بخشی از مقاله
چکیده
مسئولیت کیفری، اقدامی در پاسخ به ارتکاب جرم از ناحیه مجرم بوده که بنا به ادوار مختلف تاریخ بشری اشکال گوناگون به خود گرفته است. مسئولیت کیفری در حال حاضر با شروطی معین، محدود شده است؛ همچنان که قانونگذار ما نیز با الهام از فقه اسلامی در خصوص حدود مسئولیت کیفری شروطی را تعیین نموده که در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی حاکم در مواد 140 به بعد مورد بررسی قرار میگیرد؛ با این وجود مسئولیت کیفری بنا به ماده 140 مزبور تنها زمانی محقق میشود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد لذا در شرایطی که فرد هریک از این اوصاف را از دست بدهد تحمیل مسئولیت کیفری بر او با مخالفت قانونگذار مواجه خواهد شد چراکه از دید قانونگذار جرم ترکیبی از سه عنصر قانونی، مادی و روانی است و این عنصر روانی نیز فعل و انفعال ذهنی مرتکب است که بر نقض امر و یا نهی قانونگذار قرار گرفته است و وجود این عنصر نیز برای تحقق رفتار مجرمانه ضروری است که در بحث از عنصر روانی میبایست به "اراده" اشاره کرد چراکه تحقق این فعل و انفعال ذهنی در مرتکب منوط به دانستن و خواستن است. برای دانستن، علم به حکم و علم به موضوع مورد حکم مقنن و برای خواستن، خواست انجام رفتار مجرمانه لازم است که خود مقنن به ترتیب در مواد بعد صغر، اختلال روانی، اکراه غیر قابل تحمل یا همان اجبار، خواب و بیهوشی، مستی و جهل را از عواملی که موجب سقوط تام مسئولیت کیفری میگردد، بیان نموده که با تطبیق این قانون و قوانین سابق به این نتیجه میرسیم که مقنن در بخش اختلال روانی با ذکر حالت اختلال اعم از جنون، خواب و بیهوشی با محدودهای غیر قابل حصر و مستی به بحث اراده بیش از گذشته نظر داشته است و بررسی آن را در مجرم و جرم ارتکابی وی جهت سنجش استحقاق مجازات مورد بررسی قرار داده است. اختیار یا اراده آزاد در انسان، قدرت یا ظرفیت انتخاب بین گزینهها یا عمل در موقعیتهای خاص، مستقل از قیدهای طبیعی، اجتماعی و ... است و میتوان اراده را "توانایی خواستن" نیز نامید. همانگونه که از لفظ "مختار" در متن ماده 140 مزبور استنباط میگردد، اراده آزاد و اختیاری بودن رفتار مجرمانه یکی از ارکان مسئولیت کیفری است؛ لذا بررسی این رکن در حالاتی چون جنون، اختلال اراده، مستی، فرد خواب و بیهوش دارای اهمیت بسیار است یعنی در فروضی که شخص مرتکب جرم به ظاهر نقصی نسبت به سایر افراد در زمان ارتکاب جرم داراست. حال اینکه آیا در این اشخاص نیز اختیار در تعیین و انتخاب رفتار مجرمانه وجود دارد یا خیر؟ و اینکه در صورت وجود اختیار آیا تفاوتی با سایر مجرمان دارا هستند یا خیر؟ و مهمتر اینکه آیا این حالات تشابهی با هم دارند یا خیر؟ را با بررسی تفصیلی این حالات میسنجیم چرا که فرض اولیه ما این است که شخص در حالات مزبور از رکن اراده و اختیار بهره ای نبرده است و تأکید مقنن بر اینکه "این حالات به کل اراده را از فرد سلب کند" به همین خاطر است که میکوشیم این مهم را دریابیم.
