بخشی از مقاله

چکیده

در تمامی نقاط جهان موضوع اصلی خصوصیسازی بر مبنای سودآوری، افزایش کارایی و قدرت رقابت بوده است. کارکنان به دلیل انتظاراتی که از خصوصیسازی در مورد افزایش اخراجهای کاری و کاهش دستمزدها دارند با اجرای خصوصیسازی مخالفاند. نتایج اقتصادی به دست آمده اثراتی مبهم از خصوصیسازی نشان میدهند. یکی از راههای کاستن هزینه و افزودن بر کارایی شرکت-های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق کاهش کارکنان صورت میگیرد. با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کارکنان شرکتهای خصوصی شده با خواست صاحبان جدید خویش که به طور مداوم از آنها تقاضای افزایش کاراییشان را دارند مواجهاند. در صورت برآورده نشدن خواستهای صاحبان جدید شرکتها، کاهش دستمزد، تغییر جایگاه شغلی و اخراج گزینههایی هستند که کارکنان شرکتها با آن روبه رو هستند. شرایط به وجود آمده نگرانیهایی را در حوزه منابع انسانی به وجود آورده است. همچنین خصوصیسازی تاثیرات مثبتی نیز در حوزههای مدیریت منابع انسانی دارد که در این مفاله سعی کردیم این تاثیرات مثبت ومنفی را مورد مطالعه قرار دهیم.

مقدمه

دوران جهانگستر خصوصیسازی در دهههای اخیر شکل گرفته و آن را جنبشی کاملا بدیع در حوزههای سیاسی و اقتصادی و مدیریتی نموده است. خصوصیسازی در مفهوم گسترده آن به شیوههای کاهش نقش دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و پیروی از منطق بازار در تمام تصمیمات اقتصادی اطلاق میشود. در حوزههای مدیریتی از جمله منابع

انسانی نیز خصوصیسازی موجبات تحولات بنیادین در سازمانها گشت و مدیران را مجبور به تغییراتی در زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی نموده است. با توجه به این که یکی از اهداف اجرای برنامه خصوصیسازی در کشورهای مختلف دنیا، کاهش بار مالی و مدیریت دولتها در اقتصاد است، تعدیل نیرو و کاهش نیروی انسانی به عنوان یکی از نگرانیهای عمومی و اجتماعی در رابطه با این فرایند مطرح میشود. مالکان جدید شرکتهای خصوصیسازی شده به منظور افزایش کارایی و سود و بهرهوری، شمار نیروی کار مازاد را کم میکنند و دولتها نیز به منظور آماده شدن یرای خصوصیسازی، نیروی کار را کاهش میدهند. در سراسر دنیا کارگران بنگاههای دولتی و شرکتها از ترس بیکاری و از دست دادن مزایای خود، اغلب در زمره سرسختترین مخالفان خصوصیسازی قرار دارند. تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف هم بیان میکند که یکی از دلایل تاخیر در واگذاری بخشهای زیربنایی و صنایع سنگین، وجود تعداد زیاد نیروی کار و مشکلات تعدیل و بیکاری کارگران و کارکنان این شرکتها است. حال این پرسش پیش میآید که دولتها پیش از واگذاری باید نسبت به اصلاح ساختار نیروی کار اقدام کنند یا تعدیل نیروی انسانی را به دست خریداران جدید بسپادند؟ تجربه و پیشنهاد کشورهای پیشرو در اجرای برنامه خصوصیسازی میگوید، در شرکتهای دارای نیروی مازاد کار ناچیز و اندک، اصلاح ساختار را میتوان و باید به سرمایهگذاران خصوصی واگذار کرد، اما در مورد کاهش گسترده نیروی کار بهتر است که دولت قبل از فروش و واگذاری به انجام این کار مبادرت کند تا مقاومت نیروی کار به حداقل برسد، تشویق به ترک داوطلبانه کار با پرداخت مبالغ بازخرید سخاوتمندانه هم به عنوان یک راه معمول و مؤثر در کاهش نیروی کار پیشنهاد شده است. هر چند اجرای این برنامه در کوتاه مدت برای دولتها هزینههای مالی دارد، اما به لحاظ سیاسی و اجتماعی آثار منفی اعتراض نیروی انسانی بیکار شده را از بین میبرد و مزایای دیگر را نیز در پی خواهد داشت.

