بخشی از مقاله

چکیده:

فساد اداری - مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت و نیمه دولتی را شامل میشود کهاولاً به منافع عمومی لطمه بزند وثانیاً هدف از انجام آن ، رساندن فایده به عامل - کارمند اقدام کننده - یا به شخص دیگر باشد . تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است .

ولی بسیاری از آن ها از ابعاد جامعهشناختی ، روانشناختی ، حقوقی ، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسیهای انجام شده در خصوص عوامل درون سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی در مقایسه با آنها محدود است .

پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد . همان گونه که فساد اداری - مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت ، مسئولیت ، و کاربرد ثروت و قدرت می شود. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های نیمه دولتی می باشد .

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیشگیری از تخلفات سازمانی زیر بنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آن ها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است. علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمان ، انسان های سازمانی هستند.

بنابراین اگر انسان های سازمان سالم و پرورش یافته گردند ، کار سالم سازی محیط سازمانی سریع تر انجام می شود و به صورت یک فرآیند مداوم در می آید. همچنین ضرورت آسیب شناسی پدیده فساد اداری - مالی با رویکرد پیشگیری نیز بررسی شده و مشخص شده است که برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری ، بیشتر درمان ، هدف قرار داده می شود.

مقدمه

بررسی ریشه های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون می سازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرأت می یابند تا به راحتی با سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده ، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود . آنچه مد نظر به عنوان دغدغه اساسی مطرح بوده است ، گام برداشتن در حوزه عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی و گشودن دریچهای نو برای مدیران سازمانها جهت درک بیشتر مصادیق و عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی و رابطه فیما بین و تأثیر و تأثرات آن ها در درون سازمان ها از طریق مدل سازی این روابط می باشد تا با فهم عوامل موثر و بازدارنده از فساد ، راهکارهای لازم جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی در سازمان های نیمه دولتی به دست آید .

پیشگیری از تخلفات سازمانی زیر بنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آن ها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است . علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمان ، انسان های سازمانی هستند . بنابراین اگر انسان های سازمان سالم و پرورش یافته گردند ، کار سالم سازی محیط سازمانی سریع تر انجام می شود و به صورت یک فرآیند مداوم در می آید.

در این پژوهش ضرورت انجام پژوهش از چند بعد مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش از یک سو با مطالعه تحلیل تاریخی فساد در تمدن های باستان ، مانند ایران ، یونان ، روم ، چین ، مصر و هند ، مشخص گردیده است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است و اکنون نیز یکی از مسائل مربوط به کشورهای جهان می باشد که در بروز نابسامانی ها و جنگ ها و قیام علیه تمدن های حاکم نقش داشته است .

از سوی دیگر ، آسیب ها و پیامد های فساد اداری - مالی در سطح جامعه و سازمان ها به لحاظ فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بیانگر این موضوع است که فساد در سازمان ها تبعات بسیار منفی به دنبال داشته و ضمن آلوده ساختن کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بی اعتمادی در آنها ، صداقت و امانت آن ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین میآورد .

به گونه ای که مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده ترغیب ساخته است . برای به دست آوردن درک بهتری از عوامل بازدارنده از فساد اداری - مالی نیاز است تا چنین پژوهشهایی به اجرا درآید . در نهایت با تبیین دغدغه های مسئولان عالی رتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری - مالی و ذکر آماری از سازمان شفافیت بینالمللی که طی آن همه ساله رتبه ایران به لحاظ فساد در بین سایر کشورها نزول مییابد ، برای پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی چارهای جز بررسی دقیق تر ابعاد موضوع در داخل سازمان ها وجود ندارد .

در این راستا برای تشریح موضوع ابتدا به معرفی فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین پرداخته شده و با بیان رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان که از نوع نگاه آنها نسبت به فساد نشات گرفته است ، مصادیق و پیامد های متعدد فساد مورد بررسی قرار گرفته و از آثار و تبعات آن به عنوان دغدغه اساسی برای انجام این پژوهش یاد شده است.

تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین

فساد یکی از پدیده های جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکل های اولیه حکومت وجود داشته و در زمان معاصر نیز در تمام کشورهای دنیا کما بیش وجود دارد. در سطح جهان ، فساد یک مشکل جدی در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست ها و منافع عمومی تلقی میشود - سازمان بینالمللی شفافیت ، . - 2005 در زیرمجموعه فساد در معنی عام ، فساد در نظام اداری نیز ، گریبان گیر همه کشورها بوده و اقدامات بسیاری در پیشگیری یا مقابله با آن به انجام رسیده است .

با این حال با وجود سابقه طولانی در این زمینه ، هنوز هم علل بروز فساد اداری - مالی و راهکارهای پیشگیری یا مقابله با آن نظام مند نشده است. با این که پژوهش های بین رشتهای بسیاری در خصوص علل و راهکارها انجام شده است ، اما تا دهه 1980 مطالعات مربوط به فساد اداری - مالی محدود به حوزههای اقتصاد ، جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی، جرمشناسی ، دانش سیاسی و اخلاق میشد که هر یک از زاویهای خاص به مساله فساد اداری - مالی مینگریست

به عنوان نمونه با افزایش مطالعات از دهه 1990 رویکردهای مختلفی در تعریف فساد اداری - مالی به وجود آمد و مشخص گردید که هیچ مفهوم متحد و جهانی در خصوص تعریف و عوامل موثر در بروز فساد اداری - مالی وجود ندارد - ا ندوینگ و جلدستاد، . - 2001 نکته بارز در این پژوهشها ، دست یابی به برخی ابعاد مشترک در تعریف فساد اداری - مالی و شناسایی عوامل موثر در بروز آن بود که برخی از آنها عبارت بودند از:

