بخشی از مقاله
چکیده
تابعیت عبارت است از رابطهی سیاسی - معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط میسازد. تابعیت یک رابطهی سیاسی است؛ زیرا از حاکمیت دولت ناشی میشود و این دولت است که تعیین میکند، چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت آن دولت چه شرایطی باید موجود باشد. داشتن تابعیت منشاء برخورداری از حقوق و تکالیف میباشد، برخورداری کامل از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... شامل اشخاص تابع یک دولت میباشد و چنان چه اشخاصی، آپاترید یا بدونتابعیت باشند، یعنی تابع هیچ دولتی نبوده و قانون ملی نداشته باشند تا بر احوال شخصیه آنان حکومت کند، از حقوقی که برای اتباع یک دولت وجود دارد محروم خواهند بود، البته نداشتن تابعیت مجوزی برای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی تبعه توسط دولتها نخواهد بود.
از جمله عواملی که موجب بروز پدیده نامطلوب بیتابعیتی می-شوند، میتوان به سلب تابعیت به سبب مجازات، پناهندگی، مهاجرت و یا سلب تابعیت به سبب قصد جلای وطن اشاره کرد. سلب تابعیت عمل یک جانبه از سوی دولت متبوع شخص میباشد که در قبال فعل یا ترک فعل تبعه انجام میشود. نتیجه سلب تابعیت چیزی جز ایجاد یک معضل بینالمللی به عنوان آپاترید نیست. سلب تابعیت به عنوان مجازات برای دارنده تابعیت اکتسابی در گذشته مورد پذیرش بود اما در حال حاضر به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه بینالمللی نیست،به خصوص اگر تابعیت اصلی باشد.
امروزه اغلب کشورها پذیرفته اندکه سلب تابعیت از تبعه تجاوز به حقوق تبعه می باشد و برخی کشورها سلب تابعیت را در قانون خود ممنوع کردهاند. در قانون ایران هم سلب تابعیت در ماده 981 ق.م و تبصره آن آمده بود که به موجب قانون اصلاحی موادی از ق.م در سال 1370 حذف گردید. قانونگذار ایران در اصول 41 و 42 قانون اساسی درباره اینکه تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و نیز محدود بودن اختیار دولت در سلب تابعیت ایرانیان تعیین تکلیف نموده است.
واژگان کلیدی : تابعیت، آپاترید، بدون تابعیت در ایران، معاهدات بینالمللی
مقدمه
یکی از مباحث مهمی که در حقوق بینالملل خصوصی مطرح است بحث تابعیت و اثر آن بر روابط بینالمللی میباشد. که یکی از مهمترین موضوعات سیاسی - حقوقی، بشری میباشد و حلقهای است که فرد را با جامعه خود پیوند میدهد. بدون وجود اصل تابعیت، تعلق افراد به جامعه و در نتیجه وجود مقولهای به عنوان ملت که یکی از عناصر تشکیلدهنده حاکمیت و دولت است، بی پایه و اساس می-گردد. و نداشتن تابعیت به عنوان یک معضل بینالمللی محسوب میشود.
اگر ما در داخل جامعه خواهان شناسایی افرادی باشیم، شناخت آنها از طریق نام و نام خانوادگیشان به آسانی میسر میشود، برای شناسایی اشخاص در جوامع بینالمللی هم میتوان از کد شناسایی به نام تابعیت بهره جست. تابعیت منشاء حقوق و تکالیف است و در رابطه با زندگی فردی، رابطه افراد با یکدیگر، و همچنین رابطه افراد با دولت و در سطح بین الملل واجد اهمیت است. از طریق تابعیت است که دولتها میتوانند اتباع خود را بشناسند و نظم بینالمللی ایجاب میکند هر دولتی اتباع خود را شناسایی کند. از لحاظ عقل نیز اصل لزوم تابعیت مورد تایید قرار میگیرد.
