بخشی از مقاله
چکیده
چیستی و مفهوم »حق شرعی« به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم کلیدی در علم فقه و نیز نسبت آن با »انواع حکم شرعی« از جمله مباحثی است که همواره در محافل فقهی محل بحث و گفتگوی فقهاست. چرا که مرزبندی دقیق واژه »حق« هم از جهت تشخیص صحیح مصادیق و هم تعیین مقتضیات حق و حکم نسبت به متعلقات این دو عنوان فقهی، حایز اهمیت است.
در این راستا این مقاله در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به کتب و مقالات حقوقی و فقهی انجام شده است، با تتبع در اقول و تعاریف متعدد فقهای امامیه و اهل سنت و نقد و تحلیل آنها، ضمن ارائه تعریف برگزیده از واژه »حق« در بررسی نسبت معنایی آن با حکم سه نوع رابطه را شناسایی کرده است:
.1 حق در مقابل حکم تکلیفی، .2 حق اعم از حکم تکلیفی و وضعی؛ .3 حق منتزع از حکم تکلیفی یا وضعی.
بیان مساله
چیستی و ماهیت حق از جهت فقهی و به ویژه تفاوت آن با حکم یکی از پر ابهام ترین و پر مناقشه ترین مباحثی است که همواره بین فقهاء مطرح بوده و نظرات متعدد با مبانی مختلفی ذیل این بحث ارائه شده است. دامنه این مباحث از تغایر و تمایز کلی حق و احکام آن با حکم و شاخصه های آن، تا این همانی و یکسان پنداری حق و حکم به عنوان دو لفظ برای یک معنا اما با دو لحاظ مختلف، پیش رفته است. به عنوان نمونه بسیاری از فقهاء با مبنای تغایر مفهومی حق با حکم معتقدند حق را مرادف با سلطنت دانسته اند. یا آن را نوعی ملک که در مقابل عین و دین و منفعت بهکار می رود، تعریف نموده اند در مقابل تعدادی دیگر از فقهاء با پذیرش همسانی جزیی یا کلی حق و حکم از جهت مفهومی حق را یا یکی از انواع حکم یا مرادف با حکم با نظر به همه انواع آن - تعریف نموده اند. و در مواردی نیز حق با مفاهیم دیگری مانند » اختصاص«، » ملکیت ضعیف و نارسید« و مانند آن معرفی شده است
با توجه به اینکه بسیاری از فقهاء حق و حکم را از جهت قابلیت اسقاط، ارث و نقل آن به غیر، دارای احکام و قواعد متفاوتی میدانند، از این رو مرزبندی دقیق و تفکیک معنایی این دو واژه از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که تشخیص مصادیق و اجرای صحیح احکام مربوط به حق و حکم نسبت به موضوعات عینی و خارجی بعد از تبیین روشن و صریح مفهوم حق و حکم میسر خواهد بود.
در این راستا این مقاله در صدد است تا با محوریت واژه حق و نقد و تحلیل معانی و تعاریف متعدد پیرامون آن، ضمن ارائه بهترین معنای اصطلاحی از جهت هم سویی با احکام و شاخصه های بیان شده برای »حق شرعی«، نسبت حق را با »حکم شرعی« تبیین و بررسی نماید برای حصول به این مقصود پی گیری و پاسخ به چند سوال ضروری می نماید :
1. فقهاء بر چه مبنایی حق را در مواردی مرادف با ملکیت یا سلطنت یا اختصاص دانسته اند؟
2. زمانی که فقهاء حق را مرادف با حکم شرعی می دانند با چند دامنه مصداقی مختلف حق را تعریف کرده اند، و قائل به دو معنای عام و خاص برای حق هستند مبنای اختلاف فقهاء در تعیین دامنه مصادیق حق در این معنا چیست؟
3. تعاریف اهل سنت تا چه حد همسو و نزدیک به تعاریف فقهای امامیه است؟
این مقاله در 4 بخش تنظیم شده است؛ در بخش اول به لغت شناسی واژه حق پرداخته شده و در بخش دوم نظرات و دیدگاه های فقهای امامیه در معنای حق و نقد و تحلیل هر دیدگاه ارائه شده است و به دنبال آن در بخش سوم با جمع بندی مجموعه تعاریف فقها امامیه و ارائه تعریف برگزیده سعی شده است تا نهایتا هم معنای واژه »حق« و هم نسبت آن با حکم نزد فقهای امامیه روشن شود و در انتها در بخش چهارم همین با همین نظرات و تعاریف فقهای اهل سنت واکاوری و بررسی شده است.
.1 واژه »حق« در نزد لغت شناسان
در کتابهای مختلف لغت، معانی مختلفی برای واژه »حق« ذکر شده که می توان آنها را در چند کاربرد تقسیم بندی نمود:
الف - کاربرد مصدری: درکتب لغت، حق به صورت مصدری و به معنای »ثبوت داشتن«، »وجوب داشتن«، »تحقق« و »یقین داشتن« بکار رفته است. اهل لغت در مواردی نیز بین این معانی قائل به تفکیک شدهاند؛ بدین نحو که اگر »حقمصدر« فعل حقّ یحُق - ضم حاء درمضارع - باشد، به معنای »یقینو«اگر مصدر فعل حقّ یحِق - کسر حاء درمضارع - باشد، به معنای »ثبوت« است.
ب - کاربرد وصفی: حق در معنای »ثابت و محقق در نفس الامر - « و هر آن چهیقیناً ثبوت دارد و »مطابق واقع« است، معانی اسم مصدری حق است. بر همین اساس در بسیاری از کتب لغت حق را »ضد باطل« یا »نقیض باطل« معنا نموده اند.؛مرحوم خواجه طوسی در ذیل کلامی از شیخ الرئیس درباره حق، در اشاره به این معنا، میفرماید:
»الحق هیهنا اسم فاعل فی صیغه المصدر کالعدل والمراد به ذو الحقیقه... -
ج - کاربرد اسمی: در کتب لغوی معنای حقیقی و مجازی از یکدیگر تفکیک نمی شوند، از این رو معانی اسمی متعدد و به ظاهر متفاوتی برای واژه حق آمده است. از جمله: »ملک وسلطنت«، »حظ و نصیب
