بخشی از مقاله
بررسي رقابت پذيري در صنعت بانکداري ايران و نقش تعديلگر تحريم بر آن
(مطالعه موردي بين سال هاي ١٣٨٥ الي ١٣٩١)
چکيده
رقابـت پـذيري معيـاري کليـدي بـراي ارزيـابي درجـه موفقيـت کشـورها، صـنايع و بنگـاه هـا در ميـدان هـاي رقـابتي سياسـي، اقتصـادي و تجـاري بـه حسـاب مـيآيـد. ايـران در دوره هـاي مختلفـي هـدف تحـريم هـاي بـين المللـي قـرار گرفتـه اسـت ، ايـن تحـريم هـا در سـال هـاي انتهـايي دهـه هشــتاد و آغــازين دهــه نــود شمســي تشــديد شــده اســت . تاثيرگــذاري تحــريم هــا بــر روي فاکتورهــاي اقتصــادي کشــور انکــار ناپــذير اســت . بــه ويــژه تحــريم هــايي کــه بــر نظــام بــانکي اعمــال شــده اســت تــاثير فراوانــي بــر صــنعت بانکــداري و قــدرت رقابــت پــذيري ايــن صــنعت گذاشــته است . در ايـن پـژوهش بـه بررسـي رقابـت پـذيري بانـک هـاي منتخـب و تـاثير تحـريم هـاي اخيـر بـر فعاليـت ايـن بانـک هـا پرداختـه شـده . روش پــژوهش از نــوع توصــيفي – همبســتگي اســت . جامعــه آمــاري ايــن تحقيــق شــامل ١٨ بانــک دولتــي و خصوصــي منتخــب اســت کــه طــي ايــن دوره زمــاني در حــال فعاليــت بــوده انــد. داده هــاي ايــن پــژوهش از طريــق گــزارش عملکــرد ســاليانه بانــک هــا، صــورت هــاي ســود و زيــان و پايگــاه اطلاعــات و آمــار بانــک مرکــزي جمــع آوري شــده اســت . جهــت تجزيــه و تحليــل اطلاعــات بدســت آمــده از روش هــاي آمــاري ، ضــريب همبســتگي پيرســون و مــدل ســازي معــادلات ســاختاري اســتفاده شــده اســت . نتــايج بدســت آمــده نشــان دهنــده وجــود رابطــه معنــاداري ميان متغيرهاي پژوهش ميباشد.
کليد واژه : رقابت پذيري، تحريم ، صنعت بانکداري ايران ، همبستگي پيرسون
مقدمه
يکـي از مهمتـرين مشـکلات امـروز صـنايع کشـور، عـدم رقابـت پـذيري اسـت . از عوامـل اصـلي بـروز ايـن مشـکل ، عـدم وجـود رويکـردي مشـخص بـه منظـور افـزايش رقابـت پـذيري مـيباشـد . در اقتصـادهاي متکـي بـر بـازار، بنگاههـا همـواره بـه منظـور جـذب مشـتري بيشـتر بـا يکـديگر رقابـت ميکننـد و از ايـن رو دائمـا رفتارهـاي يکـديگر را زيـر نظـر گرفتـه و اسـتراتژي هـاي متنـوعي بـراي ربـودن گـوي سـبقت از يکـديگر اتخـاذ مـي نماينـد .بنـابراين وجـود رقابـت موجـب مـي شـود تـا بنگـاه هـا بـه بهتـرين شـکل عمـل نماينـد، کالاهـايي را بـا بهتـرين کيفيـت توليـد کننـد و خدماتي را با پايين ترين هزينه ارائه دهند.
بدينگونه است که وجود رقابت در يک بازار، مهمترين عامل پيشبرنده رقابت پذيري ميشود .بر اين اساس و در تعريفي کلـي رقابـت پـذيري بـه معناي توانايي بنگاه ها در مواجهه با يک شرايط رقابتي پايدار تعبير مي شود. با اين وجود در اکثر بازارها ، شرايط بازار بندرت به شرايط ايده آلـي کـه در نظريه هاي اقتصادي تعيين شده نزديک مي شود . واقعيت اين است که موانع زيادي در بازار وجود دارد که مانع از رقابتي بودن واقعـي بـازارميگردد.
