مقاله اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی

بخشی از مقاله

اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی

چکیده
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیت های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است. در این نوشتار حق اشتغال زوجه و محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات زوج در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زوجه و اعتبار آن و... ازبُعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آن که با توجه به مبانی فقهی و حقوقی اگر زوجه در ضمن عقد یا شرط بنایی، شرط اشتغال نماید، زوج حق مخالفت ندارد. همچنین در انتهای مقاله اصلاحیهای بر ماده 1117 ق.م. پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی: اشتغال، مصلحت، خانواده، زوجه، ماده 1117ق.م.

.1مقدمه
نقش قوانین در کشورها بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده میباشد که اگر با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط جامعه وضع گردد، میتواند تا حدی موجب ارتقای کمی و کیفی کشور شود. البته اکثر قوانین موضوعه بشری جامع و مانع نبوده و از ابهام، اجمال، تعارض و تنافی مصون و مبرّا نمیباشد و قوانین موضوعه جمهوریاسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در میان قوانین مبیﱢن حقوق و تکالیف زوجین نیز مواردی از ابهام، اجمال، نقص و سکوت دیده می شود، از آن جمله مقررات مربوط به حق اشتغال زوجه و
محدودیت های آن است. سؤالهای ذیل در این مورد مطرح می شود:

- آیا مرد می تواند به طور کلی از اشتغال همسرش جلوگیری نماید؟
- چه کسی مسئول خسارتهای احتمالی کارفرما بر اثر فسخ قرارداد کار زوجه به دلیل مخالفت زوج و حکم دادگاه است؟
- چه کسی مسئول جبران خسارت زوجه بر اثر فسخ قرارداد کار، به دلیل مخالفت زوج و حکم دادگاه میباشد؟
- شرط اشتغال زوجه در چه صورت معتبر است و نقض آن چه آثاری دارد؟

2. شرط اشتغال زوجه
-1-2 مفهوم شرط

برای »شرط« معانی متعددی ذکر شده؛ معروف-ترین آن تعریف به »الزام« و »التزام« است. الزام به اعتبار استناد شرط به مشروط له و التزام به اعتبار استناد آن به مشروط علیه است. حال بحث مهم این است که آیا مفهوم شرط، مطلق الزام و التزام است یا خصوص الزام و التزام مذکور در عقد، شرط نامیده می شود. در فرض اخیر، شرط فقط به »شروط ضمن عقد« اطلاق میگردد و استعمال شرط در غیر آن حقیقی نخواهد بود. اما در فرض نخست، شرط شامل شروط غیرمذکور در ضمن عقد نیز خواهد شد در نتیجهادلّه اعتبار شرط، این قبیل شروط را نیز شامل میشود.

دیدگاه صاحب نظران درباره مفهوم شرط متفاوت است. برخی آن را به مطلق الزام و التزام یا مطلق تعهد معنا کردهاند. شیخ انصاری می نویسد: » شرط یا به معنای الزام و التزام است یا به معنای چیزی که از عدم آن عدم لازم آید، اعم از آنکه از وجودش نیز وجود لازم آید یا خیر« (انصاری، 1420ق: ج6، ص.(13 ایشان سپس در مورد معنای نخست، این مسأله را نیز ذکر میکنند که شرط به این معنا،

1

مطلق الزام و التزام است، خواه در ضمن عقد و خواه به طور مستقل ذکر شده باشد؛ بر این اساس اطلاق شرط، بر شروط ابتدایی حقیقی است. این مطلب از سوی دیگران نیز بیان گردیده است (یزدی، :1378 ج2، ص .(106 آیت االله خویی نیز نوشتهاند: »شرط در تمامی موارد به یک معنا استعمال شده که همان ربط، ارتباط و اناطه است و برای شرط یک معنای عرفی و یک معنای اصطلاحی وجود ندارد. این معنا شامل شروط ابتدایی هم میشود؛ زیرا در شرط ابتدایی نیز اناطه وجود دارد« (خوئی، :1371 ج 5، ص .(263

