بخشی از مقاله
چکیده:
ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده سرمایه گذاری و عملکرد اقتصادی بوده و از این رو جزو مهمترین اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود. به همین دلیل، تثبیت نوسانات اقتصادی همواره در برنامهریزیهای اقتصادی سیاستگذاران از اولویت برخوردار بوده و برای این منظور شناسایی عوامل مهم تأثیرگذار بر ایجاد بیثباتی اقتصادی - سیکل های تجاری - حائز اهمیت است.
در این راستا، مطابق ادبیات اقتصادی بیثباتی مالی یکی از عوامل ایجادکننده بیثباتی اقتصادی و در نتیجه بروز سیکل های تجاری است. به همین دلیل، در این مطالعه سعی می شود با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1343-1387 اثر بی ثباتی مالی بر سیکل های تجاری اقتصاد ایران مورد بررسی تجربی قرار گیرد. بدین منظور از روش فیلتر هودریک - پرسکات HP جهت بدست آوردن سیکلهای تجاری و از روش GARCH برای برآورد بیثباتی مالی استفاده شده، سپس با بهره گیری از تکنیکهای همانباشتگی اثر بی ثباتی مالی بر سیکل های تجاری برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان میدهد که تأثیر بیثباتی مالی بر سیکلهای تجاری در بلندمدت مثبت و معنیدار میباشد و در کوتاه مدت بیثباتی مالی با یک وقفه تأثیر مثبت و معنیدار بر سیکلهای تجاری دارد.
-1 مقدمه
تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی یک کشور محسوب میشود که از روندی یکنواخت برخوردار نبوده و حول یک روند بلندمدت دچار نوسان میباشد. لذا با توجه به اینکه ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مولفههای اصلی تعیینکننده بسیاری از متغیرهای اقتصادی، ازجمله سرمایهگذاری است از این رو ثبات اقتصادی جزو اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود. به همین دلیل تثبیت نوسانات اقتصادی و دستیابی به ثبات نسبی همواره در برنامهریزیهای اقتصادی سیاستگذاران از اولویت برخوردار بوده است.
با توجه به ارتباط نزدیک بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد و تأثیری که بخش مالی میتواند بر بخش حقیقی بگذارد، بخش مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. به همین دلیل کشورها برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود، اقدام به اصلاح و توسعه بخش مالی میکنند تا این بخش با اجرای صحیح وظایف خود، موجب تخصیص کارای منابع و افزایش پسانداز و سرمایهگذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی شود. اما بروز بحرانهای مالی باعث ایجاد رکود اقتصادی میشود،
همانطور که بحرانهای مالی جنوب شرقی آسیا در سال-های 1997 - 1998 آثار مخرب شدیدی بر اقتصاد بعضی از کشورهای آسیایی وارد نمود. بنابراین، وجود یک سیستم مالی باثبات به عنوان درون مایهای برای عملکرد اقتصاد و پیش نیازی برای رشد اقتصادی باثبات به شمار میآید. آنچه که در اقتصاد ایران مطرح است این است که اقتصاد ایران در طول 4 دهه اخیر دارای نوسانات اقتصادی بوده و این امر به نوبه خود بر عملکرد اقتصادی ازجمله سرمایه-گذاری و پسانداز تأثیرگذار بوده است.
از سوی دیگر بررسی شاخص»نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به «GDP به عنوان شاخص مالی نیز نشاندهنده نوسانات بوده است، لذا این سؤال مهم پیش میآید که آیا بین نوسانات اقتصادی و بیثباتی مالی ارتباط وجود دارد؟ به این ترتیب چگونگی اثرگذاری بیثباتی مالی بر سیکلهای تجاری - رکود و رونق اقتصادی - مسئله مهمی است که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار میگیرد.
این مقاله در هشت بخش ارائه شده است. بعد از مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری مرتبط با موضوع ارائه شده است. بخش سوم به پیشینه تحقیق، بخش چهارم به معرفی مدل *$5&+ ، بخش پنجم به روش استخراج سیکلهای تجاری، بخش ششم به بررسی روند شاخص بیثباتی مالی و بخش هفتم به بررسی یافتههای تجربی تحقیق اختصاص دارد. خلاصه و نتیجهگیری در بخش هشتم ارائه شده است. سرانجام، منابع در انتهای مقاله آمده است.
-2 مبانی نظری
-1-2 سیکلهای تجاری
نظریههای مختلف پیرامون سیکلهای تجاری را میتوان به صورت کلی به نظریههایی طرف تقاضای سیکل تجاری و نظریههای طرف عرضه سیکل تجاری تقسیم نمود.
-1-1-2 نظریههای طرف تقاضای سیکل تجاری
الف - نظریه کینزیها: بر اساس این نظریه عرضه کل دارای کشش قابل ملاحظهای است و دستمزدهای پولی به سمت پایین چسبنده هستند. این درحالی است که وقتی تقاضای کل کاهش مییابد، دستمزدهای پولی کاهش نمییابد از طرف دیگر با افزایش تقاضای کل منحنی عرضهی کل به سرعت به بالا حرکت خواهد کرد. بنابراین با کاهش تقاضای کل، رکود و یا افزایش آن، قیمتها افزایش خواهد یافت. این نظریه معتقد است رونقها و رکودها به دلیل کم یا زیاد شدن اعتماد واحدهای تولیدی به وجود خواهند آمد. وقتی که اعتماد کم و یا پایین باشد، تقاضا برای نیروی کار کاهش نمییابد؛ زیرا ممکن است با مقاومت اتحادیههای کارگری و یا چسبندگی دستمزدها روبرو شوند.
ب - نظریه پولیون: بطور کلی پولیون بر این اعتقادند که وقتی قیمتها و دستمزهای پولی تعدیل می شود، اقتصاد به حالت GDP حقیقی بالقوه بازگشت خواهد نمود. آنها عقیده دارند که اتخاذ سیاست های پولی، اقتصاد را با سیکل مواجه مینماید. پولیون بر این باورند که تا وقتی رشد پول ثابت باشد، اقتصاد ذاتا باثبات است و تعادل به خودی خود برقرار خواهد گشت.
ج - نظریه انتظارات عقلایی: در دهه 1970 مدلهایی تدوین شد که به مدلهای انتظارات عقلایی معروف هستند این مدلها به دو صورت ارائه میشوند:
1. نظریه کلاسیکهای جدید: مبنای نظریه کلاسیکهای جدید این اعتقاد است که شوکها و تنش های غیر قابل پیشبینی در تقاضای کل باعث ایجاد نوسانات تجاری میشوند. مسئله بدین صورت است که یک افزایش غیرقابل پیشبینی در تقاضای کل، باعث کاهش دستمزد حقیقی شده و قیمتهای پولی بسیار آرامتر از سطح قیمتها تعدیل خواهند شد.
2. نظریه کینزیهای جدید: در این مدل ماهیت و طبیعت قراردادهای بلندمدت منابع مورد تاکید قرار گرفته است؛
طبق مدل کینزیهای جدید وقتی که تغییرات در تقاضای کل غیر قابل پیشبینی باشد، نتیجه شبیه مدل کلاسیکهای جدید خواهد بود. ولی به خاطر وجود محدودیت زمانی در قراردادهای منابع، کینزیهای جدید همچنین براین اعتقادند که تغییرات در تقاضای کل میتواند موجب پیدایش سیکل در اشتغال و GDP حقیقی شود. ولی کلاسیکهای جدید در مقابل معتقدند، به سادگی میتوان در قراردادهای منابع به شرط تغییرات قابل پیشبینی در تقاضای کل تجدیدنظر نمود؛ بنابراین علیرغم وجود محدودیت زمانی در قراردادهای منابع، تغییرات قابل پیشبینی در تقاضای کل نمیتواند باعث پیدایش سیکل تجاری شود - صیادزاده و دیکاله، . - 1387
-2-1-2 نظریههای طرف عرضه سیکل تجاری
الف - نظریه سیکلهای تجاری واقعی: نظریه سیکل تجاری یا واقعی که توسط »کیدلند و پرسکات« بسط داده شده، میگوید که متغیرهای اسمی همانند عرضه پول و سطح قیمتها نمیتواند بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر داشته باشند. در این دیدگاه سیکل تجاری به علت تغییر درعلاقمندی و در رجحانهای مردم در مبادله یا انتخاب بین کار و فراغت در زمان حال و آینده بوجود میآید و این موضوع به دلیل تغییرات پیشبینی شده دررابطه با نرخ دستمزد حال وآتی به وقوع میپیوندند. دراین نظریه نوسانات ایجاد شده در نرخ رشد نیروی کار که به علت توسعه و پیشرفت فناوری بوجود میآید باعث پیدایش سیکل تجاری میشود.