اين روزها در حالي که مبحث تحريم و مقابله با آن ، دغدغه اصلي صاحبان شرکت ها و توليد کنندگان کالا و خدمات در ايران است ، عمده بحث هاي آکادميک و نظري دراين باره ، به صورت گذرا و مقطعي انجام مي شود. در اين ميان وضع تحريم هاي شديد و بي سابقه اقتصـادي در دوره اخيـر بـه بهانـه دستيابي ايران به چرخه کامل سوخت هسته اي از سوي کشورهاي غربي تبديل به فاکتور جديدي بـراي جلـوگيري از رقابـت پـذير شـدن همـه صـنايع ، علـي الخصوص بانک ها به عنوان يکي از اصلي ترين نقش آفرينان عرصه اقتصادي ايران شده است . براي درک بهتر موضوع در ابتدا به واژه تحريم مي پردازيم .
تعريف تحريم
تحريم عمل دسته جمعي و کيفري است که متضمن اقدامات لازم ديپلماتيک ، اقتصادي يا نظامي در برابر کشوري مي باشد که بر خلاف منشور ملل متحد رفتار کرده است .امروزه عملکرد کشورهاي جهان و بررسي سايقه تحريم ها نشان مي دهد که تحريم هاي اقتصادي ، ابزار سياسي مهم و معمولا تاثير گذاري در دست کشورهاي قدرتمند جهان بوده است .(وصالي و ترابي،١٣٨٩) سايقه تحريم در ايران
از هنگام پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون ، آمريکا و جامعه بين المللي در مراحل مختلف تحريم هاي متعدد را عليه ايران اعمال کرده است . اين تحريم هابه لحاظ تاريخي عبارتند از:
دوره تسخير سفارت ( ١٩٨١-١٩٧٩) ، دوره جنگ ايران عراق ( ١٩٨٨-١٩٨١) ، دوره بازسازي(١٩٩٢-١٩٨٩) ، دوره کلينتون ، مهار دوجانبه ( ٢٠٠١-١٩٩٣) ، پس از واقعه ١١ سپتامبر ٢٠٠١ (٢٠٠٩-٢٠٠١) و دوره باراک اوباما.
تحريم بانک ها و آثار اقتصادي آن
از جمله تاثيرات تحريم بانک ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف ) تاثيرات تحريم بانک ها بر روي سيستم مالي و پولي شامل تاثير روي حساب ذخيره ارزي، افزايش مخاطره در خصوص منابع بانک ، احتمال محدوديت بهره برداري از دارايي ها در خارج از کشور يا مسدود شدن سپرده ها، افزايش مطالبات ، تاثير بر روي ريسک اعتباري، افزايش قيمت کالاهاي سرمايه اي ، کاهش اعتماد بين المللي به سيستم بانکي، تاثير بر روي نيروهاي متخصص بانکي ، تحميل هزينه هاي تامين مالي، کاهش اعتماد عمومي به نظام بانکي
ب )تاثيرات تحريم بانک ها بر سود آوري شرکت ها ي طرف معامله با سيستم بانکي پ )ايجاد نا اطميناني در اقتصاد
با توجه به موارد بالا در اين پژوهش از داده هاي دو عامل جمع حساب سود ساليانه بانک ها و جمع دارايي کل بر اساس گزارش هاي ساليانه
بانک هاي مذکور به بانک مرکزي از سال ١٣٨٥ الي ١٣٩١ بعنوان فاکتورهاي معرف رقابت پذيري بانک ها استفاده شده است .
ادبيات پژوهش
١- رقابت پذيري
در حال حاضر رقابت پذيري موضوعي محوري در سراسر دنيا تلقي شده و از آن به عنوان وسيله اي براي دستيابي به رشد اقتصادي مطلـوب و توسعه پايدار ياد مي شود . در اقتصادي جهاني شده ، رقابت پذيربودن به معناي امکان به دست آوردن موقعيت مناسب و پايدار در بازارهاي بين المللـي است .در عصري که جهاني شدن به طور گسترده اي رو به افزايش است ، رقابت پذيري موضوعي مهم در بين سياسـتگذاران سـطوح مختلـف (کشـور , صنعت و شرکت ) در بخشهاي مختلف دنيا تلقي ميشود (شرچولو؛٢٠٠٠و٤١١).
