بخشی از مقاله
چکيده
در مقاله فوق سوال اصلي اين است که حق تابعيت چيست و آيا تمام افراد متولد شده در ايران از اين حق برخوردار هستند يا خير؟ دراين نوشتار به طور مفصل به بررسي معنا، مفهوم و اقسام تابعيت پرداخته شده و بندهاي چهارم و پنجم ماده ٩٧٦ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران بررسي شده است که مشخص مي کند کساني که از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده همچنين اطفالي که در ايران از پدري که تبعه خارجه است متولد شوند و پس از رسيدن به سن ١٨ سال تمام ، يکسال ديگر در ايران اقامت کرده باشند ايراني محسوب شده و حقوق کامل برخوردار مي باشند. در پاسخ به معني و مفهوم آن ميتوان ذکر کرد: تابعيت از اصليترين و رايج ترين اصطلاحات حقوق بين المل خصوصي است که ميتوان امروزه آن را در اکثر کشورهاي جهان از طرف حقوقدانان داراي معناي واحدي دانست .
کليدواژها: تابعيت تولدي، تابعيت خاک، تابعيت خون ، تابعيت تحميلي .
مقدمه
تا قبل از وضع قانون ماده واحده فوق الذکر، وضعيت تابعيت فرزندان متولد شده در ايران ، در هاله اي از ابهام به سر ميبرد، زيرا با توجه به پذيرش مطلق سيستم خـون (تابعيت نسبي) از طريق پدر ايـراني، بـه موجب بند ٢ ماده ٩٧٦ قانون مدني ايران ، تنها فرزندان حاصل از پدران ايراني (در هر نقطه اي که به دنيا آيند) تبعه ايران بوده و قانونگذار از اعطاي تابعيت مبداء ( تولدي) براساس سيستم خون (تابعيت نسبي) آن هم از طـريق مادر بحثي به ميان نياورده بود.
به همين جهت اکثر حقوقدانان ايراني، با استنباط از مفهوم مستتر در بند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني ايران ، طفل متولد در ايران حاصل از نکاح مادر ايراني با پدر خـارجي را بـا رعايت بند ياد شده ، مشمول تابعيت تولدي ايران (براساس پذيرش استثنائي سيستم خاک يا سيستم ارضي) ميدانستند. حتي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه ، با ارايه نظريه مورخ ١٣٨٣/٤/١٤خود، ضمن عنايت به قياس اولويت ، اين گونه عنوان داشت که : مستنبط از مفاد بند (٤) ماده ٩٧٦ قـانون مـدني به طريق اولي طفل متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در ايران ، ايراني محسوب ميگردد.
اختلاف در برداشت هاي حقوقي و وضعيت آن دسته از زنان ايراني که با اتباع کشورهاي افغانستان و عراق ازدواج نموده و از آنها صاحب اولادي شده بـودند، بـاعث گـرديد تا طرح يک فوريتي اصـلاح بـندهاي ٤، ٥ و ٦ مـاده ٩٧٦ قانون مدني و الحاق يک تبصره به آن ، از سوي ١٨ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح و يک فوريت طرح مذکور در مورخه ١٣٨٥/٣/١٠ به تـصويب مـجلس شـوراي اسلامي برسد.
با عنايت به اين که کميسيون قـضايي، حـقوقي مجلس شوراي اسلامي از نظر کارشناسي يکي از اساتيد برجسته حقوق بين الملل خصوصي ايران بهره جسته بود و شايد در صورتي کـه طـرح مـذکور کلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسيد، ضرورتي به نـگارش نقد حاضر احساس نميشد، ليکن متأسفانه در صحن علني مجلس ، طرح مزبور دچار تغييرات فراواني گرديد به نحوي کـه بـندهاي ٤، ٥ و ٦ مـاده ٩٧٦ قانون مدني حفظ و صرفا تبصره ذيل طرح با اندک تغييراتي در مـورخه ١٣٨٥/٧/٢ بـه تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و نهايتا مصوبه مجلس در تاريخ ١٣٨٥/٧/١٢ مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت کـه از ايـن رهـگذر به نظر ميرسد مشکلات فراواني حادث گرديده باشد که اينک به شـرح آتـي، بـه ذکر آن ميپردازيم .
