بخشی از مقاله
چکیده
از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واجد تجاری می باشد، ممکن است بنا به دلایل مختلف مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید. لذا هدف اصلی در این تحقیق تاثیر انعطاف پذیری مالی بر مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بود. برای این منظور تعداد 103 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری مالی بر مدیریت سود واقعی تاثیر دارد به طوریکه با افزایش انعطاف پذیری مالی از میزان مدیریت سود کاسته می شود. همچنین نتایج تحقیق تاثیر انعطاف پذیری مالی بر سطح غیر عادی هزینه های اختیاری، سطح غیر عادی هزینه های تولید و سطح غیر عادی جریان نقد عملیاتی را ثابت کرد.
مقدمه
مشکلی که امروزه علیرغم افزایش سطح اگاهی ها و دانش عمومی استفاده کننده گان از صورتهای مالی دیده می شود؛ اتکای شدید بر اعداد گزارشات حسابداری به ویژه سود حسابداری جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری می باشد.
صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سودآوری واحدهای تجاری ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. از اینرو هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثارزیانباری را برای سرمایه گذاران در پی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب با مشکل مواجه سازد
مدیران به عنوان تهیه کنندگان صورتهای مالی بر وضعیت مالی شرکت اشراف دارند و از سطح آگاهی بیشتری در مقایسه با استفاده کنندگان صورتهای مالی برخوردارند - بهرامی و دستگیر،. - 1394 از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واجد تجاری می باشد، ممکن است بنا به دلایل مختلفمدیریت اقدام به مدیریت سود نماید
سرمایه گذاران و دیگر کاربران زمانی می توانند از سودهای شرکت برای تصمیم های سرمایه گذاری و پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آینده به طور صحیح بهره گیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد مالی واقعی شرکت و نه بر اساس اعمال نظر مدیریت در استفاده از روش های حسابداری، گزارش شده باشد. استانداردهای حسابداری به مدیران اجازه می دهد که طیف وسیعی از اختیارات را در انتخاب روش های مختلف حسابداری برای محاسبه سود در اختیار داشته باشند البته ممکن است مدیران از تمام این اختیارات برای تحقق اهداف شرکت استفاده نکنند.
در واقع مدیریت بنگاه تجاری می تواند با استفاده از این روشهای انعطاف پذیر مجاز، سود را برای اهداف خود مدیریت کند - خدادادی و همکاران،. - 1394 اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جزئی از کل اقلام تعهدی به سبب قابلیت اعمال نظر توسط مدیران این امکان را به مدیران شرکت ها می دهد که سود گزارش شده را به سود مطلوب نظر خود نزدیک کنند . استفاده از اقلام تعهدی اختیاری پاداش مدیران را افزایش می دهد
برخی از محققین نظیر ملندر1 و همکاران - - 2013 این انگیزه ها را در سه دسته طبقه بندی کرده اند: - 1انگیزه افزایش رفاه سهامداران - 2 انگیزه تسهیل قابلیت پیش بینی سود - 3 انگیزه رفاه مدیریت. برخی دیگر نظیر هیلیو واهلن - 2014 - 2 این انگیزه ها را به شرح ذیل طبقه بندی نموده اند:
- 1 انگیزه های مربوط به بازار سرمایه - 2 انگیزه های مربوط به قراردادهای مبتنی بر اعداد حسابداری - 3 انگیزه های مربوط به قوانین بنابراین مدیریت سود به رفتار اگاهانه ای اطلاق می گردد که از جانب مدیریت شرکت و به طور عمده برای کاهش نوسان های دوره ای سود انجام می شود
مجموعه این اقدامها که به مدیریت سود تعبیر می شود دارای جوانب مثبت و منفی است. جنبه مثبت مدیریت سود شامل فعالیت هایی است که در چارچوب قوانین و اخلاق حرفه ای قرار می گیرد. این در حالی است که جنبه منفی مدیریت سود می تواند جامه فریب امیزی بر تن کند و منجر به تقلب در گزارشگری و فساد در شرکت ها توسط مدیران شرکت شود
بارتون1 و اسکینر - 2002 - 2 ادعا کردند که گزارشگری مالی مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری، سطح مدیریت سود افزاینده را محدود می کند. زیرا مدیریت سود افزاینده منجر به بیش نمایی سود و در نتیجه بیش نمایی دارایی ها در ترازنامه شده و این آثار به صورت تجمعی در ترازنامه انباشته می شود. از نظر بارتون و همکاران - 2002 - ناتوانی شرکت در حفظ نرخ رشد سود، احتمالاً ناشی از محدودیت هایی است که در اثر کاهش انعطاف پذیری حسابداری، به وجود می آید.
عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر با اهمیتی بر انعطاف پذیری مالی به عنوان یک الگوی تأمین مالی دارد و به واسطه این عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی نسبت به افراد برون سازمانی، بخشی از توان بالقوه شرکت برای موارد احتمالی آتی - همانند فرصت های سرمایه گذاری - حفظ می شود تا در صورت نیاز از آن استفاده گردد.
در این رابطه،یانگ - 2011 - 3 استدلال کرد که از آنجایی که نسبت دارایی های عملیاتی به فروش، یک معیار کارآیی و بهره وری شرکت نیز محسوب می شود؛ تغییرات کارآیی شرکت، موجب ایجاد اختلالاتی در این معیار می شود. به منظور رفع این مشکل، یانگ - - 2011 از نسبت سرمایه در گردش دارایی های عملیاتی به فروش، استفاده کرد. معیار نسبت سرمایه در گردش دارایی های عملیاتی به فروش، سطح مدیریت سود اعمال شده در سال های گذشته را نشان می دهد. مقادیر بالاتر، منعکس کننده انعطاف پذیری حسابداری محدودتر برای به کارگیری مدیریت سود است.
.بر این اساس، به نظر می رسد که کاهش سطح انعطاف پذیری حسابداری شرکت ها، رفتارهای مدیریت سود آنها را محدودتر می کند و آنها را به سوی نقطه شکست زنجیره سود هدایت می کند - دادبه و همکاران،. - 1392 مطابق با تعریف یانگ - 2011 - شکست زنجیره سود، رویدادی است که در اثر آن شرکت قادر به ادامه روند افزایشی در سودخالص گزارش شده نباشد.
مدیران شرکت ها از انعطاف پذیری حسابداری به منظور کم نمایی سود استفاده می کنند. به عبارتی آنها سعی می کنند که رویه هایی را در گزارشگری مالی پیگیری کنند که منجر به کاهش سود گزارش شده باشد .چنین رویکردی در میان شرکت های بررسی شده می تواند ناشی از انگیزه های مدیران این شرکت ها به منظور فرار مالیاتی و اجتناب از توزیع مجدد منافع حاصل از عملیات شرکت باشد
بنابراین انعطاف پذیری مالی بیانگر توان شرکت برای تأمین منابع مالی، به منظور عکس العمل به موقع در برابر پیشامدهای غیر منتظره آتی و حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. واحدهای تجاری با انعطاف پذیری مالی قادرند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و در ضمن در صورت بروز فرصت های سودآور، وجوه لازم جهت سرمایه گذاری را با حداقل هزینه فراهم نمایند.
از سوی دیگر سرمایه گذاران همواره بر مبنای اطلاعات موجود در صورت های مالی و بر اساس شرایط موجود در بازار میزانی از ریسک را برای سرمایه گذاری خود در نظر می گیرند و با توجه به این ریسک بازده مورد انتظار خود را شکل می دهند.
انعطاف پذیری مالی، عبارت است از توان شرکت ها برای تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت.
با توجه به مبانی نظری، انعطاف پذیری مالی به دو صورت کلی مطرح می شود: برخی سعی می کنند تا با سیاست مربوط به نگهداری وجه نقد5، انعطاف پذیری مالی خود را حفظ کنند و برخی دیگر با یک خط مسی محافظه کارانه ی بدهی مبتنی بر داشتن ظرفیت مازاد بدهی ، این سیاست را در پیش گیرد.
