بخشی از مقاله
چکیده
کودک آزای از جمله ناهنجاری هایی است که به جهات مختلف توجه اندیشمندان علوم مختلف از جمله حقوق، روانشناسی و جامعهشناسی را به خود جلب کرده است. آسیبپذیری بزهدیدگان، روابط خویشاوندی مرتکب و بزهدیدگان و عدم گزارشدهی و در نتیجه بالا بودن رقم سیاه بزهکاری موجب حساسیت اندیشمندان به این موضوع و چارهجویی در جهت مبارزه و مقابله با آن شده است. در این میان پیشبینی تدابیر حمایتی در فرایند کیفری میتواند نقش مؤثری در رفع این مشکلات داشته و برعکس، عدم اتخاذ تدابیر مناسب موجب میشود که بزهدیدگان علاوه بر بزهدیدگی اولیه، متحمل بزهدیدگی ثانویه، که نتیجه عملکرد نامناسب نظام عدالت کیفری است، شوند. در نظام کیفری ایران نیز از سال 1381 و با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تدابیر مختلفی در حقوق کیفری ماهوی در راستای مقابله با کودک آزاری پیشبینی شده است.
علاوه بر این، در حقوق کیفری شکلی و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری - 1392 - نیز تدابیر متنوعی جهت حمایت و حفاظت از بزهدیدگان پیشبینی شده است. طیف این تدابیر مختلف بوده و مصادیقی مانند پذیرش مداخله سازمانهای مردم نهاد، عمومی انگاشتن جرم کودک آزاری، تجویز مداخله مقامهای قضایی و اتخاذ طیف متنوعی از تدابیر حمایتی را در برمیگیرد. انتظار میرود با اجرای مناسب این تدابیر بتوان رضایتمندی بزهدیدگان از نظام عدالتکیفری را افزایش داده و از بروز بزهدیدگی ثانویه آنان ممانعت به عمل آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مهمترین تدابیر حمایت از بزهدیدگان کودک آزاری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: حقوق بزهدیدگان، کودک آزاری، فرایند کیفری، دعوای عمومی، سازمانهای مردم نهاد، حریم خصوصی.
-1 مقدمه
کودک آزاری یکی از معضلات اساسی جوامع است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و انعکاس برانگیختگی جامعه نسبت به آن افزایش یافته استبا. توجه به ماهیت کودک آزاری، که عموماً توسط والدین ارتکاب مییابد، میتوان گفت که این عمل منحصر به زمان کنونی نبوده و بشر همواره این عمل غیرانسانی را نظارهگر بوده است. - 252 :1 - توانایی و استعداد فراوان و آمادگیهای اساسی در کودکان، مبین نقش بسزای آنها در سازندگی و پویایی نسل آینده جامعه است و سرکوب و عدم حمایت از این تواناییها، موجب عدم رشد از جنبههای مختلف جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی و اجتماعی شده و نتیجه عکس خود یعنی ورود آسیب به جامعه در آینده را نمایان میسازد.
بنابراین، اولویت بخشی به رعایت حقوق کودکان ضروری و لازم است. کودکان به لحاظ ویژگیهایی چون سن کم و جثه پایین، ناتوان از دفاع در مقابل ناملایماتی که بر آنها تحمیل میشود، هستند و حق دارند از تدابیر حمایتی و قانونی برخوردار گردند. ضرورت اولویت دهی در رعایت حقوق کودکان و حمایت از آنها در برابر ناملایمتیهای تحمیلی، موجب شده تا سیاستگذاران کیفری چتر حمایتی خود را بر سر کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، گسترانیده و سیاستهای افتراقی و حمایتی را در این زمینه اتخاذ نمایند. از اینرو است که دولت در 14 مهرماه 1370 کنوانسیون حقوق کودک - 1989 - را امضا کرده و این امضا مقدمه الحاق ایران به این کنوانسیون در سال 1372 گردید. - 80 :2 -
در این کنوانسیون سازوکار و تدابیر حمایتی مختلفی پیشبینی شده است. تعیین سن 18 سال به عنوان سن طفولیت به منظور افزایش شمار افرادی که چتر حمایتی کنوانسیون آنها را پناه میدهد، احترام به آزادی فکر، عقیده و مذهب کودک و پیشبینی اقدامات اجرایی و قانونی جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی، روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بیتوجهی یا سهل انگاری و ... از جمله مواردی است که تعمیم آن به قوانین داخلی کشورهای عضو، مطالبه این تعهد بینالمللی بوده است. در راستای تحقق این مطالبات و به موجب مواد 43 و 44 کنوانسیون، کمیتهای جهت بررسی پیشرفت کشورهای عضو پیشبینی شده و کشورهای متعهد نیز ارائه گزارشاتی در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در کنوانسیون به عمل آوردهاند را متقبل شدهاند.
بهرغم الحاق ایران به این کنوانسیون، باید به طور ضمنی تعهداتش را تخصیص بزنیم. زیرا، الحاق ایران به کنوانسیون مذکور و اجرای آن مقید به عدم مخالفت مقررات آن با مقررات داخلی و شرع شده است. شرطی که الزام به اجرای مفاد کنوانسیون را با بهانه مخالفت با مقررات داخلی و شرع، منتفی میسازد. با این حال، سرباز زدن از انجام اقداماتی که عدالت کیفری خواستار آن بود، دوام چندانی نیاورد. کودک آزادی که روزبهروز شیوههای نوین خود را تجربه کرده و به دنبال آن رسانههای جامعه را نیز در جهت حمایت از بزهدیدگان آن تهییج میکرد، قانونگذار را وادار به عکسالعمل و تصویب قانون حمایت از کودک و نوجوان و نوجوانان در سال 1381 کرد.
تصویب این قانون موجب تحول بزه کودک آزاری در حقوق جزای ماهوی شد. این قانون با جرمانگاری کودک آزاری، اولین گام را در جهت اتحاذ سازوکار حمایتی و افتراقی در زمینه بزهدیدگان کودک آزاری طی نمود. از اقدامات مهم این قانون بالا بردن سن افراد تحت حمایت است. اقدامی که تحت تأثیر کنوانسیون حقوق کودک صورت گرفته و براساس آن تمام افرادی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند، را مورد حمایت قرار داد. مقررهای که در تاریخ تصویبش متفاوت از سایر مقررات در تعریف کودکان بود. زیرا، در تمام تعاریف، کودک و نوجوان تعریف نشده، بلکه همواره تعریف طفل بوده که مورد توجه قرار گرفته است.3 حتی ماده 147 قانون مجازات اسلامی - 1392 - نیز سن بلوغ در دختران را 9 سال قمری و در پسران 15 سال قمری تعیین نموده است. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار طبق تعاریف موجود حمایتش را به اطفال محدود میکرد، تنها دختران تا 9 سال و پسران تا 15 سال تحت چتر حمایتی قرار میگرفتند. حال آنکه، با بیان لفظ کودکان و نوجوانان درصد بالا بردن افراد تحت حمایت خود در زمینه کودک آزاری بوده است.
هرچند تصویب قانون مذکور امری ضروری و متفاوت در زمینه کودک آزاری بود، اما ابداعی بودن آن موجب شده است، ایراداتی داشته باشد. ناتوانی در تعریف کودک آزاری و اکتفا نمودن به ذکر مصادیق آن، عدم تناسب مجازات با شدت جرم ارتکابی علیرغم اینکه قانونگذار درصدد تشدید کیفر بوده و مستثنی نمودن والدین و سرپرستان از شمول مجازات کودک آزاری از جمله ایرادهای اصلی این قانون است . - 65-68 :4 - عدم تعریف کودک آزاری موجب خواهد شد تا با تفاوت مفهوم آن در فرهنگهای مختلف، اعمالی که در برخی مناطق کودکآزاری به شمار میرود، در برخی مناطق دیگر کودک آزاری به حساب نیاید. - 60 :5 - همچنین تعیین مجازات سه ماه و یک روز تا 6 ماه حبس و یا تا یک میلیون تومان جزای نقدی، ضمن عدم تناسب دو مجازات با یکدیگر با سیاست قانونگذار که درصدد تشدید مجازات این جرم بوده است، منطبق نیست. در نهایت، مستثنی نمودن والدین و سرپرستان،4 از شمول این قانون زمینه را برای هدف قرار دادن کودک برای عواطف خصمانه والدین، که رقم کثیری از کودک آزاری را مرتکب میشوند، فراهم کرده است.
در این میان برخی از قوانین ماهوی نقش مهمی در بروز کودک آزاری دارند. به عنوان نمونه براساس بند »ت« ماده 158 قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین و سرپرستان که به منظور تأدیب یا حفاظت از اطفال انجام میشود به شرط اینکه در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد جرم نیست. عبارت مبهم و مجمل این ماده موجب شده که در بسیاری از موارد والدین بهرغم کودک آزاری، با استناد به این ماده قانونی از مجازات رهایی یابند. این در حالی است که، این اختیار مقید به متعارف بودن عمل و رعایت حدود شرعی شده است. چنانکه برخی به درستی معتقدند اقدامات تنبیهی والدین محدود به سه شرط بالا بودن سن طفل بیش از 7 سال، استنکاف کودک از خواندن نماز و عدم تعلق دیه در ضربه وارده است. - 78 :6 - ، - 57 :5 - محدودیتی که اگر مورد توجه قانونگذار قرار گیرد، میتواند از بروز کودک آزاریهای پرشمار والدین غافل جلوگیری کند.
موارد فوق نشانگر تحول حقوق جزای ماهوی در زمینه بزه کودک آزاری است. تحولی که مقدمه تکامل سیاست افتراقی و حمایتی قانونگذار نسبت به بزهدیدگان کودک آزاری بوده و زمینه تحول حقوق جزای شکلی جهت پیشبینی سازوکارهای نوین و مؤثر را فراهم کرده است. سازوکارهایی مانند بازداشت موقت مرتکب کودک آزادی، حمایت مدعیالعموم از دادخواهی اطفال بزهدیده، پذیرش مداخله سازمانهای مردم نهاد و پیشبینی پلیس اطفال و ... از جمله مواردی است که جهت حمایت از بزهدیدگان کودک آزاری در فرایند کیفری بهویژه در قانون آیین دادرسی کیفری - 1392 - پیشبینی شده است.در این مقاله تلاش میشود با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهمترین تدابیر و سازوکارهای تقنینی حمایت از بزهدیدگان کودک آزاری در فرایند کیفری بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