رقابتپذيري مفهومي چندبعدي است که مي تواند در سطوح مختلف ملي، صنعت و سازمان ، بررسي گردد(مومايا؛١٩٩٨و٤٢٧).
ريشه کلمه رقابت پذيري برگرفته از واژه لاتين competitor به معناي رقابت در بازارهاي تجاري است . اين واژه بـراي بيـان تـوان اقتصـادي واحد در مقابل رقبايش در بازارهايي جهاني است که کالاها، خدمات ، افـراد، مهـارت هـا و ايـده هـا در سـطوحي فراتـر از مرزهـاي جغرافيـايي عرضـه ميشوند(مرتز؛١٩٩٨و١١٩).
رقابت پذيري در سطح شرکت را ميتوان به صورت توان شرکت در طراحي، توليد و يا ارائه محصولاتي که در مقابل محصولات رقبـا، داراي قيمتي پايينتر يا کيفيتي بالاتر در مقابل هزينه هاي برابر باشد، تعريف نمود(دي کروز و راگمن ؛١٩٩٢و١٩٧). در مورد رقابت پذيري صـنايع نيـز بايـد بـه ايـن نکتـه اشـاره نمـود کـه يـک صـنعت در صـورتي قـادر بـه رقابـت مـي باشـد کـه سـازمانهاي وابسـته بـه آن ، داراي تـوان رقـابتي بـالايي باشند(پورتر؛١٩٩٠و٤٥٥).مگ گاهان معتقد است که ٣٦ درصد سودآوري بنگاه ها و صنايع بـه ويژگـي هـاي و توانمنـدي هايشـان بسـتگي دارد(مـگ گاهان ؛١٩٩٢و١٢٣٠). رقابتپذيري را مي توان به صورت مجموعه اي از دارايي ها و فرآيندهايي دانست که دارايي ها قابل دستيابي يا قابـل ايجادشـدن بوده ، فرآيندها نيز اين داراييها را به نتايج اقتصادي تبديل مي کنند(من و همکاران ؛١٩٩٨و٣٨١). به عبارت ديگر، دارايي ها مي توانند مسـتقياً از طبيعـت به دست آيند (مانند منابع طبيعي) و فرآيندها نيز اين دارايي ها را به خروجي (شامل خـدمات و محصـولات ) بـراي فـروش و عرضـه در بـازار تبـديل مـي کنند(دي سي ؛٢٠٠١و٢١٤). درنهايت ، اين خروجي ها نيز به کسب مزيت رقابتي براي سازمانها و صنايع منجر خواهند(بـاکلي و همکـاران ؛١٩٩١و٣٨).
آکيموا(٢٠٠٠) رقابت پذيري را مفهومي چندبعدي دانسته ، معتقد است براي توسعه تـوان رقـابتي، سـازمانها نـاگزير بـه تقويـت خـود در همـه ابعـاد آن هستند(آکيموا؛٢٠٠٠و١١٣٥).
٢- تحريم
موفقيت از ديدگاه يک ناظر، سياست گذار و تحليل گر بر مبناي متفاوتي مورد ارزيابي قرارمي گيرد، با اين حال در بهترين شرايط به سختي مي توان اين تحريم ها را موفقيت آميز خواند. درمطالعه اي که توسط هافبوئر، اسکات و اليـوت از مؤسسـه اقتصـاد بـين لملـل درخصـوص قضـاوت درمورد آستانه موفقيت تحريم ها انجام شده ، يک تحريم را هنگامي به عنوان موفق ارزيابي نموده اند که وضع تحريم ، اثري نسبي در دستيابي به اهداف تعيين شده آن داشته باشد(افشار کاظمي و همکاران ،١٣٩٠ ).علي رغم درنظر گرفتن آستانه موفقيت در سطح پايين ، پژوهشگران مذکور دريافتند که موارد تحريم هاي موفقيت آميز با جهاني تر شدن اقتصاد جهاني، هر چه بيشتر کاهش مي يابند، زيرا کشور هدف تحريم مي تواند در پهنه تجارت بـين الملل ، سرمايه و کالاهاي مورد نياز خود را با مشکلات بسيار کمتري تهيه نمايد.