بخشی از مقاله
چکیده :
هدف از انجام این مقاله بررسی اثرات آزاد سازی تجاری بر درآمد مالیات بر شرکتها از طریق تابع سری زمانی در بازه سالهای 1390- 1350 در ایران است. در این مطالعه به جهت تاکید بر درآمدهای غیر نفتی و با توجه به اختصاص میانگین ./11 از تولید ناخالص داخلی به درآمد های مالیاتی و همچنین ./036 به درآمد مالیات بر شرکتها طی سالهای مورد مطالعه، اثرات آزاد سازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی و به طور ویژه، مالیات بر درآمد شرکتها صورت گرفته است.
نتایج تحقیق با در نظر گرفتن تجارت نفت نشان دهنده رابطه مثبت بین دو رابطه باز بودن تجاری و نرخ ارز بر مالیات بر درآمد شرکتها می باشد. همچنین وجود رابطه مثبت بین میزان سرمایه گذاری خارجی و نیز نرخ مبادله بر درآمد مالیات بر درآمد شرکتها مورد تایید قرار گرفت. نتایج بدون در نظر گرفتن تجارت نفت حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین درجه باز بودن اقتصادی و مالیات بر درآمد شرکتها و وجود رابطه منفی و معنا دار بین نرخ ارز، نرخ مبادله و درآمد مالیات بر شرکتها و همچنین وجود رابطه مثبت و معنا دار بین شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد مالیات بر شرکتها وجود دارد .
مقدمه:
آزاد سازی تجاری، به عنوان یکی از ارکان اصلی آزاد سازی اقتصادی، و ابزاری موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به کشورها توصیه می شود. طی دهه 1970 تعدادی از کشورهای در حال توسعه با تلاش های فراوان در زمینه آزادسازی اقتصادیشان از طریق انجام اصلاحاتی با هدف افزایش نقش بازار و کاهش موانع موجود در تجارت بین المللی و انتقالات سرمایه مبادرت ورزیدند .
رابطه آزاد سازی و رشد اقتصادی موضوعی بحث برانگیز است. برخی اقتصاد دانان و سیاست گذاران معتقدند که باز بودن تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع تر میانجامد. مطالعات تجربی فراوانی از این دیدگاه حمایت می کنند. نهادهای بین الملل همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کشور های عضو این باور را توصیه می کنند که آزاد سازی تجاری و سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی صندوق بین المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند .
با توجه به مطالب یاد شده و گرایشات روز افزون به آزاد سازی تجاری در جهان و تقاضای پذیرش درخواست ایران برای الحاق به WTO و نقش کلیدی تجارت در هدایت برنامه های توسعه اقتصادی و کمک آن به روند جهانی شدن و از آنجا که در سال های اخیر از جمله مباحث اصلی اقتصاد دانان توسعه و تبیین رابطه بین آزاد سازی تجاری و رشد اقتصادی در کشورها در حال توسعه است، لازم است تا تاثیرات آزاد سازی تجاری بر ابعاد مختلف رشد به جهت کم شدن درآمد دولت از منابع نفتی و اتکاء به منابع درآمد های مالیاتی به ویژه بر درآمد مالیات بر شرکتها بررسی شود.
مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری:
در ادبیات موضوع، آزادسازی تجاری هرگونه تغییری است که نظام تجاری کشور را غیر تبعیضآمیزتر نماید. یک نظام تجاری در صورتی کاملاً غیر تبعیضآمیز است که عملکرد آن همانگونه باشد که در غیاب مداخله دولت میبود. هرچه یک نظام تجاری کمتر از راهی که تحت بیطرفی کامل میپیمود منحرف بشود آن نظام غیر تبعیضآمیزتر است. از این رو هرگونه حرکت به سمت بیطرفی، به عنوان آزادسازی تجاری تعریف میشود. به طور کلی آزادسازی تجاری در مقابل حمایتگرایی تجاری مطرح میشود، به طوریکه حذف محدویتهای کمی واردات،یکسانسازی تعرفههای واردات و یارانهای صادرات و حذف تعرفه ها نشان از آزادسازی تجارت دارد.