برخی دیگر معتقدند شرط به معنای الزام و التزام مذکور در ضمن عقد است و شامل شروط غیرمذکور در عقد نمیشود. این معنا در بیشتر لغت نامه ها مشاهده میشود. ابنمنظور مینویسد: »شرط، الزام شیء و التزام به آن در عقد بیع است« (ابن منظور، 1405ق: ج 7، ص .(82

ضمن التزام گفته می شود و به مطلق التزام شرط اطلاق نمیشود؛ به بیان دیگر، هر شرط و التزامی که در ضمن عقد لازمی قرار نگرفته باشند حقیقتاً شرط به شمار نخواهد آمد. سپس مدعی میشود که مشهور بر همین نظر هستند (ر.ک. آملی، 1413ق: ج2، ص.(152

-اطلاق شرط بر مطلق التزام مورد تامّل است، ظاهر از فهم عرفی این است که شرط الزام و التزام در ضمن عقد و معامله است، و مطلق الزام و التزام نیست (بجنوردی، 1419ق: ج3، صص .(255-256 نکته قابل توجه این است که عرف نیز از شرط، همین شرط مذکور در عقد را متوجه میشود و این در حالی است که بعضی نویسندگان دیگر بر عکس آن مدعی شده اند: »عرف نیز از لفظ شرط، چیزی جز تعهد و التزام را درک نمیکند و همین معنا از آن به ذهن متبادر میشود« (حائری، :1373 ص.(188 نکته دیگر این که بر اساس حدیث نبوی معروف، مؤمنان باید به شروط خود وفا کنند(حرّ عاملی، بیتا: ج15 ، ص.(30 البته مشهور فقها معتقدند وفاء به شروط ابتدایی واجب نیست (انصاری، 1420ق: ج6، ص.(54 بعضی نیز ادعای اجماع در این مورد کردهاند (بجنوردی، 1419ق: ج3، ص.(256 حال اگر واژه »شروط« در حدیث مذکور از جهت لغت شامل شروط ابتدایی شود؛ تخصیص اکثر لازم می آید. یعنی باید شروط ابتدایی را از وجوب وفاء استثناء نمود و با توجه به فراوانی اینگونه شروط، استثنای آن مستلزم تخصیص اکثر میشود و این تخصیص نیز مستهجن و قبیح است (همان). در نتیجه باید بپذیرفت که واژه شروط در حدیث از حیث لغت شامل شروط غیرمذکور در عقد نمی شود. به بیان دیگر، شروطابتدایی تخصّصاً خارج هستند، نه تخصیصاً. بر این استدلال نیز انتقاد وارد است؛ زیرا تحقق اجماع ذکر شده در غیر باب نکاح ثابت نمیباشد. البته در برخی روایات به شروط غیرمذکور در عقد، اطلاق شرط شده و تا زمانی که قرینه ای بر مجازی بودن استعمال، وجود نداشته باشد، حمل بر استعمال حقیقی میشود. بنابراین اطلاق شرط بر شروط ابتدایی حقیقی است.

-2-2 اشتغال و انواع شرط
شروط در یک تقسیمبندی کلی به شروط مذکور و غیرمذکور تقسیم می شوند. شروط مذکور گاهی در ضمن عقد و گاهی در خارج عقد میباشد. اقسام سه گانه شرط به اختصار بررسی میشود (ر.ک. سیمایی صراف، :1380 ص.(34
-3-2 اشتغال و شرط ضمن عقد
شرطی که در متن عقد ذکر شود »شرط ضمن عقد« نامیده می شود. مانند آنکه در عقد بیع، تحویل کالا در مکان خاصی شرط شود یا در ضمن عقد نکاح، حق اشتغال زوجه شرط شود. ممکن است زوجین در ضمن عقد نکاح توافق کنند که زوجه شاغل باشد یا شغل فعلی را حفظ نماید. تردیدی نیست که شروط مذکور در عقد نافذ است و این جای بحث ندارد. در ماده 1119 ق.م. در رابطه با اعتبار شروط ضمن عقد آمده :

»طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.«

-4-2 اشتغال و شرط بنایی
شرطی که در خارج عقد ذکر شود، اگر مفاد شرط با موضوع قرارداد مرتبط باشد و عقد مبتنی بر آن منعقد شده باشد، شرط بنایی یا شرط تبانی نامیده میشود. مانند آنکه پیش از عقد در مورد نوع و سایر کیفیات اتومبیل توافق شود و سپس عقد مبتنی بر آن واقع شود؛ اما در متن عقد شرطی ذکر نشود. یا پیش ازعقد نکاح راجع به مهریه توافق شود و عقد مبتنی بر آن جاری گردد که اصطلاحاً

2

بیان میشود »علی الصداق المعلوم.« در این مورد ارتباط شرط و عقد به نحوی است که طرفین از ذکر مجدد شرط در ایجاب و قبول بی نیاز هستند، به تعبیر دیگر، شرط، قید معنوی عقد محسوب می شود.

ممکن است در مذاکرات پیش از عقد، زوجه بر شاغل بودن خود تاکید کرده یا طرفین عقد نکاح بر حق اشتغال زوجه توافق نموده باشند و عقد را مبتنی بر این توافق جاری سازند؛ مانند توافق طرفین عقد نکاح راجع به میزان مهریه و ماهیت آن. در عقد ازدواج مرسوم است که زوجین پیش از عقد راجع به مهریه و بعضی مسایل دیگر توافق می کنند و عقد را مبتنی بر آن جاری می سازند. در این گونه موارد زوجین خود را بی نیاز از ذکر مجدد موارد توافق شده در عقد می دانند. چنین شرطی نیز نافذ و لازم الوفاء می-باشد. از بعضی عبارات فقهی چنین بر می آید که شرط بنایی در باب نکاح اعتبار ندارد. از کلام اکثر اصحاب فهمیده می شود: شرط در صورتی قابل اعتنا و لازم الوفاء است که بین ایجاب و قبول واقع شود، تا جزیی از عقد لازم گردد. بنابراین اگر شرط پیش از عقد یا پس از آن واقع شود، جزو عقد محسوب نشده و اعتبار ندارد« (بحرانی، بیتا: ج24، ص.(167 برخی دیگر از فقها بر ضرورت ذکر شروط عقد نکاح بین ایجاب و قبول تاکید نمودهاند (ر.ک. شهید ثانی، 1413ق: ج7 ، ص457؛ نجفی، :1374 ج30، ص183؛ انصاری، 1415ق: ص.(225 به نظر میرسد، عبارات فقها در نفی اعتبار شروط غیرمذکور در متن عقد، ناظر به شروط ابتدایی است و شامل شرط بنایی نمیشود. از این جهت که شروط بنایی، به دلیل ارتباطی که با عقد دارند و عقد مبتنی بر آن جاری شده، در حکم شرط مذکور در متن عقد است.

-5-2 اشتغال و شرط ابتدایی
شروطی که در خارج عقد ذکر میشود، اگر با موضوع قرارداد بی ارتباط و بیگانه باشد (اعم از آنکه هیچ عقدی در میان نباشد یا آنکه بین عقد و شرط هیچ ارتباطی نباشد) شرط ابتدایی یا شرط بدوی نامیده میشود. بر این اساس، شرط ابتدایی یک تعهد مستقل است. بعضی نوشتهاند :

…منظور از شرط ابتدایی به معنای اخص، شرطی است که قبل از عقد یا بعد از عقد آورده شود، بی آنکه به عقد ارتباطی داشته باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد« (ر.ک. شکاری، :1377 ش .(39