(کوشکي و همکـارانو١٣٧٨ ) . در پژوهشـي کـه مؤسسـه اقتصـاد بـين المللي انجام داده ، ١١٥ تحريم اقتصادي اعمال شده از آغازجنگ جهاني اول تا سال ١٩٩٨ بررسي و تحليل شده اند .اين تحقيق ، ٣٥ درصد از تحريم هاي اعمال شده را موفق ارزيابي نموده و نتيجه گرفته يک تحريم هنگامي موفق بوده است که هدف اعمال تحريم ، نسبتاً کوچک و بي اهميـت بـوده است ، البته اگر بتوان براي تحريم به توافقاتي چندجانبه دست يافت ، هدف مي تواند نسبتاً بزرگ و قابل توجه باشد هر چند کسب چنين توافقي مشـکل به نظر مي رسد؛ کشوري که هدف تحريم قرار مي گيرد داراي اقتصادي بسيار کوچک تر و ضعيف تر از کشور تحريم کننده بوده و از نظر سياسي نيز بي ثبات مي باشد؛ کشور تحريم کننده و کشور هدف تحريم ، قبل از اعمال تحريم به يکديگر وابسته باشند با توجه به نتايج مطالعات ، در مـواردي کـه کشور تحريم کننده حداقل ٢٨ درصد تجارت کشور هدف را دراختيار داشته ، تحريم موفق بوده است ولـي در مـواردي کـه ايـن نسـبت بـه ميـزان ١٩ درصد و يا کمتر بوده ، تحريم با شکست مواجه بوده است . تحريم به سرعت و با قطعيت و حداکثر ظرفيت خود اعمال شـود؛ تحـريم کننـده از اعمـال هزينه بالا به خود، اهتراز نموده باشد(لين وو،٢٠٠٨).
پيشينه پژوهش
رادمهر و احمدي (١٣٨٣) به بررسي مزيت هاي رقابتي موجود در مواد اوليه ، نيروي انساني، انرژي، سرمايه گذاري، بازاريـابي و توليـد در صـنعت فولاد پرداختند. نيکو اقبال و ولي بيگي (١٣٨٦) با استفاده از شاخص مزيت نسبي آشکار شده ، به شناسايي رقابت پذيري صنايع و تعيين صـنايع آسـيب پـذير پرداختند و نتايج حاصل از آن است که مذاکرات الحاق به سازمان تجارت تجهاني برخي صنايع داراي مزيت نسبي هستند. حق شـناس و همکـاران (٢٠١١) با استفاده از روش تاپسيس فازي، رتبه بندي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري صنعت فرش را با استفاده از ديدگاه مبتني بر بازار مهم ترين معيار و شـاخص مهم بازار را؛ تجارت الکترونيک ، خلق دانش ، اعتبار و مهارت و تخصص تجار معرفي کرده اند. بوث و فيليپ با توجه به دو مکتب فکـري متفـاوت در زمينه رقابت پذيري، رويکرد مبتني بر فناوري و نيز رويکرد مبتني بر شايستگي، منابع مزيت رقابتي بنگاه بدين نحو معرفي کرده اند : تمرکـز بـر رضـايت مشتري، مهارت هاي مديريت ، ترفيع ، مارک تجاري، روابط مشتري، سرمايه گذاري داخلـي (هيليـپ ، بوتـه ،١٩٩٨ ).واحيـد زان و ريـانز مفهـوم رقابـت پذيري را شامل موارد مختلف مزيت نسبي و يا ديدگاه رقابت پذيري قيمتـي، اسـتراتژي و ديـدگاه مـديريتي و همچنـين ديـدگاه تـاريخي و فرهنگـي اجتماعي مي دانند(واحيد زون ،ريانز،١٩٩٦). باکلي و همکاران رقابت پذيري صنعت را در قالب يک چارچوب کاربردي شامل ابعـاد عملکـرد رقـابتي، پتانسيل رقابتي و فرايند مديريتي مي دانند .در زمان به کارگيري اين مفهوم ، نه تنها بايد نتايج عملکردي و پتانسيل ايجـاد چنـين عملکـردي را در نظـر قرار داد، بلکه بايد به فرايند چگونگي حصول اين عملکرد توجه کافي داشت (بوکلت و همکاران ،١٩٩١) .
پژوهشي که توسط وليزاده در مورد رهيافت ها و نظريه هاي کارايي تحريم در سال ١٣٨٧ انجام شد منجر به اين نتيجه گرديد که ارزيابي هـا در بررسي موفقيت و کارايي تحريم ها متفاوت است و در مورد اينکه آيا تحريم ها به تنهايي مي توانند موفق شوند اتفاق نظـر وجـود نـدارد(ورزدار و همکاران ، ١٣٨٩ . ).بر اساس پژوهش ديگري که توسط زهرايي و دولت خواه در سال ١٣٨٨ انجام گرفت غرب در دستيابي به اهداف خـود در قبـال ايران ، بنا به دلايل متعدد از جمله همراهي مردم با سياست هاي اقتصادي دولت ، اتحاد ملي ، خوداتکايي و خودباوري داخلي و اتخاذ ديپلماسي پويـا و فعال منطقه اي به منظور مقابله با تحريم ها و فشارها، با ناکامي مواجه شده است (بهروزي فر،١٣).
فرضيات پژوهش :
فرضيه اول : بين دارايي هاي کل و حساب ساليانه سود بانک ها رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم : تحريم در رابطه ميان دارايي هاي کل و حساب ساليانه سود بانک ها نقش تعديلگر دارد.
جامعه آماري و گردآوري اطلاعات :
با توجه به اينکه اين پژوهش در دوره زماني سالهاي ١٣٨٥ تا ١٣٩١ مي باشد سعي شده بانکهاي خصوصي و دولتي که در تمام اين دوره فعاليت داشته اند انتخاب شوند. از بانکهاي جديد التاسيس و موسسات مالي و اعتباري و همچنين موسسسات قرض الحسنه به دليل سهم کم اين بانکها از بازار چشم پوشي شده است . اطلاعات وآمار مورد نياز از صورت حساب سود وزيان بانکهاي حاضر در بورس ، همچنين گزارش عملکرد نظام بانکداري ايران که توسط موسسه آموزش عالي بانکداري وابسته به بانک مرکزي تدوين شده و پايگاه اطلاعات بانک مرکزي جکهموري اسلامي ايران بدست آمده است . ترکيب بانکهاي حاضر در پژوهش شامل ١١ بانک خصوصي ٧ بانک دولتي ميباشد.
روش شناسي پژوهش
تحقيق حاضر به بررسي آثار تحريم بر رقابت پذيري بانک هاي ايران مي پردازد. به دليل تعدد بانک هاي حاضر در عرصه رقابت بازار بانکي در کشور ، در پژوهش حاضر ١٨ بانک منتخب (پارسيان ، پاسارگاد، پست بانک ، تجارت ، توسعه صادرات ، رفـاه ، سـامان ، سـپه ، سـرمايه ، سـينا، صـادرات ، صـنعت معـدن ، کارآفرين ، کشاورزي، مسکن ، ملت ، ملي) را براي بررسي انتخاب شده است . از ملاک هاي انتخاب مي توان به بالا بودن نسبي تراز هاي مالي اين بانـک هـا و گزارش هاي منظم و تدوين شده اين بانک ها از سال ٨٥الي٩١ به بانک مرکزي؛ اشاره کرد.
از آنجايي که شاخص رقابت پذيري بيشتر متاثر از حساب دارايي هاي کل ساليانه و حساب سود و زيان ساليانه تعيين مي گردد ، در اين پژوهش از گزارشات مربوط به جمع ساليانه اين دو متغير يعني حساب دارايي هاي کل و جمع حساب سود .زيان ساليانه بانک هاي مذکور براي بررسي روابط پـژوهش بعنوان شاخص رقابت پذيري صنعت بانکداري ايران ، استفاده شده است .
ارزيابي مدل هاي اندازه گيري انعکاسي
در اين تحقيق براي آزمودن شاخص ها و تعيين تاثير متغير هاي مکنون از مـدل يـابي معـادلات سـاختاري (SEM١) ، نـرم افـزار Smart PLS اسـتفاده شـد.
شاخص هاي برازش بسيار زياد هستند. در اين پژوهش براي اندازه گيري ارزيـابي مـدل از ٧ شـاخص معـروف و مهـم اسـتفاده شـد کـه شـامل : α٢ (آلفـاي کرونباخ )، щ٣ (پايايي مرکب )، پايايي معرف ،AVE (متوسط واريانس )، معيار فورنر لارکر، Q٢ (ارتباط پيش بـين اسـتون - گايسـر) و آزمـون بـار عرضـي است .
ارزيابي پايايي مدل آلفاي کرونباخ
