بخشی از مقاله
چکیده:
قانون کشورها نسبت به زنانی که با مردان خارجی و زنان خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می کنند متفاوت است و از یک روش تبعیت نمی کند. قانون مدنی ایران در مواد 986 و 987 از دو روش متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده 976 ق.م. زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی اختیار کند به تابعیت ایران درمی آید و همانند تابعیت اکتسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخوردار می شوند. بند 6این ماده تصریح می کند »هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود.« این تابعیت با فوت یا طلاق شوهر و خارج شدن مرد از تابعیت ایرانی نیز از بین نمی رود.
مقدمه:
یکی از مباحث مهم در حقوق مدنی ایران، مبحث حقوق خانواده است. جایگاه والاي خانواده به عنوان باهویتترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازي را در بین کلیه تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. حقوق به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم میکند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم دانش است، که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بیانتهاي تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پوشش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.
اهمیت خانواده در مجادله بیامان و مستمر تاریخ ملتها به حدي است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بینیاز نبودهاند. از نخستین روزهاي پیدایش بشر بر عرصه خاك و اولین شکفتگیهاي اندیشه بشري در گستره عظیم تاریخ خرد و آگاهی، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات فکري انسان را تشکیل میداده است.
خانواده کهنترین و مهمترین گروههاي انسانی است، تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطري که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود دارند موجب شده است که خانواده به عنوان واحدي طبیعی و محترم، از دیرباز بوجود آید. همان گونه که تشکیل اجتماع از ضرورتهاي طبیعت انسان و تأمین سعادت اوست، خانواده نیز به حکم نیازها و غرایز انسانی ایجاد شده است.
در این میان تشکیل خانواده و موارد مربوط به آن با مسایل سیاسی و نظایر آن همچون تابعیت ممکن است مشکلات و مسایل متعددي را به همراه داشته باشد. تابعیت رابطه سیاسی و معنوي بین فرد و دولت متبوع وي بوده و داراي آثار حقوقی زیادي است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می باشد»ازدواج« و »تابعیت« در دسته ارتباط احوال شخصیه قرار می گیرند.
هر یک از کشورها بر اساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظریههاي استقلال تام، استقلال نسبی و وحدت تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع نمودهاند. روش قانون مدنی ایران »وحدت تابعیت خانواده« و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه میباشد ازدواج« و »تابعیت« در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار میگیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیونهاي بینالمللی بر اساس نظریههاي وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کردهاند. روش قانون مدنی ایران »وحدت تابعیت خانواده« و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدري بر تابعیت منبعث از نسب مادري میباشد.
بیان مسأله:
نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست - م 1059 ق.م - منظور قانونگذار این بوده که منافع اتباع خود را حفظ نماید. بنظر می رسد که نظریه دکتر الماسی از این حیث که هر دولتی بهتر منافع اتباع خود را تأمین می کند و تا حدي به تساوي حقوق زن و مرد توجه داشته قابل پذیرش هست ولی ایرادي که مطرح می شود اینست که براي حل اختلاف بایستی به قانون دو کشور مراجعه شود که ممتنع است و این ایراد تا وقتی که تمامی کشورها از اصل وحدت تابعیت تبعیت نکنند مرتفع نمی شود.
تابعیت و پیامدهاي حقوقی آن در موضوع نکاح
تابعیت ناشی از سکونت یکی از عمدهترین مواردي که ضمناً یادگار ادوار گذشته است، بحث تابعیت ساکنین ایران و به طور کلی چگونگی ارتباط مفهوم سکونت با اصطلاح تابعیت در ایران میباشد. بند یک ماده 976 ق.م. که بدون تغییر و به همان نحوي که در سایر ادوار تاریخی در تابعیت ایران وجود داشته، چنین بیان میدارد:
کلیه ساکنین ایران - تبعه ایران محسوب میشوند - ، به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. همانگونه که مشاهده میشود این بند از ماده 976 ق.م. از دو قسمت تشکیل میشود؛ قسمت اول که با جمله کلیه سکنه ایران - تبعه ایران محسوب میشوند - مبین اصل تابعیت ایران از طریق سکونت در ایران است و قسمت دوم که عنوان میدارد »به استثناي اشخاصی که تابعیت خارجی آنان مسلم است،...