تعریف خصوصیسازی

اصطلاح خصوصیسازی میتواند معانی بسیساری داشته باشد و آنگونه که از نامش برمیآید، میتوان آنرا به معنای بازگرداندن داراییهای متعلق به دولت به بخش خصوصی دانست که در آن کنترل فعالیت توسط انتشار سهام از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل میشود. - اوماشی و روث . - 1980 این دیدگاه بسیار محدود است. درستتر این است که خصوصیسازی را به عنوان کاهش دخالت دولت به طور کلی تلقی کرد - به عنوان کاهش در تولید - همچنین کاهش در تامین، یارانهها و مقررات یا در واقع ترکیبی ا این چهار ابزار - لی گراند و رابینسون، . - 1986

خصوصیسازی را به چهار شیوه میتوان اجرا کرد:

پرداخت مستقیم هزینه: به جای تامین مالی از طریق مالیات، استفاده کننده باید هزینه را بپردازد.
به پیمان دادن - پیمانکاری - : استفاده از پیمانکاران خصوصی به جای تولید توسط دولت.

ملی زدایی کردن: حجم زدایی کاهش دامنهی فعالیت دولت، به ترتیب فروش موسسات عمومی و سپس رها کردن - بخشی از - وظایف غیربازرگانی دولت.

آزاد سازی: یعنی برداشتن محدودیتهای قانونی از بخشهای خصوصی برای رقابت با بخش دولتی.

اهداف خصوصیسازی

با توجه به مطالب مورد اشاره، مهمترین اهداف خصوصیسازی که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفتهاند عبارتند از:

بهبود عملکرد اقتصادی بنگاهها و خدمات دولتی

رقابتی کردن بازارها - ترغیب رقابت در بازارها - و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی

کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی

تقلیل هزینههای بودجهای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینههای سرمایه ای غیر سیاسی کردن تصمیمات اقتصادی

کاهش هزینه های بودجه دولت، بدهی های مالی، تعدیل - کاهش - یارانه های جبرانی و اختلال قسمت ها کاستن از میزان استقراض دولتی افزایش و بهرهوری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تحقق عدالت اجتماعی افزایش کیفیت کالاها و خدمات شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی

تفاوتهای بین بخش دولتی با بخش خصوصی

بعد از تعریف خصوصیسازی و شیوههای اجرای آن و اهداف آن به تفاوتهایی که بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد میپردازیم. آلیسون شرح میدهد که » مدیریت دولتی و خصوصی دست کم به اندازه مشابهتهایشان با هم تفاوت دارند
و تفاوتها از مشابهتها پر اهمیتتر است. استیلمن نیز چند ویژگی منحصر به فرد سازمانهای دولتی را ذکر میکند: نبود معیار سود وزیان، تنوع تشکیلات نهادی، تجزیه و بخش بخش شدن سازمانهای دولتی و اختیارات آنها. فعالیت سازمانهای دولتی در محیطی چون » جام بلورین صورت می گیرد، این گونه سازمانها نوعا دارای پیچیدگی هستند. انعطاف ناپذیری و تنوع نظامهای فرعی حرفهای درونی از دیگر مختصات سازمانهای دولتی است. ناتوانی در انتخاب بازار هدف، و محدودیت-های قانونی وحقوقی که بر روشها و ابزار ارائه خدمات تاثیر میگذارند از دیگر ویژگیهای بخش دولتی بشمار میرود. با این حال، تفاوتهای عمدهی دیگری وجود دارد که مهمترین آنها نیز به شرح زیر میباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید