودیت لازم است و در قبال نـقض ایـن مـحدودیت‌ها که از آن به «قانون شکنی» تـعبیر مـی‌شود چـه باید کرد؟ آیا می‌توان برای نقض هر ارزش و تجاوز به هر حقی، از حقوق جزا بهره جست؟ و آیا می‌توان دایره این رشته را آن قدر گـسترش داد کـه شـامل تخلف از هر عقد و قراردادی شود؟ اگرچه پاسخ تفصیلی بـه ایـن پرسش‌ها در این مختصر نمی‌گنجد، اما صرفاً به بیان این نکته اکتفا می‌شود که:
باید از حقوق جزا، به عنوان آخـرین راه حـل و بـرای نقض اساسی‌ترین ارزش‌های اجتماعی استفاده کرد. ارزش‌هایی که با ضـمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و... قابل حمایت نیستند. بنابراین تجاوز بـه یـک حـق مدنی، ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود. این تجاوز بـه صـورت یک عمل کاملاً حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می‌گیرد. از این جهت سـوء نـیت، عـامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است.(1) در این گونه موارد باید دقت کـرد کـه تـعیین مجازات به دلیل تخطی از یک عمل حقوقی، مثل انجام معامله باطل یا غیر نـافذ نـیست، بـلکه دلیل آن تجاوز به نظم عمومی است. به عنوان مثال: معامله معارض فی حد ذاتـه، یـک عمل حقوقی است(2) که موجب مسوءولیت مدنی برای متخلف می‌گردد.
اما قانونگذار عـلاوه بـر ایـن نوع مسوءولیت به دلیل فریفتن دیگران به وسیله اسناد، ایجاد اختلال در نظم معاملات و در نـهایت سـلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد، برای معامل فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته اسـت.
مـعامله مـعارض: از جمله جرائمی است که برای تحلیل و تفسیر آن باید به حقوق مدنی و عقاید علمای این رشـته مـراجعه نمود. واژه هایی چون عقد، تعهد، حق، مال منقول و غیر منقول که مـستقیماً مـربوط بـه این موضوع هستند، در حقوق جزا تعریف نشده‌اند و تعاریف آن‌ها را باید در حقوق مدنی جستجو کرد.(3)
______________________________
1. بـررسی وجـوه یـا مسایل مشترک حقوق مدنی و جزا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به عنوان مـثال در مـدنی «اتلاف» داریم و در جزا «تخریب». در مدنی «تعدی و تفریط امین» داریم، در جزا «خیانت در امانت». در مدنی «تدلیس» داریم، در جـزا «کـلاهبرداری» در مدنی «غصب» داریم، در جزا «سرقت و تصرف عدوانی». برجسته‌ترین امتیاز این دو بحث در ایـن اسـت که عمل، وقتی جزایی است که عـلاوه بـر خـصوصیت مدنی سوء نیت نیز با آن همراه بـاشد. بـه نقل از آزمایش. دکتر علی ـ تقریرات درس حقوق کیفر اختصاصی (2) نیمسال دوم سال تحصیلی 72 ـ 1371 دانشکده حـقوق دانـشگاه شهید بهشتی.
2. ماده 247 ق. م، بیان مـی‌دارد: «مـعامله به مـال غـیر، جـز به عنوان ولایت و حمایت یا وکـالت نـافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد...». قانون مدنی معامله فـضولی را غـیر نافذ می‌داند. جمعی از فقهای امامیه، مـعامله فضولی را باطل می‌دانند. (کـاتوزیان ـ دکـتر ناصر ـ قواعد عمومی قراردادها ـ ج 2 ـ ص 197 بـه بـعد) در فقه قاعده اکل مال به باطل مبنای نهی از معاملات فاسد است. در توضیح و تـفسیر آیـه شریفه «لاتاکلو اموالکم بینکم بـالباطل» گـفته شـده است: النهی عـن اکـل الاموال بالباطل ای بالسبب البـاطل فـیقم کل یبحه اشارع فی الغصب و السرقة و الخیانة و العقود الفاسدة سواء اشتملت علی الرّبا اولا. (کـنز العـرفان فی فقه القرآن ـ جمال الدین مـقداد بـن عبدالله یـوری ـ ج ـ 2 ـ ص 33(
3. جـرائم مـالی مختلف، مشتمل بر دخـالت در حقوق و منافع مالی اشخاص دیگر است. بنابراین همواره لازم است مشخص سازیم که آیا این اشـخاص عـملاً چنین حقوق و منافعی در اموال (مورد نـظر) داشـته‌اند یـا خیر؟ پاسـخ ایـن گونه پرسش‌ها در بـخش‌های تـثبیت شده حقوق مدنی (یعنی در حقوق اموال و حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می‌شود. در یکی از تصمیمات مـهم مـجلس اعـیان در مورد سرقت (دعوی موریس ـ 1984 ـ لرد راسکیل) تکیه کـردن افـراطی بـر مـفاهیم تـخصصی حـقوق مدنی را تقبیح کرد. مثلاً این که آیا قرارداد باطل یا قابل ابطال بوده است «حتی المقدور» نباید به حقوق راجع به سرقت ربط داده شود. از یک نظر ایـن برخورد قابل تحسین می‌باشد. تحلیل مسوءولیت جزایی و مجازات لازمه آن، باید متکی بر موضوعات ارسالی (مثل قابلیت سوزش و ایجاد ضرر) باشد، نه بر مسایل پیچیده، دقیق و بعضاً مورد اختلاف حقوق مـدنی راجـع به انتقال مالکیت، اما از طرف دیگر، برای تحقق یک جرم مالی باید شخص دیگری از یک نوع منفعت قانوناً به رسمیت شناخته شده در آن مال برخودار باشد. اگر هیچ شخص دیـگری چـنین منفعتی در مال (مورد نظر) نداشته باشد جرمی محقق نشده است (به نقل از سید محمد صادقی ـ دکتر حسین. تحلیل مبانی حقوق جزا ـ ص 197(
جایگاه و مـبنای قـانونی معامله معارض، سیر تاریخی و ارتـباط آن بـا بزه کلاهبرداری از جمله مسائلی است که بدون آن، فهم کامل موضوع با دشواری مواجه می‌شود.
اگرچه قانون جزای عرفی مصوب 5 جمادی الاولی 1335 ه.(1) اجمالاً به مـوضوع مـعامله معارض توجه نموده و بـرای مـرتکبین این جرم، مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته بود، ولیکن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 این امر را به طاق نسیان سپرد و ماده 238 این قانون به عنوان کلی «بزه کلاهبرداری» اکتفا نمود که طـبعاً بـسیاری از مصادیق معامله معارض، مشمول این ماده و قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، مصوب 1308 ه. می‌شد.
در سال 1310 ه در جریان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، موضوع معامله معارض به صورت جدی مورد تـوجه قـرار گرفت و بـر این مبنا، ماده 117 قانون ثبت به تصویب رسید. این ماده در تاریخ 26/12/1310 یعنی همان اوانی که قانون ثـبت اسناد تصویب شد؛ فاقد جمله «یا عادی» بود، اما در تاریخ 7/5/1312 اصـلاح شـد، و جـمله «یا عادی» به آن الحاق گردید. این ماده، در حال حاضر در خصوص بزه معامله معارض، ملاک عمل مراجع قـضایی بـوده و قانونی که کلاً یا جزءاً ناسخ آن باشد، به تصویب نرسیده است. حال بـا تـوجه بـه مقدمه فوق، عناصر متشکله این جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) عنصر قانونی:
ماده 117 ق. ث. اسناد و املاک کشور، اصـلاحی مـصوب 7/5/1312 بیان می‌دارد: «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داد و بعد نسبت بـه هـمان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.»