.« به عبارت دیگر، قسمت دوم در مقام بیان استثناي خارجی بودن آن دسته از افرادي است که در ایران ساکن میباشند و جمله آخر قسمت دوم مندرج در بند اول ماده 976 ق.م. که اعلام میدارد »تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنان مورد اعتراض دولت ایران نباشد« در حقیقت مبین محدوده اعمال استثنا است. با ذکر مقدمه فوق باید توجه داشت که این بند، برخلاف اعتقاد اکثر حقوقدانان ایرانی، به هیچوجه در مقام بیان تابعیت تولدي مبتنی بر سیستم خاك نمیباشد. زیرا پذیرش سیستم خاك، در حقیقت، مبین قبول روشی است که تعیینکننده ارتباط بین دولت معین به عنوان تابعیت، با مولود در لحظه تولد میباشد. بلکه در حقیقت با قبول این اماره قانونگذار ایران سیستم اقامتگاه را اعمال کرده است و علت آن هم تشابه مفاهیم تابعیت ارضی و اقامتگاه است
پذیرش نظریه حقوقدانان فوقالذکر دایر بر اینکه بند مذکور مبین پذیرش سیستم خاك از جانب قانونگذار ایران است، ما را با این سؤال مواجه خواهد ساخت که آثار ناشی از چنین پذیرشی چه خواهد بود؟ با اندك دقت در نحوه نگارش و توجه به گاهشماري تاریخی بند یک ماده 976 ق.م. مبرهن میگردد که بند یادشده صرفاً به عنوان یک اماره قانونی، مؤید ارتباط بین سکونت و تابعیت افراد کشور در لحظه تثبیت وضعیت اداري و شناخت و تعیین وضعیت اتباع همان کشور بوده است.
به عبارت دیگر، فرض قانونگذار ایران در لحظه وضع مقررات تابعیت این بوده که به منظور تثبیت وضعیت اتباع خود، چارهاي وجود ندارد مگر اینکه کلیه افرادي را که در ایران ساکن هستند، به عنوان یک اماره قانونی ایرانی محسوب نماید و منظور از سکنه ایران در این بند، کسانی هستند که در زمان تثبیت وضعیت، به هر طریقی در ایران سکونت داشتهاند.
بنابراین بند یک ماده 976 ق.م. داراي تأثیرات موقتی بوده و بند مذکور پس از شناخت و تثبیت وضعیت و تعیین تابعیت کلیه سکنه ایران در آن زمان، کارآیی خود را از دست داده و به همین جهت نمیتوان بند یادشده را به زمانهاي پس از تثبیت وضعیت تابعیت سکنه ایران، نیز تسرّي داد. ضمناً پس از تثبیت وضعیت، ضرورت حذف بند یک ماده 976 ق.م. از مجموعه قوانین حقوقی ایران، امري انکارناپذیر بوده است که متأسفانه چنین امر مهمی تا کنون مورد غفلت قانونگذار ایران قرار گرفته است.
اگر قائل به برداشت حقوقی یادشده نباشیم، در این صورت بنا به حکم عقل، ناچاراً باید بپذیریم که سایر قواعد و مقررات مربوط به تابعیت، به خصوص موارد مرتبط با تحصیل تابعیت ایران، مشروعیت و کارآیی خود را از دست خواهند داد.
تابعیت ناشی از تولد - تابعیت اصلی -
غیر از مورد استثنایی تابعیت ناشی از سکونت در لحظه تثبیت وضعیت، حالت عمومی دارا شدن تابعیت ایران به دو طریق تابعیت اصلی - تابعیت تولدي - و تابعیت اکتسابی - تابعیت غیر تولدي - امکان پذیر است.
به اعطاي تابعیت یک کشور به فرد متولدشده در لحظه تولد، اصطلاحاً تابعیت اصلی، تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدي گفته میشود و به هر گونه ایجاد رابطهاي به نام تابعیت پس از تولد، در عرف حقوق بینالملل خصوصی، تابعیت اکتسابی یا تابعیت غیرتولدي اطلاق میگردد که تابعیت تحصیلی و تابعیت تحمیلی دو زیر مجموعه از تابعیت غیرتولدي یا تابعیت اکتسابی میباشند.
با توجه به اصطلاحشناسی فوق و با دقت در مقررات تابعیت ایران، متوجه خواهیم شد که بندهاي 2و3و4و5 ماده 976 ق.م. صرفاً راههاي دارا شدن تابعیت اصلی یا تابعیت مبدأ و تابعیت تولدي ایران را بیان مینمایند. با این تفاوت که بند 2 ماده 976
ق.م. مبین طرز تفکر اصلی قانونگذار ایران در تابعیت تولدي است که اصطلاحاً به آن پذیرش سیستم خون یا تابعیت نسبی از جانب قانونگذار ایران گفته میشود و بندهاي 3 و 4 و 5 همین ماده، مؤید پذیرش سیستم خاك یا تابعیت ارضی، به عنوان یک سیستم کاملًا استثنایی، از جانب قانونگذار ایران است