ب - نظریه کلاسیکهای جدید درباره سیکل تجاری: »مک لاپ« معتقد است که عوامل پولی در نهایت باعث پیدایش سیکلهای تجاری میشوند؛ ولی عوامل واقعی نیز آن را به رسمیت شناخته ودر تداوم آن نقش خواهند داشت. بر اساس این تفکر فرآیند بازار، عوامل پولی را به عوامل واقعی ارتباط داده و در نتیجه ساختاری ایجاد مینماید که در آن، این فرایند خودش را اصلاح می کند. ولی در مقابل، کلاسیک-های جدید به عمد ملاحظات ساختاری را کنار گذاشته و براساس شواهد آماری بر این اعتقادند که نرخ بهره میتواند نقش موثری درپیدایش نوسانات سیکلی بازی کند. در این مکتب فرض انتظارات عقلایی دلالت بر این دارد که تمام بازارها در کوتاه مدت و همچنین در بلندمدت به وسیله اصول بنیادین عرضه و تقاضا هدایت میشوند و سیاستهای تثبیتی که بوسیله مقامات پولی اتخاذ میشوند هم بی-اثرهست وهم غیرضروری.
ج - نظریه کینزیهای جدید درباره سیکل تجاری: بر اساس این دیدگاه اصطکاک موجود که مانع از تعدیلات سریع در تنشهای به وجود آمده میشود، عوامل کلیدی در پیدایش سیکل تجاری در اشتغال و محصول به حساب میآید.
-2-2 بیثباتی مالی
بانکها مهمترین بخش مالی اقتصاد محسوب میشوند، بیثباتی آنها به بیثباتی اقتصاد در سطح کلان دامن میزند.
بنابراین عملکرد بانکها بر عملکرد اقتصاد تأثیر مستقیم میگذارد. در این راستا آله1 پیشنهاد میدهد که باید یک نظام بانکی طراحی کرد که درآن، میزان داراییهای بانک همواره بیشتر از میزان بدهیهایش باشد. از جمله پیشنهادات او یکی، محدود کردن آثار زیان ناشی از خلق پول و دیگری محدود کردن خلق پول بانکی است.
یکی از عمده دیدگاههای ارائه شده در زمینه بحران مالی در اقتصاد جهانی، دیدگاه اجتناب ناپذیر بودن بحران مالی در چارچوب ساختارهای موجود کشورها میباشد. در ارتباط با این دیدگاه، نظریه موریس آله در ارتباط با سازو کار خلق پول، و آثار آن در ایجاد تورم و تداوم و تشدید بحران مالی توضیح داده خواهد شد.
هنگامی که بانک وام میدهد یک قدرت خرید اضافی ایجاد میشود و به همین ترتیب تقاضای کل را تحت تأثیر قرار میدهد. زیرا از یک سو به محض اینکه وام گیرنده مبلغ وام را هزینه کرد، آن مبلغ در قالب پرداخت جدید به بانک بازخواهد گشت و مقدمه پرداخت وام بعدی را ایجاد میکند و این دور تا جایی ادامه مییابد که پول جدیدی بر مبنای وام قبلی، وام داده نشود. بانکها با خلق پول در مقیاس کلان، موجب گسترش نقدینگی میشوند. برعکس بانک در دوران بازپرداخت اقساط وام در مقیاس کلان، موجب افول نقدینگی میشود.
