بخشی از مقاله
چکیده:
مو ضوع این مقاله بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر فساد مالی می باشد.فساد مالی عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می گیرد، بویژه اگر خود دولت نیز به ناچار نقشی درون زا برعهده داشته باشد. نمودهای عینی فسادمالی تاحدود زیادی پیچیده، چندوجهی و دارای شکل ها و شیوه های متفاوت است. عارضه فسادمالی از فعل ساده پرداخت غیرقانونی به یک کارمند دولت تا ناکارکردی فراگیر یک نظام سیاسی یا اقتصادی را در بر می گیرد. فساد مالی هم به عنوان یک مشکل ساختاری سیاسی یا اقتصادی، و هم به عنوان یک معضل اخلاقی یا تربیتی فردی قابل تامل است. باوجود تعاریف بی شماری که در متن ها و مستندات مربوط به فسادمالی به چشم می خورد، گزینش یک تعریف جامع و مانع در این باره چندان آسان نیست.
انتخاب مجموعه ای از تعاریف فسادمالی امری قراردادی است که می تواند به روش های گوناگون انجام پذیرد. اکثر پژوهشگران، فسادمالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت- جامعه تعریف کرده و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قایل می شوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار نشت ازبالا یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی می کنند.ساختار این مقاله در طی دو فصل گرداوری شده است لذا نتیجه ای که مطرح می شود این است که عوامل اقتصادی در کشور از انجا که سود سرشاری را برای عدد های از افراد به همراه دارد باعث می شود که آن ها با سو استفاده ازاین شرایط اقدام به به ره برداری کنند که این امر فساد سیستم مالی کشور رادر پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی:فساد،اقتصاد،ادارات،شهروندان.
مقدمه:
در اکثر مباحثی که فسادمالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت - جامعه تعریف می کند، نقش حکومتکاملاً آشکار است. فساد مالی بطور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان یک مامور یا مقام دولتی عمل می کند. همچنین تعریف کارکردی فسادمالی که توسط بانک جهانی، سازمان بین المللی شفافیت مالی و مراجع دیگر ارایه شده، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی - بانک جهانی، . - 2004 تعریف دیگری که توسط برخی پژوهشگران ارایه شده است مقرر می دارد که فسادمالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می شود. - «قوام،. - 17:1373با ارائه تعریفی از فسادمالی، نوبت به شناخت ماهیت این عارضه می رسد.
فسادمالی پدیده ای پیچیده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی - مانند رشوه - تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر شاهد مطالعات گسترده ای در بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی هستیم. - «قلی پور،. - 95:1382این مقاله از طریق مطالعات کتابخانه ای گرد آوری شده است و مطالب را در طی دو فصل بیان میکند فصل اول را به انواع فساد مالی میپردازد و فصل دوم را نیز تشریح فساد مالی را مطرح می کند.سوالات و فرضیات مطرح شده عبارتند از:آیا اقتصاد می تواند فساد مالی برای یک کشور ایجاد کند؟آیا فساد مالی برای همه افراد ضرر را به دنبال دارد؟فرضیه اول اینکه بله و فرضیه دوم هم بله لذا در ضمن مقاله به بررسی مباحث خواهیم پرداخت.
فصل اول:انواع فساد مالی
- گونه های فساد مالی بطور کلی مفاسد مالی شامل مفاسد عمده زیر میباشد که به ترتیب به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود: - رشوه رشوه و رشوه خواری یکی از رایج ترین و گستردهترین انواع مفاسد مالی و اقتصادی است که نه تنها در داخل کشورمان ایران بلکه در سطح بین المللی نیز به شدت رواج دارد و علاوه بر وارد نمودن زیانهای شدید بر اقتصادهای ملی، اقتصاد و تجارت بینالمللی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است. بطوری که در حال حاضر سازمانهای اقتصادی بینالمللی، رشوه را از مهمترین مخاطرات و موانع جدی اعتماد و اطمینان بینالمللی در مبادلات دانسته و در پی مبارزه با آن هستند. آنچه که در این سازمانها بعنوان مبارزه بر علیه فساد مورد تأکید است، درواقع همان مبارزه با پدیده رشوهخواری است و فراوانی انواع دیگر مفاسد مالی و اقتصادی در سطح بینالمللی بسیار کمتر است - «فرج پور،. - 15:1378
بخش اول:تاثیر فساد مالی بر اقتصاد کشور
فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور است که در آن به صورت نادرست و غیر قانونی و با سوء استفاده از قدرت عمومی محول شده به آن ها خود و نزدیکانشان را غنی می سازند.در خصوص فساد اداری تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند و گروه دیگر رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نام گذاری کرده اند و عده ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان ها فساد نامگذاری کرده اند. لذا آنچه که در تمام این فعالیت ها مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.