بنابراین شرط ابتدایی در عقد ذکر نمی شود و بین شرط و عقد، ارتباطی وجود ندارد . فقها شرطی را که پیش از عقد ذکر شده، ولی طرفین در زمان اجرای قرارداد آن را فراموش کنند، در زمره شروط ابتدایی آورده اند. در این مورد، ممکن است مفاد شرط، مربوط به کیفیات مبیع یا ثمن باشد، لکن بین این شرط و انشاء قرارداد ارتباط ایجاد نشده است. لذا شروط مذکور در متن عقد، در هیچ فرضی شرط ابتدایی محسوب نمی شودمثلاً. اگر گفته شود: »این پارچه را به شرطی خریداری میکنم که بافت آن ایرانی باشد« یا »این پارچه را به این شرط که برایم بدوزی، خریداری میکنم« شرط ضمن عقد است. با این وجود، بعضی فقها، همین فرض را نیز شرط ابتدایی دانستهاند: »شرط در صورتی ضمن عقد است که در ضمن عقد ذکر شود و ارتباط شرط و عقد به نحوی باشد که شرط جزو مبیع شده و تخلف از آن موجب خیار برای مشروط له گردد و الا شرط بدوی (ابتدایی) است . پس اگر کسی در عقد بیع ملتزم شود که برای مشتری پارچه ای بدوزد، این شرط بدوی است« (یزدی، :1378 ج2 ، ص .(119 این سخن به نظر صحیح نمی رسد. همچنین سخن کسانی که معتقدند: »شرط غیرمذکور در عقد، شرط ابتدایی است و لازم الوفاء نمی باشد، حتی اگر عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد« (خوانساری، 1418ق: ج3، ص .(49 پس شروط خارج عقد به شرط بنایی و ابتدایی تقسیم میشود.

توافق بر اشتغال زوجه ممکن است به نحوی صورت گیرد که بین آن و عقد نکاح هیچ ارتباطی برقرار نباشد. اعم از این که توافق پیش از عقد نکاح یا پس از آن باشد. به این توافق نامه های مستقل در فقه و حقوق، »شرط ابتدایی« یا »شرط بدوی« اطلاق میشود. مشهور فقهای امامیه معتقد هستند، شروط ابتدایی لازم الوفاء نیستند ( انصاری،1420ق: ج6، ص.( 54 بعضی نیز در عدم اعتبار شروط ابتدایی ادعای اجماع نموده اند (بجنوردی، 1419ق : ج3 ، ص.(285 به نظر آنها شرط ابتدایی در حقیقت شرط نیست و ادله وجوب وفا به شرط شامل آن نمیشود (ر.ک. نجفی، :1374 ج3، ص183؛ بجنوردی، 1419ق: صص255-256؛ آملی، 1413ق:ج2، ص152؛ اصفهانی، 1418ق: ج5 ، ص.(170 آنان بیان میدارند که شرط در لغت به معنای »الزام و التزام مذکور در عقد« است (ابن منظور، 1419ق: ج7، ص.(82 بنابراین الزام و التزام غیرمذکور در عقد، شرط نبوده و اطلاق شرط بر آن مجازی است .

اما به نظر بعضی از فقها، شرط به معنای » مطلق الزام و التزام« است و اطلاق لفظ شرط بر شرط ابتدایی حقیقی است (ر.ک. انصاری، 1420ق: ج6 ، ص11؛ یزدی، :1378 ج2، ص106؛ خویی، :1371 ج5، ص.(263 به همین دلیل، بعضی فقها شرط ابتدایی را نافذ دانسته و در تحقق اجماع بر عدم اعتبار چنین شرطی تردید نموده-اند (نراقی، 1408ق: ص.(47 از جهت حقوقی نیز شرط ابتدایی معتبر بوده و بر اعتبار آن دلایل متعددی وجود دارد. در ماده 10 ق.م. آمده است:

