بخشی از مقاله
چکیده:
موضوع این مقاله بررسی تاثیر فساد اداری بر امور اقتصادی ایران می باشد. در ارتباط با فساد اقتصادی یا مالی در متون مختلف تعاریف متنوعی مطرح شده است سادهترین و مصطلحترین فساد مالی، نقض قوانین موجود برای تأمین سود شخصی است در فرهنگ وبسترفساد به صورت پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است.
بنا به تعریف بانک جهانی، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای تأمین منافع شخصی است. روشن است که همیشه سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی صرفاً برای تأمین منافع شخصی نیست بلکه میتواند در راستای تأمین منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه خاص، دوستان و فامیل درآید از این جهت، فساد به طور کلی در ارتباط با فعالیتهای دولتی و در جهت برخورداری برخی مدیران و کارکنان از اختیارات انحصاری تعریف شده است به گونهای که گری بکر، برنده جایزه نوبل می گوید: اگر دولت را برداریم فساد برداشته خواهد شد. از دیدگاه وی عمده فساد کشور مربوط به دولت است یا در دولت اتفاق میافتد البته میتوان گفت فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد.ساختار این مقاله در طی دو فصل جمع آوری گردیده است.
نتیجه ای را که می توان پس از بررسی مطالب عنوان نمود این است که وقتی که فساد در جامعه ای وجود داشته باشد باعث می شود که ان جامعه در عملکرد خود دچار نقص گردد به همین دلیل است که فساد اداری می تواند امور جامعه را منحل نماید.
مقدمه:
فساد مالی یک بیماری مهلک اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون به گونهای بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت میکند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل میبرد و این پندار در مردم تقویت میشود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منابع مالی را یغما برده و حیف و میل می کنند.
این دیدگاه منفی نسبت به دولت میتواند به بحرانهای سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقهای و بینالمللی منتهی شود. بدون برنامهریزی برای مبارزه جدی و مستمر با فساد نباید امیدی به موفقیت توسعه داشت. درجه بالای فساد مالی میتواند به ناکارآمدی سیاستهای دولت منجر شود.
پژوهشها نشان میدهد فساد به کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میانجامد. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای هراس انگیز همچون مافیا شود.
فساد اقتصادی و سیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایدوئولوژیکی متفاوت مشاهده میشود در نتیجه جلوگیری از این پدیده به یکی از اصلیترین نگرانیهای جامعه بینالمللی تبدیل شده است. امروزه تقریباً متخصصان اقتصاد توسعه، اجماع دارند که کشورهایی که به تولید مواد خام وابستهاند نه به تولید، کشورهای رانتی هستند که درآمد مواد خام را گزینشی در جامعه تقسیم میکنند و از طرفی وضعیت اقتصادی- اجتماعی این کشورها روز به روز به دلیل فساد رو به گسترش بدتر میشود. منظور از کشورهای رانتی کشورهایی هستند که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت میکنند.
این مقاله از طریق مطالعات میدانی و کتاب خانه ای گردآوری شده است و هدف بر این امر دارد که تاثیر فساد اداری را بر امور اقتصادی ایران بررسی نماید لذا سوالات و فرضیاتی مطرح است:آیا فساد اداری امور اقتصادی را منحل می کند؟آیا وجود فساد بر توسع جامعه اثر می گذارد؟
فرضیات مطرح شده عبارتند از بله فساد امور جامعه را منحل می کند و فرضیه دوم اینکه خیر فساد ارتباطی با توسعه ندارد. در ادامه به بررسی مباحث میپردازیم.
فصل اول:بررسی مصداقی از فساد
بخش اول:رانت خواری
رانت باعث میشود تا در کشور یک نوع روحیه رانتی حاکم شود. ویژگی عمده روحیه رانتی این است که در پذیرش این اصل که »کار و کوشش علت ثروتمند شدن است« خدشه بوجود آید. به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت میآفریند. این روحیه رانتی به طور خودکار به پدیدهای منجر میشود که به جای اقتصاد تولیدی، اقتصاد چرخشی به وجود میآید و دستیابی به چرخه رانت خیلی مهم تر از دستیابی به کاریابی تولیدی است. رفتار اقتصادی افراد و شرکتها در راستای رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت در حال چرخش شکل میگیرد
تأثیر رانت بر روی دولت این است که بواسطه وجود رانت، توانایی و کار ویژه استخراجی و دوباره توزیعی دولت تضعیف میشود. برخلاف اکثر دولتها که مجبور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود می باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، دولت رانتی نیاز واقعی به اخذ مالیات ندارد زیرا که قسمت اعظم درآمد آن را رانتهای خارجی تشکیل میدهد.
دولت رانتی در مقابل عدم دریافت مالیات از جامعه به یک توافق ضمنی با مردم دست مییابد که مردم انتظار نداشته باشند دولت از نظر اقتصادی منتخب و نماینده جامعه باشد زیرا دولت هیچگونه مالیاتی از جامعه دریافت نمیکند و در مقابل خود را در برابر مردم پاسخگو نمییابد. به عبارتی شعار »عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی« جزء اساسی رانتیریسم میشود.
بدین ترتیب این چنین توافقی باعث تحکیم پایههای قدرت و سلطه هر چه بیشتر دولت رانتی میشود. به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه، دو پایه مهم توسعه اجتماعی یعنی »نظارت عمومی« و »عدالت اجتماعی« قربانی میشوند. بدین صورت که دولت با برخورداری از درآمدهای نفتی که بطور مستقیم به خزانه دولت واریز می شود نسبت به مقوله عدالت بیتوجه میشود و در مقابل چون جامعه حقی بر حکومت ندارد، در قبال آن احساس تکلیف هم نمیکند