انسان در اجتماع زندگی میکند و به عنوان یک موجود اجتماعی نمیتواند به تنهایی و جدای از انسانهای دیگر زندگی کند. زندگی انسان در کنار دیگران و در جامعه، حقوق و تکالیفی را به وجود میآورد، و تابعیت وی، نوع این حقوق و تکالیف را مشخص مینماید.بحث تابعیت از آن جا که بیانگر وظایف فرد و همچنین حقوق او در جامعه میباشد و از سوی دیگر وظایف و تکالیف دولت در برابر فرد تبعه را بیان میکند، از جمله مسایل مهم برای تمامی کشورها به شمار میرود. افراد در جامعه با داشتن تابعیت مورد حمایت دولتها قرار میگیرند.
داشتن تابعیت میتواند عاملی برای تشخیص هویت ملی، تمتع از حقوق شهروندی، سیاسی، اشتغال و تعهدات و وظایف افراد در برابر دولتهای متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و ... قلمداد شود.
مفهوم تابعیت و اهمیت اساسیاش از زمانی جلوهای پررنگ و پراهمیت به خود گرفت که در قرن هفدهم میلادی، خطکشی های مرزی و ملیتگرایی اقوام بشری، مفهوم دولت مستقل را به جهان معرفی کرد، از آن پس بود که دولتها در پی آن شدند تا با معرفی اتباع خود این حس حاکمیت را قوت بخشند،امروزه جوامع شاهد پیشرفتهای سریع علوم فنون، تکنولوژی، علوم ارتباطات و..... میباشند که موجب تغییرات اساسی در مناسبات و معادلات سیاسی و اجتماعی شده است و حتی زندگی ساده بشر در قدیم الایام را دستخوش تحولات اساسی نموده است. این تغییر و تحولات از کنار مسایل حقوقی هم به سادگی رد نشدهاند و آنها را متحول کردهاند.
به همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها و رابطه بین فرد و دولت، تابعیت نیز تغییر یافته است و مسائلی در تابعیت به وجود آمده است که دولتها ناچارند قوانین و مقررات خود را همگام با این تغییرات دستخوش تغییر نمایند. با گسترش و پیشرفتهای عظیمی که در زمینههای گوناگون از جمله حمل و نقل، مهاجرت، توسعه تجارت، توسعه گردشگری و جذب توریست و هزاران نوع دیگر از مسایل ایجاد شده است، خیلی مشکل به نظر میرسد که دولتها بتوانند اتباعشان را در چارچوب مرزهای خود محصور نمایند و از سوی دیگر روابط دولتها با سایر جوامع نسبت به گذشته گسترش چشمگیری را نشان میدهد و نمیتوان دولتها را فقط به برقراری ارتباط با اتباع خودشان محدود نمود.
امروزه دولتها در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مناسباتی به صورت فعال با یکدیگر دارند. از آن جا که در گذشته دامنه روابط محدودتر بود، مباحثی منجمله تابعیت موثر، ترک تابعیت، تعارض قوانین، تابعیت مضاعف و مسایلی از این دست کمتر مطرح میشد، ولی امروزه این مفاهیم و توجه به آنها جدیتر و گستردهتر از گذشته به نظر میرسد. به همین سبب دولتها سعی میکنند با توجه به نیاز جامعه خود قوانینی در این خصوص وضع کنند، چون برای مسایل مربوط به تابعیت نمیتوان راهحل متحدالشکلی پیدا نمود.
بیان مسئله
تابعیت، اصطلاحی است در حقوق بینالملل خصوصی، به معنای رابطه و تعلق حقوقی، سیاسی و معنوی، یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی و یا یک شیئی به دولتی معین دانش پژوه،1381 لغت نامهی دهخدا، آن را رعایای یک ملک و یا از تبعهی مملکتی محسوب شدن معنا کرده و یا، تابعیت را رابطهی حقوقی و سیاسی معرفی کرده است که شخصی را به دولتی مربوط میکند.