3

…قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.« همچنین در ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده: »متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.« این قانون بین تراضی ضمن معامله یا توافق مستقل در مورد داوری تفاوت نگذاشته است . حتی اگر شرط ابتدایی در قراردادها نافذ باشد، در عدم اعتبار این شروط در عقد نکاح به استناد برخی روایات تردیدی نیست. این مطلب مورد اتفاق و اجماع فقها بوده و نظر مخالفی دیده نشده است (نراقی، 1408ق: ص.(47 مدرک این اجماع روایات متعددی است که قدر متیقن از دلالت این روایات، شرط ابتدایی است. امام صادق (ع) میفرماید:
»ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، و ما کان بعد النکاح فهو نکاح« (اشعری، 1408ق: ص.(87 در این حدیث عبارت »بعد النکاح« به »بعد الایجاب« حمل شده است بنابراین مقصود از آن شروط مذکور در عقد میباشد (نوری، 1408ق: ج14، ص.(462 لذا معنای حدیث فوق چنین خواهد بود: »هر شرطی که پیش از ] عقد[ نکاح بوده، ]عقد[ نکاح آن را از بین برده و آنچه بین ایجاب و قبول ذکر شده، جزئی از نکاح خواهد بود.« احادیث دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است (کلینی، 1388ق: ج5، ص.(456 بنابر آنچه بیان شد، اگر شرط اشتغال زوجه، به صورت شرط ابتدایی یا تعهدات مستقل واقع شود، اعتباری ندارد. با این وجود، اذن در اشتغالی که به صورت شرط ابتدایی داده شده، گاهی به سادگی قابل رجوع نیست. زیرا ممکن است زوجه به اعتماد اذن شوهر تعهدی کرده باشد که نقض تعهد برای خود یا برای متعهدله خساراتی داشته باشد.

-آیت االله مکارم شیرازی در این خصوص بیان نمودهاند: »در صورتی که اشتغال زوجه در ضمن عقد لازمی مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج نمیتواند مانع اشتغال او شود در غیر اینصورت حق دارد از اذن خود برگردد، مگر در مواردی که به خاطر اذن زوج مسؤولیتها را پذیرفته و ناچار است آن را ادامه دهد« (گنجینه آرای فقهی- قضایی، سوال .(5760

- آیت االله موسوی اردبیلی نیز مینویسد: »در موردی که اذن شوهر لازم باشد، اذن ابتدایی مجوز ادامه نیست، یعنی میتواند در ادامه منع نماید، مگر اینکه قطع کار موجب خسارت بر زن باشد یا زوج تعهدی داده باشد که باید به تعهد خود عمل کند« (همان).

.3 شرط اشتغال زوجه در آراء فقهای معاصر

آنچه در خصوص اعتبار شرط ضمن عقد و شرط بنایی و نیز عدم اعتبار شرط ابتدایی اشتغال زوجه بیان شد، با آراء فقهای معاصر هماهنگ است. برخی استفتائات فقهی و پاسخ فقهای معاصر در ادامه بیان میشود.

-1-3 پرسش یکم
الف)- زوجه پیش از ازدواج شاغل است، مرد از این مسأله آگاه است. در صورت منافات داشتن اشتغال با حقوق زوج، آیا زوج میتواند از اشتغال وی جلوگیری کند؟

ب) - زوجه پس از ازدواج با اذن زوج، قرارداد اشتغال منعقد میکند و پس از سپری شدن مدتی از زندگی، مرد از اذن خود بر میگردد. آیا رجوع از اذن در چنین مواردی مبنای شرعی دارد؟

ج)- زن پس از ازدواج بدون اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد میکند و اشتغال وی هیچ منافاتی با حقوق زوج ندارد. آیا ممانعت از اشتغال برای زوج جایز است؟

د)- زوجه با اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد میکند و اشتغال وی با حقوق زوج منافات دارد. حکم قرارداد مذکور چیست؟ صحیح، باطل یا قابل فسخ است؟

در ذیل پاسخ برخی از فقهای معاصر عیناً بیان می شود: