بخشی از مقاله
چکیده
در پژوهش حاضر، تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر اندازه دولت در کشورهاي منتخب، طی دوره زمانی 2009 تا 2013 مورد بررسی قرار گرفته است. براي این منظور، علاوه بر تبیین نظري موضوع، از روش اقتصاد سنجی داده¬هاي تابلویی جهت برآورد الگو، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تأثیر درجه باز بودن اقتصادي بر اندازه دولت مثبت بوده است. همچنین، ارتباط میان رشد اقتصادي و اندازه دولت، و تورم و اندازه دولت، منفی و معنادار ارزیابی شده است. بر این اساس پیشنهاد شده است که دولت باید سیاست¬هایی را تدوین و اجرا کند که منجر به افزایش رشد اقتصادي می¬شود که به تبع آن اندازه دولت کاهش یابد.
واژگان کلیدي
درجه باز بودن، اندازه دولت، دادههاي تابلویی.
-1 مقدمه
پدیده جهانی شدن ایجاب میکند که مرزهاي اقتصادي بین کشورها کمرنگ شده و کشورها با هم تعامل تجاري و سرمایهاي داشته باشند. افزایش اشتغال، انتقال فناوري، افزایش سطح رفاه عمومی و افزایش نرخ رشد اقتصادي از جمله مزایاي اقتصاد باز نسبت به اقتصاد بسته میباشد. در قرن اخیر با توجه به جهانی شدن اقتصاد و آزادسازي تجاري، اندازه دولتهادستخوشتغییراتی شده است. هزینههایی که دولت انجام میدهد باید در راستاي رشد اقتصادي باشد. به نظر میرسد که اندازه دولت در بیشتر کشورها، در قرن گذشته، روند افزایشی داشته است. کشورها با سطوح مختلف توسعه یافتگی، از سطوح مختلف اندازه دولت برخوردارهستند. عوامل مختلفی میتوانند بر اندازه دولت تأثیرگذار باشند. یکی از این عوامل، درجه باز بودن اقتصاد است.
در این پژوهش، شاخص اندازه دولت از نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیري میشود. هرچه اندازه دولت بزرگ-ترباشد،باید هزینههاي ناشی از اندازه خود را از طریق افزایش مالیات و استقراض بیشتر تأمین کند که این موضوع موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی براي سرمایهگذاري میشود - اکبریان و کارکن، . - 1392 تاکنون بحث هاي زیادي درباره آثار مثبت و منفی اقتصادي تجارت باز، مانند از بین رفتن فرصت هاي شغلی در بخشهاي رقابت کننده با واردات، فشار دستمزد، بهره وري و رشد اقتصادي صورت گرفته است. با توجه به این تغییرها، نمیتوان گفت که درجه باز بودن یا جهانی شدن منجر به کوچکترشدندولت-هامیشود. سؤال اصلی این پژوهش این است که تأثیر درجه باز بودن روي اندازه دولت چیست وآیا درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت را افزایش میدهدیا خیر. در این مقاله، تآثیر درجه باز بودن اقتصادي بر اندازه دولت در منتخبی از کشورها بر اساس اندازه دولت از جمله ایران طی دوره 2013-2009 با تکیه بر روش اقتصادسنجی دادههاي تابلویی مورد تحلیل قرار میگیرد. لذا بخش دوم مقاله بر روي مبانی نظري و خلاصهاي از مطالعههاي انجام شده در داخل و خارج کشور اختصاص یافته است. در بخش سوم به طراحی الگو و معرفی متغیرها پرداخته میشود. در بخش چهارم روش برآورد و نتایج برآورد الگو ارایه میشود و بخش پایانی به نتیجهگیري مطالعه اختصاص دارد.
-2 ادبیات موضوع
دولت به عنوان یک نهاد بسیار مهم و مؤثر در حوزه اقتصاد، مورد توجه و مطالعه مکاتب اقتصادي قرار داشته است. از نظر مداخله دولت در امور اقتصادي، تاریخ نظامهاي بشر، جدال دو اندیشه موافق و مخالف با دخالت دولت، در اقتصاد بوده است. در حالی که برخی به شدت با دخالت دولت در اقتصاد مخالفند، گروهی دیگر حداکثر قدرت، اقتدار و اختیار را براي دولت قائل بودهاند. درجهبازبودناقتصادي میتواند بر هزینههایی که دولت انجام میدهد اثرگذار باشد.
-1-2 مبانی نظري
کلمه دولت در زبان انگلیسی با واژه state مورد اشاره قرار میگیرد. این واژه از ریشه لاتینیstare به معنی ایستادن و از کلمه انگلیسیstatute به معنی وضع مستقر و پابرجا، گرفته شده است - محسنی و اسماعیلی، . - 1393 دولت مجموعهاي از قوانین و مقررات و نهادهاي عمومی را شامل میشود که مشخص کننده میزان آزادي اقتصادي در یک جامعه، امنیت حقوق مالکیت خصوصی، هزینه-هاي مبادله، شفافیت سیستم اقتصادي، صداقت کارگزاران دولتی و نحوه ارایه خدمات عمومی در جهت بهبود کارایی بنگاههاي بخش خصوصی میباشند - مهدوي عادلی و دیگران، . - 1387
اندازه دولت که موضوع مورد مطالعه این مقاله است به حجم عملیاتی اشاره دارد که توسط سازمانها،ارگانهاوسازمانهاي وابسته به آنان اعم از سازمانهاي منطقهاي، ایالتی، شهرداريها و سازمانهاي تأمین اجتماعی صورت میپذیرد. به عبارتی در واقع نشان-دهندهدرجهمداخله دولت در اقتصاد است - اکبریان و کارکن، . - 1390 به طور کلی دخالت دولت در اقتصاد به دو صورت امکان پذیر است. حالت اول، نقش تصديگري دولت به معناي در دست داشتن مالکیت و مدیریت بنگاههاي اقتصادي است، به نحوي که سیطره دولت حتی در توزیع کارکردي نیز به شدت گسترده بوده است. حالت دوم، نقش حاکمیتی و سیاست گذاري کلان است که این نقش بیشتر به وظیفه نظارت، برنامه ریزي کلان، سیاست گذاري راهبردي، کنترل و تنظیم بازارها و توازن اقتصادي-اجتماعی تأکید دارد - صادقی و دیگران، . - 1388 گسترش اندازه دولت داراي اثرات قانون بازده نزولیو اثرات جایگزینی بخش خصوصی است. مخارج دولت، بیشتر به دلیل تخصیص نادرست منابع، به صورت غیر کارا مصرف میشوند. زمانی که مخارج دولت گسترش مییابد، دولت براي تأمین منابع، به مالیات بیشتري نیازمند است، در حالی که گسترش مالیات به اقتصاد آسیب میزند. در مقابل عقاید دیگري هست که نشان میدهد رشد و گسترش اندازه دولت، رشد اقتصادي را ترویج میدهد. رام - 1989 - 1 و کورمیندا و مگیوایر - 1985 - 2، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را به عنوان شاخصی براي رشد اقتصادي به کار برده و دریافتند که گسترش اندازه دولت، نقش بیمه را براي داراییهاي بخش خصوصی ایفا میکند و مخارج عمومی، مشوق سرمایهگذاري بخش خصوصی و در نهایت موجب رشد اقتصادي است - اخباري و زیدي زاده، . - 1390 در پدیده جهانی شدن، فرض غالب، محدودسازي و کوچک شدن دولت ها است؛ زیرا در فرآیند همگرایی با اقتصاد جهانی، دولتهامجبورهستند از طریق فراهم کردن زمینههاي رشد بخش خصوصی، آزادسازي تجاري، جذب
