بخشی از مقاله

چکیده:

موفقیت هرسازمان دررسیدن به اهداف خود به نحوه قابل توجه ای به مدیران آن بستگی دارد اگرمدیران وظایف خود را بنحو احسن انجام دهند سازمان به اهداف خود دست خواهدیافت بنابراین مدیران باید درانجام وظایف خودتصمیم گیری نمایند تصمیم گیری بدون دستیابی به اطلاعات صحیح مربوط و بهنگام کاری است پرمخاطره که دربسیاری از موارد پیامدهای آن از مرزهایسازمانی فراتر می رود و چه بسا آثار سوء اقتصادی و اجتماعی درپی داشته است به همین دلیل برای هر تصمیم گیری به اطلاعات مالی نیازمند است و وظیفه تهیه این اطلاعات برعهده سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است و درشرایطی که مدیریت با محدودیت منابع مالی و اقتصادی روبروست استفاده بهینه از این منابع یک وظیفه اساسی است بنابراین درسیستم اقتصادی امروز دنیا تهیه و گزارش اطلاعات درست مالی و سایر اطلاعات اقتصادی به مراکز تصمیم گیری دااری اهمیت بسیاری است حسابداری بعنوان بخشی از نظام اطلاعاتی نقش بارزی رادرتصمیمگیری های مربوط به توسعه اقتصادی ایفا م یکند دراین مقاله به نقش اطلاعات حسابداری درتصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصادی کشور پرداخته می شود.در این مقاله سعی شده است که تعلریفی از اطلاعات حسابداری و نحوه تاثیر گذاری آنها را در تصمیم گیری های اقتصادی و با استفاده از یک فضای کسب و کار و ایده آل فراهم کند.

کلمات کلیدی: اطلاعات حسابداری، ویژگیهای کیفی، تصمیم گیری مدیران؛فضای کسب وکار

مقدمه:از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی، تغییری اساسی در جهت تبدیل روشهای نگهداری حساب به سیستمی جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و افراد بود. در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانک داری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حسابها به وجود آمد. بزرگتر شدن اندازه مؤسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر صاحب بنگاه به تنهایی نتواند امور بنگاهی بزرگ را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کامل تری را ضروری ساخت. سیستم ثبت دوطرفه حسابداری، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و امول شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا مؤسسه تجاری یا بنگاه اقتصادی تفکیک گردد. ابداع و تکامل سیستم دفترداری دوطرفه، اولا تجارتهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد تسهیل کرد زیرا با کاربرد آن سرمایهگذاری هر یک از مشارکتکنندگان در یک فعالیت اقتصادی که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول(سکه) اندازهگیری و حساب آن جداگانه نگهداری میشد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقرهای که کسب شده بود بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه میشد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکتکنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکانپذیر میگردید. ثانیا حسابداری دوطرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهم الشرکه هر یک از شرکاء در سرمایه شرکت امکانپذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازهگیری و محاسبه شد. این امکان مشارکت، فعالیت صاحبان سرمایه را که خود به کار تجارت نمیپرداختند نیز عملی ساخت و بدین ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و مؤسسات تجاری را تسریع کرد. نکته قابل تأمل در این بحث این است که تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا به قول حسابداران فرض تفکیک شخصیت که قرنها قبل در اروپا و سپس در دیگر کشورهای جهان متداول شد هنوز در کشور ما رواج نیافته است. این فرض دارای اهمیت زیادی است که یکی از مهم ترین آنها برای اقتصاد ملی پرداخت شفاف مالیات است. پیدایش و رشد کارخانههای بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالای همسان به مقدار زیاد، از یکسو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر »رقابت« بین کارخانهداران را ایجاد کرد. وجود »رقابت« نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینهیابی که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شده ابداع شد. نکته قابل تأمل و هدف اصلی نگارنده نوشتار، اشاره به این نکته است که رقابت، عامل اصلی در رشد و توسعه صنایع مختلف است. وقتی بازار رقابتی در بخشهای مختلف اقتصادی وجود نداشته باشد صنایع مختلف و
ارائه دهندگان خدمات دیگر لزومی نمیبینند که کیفیت محصولات و خدمات خود را بالا ببرند. در صورت عدم وجود رقابت، صنایع مختلف و ارائه دهندگان خدمات لزومی نمیبینند که از بهای تمام شده محصول خود خبر داشته باشند و با دقت و وسواس سعی در کنترل هزینهها داشته باشند تا محصولات خود را با بهای پائینتری ارائه دهند. بنابراین وقتی نیازی نباشد هیچ اتفاقی نمیافتد. در اقتصاد ایران متاسفانه هنوز هر سرمایهگذاری معتقد است که خودش میتواند مدیریت بنگاه اقتصادی خود را برعهده بگیرد. نگاه سنتی به بازار باعث شده که مالکیت از مدیریت تفکیک نشود و هر مالکی، مدیر است و چون معمولا تحصیلات مرتبط ندارند نمیتوانند تصمیمهای علمی و درست اتخاذ کنند. مدیریت علمی روش برخورد منظم و منطقی با مسائل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاعات دقیق و کامل از آنچه میگذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می شود تکیه دارد. معمولا مدیران واحدهای اقتصادی کشور هیچ اعتمادی به حسابداران ندارند و اصلا نمیخواهند که آنها از وضعیت مؤسسه آنها اطلاعی داشته باشد و به اصطلاح آنها را بی خبر از موضوعات فروش و خرید و دریافت و پرداخت بانک و ... نگه میدارند. بنابراین سیستمی برای نگهداری حسابها در مؤسسات وجود ندارد و مسلما دفاتر حساب دقیقی برای تعیین مالیات وجود ندارد. علاوه بر این در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیمگیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارائه و توضیح مدلهای مقداری امکان اتخاذ تصمیمات درست براساس اطلاعات موجود تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود. یک نکته دیگر در مورد صاحبان سرمایه و مالکان بنگاههای اقتصادی در کشور این است که اطلاعی از نقش حسابداران و مشاوران اقتصادی ندارند، نمی دانند که حسابدار توانمند و یک مشاور اقتصادی در تصمیمگیریها چه کمکهایی میتواند به آنها بکند که این امر به مدیریت غیرعلمی و سنتی برمیگردد. مدیر تحصیلکرده میداند که از چه افراد و با چه تخصصهایی میتواند برای بهبود شرایط بنگاه خود استفاده کند. در فضای اقتصادی کنونی که سیستم جامعی برای مالیات وجود ندارد و معمولا بیشتر بنگاهها خصوصا بنگاههای اقتصادی دفتر روزنامهای ندارند استقرار یک سیستم درست و قانونی که مؤسسات اقتصادی را ملزم به اجرای قانون کند ضروری است. همچنین عدم وجود بازار رقابتی، نگاه سنتی به بازار، مسائل فرهنگی، قوانین از رده خارج در بخشهای مختلف اقتصادی و... باعث عدم رشد شرکتها شده است. اقتصاد برای رشد و توسعه نیازمند شرکتهای بزرگ ملی و بینالمللی است که سرمایه بالایی داشته باشد و با توان مدیریتی بالا وارد عرصههای مهم اقتصادی شود تا عرصههای جدیدی برای اقتصاد کشور بگشاید و نوید آیندهای روشن و مطمئن دهد. اکنون که دولت تدبیر و امید سکاندار کشور شده، این امید وجود دارد که با بازنگری در قانون و مقررات و اجرا کردن درست اصول اقتصاد و علوم مرتبط که در کشورهای مختلف اجرا و تجربه شده و مسلما مسیر توسعه از این مسیر خواهد بود، راه را برای رشد و توسعه بیشتر فراهم کند.:

تعریف حسابرسی عملکرد

امروزه حسابرسی عملکرد یک حرفه مستقل است که نقش مهمی در مدیریت سازمان ها و خط مشی دولت ها بازی می کند. حیطه کارکرد حسابرسی عملکرد و نقش آن سال به سال تغییر یافته و توسعه پیدا کرده است. ادعاهای کم و بیش باورکردنی در مورد حسابرسی عملکرد ارائه شده است نظیر فعالیت هایی که به دهه 1960 یا حتی پیش تر از آن برمی گردد.

حسابرسی عملکرد به عنوان فعالیتی در مقیاس بزرگ و متمایز و خودآگاه از اواخر دهه 1970 شروع شد. این حیطه در دهه 1980 و به واسطه مجموعه ای از عوامل به شرح ذیل توسعه یافت:

. حوزه فعالیت های دولت چند برابر شده بود. از کارکرد ساده مرتبط با نظم و قانون تا مدیریت دادگاه ها. بسیاری از دولت ها نقش فعالی در توسعه اجتماعی- اقتصادی ایفا می کنند. این موضوع میزان مخارج عمومی را افزایش داده است.

. ادعاهای متفاوتی در مورد تخصیص منابع وجود دارد. تخصیص منابع محدود مستلزم تصمیم گیری منطقی تر و آگاهانه تر برای انجام مخارج عمومی است. فشار زیادی برای ایجاد ارزش از پول خرج شده وجود دارد.
. با توسعه نهادهای مردم سالار، آگاهی عمومی و نمایندگان آن افزایش یافته است. تقاضای روزافزونی برای حساب دهی افرادی که منابع دولتی را اداره می کنند مطرح است.
. نیاز به مدیریت ریسک بدهی های مدنی
. فرصت برای افزایش منافع حاصل از کارآیی از طریق بهبود سیستم های مدیریتی داخلی و
...بنابراین با ادامه برنامه های دولت و رشد طبیعی آن، حسابرسی عملکرد به منظور حمایت از سیاست گذاران در نقش نظارتی آنها گسترش یافته است. حسابرسی عملکرد تعریف های متعددی دارد که عبارتند از ارزیابی میزان رعایت هدف ها، سیاست ها، روش های سازمان یا قوانین و مقررات مربوط،ارزیابی اثربخشی سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت، ارزیابی کیفیت گزارش های مدیریت از نظر درخور اعتماد و مربوط بودن. حسابرسی عملکرد یعنی حسابرسی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی
الف) حسابرسی صرفه اقتصادی فعالیت های اداری در انطباق با اصول و رویه های مدیریتی سالم و سیاست های مدیریتی ب) حسابرسی کارآیی در مورد استفاده از منابع انسانی و مالی و سایر منابع، شامل ارزیابی سیستم های اطلاعاتی، سنجه های عملکرد و روش های نظارتی و ضوابطی که توسط واحدهای حسابرسی شده برای رفع نقایص شناسایی شده به کار می روند ج) حسابرسی اثربخشی عملکرد، با دستیابی به هدف های واحدهای حسابرسی شده و حسابرسی آثار واقعی فعالیت ها در مقایسه با آثار مورد انتظار مرتبط است در ادبیات علمی نیز حسابرسی عملکرد به شیوه های مختلف تعریف شده است. به عنوان مثال وارینگ و مورگان حسابرسی عملکرد را به عنوان ارزیابی نظام مند و هدفمند فعالیت ها با فرآیندهای یک برنامه یا یک فعالیت برای تعیین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها تعریف کرده اند . این تعریف در کنار توصیه هایی برای بهبود کار مدیران، وزیران و قانون گذاران، کسانی را که مسوول اجرای توصیه ها یا اطمینان یافتن از حساب دهی برای فعالیت صحیح هستند نیز شامل می شود. بنابراین حسابرسی عملکرد ابزاری مهم است که شرایط را برای بهبود حساب دهی مهیا کرده و به ایجاد نظام
حاکمیتی پاسخگو در قبال منابع عمومی کمک می کند.
منظور از حساب دهی دولتی چیست؟ مایکل معتقد است که هر سیستم حساب دهی دولتی باید مولفه های اصلی زیر را بپذیرد:
. هر عمل یا فعالیت به صورت باز و براساس قانون و قضاوت محتاطانه انجام می شود
. هر متقاضی مسوول عمل خود است
. هر عمل مستند می شود و به اطلاع عموم می رسد
. هر عمل یا فعالیت به صورت حرفه ای، مستقل و بدون تعصب حسابرسی شده و نتایج آن به اطلاع عموم می رسد
. اگر بررسی فعالیت ها نشان دهد که خطای عمدی صورت گرفته، عمل اصلاحی سریع و هر جا لازم باشد مجازات مناسب، صورت می پذیرد بنابراین هدف از حسابرسی عملکرد، ارزیابی عملکرد واحدهای حسابرسی شده و مدیریت آن در قالب کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی و نیز ارائه توصیه
هایی در مورد نحوه بهبود عملکرد سازمان است.
مدل های مدیریت عملکرد و حسابرسی عملکرد
مدل های مدیریتی مختلفی در ادبیات علمی ارائه شده است. برای مثال، مدل حاکمیت موثر یا مدل سیستم حساب دهی دولتی، مدل خدمات عمومی و
... . در این مقاله ابزار مشترک و رایج برای مدیران دولتی و حسابرسان عملکرد را تحلیل و مدل منطقی برنامه را بررسی می کنیم. حسابرسی عملکرد با همان مفاهیم مدیریت عملکرد و اصول برنامه ریزی، نظارت ارزیابی، چگونگی استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به هدف ها، که
به وسیله مدیران برنامه ها بکار می رود سروکار دارد.
مفاهیمی از قبیل ورودی ها، پردازش ها، خروجی ها، نتایج و آثار و نیز همبستگی آنها با هدف های کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، ابزار مشترک برای مدیران عمومی و حسابرسان عملکرد هستند.
امروزه ارزیابی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرآیند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران، بررسی عملکردها را به عنوان یکی از مسوولیت های خود برای کنترل فعالیت ها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان عملکرد صورت گیرد. کارآیی به ضرورت نشان می دهد که یک سازمان چگونه از منابع خود برای تولید کالاو خدمات استفاده می کند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید