بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به این که فرض اولیه ی تحلیل های اقتصادی قراردادها بر این است، که طرفین قرارداد از انعقاد آن سود ببرند، بدین جهت طرفین پای میز مذاکر می نشینند و تن به انعقاد قراردادی می دهند که انتظار دارند برای آنها سودآور باشد و بتواند از طریق آن به هدفی که مد نظر دارند دست پیدا کنند. به همین منظور، یکی از بخش های انعقاد قرارداد، تلاش طرفین قرارداد برای جستجوی شریک قراردادی و به دست آوردن اطلاعات لازم در مورد آن است. همچنین، برای قرارداد ویژگی های را در نظر می گیرند که علاوه بر سودمندی طرفین، توافق های طرفین نیز باید مورد احترام قرار گیرد و حقوق آنها حفظ شود. بنابراین، در این مقاله سعی خواهیم کرد که معامله را از منظر حقوق و اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
مقدمه
برای نخستین بار رونالد کاوز در مقاله »مسأله هزینه اجتماعی« با طرح »هزینههای معاملاتی« به مطالعه اقتصادی انعقاد قرارداد پرداخت. اگرچه کاوز به صراحت به تبیین اقتصادی انعقاد معامله نپرداخته است، ولی ازنظر او معامله در بافتهای نهادی معینی تشکیل میشود که همواره با مانع روبه روست. از دیدگاه کاوز، پیامدهای قانونی حقوق تنها با تکیه بر هزینههای معاملاتی و ساختار نهادی سازنده آنها قابل مطالعه است
ملاحظات مبتنی بر هزینههای معاملاتی دو دسته متفاوت هستند:
هزینههای اجرا و هزینههای رفتار فرصت طلبانه.4 هزینههای اجرای منابع واقعی طرفین را در اجرا و اداره قراداد و حل و فصل اختلافاتی که در این راه به وجود میآید، با هم متحد میسازد. این هزینهها شامل هزینههای ارتباط بین طرفین، کسباطّلاعات درباره ارزش هزینهها و منافع قراردادی، نگارش و تنظیم قرارداد، حملونقل هرگونه موضوع مادی، هزینه پرداخت و دریافت پول، شناسایی هرگونه پیمان شکنی و هدایت هر نوع مذاکره دوباره است.
در مقابل، هزینههای رفتار فرصت طلبانه، هزینههایی هستند که بر یکی از طرفین وارد میشود. زیرا، متعاملین انگیزه دارند که منافع شخصی خود را به حداکثر رسانند و برای افزایش بازده کلی معامله انگیزهای ندارند. خلاصه، ممکن است آنها بهگونهای عمل نمایند که یا بخشی از مازاد سود را از بین برند یا اینکه معامله به نتیجه نرسد.
این اقدامات که برای به دست آوردن پول بیشتر صورت میگیرد، شامل فروش یا خرید مقداری کمتر از خواست واقعی یکی از طرفین - مانند انحصارگری - ، تدلیس یا عدم افشایاطّلاعات مربوط به هزینه یا ارزش، چانه زنی شدید، که هر دو زمان بر هستند، میشود و استفاده از معامله را به تأخیر میاندازند.
مبحث اول: تحلیل اقتصادی انعقاد قراردادها
از دیدگاه اقتصادی، انعقاد قرارداد از این نظر که بر بازده معامله تأثیر میگذارد، مورد مطالعه قرار میگیرد. با ملاحظه پیامدهای رفتارهایی که طرفین در زمان مذاکره انتخاب میکنند، قواعد حقوقی بر انگیزه طرفین در ایجاب، پاسخ به ایجاب، مبادلهاطّلاعات و انتقال آن به همدیگر تأثیر میگذارد.
گفتار اول: اصول اقتصادی قراردادها
بند اول: نقطه آغاز تحلیلهای اقتصادی قراردادها در حقوق و اقتصاد این فرض است که معامله برای طرفین سودمند است. به این دلیل طرفین وارد قرارداد میشوند که از آن سود میبرند. در زمان انعقاد قرارداد، فرض بر این است که هر یک از طرفین ارزش تعهّد طرف دیگر را بیشتر از هرگونهتعهّد جایگزین دیگری میداند. اگر فروشنده حاضر است کالای خود را به قیمت 10000 ریال بفروشد که خریدار آن را 15000 ریال ارزیابی میکند، پس هر دو از معامله سود میبرند. هر دو به بازده میرسند و فروشنده به نوعی سود میبرد، بازده خریدار یا مصرفکننده هم از طریق تفاوت بین قیمت پرداخت شده و حداکثر ارزشی که خریدار حاضر است برای آن کالا بپردازد، ارزیابی میشود که در این قضیه 5000 ریال است. این قضیه در مورد نابرابری توان معاملاتی یا قدرت بازاری و انحصار هم وجود دارد. قراردادی که در این شرایط امضا میشود به سود طرفین است - در غیر این صورت به آن رضایت نمیدادند.
بدینسان، نظریه معامله، پایه حقوق قراردادی کامن لا به شمار میرود که گاهی پیامد اقتصادی آن مطلوب نیست.5
بند دوم: توافقهای طرفین باید مورداحترام قرار گیرد. آزادی قراردادی مبنای اقتصاد بازاری است، از این رو، افراد و بنگاههای حقوقی حق تعیین مفاد توافقهای قراردادی خود را دارند. در حقوق پارهای کشورها، دادرس تمایلی به کنار گذاشتن توافق صریح طرفین ندارد. زیرا، از دیدگاه اقتصادی فرض بر این است که طرفین بهترین قاضی درباره منافع خود هستند و دلیلی ندارد که قضات بهتر از طرفین منافع آنها را در نظر گیرند.
بند سوم: بازارهای کالاها و خدمات بهطورکلی کارآمد هستند. این فرض بهویژه، در موردی که بازار رقابتی باشد، قوی به نظر میرسد. در بازار رقابتی، شروط و مفاد قراردادی بازتاب کمبود منابع هستند و این تضمین وجود دارد که منابع و کالاها و خدمات به شخصی منتقل میشوند که بیشترین ارزش را برای آنها میشناسد. این خواسته بهویژه در موردی که هزینههای معاملاتی صفر باشد، محقق میشود.
بند چهارم: برای تعیین شروط قراردادی طرفین به چانه زنی و مذاکره نمیپردازند، بلکه شروط قرارداد به وسیله نیروهای بازار تعیین میشوند . در بازار رقابتی در تعیین مفاد قراردادی و تک تک شروط آن به مذاکره خریدار و فروشنده بسنده نمیشود، بلکه قیمت و شروط قراردادی نتیجه تعامل بسیاری از عرضه کنندگان و خریداران بزرگ بر سر هر کالا و منبع است. این شروط قراردادی به وسیله نیروهای بازاری غیرشخصی شکل میگیرند.6 در بازار رقابتی، مصرفکننده و بنگاهها قیمت و شروط قراردادی را میپذیرند و در تعیین قیمت یا شروط قرارداد نقشی ندارند.
در این بازار مصرفکننده و بنگاه هیچ نوع قدرت اقتصادی ندارند و هویت خریدار و فروشنده هم مهم نیست. در حالی که در حقوق قراردادی کامن لا بر اساس نظریه معامله هویت طرفین مهم است. علاوه بر این، در این بازار منابعنسبتاً متجانسی وجود دارد، کالاها و خدمات به وسیله بسیاری از عرضه کنندگان و خریداران عرضه و خریداری میشود. درواقع، دنیایی از معاملات فوری و نقدی وجود دارد که مبادله تعهدات و اجرای آنها هم زمان صورت میگیرد، - الف - کالایی را برای - ب - پیشنهاد میکند و او ثمن را پرداخت میکند و کالا را تحویل میگیرد. این نوع معاملات خود اجرایی هستند، تا کالا تسلیم نشود ثمنی در کار نیست.
همچنین، در صورتی که معامله واقع نشود هیچ کس زیان نمیبیند. هر یک از طرفین به سرعت میتواند شخص دیگری را جایگزین معامله نماید؛ مصرفکننده میتواند همان کالا را از فروشنده دیگر به همان قیمت خریداری کند. اگر عرضه کننده ببیند که خریدار پشیمان شده میتواند کالا را به همان قیمت به دیگری بفروشد. وانگهی، در صورت نقض قرارداد از ناحیه خریدار یا فروشنده کسی زیان نمیبیند.
در چنین دنیایی ضرورتی به پیشبینی نهاد حقوقی جداگانه برای اداره روابط قراردادی نیست؛ تنها باید خریدار مواظب خودش باشد.7 بخشی از قراردادها بهویژه قراردادهای مصرفکننده مانند خرید از بقالی، خرید بنزین، پوشاک اینگونه هستند. بدون تردید، گاهی درباره کیفیت کالا اختلاف پیش میآید که از طریق بازار حل و فصل میشود که آقای الیور ویلیامسون آن را حکمرانی بازاری8 دانسته است. درواقع، نیروهای بازاری راه حلی برای اختلافات احتمالی قراردادی و خطرات پیشبینی میکنند.
بند پنجم: نگرش اقتصادی با این فرض آغاز میشود که قراردادها در دنیای واقعی بهطورکلی با هزینهها و ابهامات معاملاتی سازگاری کارآمدی دارند. ازنظر اقتصادی، قرارداد بهعنوان یک توافق سازمانی است که بهمنظور ایجاد ثروت طراحی شده است بهگونهای که اختلافات مربوط به مبادله، تولید و مذاکرات را مورد رسیدگی قرار میدهد. در موردی که هزینههای معاملاتی در قراردادهای ساده وجود داشته باشد، افراد و بنگاهها با انعقاد قراردادهای بسیار پیچیده این هزینهها را درونی و موجب صرفه جویی آنها میشوند. بنابراین، بسیاری از قراردادهایی که ناکارآمد به نظر میرسند در سازگاری با خطر و ابهام کارآمد هستند
