بخشی از مقاله
چکیده
تمرکز مالکیت به عنوان شاخصی از ساختار مالکیت، به حالتی اطلاق می شود که میزان قابل ملاحظه ای از سهام شرکت به اقلیت سهامداران تعلق داشته باشد. بحران های متعدد بانکی در دهه های 1970 و 1980 و مشکلاتی که در انجام تعهدات و بازپرداخت وام های بانکی گریبانگیر بانکها شد، موجب گردید تا کمیته نظارت بانکی بال - - Basel Committee در پاسخ به یک اقتضای جهانی، بیانیه های سرمایه ای در خصوص مدیریت کاراتر ریسک بانکها منتشر گرداند.پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و رفتار ریسک پذیر بانکها است و برای این منظور از متغیرهای نسبت کفایت سرمایه و نسبت وام به سپرده برای سنجش و اندازه گیری ریسک در بانکها استفاده شده است. .جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات از داده های پانلی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله طی سالهای 1389-1393بهره گرفته شده است.برای تخمین مدل رگرسیونی از روش حداقل مربعات معمولی - - OLS و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی - - EGLS استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و نسبت کفایت سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت وام به سپرده دارد.
واژه های کلیدی:
تمرکز مالکیت، کمیته بال، کفایت سرمایه، ریسک
مقدمه
تحقق بسیاری از برنامه های اقتصادی هر کشور در گرو عملکرد درست نظام بانکی است،بطوریکه مسائل کلیدی جامعه نظیر تورم،بیکاری و ... تا حد زیادی به کارکرد صحیح این نظام و نقدینگی بستگی دارد.بانکها به دلیل ماهیت ریسک پذیری خود باید نظامند عمل نموده تا در شرایط بحرانهای مالی دچار تنگنا نگردند از این رو شناسایی عوامل تأثیر گذار بر روی ریسک بانکها همواره مورد توجه کارشناسان حوزه ی بانکداری قرار گرفته است.
در سالهای اخیر، ساختار مالکیت متمرکز و تأثیر آن بر ابعاد مالی بانکها و شرکتها،از جمله کفایت سرمایه،به دلیل توسعه آن در اکثر کشورها و بخصوص در اقتصاد در حال گسترش و بازارهای جوان و در حال رشد اروپا و آسیا،به عنوان یکی از مسائل مهم در اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده است.یکی از پیش نیازهای اصلی برای هم مسیر شدن در جهت رشد و توسعه،تخصیص و تأمین سرمایه و منابع مالی به شکل کافی و مطلوب است که در این میان نقش محوری نهادها و مؤسسات مالی،که به نوعی در تجهیز،تأمین و جمع آوری سرمایه و منابع مالی از یک سو و تخصیص و توزیع مطلوب آن از سوی دیگر،تأثیر گذارند،برجسته تر شده و بیشتر اهمیت می یابد.
از آنجایی که تمرکز مالکیت به عنوان یک عامل مهم در ساز و کار حاکمیت شرکتی نقش مؤثری را ایفا می کند،به نظر می رسد هویت مالکان کنترل کننده، نقش اساسی در رابطه با کفایت سرمایه و نقدینگی داشته باشد.مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که از عوامل مؤثر رفتار ریسک پذیر بانکها،ساختار مالکیت می باشد. به عنوان مثال نتایج مطالعه پنی و واهاما - - 2011 نشان می دهد که اگرچه ممکن است بانکها با مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی تر، سوددهی بالاتری را در طول بحران مالی 2008 تجربه کرده باشند اما یافته ها نشان می دهد که حاکمیت قوی تر ممکن است اثرات منفی بر ارزش بازار سهام به دنبال داشته باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیر بانکها است و بدین منظور برای سنجش ریسک بانکها از معیارهای کفایت سرمایه و نسبت وام به سپرده بهره گرفته شده است
بدنه اصلی مقالات مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بانکها به عنوان یک نهاد مالی،در فرآیند اصلی کسب و کار خود بطور فعال ریسکهای متفاوتی را متحمل خواهند شد که غالباً قادر به از بین بردن آنها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد.بنابراین بانکها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند،زیرا سلامت مالی بانکها نقش مهمی در رشد، بالندگی و ثبات اقتصادی کشورها دارند.برای این منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود..[12]
ریسک به معنی احتمال تحقق نیافتن پیش بینی های آینده تعبیر شده است و در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که بانک و فعالیت های حوزه ی بانکداری، یکی از این حیطه ها می باشد.بانکها و مؤسسات اعتباری به علت اهمیت به سزایی که در سیستم اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار میگیرند.صنعت بانکداری با توجه به تعدد و تنوع عملیات بانکی و ویژگی های متفاوت آنها و محدودیت سرمایه بانک و میزان آن و همچنین وجود تعداد مختلف دریافت کنندگان تسهیلات اعتباری و تفاوت وضعیت مالی هر یک از آنان، دارای تفاوتهای عمده ای در ماهیت ریسک نسبت به سایر شرکتها و مؤسسات مالی می باشد و همچنین موضوع پذیرش مدیریت ریسک را در بانک، حساس تر و پیچیده تر از سایر مراکز می نماید.[21]
مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که از عوامل مؤثر رفتار ریسک پذیر بانکها،ساختار مالکیت می باشد.ساختار مالکیت به بیان ساده یعنی تصمیمات کاربردی و راهبردی چه اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی، بر روی عملیات یک نهاد،حاکم است..[8]تمرکز مالکیت به عنوان معیاری از ساختار مالکیت، به حالتی اطلاق می شود که میزان قابل ملاحظه ای از سهام شرکت به اقلیت سهامداران تعلق داشته باشد،سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام امور بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران تفویض می کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود.مطابق نظر سولمون، تفکیک نقش مدیر ارشد و مدیر اجرایی، یکی از روشهای کاهش مسائل تئوری نمایندگی است.در شرکتهایی که چنین تفکیکی داشته اند،عملکرد مالی شرکت به علت استقلال مدیران و تصمیم گیری غیر متمرکز، بهتر خواهد بود..[11]
بنابراین دلایل وجود ریسک و بررسی عوامل مؤثر بر آن در بانک را با توجه به نوع کاربرد آن می توان توجیه کرد زیرا بانک ها از سویی با سرمایه های مردم سروکار داشته و در قبال آن مسئولیت دارند و از طرفی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می نمایند .[21]
دو سناریوی مختلف در خصوص ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک وجود دارد؛ اول اینکه سهامداران بزرگ دارای قدرت و تأثیر زیادی بر مدیریت هستند، لذا مدیریت برای جلب رضایت این سهامداران مجبور می شود تمامی تصمیم های شرکت را در راستای اهداف سهامداران بزرگ و جلب رضایت آنان اتخاذ نماید در نتیجه سبب ضایع شدن حقوق دیگر سهامداران و افزایش ریسک می شود؛ دوم اینکه اگر شرکت فاقد سهامداران بزرگ باشد با توجه به اینکه هزینه نظارت بر مدیریت شرکت زیاد است لذا سهامداران کوچک با سهم ناچیز نمی توانند از عهده ی این هزینه ها برآیند بنابراین کنترل مدیریت کاهش یافته و این موضوع سبب افزایش ریسک سهامداران می شود.[13] یکی از مهمترین مشخصه های بازارهای مالی نوپا،علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه،وجود سرمایه گذاران عمده و دارا شدن بخش عمده ای از حقوق مالکانه توسط آنها است،کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست..[10]
بانک تسویه بین المللی و کمیته بال، بانکهای عضو را موظف کرده است که در جهت شناسایی ، اندازه گیری و کنترل ریسک های مالی ، فرایند جامع مدیریت ریسک را با نظارت هیات مدیره ایجاد کنند، همچنین یکی از شرایط و الزامات خصوصی سازی و معامله سهام بانکهای دولتی در بورس اوراق بهادار، ساماندهی بخش مدیریت ریسک و گزارش میزان انواع ریسکها در صورتهای مالی سالانه بانکها می باشد.[9]همچنین بانک تسویه بین المللی و کمیته بال تقسیماتی برای انواع ریسک بانکی در نظر گرفته اند، بر اساس تقسیم بندی کمیته بال، ریسک در بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی است ولی در اکثر کشورهای دنیا ریسک بانکی را در چهار گروه ریسک های مالی، عملیاتی، کسب و کار و ریسک رویداد تقسیم بندی می کنند..[21]تحقیقاتی در خارج و داخل کشور در این خصوص انجام شده است به عنوان نمونه کالرمتویچین و همکاران - - 2013 به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر روی رفتار ریسک پذیر بانکها بر روی 68 بانک کشورهای آسیای شرقی طی دوره 2005 تا 2009 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و کفایت سرمایه و بین تمرکز مالکیت و نقدینگی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد و نقدینگی و کفایت سرمایه تحت نفوذ تمرکز مالکیت قرار دارند. درخصوص پایداری سرمایه، نتایج نشان می دهد که نقطه عطف در مالکیت %41/91 می باشد. در زیر این رنج، ارتباط منفی است و بالای این نقطه رابطه مثبت بین تمرکز مالکیت و پایداری سرمایه وجود دارد..[2 ]
بلتراتی و همکاران - 2011 - به بررسی عملکرد و رفتار ریسک پذیری بانکهای سراسر دنیا در بین سالهای 2007 و 2008 پرداختند؛ نتایج آنها نشان می دهد که هرچه اهرم مالی کمتر باشد، ریسک بانک نیز کمتر است و همچنین بانکهای بزرگی که بر روی طیف فعالیتهایشان با محدودیت بیشتری مواجه بودند، در طول بحران مالی اخیر عملکرد بهتری داشتند.همچنین نتایج آنها نشان می دهد که نفوذ بیشتر سهامداران هیئت مدیره لزوماًموجب کاهش ریسک پذیری و یا عملکرد بهتر نمی شود..[1]
تانویر شهزد و همکاران - - 2009 به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر دو شاخص از ریسک بانک یعنی وام های بی سرانجام و کفایت سرمایه پرداختند. آنها پژوهش خود را بر اساس اطلاعات ترازنامه حدود 500 بانک تجاری در بیش از 50 کشور طی سالهای - 2007 2005 انجام دادند.نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که تمرکز مالکیت بطور قابل توجهی نسبت وام های مختل بانک را مشروط بر کنترل نظارتی و حفاظت حقوق صاحبان سهام، کاهش می دهد. همچنین دریافتند که تمرکز مالکیت دارای اثرات مثبت بر نسبت کفایت سرمایه است..[6]
لیون و لوین - - 2009 در تحقیق خود تحت عنوان اداره بانکها، مقررات و ریسک پذیری، عنوان کردند که بانکها با تمرکز مالکیت نسبت به بانکها با مالکیت پراکنده، ریسک گریزی بیشتری دارند،بنابراین طبق نتایج آنها، ساختار مالکیت بر ریسک بانک اثر معنی داری دارد..[3]
پالی گوروا - 2010 - تأثیر ساختار مالکیت را بر ریسک شرکت بررسی نمود، نتایج تحقیق وی نشان می دهد که بین مالکیت بزرگترین سهامداران و مالکیت نهادی با ریسک سرمایه گذاری رابطه ی مثبت وجود دارد؛ اما بین مالکیت خانوادگی و ریسک پذیری شرکت، رابطه ی منفی وجود دارد.. [4] در داخل کشور نیز سجادی و همکاران - 1392 - به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت پرداختند. برای بررسی این موضوع سه متغیر تمرکز مالکیت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان مالکیت مدیریت به عنوان معیارهای ساختار مالکیت در نظر گرفته شد. با استفاده از داده های120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت الگوی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.نتایج آنها نشان می دهد که متغیرهای تمرکز مالکیت و میزان مالکیت مدیریت تأثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری دارند اما میزان مالکیت سهامداران نهادی تأثیری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها ندارد.[13]
مهرآرا و مهران فر - - 1392 به بررسی عوامل تأثیر گذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1380 تا 1388 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور پرداختند. برای انجام این پژوهش ، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شد و عوامل مؤثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و همچنین رشد اقتصادی، اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند..[20]
مشایخ و عبدالهی - - 1390 به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند؛آنها در پژوهش خود از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده - پانل دیتا - استفاده کردند. نتایج نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما از لحاظ آماری رابطه ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد..[19]
ابراهیمی کردلر و اعرابی - - 1389 به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بین 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381- 1385 پرداختند. آنها در پژوهش خود از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تأثیر آن بر کیفیت سود استفاده نمودند.نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود، در حالیکه به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تأثیرگذاری بلوک داران دورن سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتند..[7]
فرضیه های تحقیق
در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و ریسک بانکها از شاخصهای نسبت کفایت سرمایه و نسبت وام به سپرده
جهت رسنجش ریسک بانکها استفاده می شود، فرضیه های تحقیق به شرح زیر تبیین می گردد:
-1بین تمرکز مالکیت و نسبت کفایت سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.
-2بین تمرکز مالکیت و نسبت وام به سپرده رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ، توصیفی است؛ برای جمع آوری مباحث تئوریک از روش کتابخانه ای - کتب و مقالات - ،اسناد کاوی و فیش برداری استفاده شده است،جهت جمع آوری داده های آماری از سایت بورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389-1390 می باشند که با در نظر گرفتن شرایط زیر انتخاب شده اند:
-1 بانکهای مورد بررسی از سال 1389 تا 1393 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
-2 پایان سال مالی بانکها باید منتهی به اسفند ماه هر سال باشد. -3 کلیه داده های مورد نیاز بانکهای مورد مطالعه، طی سال های مورد بررسی از منابع مختلف در دسترس باشد.
-4 بانکهای مورد بررسی، طی دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
با توجه به محدودیتها و شرایط عنوان شده و اطلاعات موجود، نمونه آماری پژوهش حاضر تعداد 10 بانک در دوره ی زمانی -1393 1389 در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.با توجه به ترکیبی بودن داده های مورد استفاده در پژوهش، یعنی ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی، جموعاً تعداد 50 سال بانک به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. اسامی بانکهای مورد مطالعه در این تحقیق در جدول شماره - 1 - آورده شده است:
جدول - - 1اسامی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