یک ـ مقایسه بزه مـعامله مـعارض بـا کلاهبرداری و فروش مال غیربـزه مـعامله مـعارض از بسیاری جهات شبیه کلاهبرداری است، به نحوی که مبنا و اساس هر دو را فریب و نیرنگ تشکیل می‌دهد حقوقدانان حقوق کیفری در بحث از کلاهبرداری هـمواره ایـن جـرم را به عنوان یکی از اعضای خانواده بزه کلاهبرداری یـا جـرایم در حکم آن، محسوب کرده‌اند.(1)
البته این جرم در عین شباهت، از پاره‌ای جهات با بزه کلاهبرداری متفاوت است؛ از جمله این کـه: وسـیله در تـحقق کلاهبرداری، معین و منصوص نیست، بلکه هرگونه وسیله متقلبانه که مـنجر به بردن مال دیگر شود، عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد. اما در معامله معارض، وسیله محدود به دو سـند پی در پی اسـت. از طـرف دیگر موضوع کلاهبرداری، گسترده‌تر از موضوع معامله معارض است، زیرا در بزه اخـیر، جـرم نسبت به عین یا منفعت مال صورت می‌گیرد؛ در صورتی که در کلاهبرداری، عمل مجرمانه منجر به تـحصیل مـال ـ اسـناد ـ حوالجات ـ قبوض ـ مفاصا حساب و امثال آن می‌شود.(2)
همچنین کلاهبرداری جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به تحصیل مـال دیـگر اسـت، اما معامله معارض از این جهت مطلق است. ضرورتی ندارد که مرتکب، مال دیگری را ببرد؛ بـلکه بـه مـحض انتقال حق متعلق دیگری این جرم واقع می‌شود و نهایت این که مـجازات بـزه معامله معارض شدیدتر از کلاهبرداری است و در حال حاضر نیز علی رغم اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتـشاء، اخـتلاس و کلاهبرداری، مصوب 1376(1) کماکان مجازات معامله معارض، اشد از کلاهبرداری است.
بزه معامله مـعارض بـا بزه انتقال مال غیر(2) نیز ضمن مـشابهت، از پارهـ‌ای جـهات تفاوت دارند. از جمله این که: قانون مـجازات انـتقال مال غیر نسبت به سبق مالکیت مرتکب مطلق است و لزومی ندارد که مـرتکب قـبلاً مالک مال باشد. اما در مـعامله مـعارض سبق مـالکیت مـعامل نـسبت به عین یا منفعت انتقالی بـعدی لازم و ضـروری است. از طرف دیگر موضوع انتقال مال غیر صرف عین با منفعت مـال اسـت و شامل حقوق عینی مثل حق ارتـفاق، غیر تحجیر و... نمی‌شود، در حـالی کـه بزه معامله معارض شامل حـقوق عـینی نیز می‌شود و نهایتاً این که، وسیله در تحقق بزه اخیر موءثر است؛ به عـبارت دیـگر، امر انتقال دوم در معامله معارض، الزامـاً بـاید بـه موجب سند رسـمی بـاشد، در حالی که در خصوص انـتقال مـال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.(3)
دو ـ شروع به جرم بزه معامله معارض
مسأله شروع به جرم، از جمله مسائل دیگر قابل طرح در بحث عنصر قانونی معامله مـعارض است که در حال حاضر با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامی، چهره ویژه‌ای به خود گرفته است. این ماده بیان می‌دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجـرای آن نـماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود».
بر این اساس هرگاه بایع پس از انتقال مبیع به وسیله سند عادی یـا رسـمی، به قصد انتقال مجدد مال به دیگری اقدام به جعل سند نماید و بدین ترتیب خود را مالک معرفی نماید، ولی موفق به تنظیم سند رسـمی نـگردد؛ عمل او به دلیل جعل سـند رسـمی جرم بوده، از این جهت قابل تعقیب است، بنابراین به استناد ماده 41 ق. م. ا. شروع به جرم معامله معارض، چنانچه مقرون به عمل مجرمانه نباشد، جرم مـحسوب نـشده و عمل مرتکب، به اسـتناد اصـل قانونی بودن جرایم، فاقد وصف مجرمانه خواهد بود.
ب) عنصر مادی:
عنصر مادی بزه معامله معارض شامل دو معامله پی در پی و تنظیم دو سنداست که یکی می‌تواند عادی باشد، ولی دومی حتماً بایستی رسمیت داشته بـاشد، ولی اگـر سند اولی رسمی یا عادی باشد و دومی نیز عادی باشد موضوع از محل بحث خارج خواهد شد.(1)
عنصر مادی این جرم دارای دو جزء است:
جزء اول عبارت است از واگذاری صحیح و قانونی حقی نسبت بـه عـین یا مـنفعت مال به وسیله سند رسمی یا عادی. در نتیجه این جزء دارنده حق، آن را به دیگری منتقل می‌کند و بـدین وسیله رابطه حقوقی او نسبت به عین یا منفعت مال قطع مـی‌شود.
جـزء دوم مـعاملؤ معارض عبارت است از انجام تعهد یا معامله معارض با حق انتقالی سابق. تحلیل جزء اول م. 117 ق. ث. موکول به شـناسایی اسـناد عادی و رسمی است. م. 1287
ق. م. در تعریف اسناد رسمی بیان می‌دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یـا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طـبق مقررات قانونی تنظیم شـده بـاشد، رسمی است». همچنین مطابق ماده 1289، غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد عادی است.
در حقوق مدنی، عین و منفعت که موضوع اسناد معارض بزه مورد بحث را تشکیل می‌دهند؛ تعریف نشده‌اند ولی این نقص بـه وسیله حقوقدانان رفع شده است، چنانکه در تعریف این دو واژه گفته‌اند: «عین» آن است که در خارج موجود است و به وسیله حس لامسه می‌توان آن را لمس نمود، مانند خانه، باغ و «منفعت» آن چیزی است که از اعـیان اسـتفاده و به تدریج حاصل می‌گردد و مستقیماً قابل لمس نیست، اگرچه ممکن است در پاره‌ای موارد به صورت اعیان درآید مثلاً نمایات و ثمره و نتایج حیوانات(1).
یک ـ شمول یا عدم شمول بزه معامله مـعارض نـسبت به حقوق عینی معامله معارض نسبت به انتقال حق مالکیت عین و منفعت، به وسیله یکی از عقود ناقل مثل بیع، اجاره، صلح، هبه و قراردادهای خصوصی مشمول م. 10. ق. م. مورد اتفاق است؛ امـا در خـصوص تسری آن به حقوق عینی دو عقیده قابل طرح است. البته مقصود از حق عینی آن حقی است که کسی نسبت به عین خارجی دارد. حق مالکیت که اقتدارات مالک در آن مطلق مـی‌باشد و بـه ایـن اعتبار می‌تواند هرگونه تصرف را در مـلک خـود بـنماید، در نظر عرف با عنوان مالکیت، یکی شناخته می‌شود و اصطلاحاً از اقسام حقوق عینی به شمار نمی‌آید. حقوق عینی مانند حق ارتفاق، حـق انـتفاع، حـق وثیقه، حق تحجیر و حق شفعه است.(2)
عقیده اول: بـرای تـفسیر قوانین کیفری باید به قدر متیقنی از مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که موجب شمول مصادیق مشکوک می‌شود احتراز کـرد. اصـل مـسلم و پذیرفته شده برائت، مانع از تفسیرِ موسعِ قوانینِ کیفری است. بـر این مبنا موضوع ماده 117 ق. ث، انتقال معارض حق مالکیت عین و منفعت مال به وسیله دو سند معارض پی در پی بوده شامل حـقوق