رفع موانع غیر تعرفهای و تبدیل آنها به تعرفهها و یا به طور مختصر تعرفهای کردن به عنوان اولین اقدام در جهت آزادسازی تجاری محسوب میگردد.تبدیل موانع غیر تعرفهای به تعرفهها و یا به طور مختصر تعرفهای کردن، تلاشی برای تبدیل همه موانع غیر تعرفهای موجود در تجارت محصولات کشاورزی و صنعتی به تعرفههای تثبیت شده و کاهش آنها در طول زمان است.
آزادسازی تجاری و سرمایهگذاری خارجی: - FDI -
آزادسازی تجاری میتواند عوامل و شاخصهای اقتصادی در عرصه بینالملّل را تحت تأثیر قرار دهد ومسیر مناسبی را برای بهره برداری های مفید و مثبت اقتصادی به روی کشورهای جهان باز کند.استفاده از سرریزهای فناوری،استفاده از سرمایه و منابع مالی،تقسیم کار بینالمللی، دسترسی به بازارهای مصرف وسیعتر و جدید و حضوردرعرصه تولید بینالمللی از جمله این شاخصهای این کمیت اقتصادی است. شاید از میان این شاخصها بهرهمندی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. چرا که کاهش منابع مالی ملی و حجم پس اندازهای داخلی را جبران نموده و منابع مالی لازم را برای سرمایهگذاریهای بیشتر فراهم میآورد و سهم ملی کشورها را در تولید و مصرف بینالملّلی افزایش میدهد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صورت فقدان یا کمبود منابع داخلی سرمایهگذاری به کمک اقتصاد ملی میآید و شکاف منابع سرمایه و سرمایهگذاری ملی را پوشش میدهد. از این طریق سرمایهگذاری میتواند رشد و توسعه اقتصادی را متاثر سازد و سرعت رسیدن به توسعه اقتصادی را افزایش دهد
آزادسازی تجاری و رشد صنعتی:
شواهد تجربی حاکی از وجود رابطه معنیدار ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن تشکیل سرمایه، نیروی کار سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی میباشد. شواهد ناشی از مدل تصحیح خطا و تجزیه واریانس نشان میدهد که دو متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی به عنوان متغیرهای جانشینی برای آزادسازی تجاری نقش تعیین کنندهای در توضیح ارزش افزوده صنعتی داشته است.
اثرگذاری محدودیتهای تجاری نظیرتعرفه از یک طرف و از طرف دیگر توسعه صادرات و همچنین بکارگیری نیروی کار ماهر - به عنوان سرمایه انسانی - در رشد صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.چرا که با آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفهها و توسعه صادرات و با تقویت نیروی متخصص کارآمد و همچنین اتخاذ سیاستهای همگام با سیاست آزادسازی تجاری،میتوان بخش صنعت را تقویت نمود و به رشد بالایی دراین صنعت دست یافت
آزادسازی تجاری و مالیات:
دو منبع اصلی تأمین بودجه دولت در تاریخ اقتصاد ایران شامل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است.با قبول نوسانات عمده در درآمدهای نفتی دولت طی سالهای متعددو تاکید بر آنکه چنین درآمدهایی عمدتاً برونزا و ناشی از سیاستهای بازار نفت بوده است و با توجه به شرایط موجود که تحریمهای اقتصادی سبب نوسان درآمدهای نفتی،کاهش شدیدو همچنین اثرات نامطلوب برمنابع مالی بودجه میگردد، نقطه اتکاء و ثبات درآمدهای دولت فقط درآمدهای مالیاتی میباشد.
این در حالی است که در عمده کشورهای دنیا و یا بهتر بگوییم در تراز بودجه کشورهای پیشرو اقتصادی و نیز در تراز بودجه اغلب کشورهای در حال توسعه،اتکاء اصلی درآمدهای دولتی متوجه درآمدهای مالیاتی است.در شرایط موجود که درآمدهای نفتی جهت تأمین منابع بودجه دولت دچار خدشه شده است، جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای حاصل از فروش نفت باید بصورت بسیار جدی و در چارچوب طراحی تخصصی اقتصادی مورد اجرا قرار گیرد.
