بخشی از مقاله
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهند که تعداد این گروه 485 شرکت است. برای تعیین حجم نمونه پس از بررسیهای بعمل آمده در مورد انتخاب نمونه، در بهترین شرایط برای یک دوره 5 ساله - 1393-1388 - ، 94 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .
جهت جمعآوری دادهها از به روش کتابخانهای با مراجعه پایگاههای اطلاعاتی نظیر بانکهای اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج و جمعآوری دادههای مورد نیاز از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و آرشیو بورس اوراق بهادار تهران و پایگاههای اطلاعاتی و نشریات صورت پذیرفته و بمنظور بررسی و آزمون فرضیهها از نرمافزار SPSS 22 و از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی چند متغییره استفاده گردید.
نتایج نشان میدهد، بین کفایت نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهی معناداری وجود دارد. البته شدت رابطه بین تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشترین و میان نسبت کیفیت اطلاعات مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین در مجموع توانسته تا 65/4 درصد از تغییرات عملکرد شرکتهای پذیرفته شده را پیش بینی نماید که در این بین تمرکز مالکیت بنا بر بتای بدست آمده بیشترین سهم را در پیشبینی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده به خود اختصاص داده است. در نتیجه بین نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیمی وجود داشته که افزایش هریک از آنها منجر به افزایش عملکرد شرکت ها میگردد
-1 مقدمه
در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس آمریکا پدید آمد کهعلّت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد. امروز این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته میشود و بدین معنا است که چگونه میتوان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایهگذاران استفاده خواهند کرد. پس از پیدایش مشکلات کنندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصونسازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو شود.
از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد؛ مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری استانداردهای حسابداری، کنترل-های داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویهی بلندمدت پاداش. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگیهای آن بیشتر شده است.
معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات کنندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارتها را نیز اجرا نمیکرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده بصورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند، بدون اینکه بتوانند از منافع سهامداران در مقابل مدیران حمایت کنند.
علت آن شاید نبود سازوکارهای شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت، یعنی افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی به معنای قوانین، مقررات، ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود
- 2 بیان مساله
با توجه به پرداختن حاکمیت شرکتی به موضوعهایی نظیر نقش سهامداران و روابط آنها و کنترل مناسب شرکتها، مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره، بهبود عملکرد و اثربخشی هیأت مدیره، نقش کمیتههای تخصصی نظیر کمیته حسابرسی، ریسک، تطبیق، کمیته تعیین دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداری و کنترلهای داخلی، استقلال هیأت مدیره، وجود توازن قوای مطلوب در سطح هیأت مدیره و استفاده از اعضای غیرموظف و حفظ منافع تمامی ذی نفعان استفاده از مولفه های یاد شده موجب ایجاد ثبات و امنیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در نتیجه اقتصاد جامعه میشود
ایجاد استانداردها و محدودیتهای هدفمند برای هدایت و کنترل شرکتهای پذیرفته شده به نحوی که بتواند حافظ منافع تمام ذینفعان شود، باعث کاهش هزینه ها و ریسک و در نتیجه حفظ منافع آنها میشود. این شرایط موجب میشود شرکتها در شرایط بحرانی، عملکرد و واکنش مناسب تری برای عبور از وضعیت نامطلوب داشته باشند و از شرایط خطر و ورشکستگی تا اندازه قابل توجهی مصون بمانند، در تحقیق حاضر برای اولین بار کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها در نظر گرفته شده است. این در حالیست که در اکثر تحقیقات، به این مسئله آن طور که باید پرداخته نشده است در حالی می تواند نقش بسزایی در موفقیت و بهبود عملکردشان داشته باشد
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازهگیری عملکرد آنها و بررسی عوامل موثر بر آنها میباشد. اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیمگیریها در داخل و خارج از شرکت میباشد، دارای اهمیت است. تصمیمگیری مربوط به سرمایهگذاریها، افزایش سرمایهی شرکتها، رابطهی نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازهگیری عملکرد است
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی میبایست اطلاعات مصونسازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو میشد. لذا از مکانیسمهای مختلفی در این خصوص استفاده شد، مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویهی بلندمدت پاداش حتی قانونگذاری بوسیلهی دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده، بلکه دارای پیچیدگیهای بیشتری شد
علت آن شاید نبود سازوکارهایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر میشود. حاکمیت شرکتی عاملی است که میتواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایهگذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی
از اینرو مسئله و سوال اصلی تحقیق این است که آیا نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران اثر دارد یا خیر؟
-3 ادبیات پژوهش
-1-3 نسبت سهامداران نهادی
سهامداران نهادی مالک نیستند، بلکه سرمایهگذارند، آنها کنترل شرکت را نمیخواهند بلکه امین اعضای خود هستند، وظیفه آنها سرمایهگذاری پول ذینفعان در سودآورترین فرصتها است. آنها کاری به مدیریت ندارند، اگر از مدیریت شرکت ناراضی باشند، سهامشان در آن شرکت را میفروشند.
از طرف دیگر سهامداران نهادی مالکان همیشه غایب هستند. بدون احساس مسوولیت اعمال قدرت میکنند و بدون درک تعهدات متقابل خود به عنوان مالک اقدام به خرید سهام شرکتها میکنند. با این حال به عنوان سهامدار این حق را دارند که مدیران را تعیین کنند و وظیفه اخلاقی آنهاست که مطمئن شوند که شرکتها به نفع سهامداران، مدیریت شوند.
چرخام - 1994 - دو نوع سهامدار نهادی فعال را معرفی میکند که آنها را نوع »الف« و »ب« نامیده است. این دو نوع سرمایهگذاری در دو انتهای طیف سرمایهگذاریهای ممکن برای سازمانها قرار دارند. مدیر سرمایهگذاری نوع »الف« به عملکرد بلندمدت و پرتفوی محدود به چند شرکت متمایل است، و مدیر سرمایهگذاری نوع »ب« به عملکرد کوتاهمدت و پرتفوی نسبتا بزرگی از شرکتها تاکید دارد
-2-3 تمرکز مالکیت
واژه مالکیت در فرهنگ معین به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظهای از سهام شرکت به سهامداران عمده - اکثریت - تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد.
منظور از تمرکز مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت وبعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهای کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و محققان بسیار است