١- وضعيت قبل از وضع قانون ماده واحده (وضعيت فرزندان حاصل از پدر خـارجي در ايـران ) هـمان گونه که ميدانيم ، پذيرش سيستم خاک (تابعيت ارضي) در بحث تابعيت تولدي، توسط قانونگذار ايران در بـندهاي ٤،٣و ٥ مـاده ٩٧٦ قانون ايران ، به طور استثنائي پيش بيني شده که فقط بندهاي ٤ و ٥ ماده مذکور نـاظر بـر مـوضوع مورد بحث ميباشد. با عنايت به اين که مطابق بند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني، بـراي تـحقق تابعيت تولدي ايران براي طفل حاصل از والدين خارجي، علاوه بر تولد طفل در ايـران ، دو شـرط تـوام ديگر (وجود والدين خارجي و تولد يکي از والدين در ايران ) ضروري است ، بنابراين اگر بخواهيم وضعيت فـرزندان حـاصل از پدر خارجي را دقيقا مورد بحث قرار دهيم بايد با توجه به تابعيت هـمسر وي و هـمچنين بـا عنايت به محل تولد طفل مشترک موضوع را بررسي نمائيم . بنابراين تابعيت زوجه در اين حالات از دو فـرض زيـر خـارج نخواهد بود:
٢-١- زن از ديد قانون ايران ، خارجي باشد :
در اين صورت ، هرگاه طفلي از نـامبردگان (پدر و مـادر خارجي) در ايران به دنيا آيد، دو شرط از ٣ شرط بند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني ايران تحقق يافته به هـمين جـهت کافي است ، اثبات شود که يکي از والدين خارجي در ايران متولد شده اند. (ارائه گـواهي ولادت پدر يـا مادر خارجي در ايران کفايت مينمايد) در اين صـورت طـبق بـند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني ايران و به عقيده کـليه حـقوقدانان ايراني (بدون وجود هر گونه استثنائي) طفل مذکور تابعيت تولدي ايران را داشته و از لحـظه تـولد قطعا تبعه ايران محسوب خـواهد شـد و در صورت فـقدان هـر يـک از شرايط سه گانه فوق ، قبول تـابعيت قـطعي تولدي براي مولود (با توجه به استثنائي بودن پذيرش سيستم خاک تـوسط قـانونگذار ايران يقينا محل ترديد خواهد بود. چـون يکي از شروط اصلي اعـطاي تـابعيت قطعي تولدي ايران ، وجود تـابعيت خـارجي والدين طفل است ، بنابراين هر گاه يکي از والدين طفل ، تابعيت خارجي نداشته بـاشند اعـمال بند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني بـر طـفل حـاصل از نامبردگان در ايران مـتعذر خـواهد بود (همين موضوع بـاعث خـدشه فراوان از جانب حقوقدانان ايراني بر بند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني گرديده است .)
نمودار زير، ما را بـا صـورت هاي احتمالي تولد فرزند حاصل از پدر و مادر خـارجي آشـنا ميسازد:
جدول شماره ١: صـورت هاي احتمالي تولد فرزند حاصل از پدر و مادر خـارجي
بـيشتر حـقوقدانان ايـراني بـر اين نکته پافـشاري مـينمايند که چطور قانونگذار ايراني براي مادر خارجي که طفلي در ايران به دنيا آورده (در صورتي که پدر طفل ، خـارجي بـاشد) بـه صرف تولد يکي از والدين در ايران ، قائل بـه اعـطاي تـابعيت تـولدي بـراي طـفل است ، حال آن که براي طفل حاصل از مادر ايراني که علقه و رابطه بسيار بيشتري غير از تولد در ايران دارد، اعتقادي به اعمال بند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني ندارد و شايد صـرفا از اين رهگذر و با توجه به همين تحليل ، اداره حقوقي دادگستري در نظريه خود قائل به تسري مفاد بند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني به فرزندان حاصل از نکاح زنان ايراني با مردان خارجي گرديده اسـت و شـايد بنا به همين دليل ، مفسران بند ٤ ماده ٩٧٦ قانون مدني (کميسيون حقوقي قضائي مجلس شوراي اسلامي) قائل به قياس اولويت براي فرزند حاصل از نکاح زن ايراني با مرد خارجي گـرديده اند. بايد تـوجه داشت که تمامي