واژههای کلیدی: مسئولیت کیفری، اراده، اختلال اراده
مقدمه
همانگونه که میدانیم جرم ترکیبی از سه عنصر مادی، قانونی و معنوی - روانی - است و قانونگذار زمانی جرم را محقق می داند و به تبع برای آن مسئولیت کیفری قائل میشود که این ترکیب سهگانه به نحو کامل محقق شده باشد. به عبارت دیگر این عناصر بخشهای مختلفی از یک پازل هستند که در صورت وجود آنها میتوان گفت که جرم تحقق پیدا کرده است.[1]
با توجه به اینکه جرم در شرایط متفاوت و نیز توسط مرتکبین مختلف آنهم در حالات گوناگون به وقوع میانجامد؛ لذا ناقص بودن هریک از عناصر فوق و یا فقدان کامل آن موجبی است که قانونگذار تحقق جرم را دارای شبهه بداند و یا اصلاً محقق نداند و بالتبع در خصوص مجازات نیز شبهات و ایراداتی حاصل گردید که از زمره این موارد به رکن روانی و یا معنوی در تحقق جرم اختصاص مییابد؛ رکنی که در واقع رابطه میان عمل و شخص عامل است چراکه عنصر معنوی فعل و انفعال ذهنی مرتکب است که بر نقض امر یا نهی قانونگذار قرار گرفته است؛ لذا برای وجود این رکن نیاز به قصد مجرمانه است. گرچه ارتکاب عمل هم به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد؛ قانون، مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزایی قابل مجازات نمیداند. یعنی در تحقق عنصر روانی وجود دو عامل ضرورت دارد: اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه[2] از طرفی، اراده ارتکاب همان خواستن فعل و یا ترک فعل است گرچه در عرف حقوقی گاه اراده را مترادف با عمد به کار میبرند که منظور همان عمد در فعل به معنای خواستن فعل است و چون هر جرم علیالاصول تا اراده نباشد واقع نمیشود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیرعمدی و حتی در جرایم خلافی وجود دارد.[3]
لذا برای تحقق جرم در عالم خارج، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر به نیت سوء مجرم و یا خطای وی است؛ مشروط براینکه فاعل چنین چیزی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. در این صورت میگوییم فاعل یا در
ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا کرده است. آنچه تقصیر در معنی عام نامیده میشود یا بر پایه عمد و یا مبتنی بر خطاست. عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحاً جرایم عمدی نامیده میشوند و اگر اراده فاعل بر ارتکاب فعل مجرمانه قرار گرفت و خواستار نتیجه آن شد، یا به بیان دیگر هرگاه فاعل قصد فعل و قصد حصول نتیجه آن را داشت، عامد محسوب میشود. خطای جزایی نیز عنصر روانی جرایم خطایی[4] است یعنی در حالتی که فاعل قصد فعل داشته باشد، بدون آنکه نتیجه مجرمانه ای که از آن حاصل میشود را طلب کند و ترتب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد، لیکن فاعل از ارتکاب فعل نپرهیزد.
لذا در جرایم عمد نیاز به شاخصه هایی به ترتیب ذیل الذکر داریم که بر اساس آن می توان رفتار بزهکارانه مرتکب را در قالب عمد قرار داد:
بند اول: علم مرتکب
لازمه وجود سوء نیت و قصد مجرمانه، وقوف و آگاهی شخص بر حکم قانونگذار و موضوع انجامی است و باید فعل و انفعال ذهنی مرتکب بانچهآ که واقعاً در عالم خارج میگذرد، تطابق داشته باشد.[5]
بند دوم: سوء نیت
سوء نیت یعنی یقین بر حصول تیجه مجرمانه. بدین معنا که شخص بداند رفتاری را که از او سر میزند به نتیجه مجرمانهای منجر خواهد شد و در واقع تمایل به حصول نتیجه مجرمانه، مرتکب را به ارتکاب آن وا دارد.
بند سوم : انگیزه
انگیزه یا داعی، تصور منفعت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام دادن عمل مجرمانه تشویق میکند و علت روانی عمل مجرمانه را تشکیل میدهد.[6]
حال در کنار این جرایم عمدی مواردی وجود دارد که تحت عنوان خطای جزایی بررسی میگردد یعنی مواردی که انسان نتیجه عمل ارتکابی را به طور قطع پیش بینی نمی کند ولی احتمال آن را میدهد، در این صورت با وجود ارتکاب ارادی آن اعمال در تحصیل نتیجه مزبور قاصد و عامد شناخته نمیشود ولی هرگاه نتیجه مزبور مجرمانه باشد ممکن است در تحصیل نتیجه مزبور خاطی باشد و قانونگذار او را مقصر بشناسد لذا خطا عبارت است از ارتکاب ارادی فعل با احتمال حصول نتیجه مجرمانه.[7]