-نقض - تخطی از - هنجارها : در این بعد ، فساد اداری - مالی یک رفتار غیر اخلاقی است - براستز - 1978 - ، وان دوینه - 2004 - که شامل نقض ، تخطی یا انحراف از هنجارهای قانونی - خان - 1998 ، نایه - 1967 - یا ارزشهای اخلاقی است - براستز ، - 1970

-سوء استفاده از قدرت: در این بعد ، کسانی که کارهای فاسد انجام میدهند ، قدرت ، اختیار ، موقعیت یا دانشی که به آن ها سپرده شده را برای منافع ومزیّت شخصی خود یا افراد خاصی به کار میگیرند - آشفورث و آناند - 2005 ، خان - 1998 - ، نایه - 1967 - ، پیت و آبرات - 1988 - ، تانزی 1995 - و - 1998 ، تریسمن - 2004 - ، وان دوینه . - 2001 -

پنهانکاری: در این بعد ، انجام دهندگان کارهای فاسد یا بدون اطلاع شخص خاصی نسبت به انجام عمل فاسدانه از قبیل دزدی از موجودی انبار ، سندسای و ... اقدام میکنند یا یک اجتماع مخفی ، صمیمی و نزدیک را شکل میدهند که به صورت مخفی بر اهداف غیرقانونی و سود روابط مبادلهای خود توافق دارند - هانتینگتون، . - 1998

رابل و کولمن - - 2008 با ترکیب ابعاد مشترک فساد اداری - مالی ، تعریف زیر را از فساد اداری - مالی ارائه دادهاند. فساد اداری - مالی رفتار منحرفی است که خود را در سوء استفاده از وظیفهای در سیستم سازمان و جامعه به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسهای نشان میدهد

. این سوء استفاده از وظیفه توسط خود فرد یا کسی دیگر آغاز میشود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود . در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم سازمان و جامعه وارد میشود و انتظار میرود ، اعمال فاسد در توافق مخفی و دو طرفه محفوظ بماند 

رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان

بر اساس نظرات محققین مختلف از جمله تانزی - 2002 - دیدگاه های صاحبنظران در مورد مبانی نظری فساد اداری - مالی ، یکسان نیست و دیدگاههای نظری و رویکردهای تئوریک متعددی در مورد آن وجود دارد از آن جمله:

الف - دیدگاههای مختلف - از قبیل دیدگاه اخلاقگرایان ، دیدگاه کارکردگرایان -

ب - نظریات مطرح شده در مورد فساد اداری - مالی - از قبیل نظریه انتخاب عقلانی ، نظریه فرصت ارتکاب فساد ، نظریه بازدارندگی ، نظریه محرومیت نسبی ، نظریه رانتجویی ، نظریه حامی - پیرو -

ج - تئوریهای مختلف در مورد فساد اداری - مالی - از قبیل تئوری نرمال و نهادیسازی فساد ، تئوری دوگانگی ساختار -  

د - مدلهای مختلف - از قبیل مدل جنبه های شناختی و ارادی شخص فاسد در اقدام به عمل فاسدانه. همان طور که اشاره شد ، یکی از دلایل این تعدد، چند بعدی نگریستن به مقوله فساد اداری - مالی از لحاظ مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، حقوقی ، مدیریتی و روانشناسی توسط هر کدام از نظریه پردازان می باشد.

مصادیق و پیامدهای متعدد فساد
از سوی دیگر ، تعدد مصادیق فساد اداری - مالی از قبیل سوء استفاده از موقعیت های شغلی ، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری ، پارتی بازی ، بی عدالتی ، باجخواهی ، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع و ذینفعها ، سرقت اموال و دارایی های سازمان ، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران ، تصرف غیر قانونی ، اخذ پورسانت ، مداخله دست اندرکاران و کارمندان در معاملات دولتی و نظایر آن ، نشانگر این است که فساد اداری - مالی امری پیچیده و متنوع بوده و مبارزه با آن نیز باید امری مستمر ، طولانی و پیچیده باشد

نظام اداری در ایران نیز همانند سایر کشورها از پدیده فساد اداری - مالی و آسیب های آن مصون نبوده و به دلایل درون سازمانی و برون سازمانی موجب عقب ماندگی کشور و بروز دغدغه ها و نگرانی های متعدد در رأس نظام شده است. این دغدغه ها و نگرانی ها علاوه بر آثار سوء فساد اداری - مالی بر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در سطح کلان ، متوجه آثار و پیامد های فساد اداری - مالی در سطح سازمان های دولتی نیز بوده و پژوهشهای متعددی را با خود به همراه داشته است.

پژوهشهای انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر

اغلب پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری - مالی حتی نوع نگاه سازمان بینالمللی شفافیت به این مقوله ، به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و در مقایسه با انبوهی از مطالعات مربوط به عوامل کلان موثر بر فساد ، مطالعات مربوط به عوامل درون سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی در اقلیت می باشد.

به عنوان نمونه ، مطالعات حقیقی - 1373 - ، رحمتی - 1378 - ، ایوبی - 1379 - ، سرداری - 1380 - ، فرهادینژاد - 1382 - ، دفتر بررسی های اقتصادی مجلس - 1383 - ، رهبر - 1384 - ، سامتی - 1385 - ، خضری - 1386 - ، فانی و علیزادهثانی - 1386 - ، رفیع پور - 1386 - ، براون - 2005 - ، سازمان بینالمللی شفافیت - 2007 - ، فوکو - 2008 - و مولیار - 2008 - به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه میباشد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید