بخشی از مقاله
چکیده
تحقیق انجام شده فوق بیانگر ضعف حاکمیت قانون و نظارت در سیستم اداری و اقتصادی کشور از نظر خلاء های قانونی و یا ممانعت در اجرا و برخورد با متخلفین می باشد شایسته است مسؤولان محترم نظام جمهوری اسلامی به مسأله فساد اداری و مالی تنها به عنوان یک مسأله اقتصادی نگاه نکنند و خطری را که از این ناحیه نظام را تهدید میکند جدّی گرفته و با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، راه های نفوذ دشمن را ببندند. زیرا در غیر اینصورت و عدم مهار این پدیده شوم وحاکمیت سوز باید هرروز شاهد نارضایتی بیشتر بروز تفرقه و نفاق بین نیروهای کار آمد نظام تخریب سرمایه های انسانی ونخبگان در خصوص اقتصادی باشیم لذا شیوع فساد اداری ومالی و اقتصادی تباه کننده حکومتهاست و تهدیدی علیه امنیت ملی هر نظام بحساب می آید و چه بسا سازمانهای جاسوسی کشورهای بیگانه برای از پا دراوردن حکومتهای مردمی برنامه ریزی و بستر سازی خاص برای تخریب متولیان حکومتها در اشکال مختلف بنمایند که این امر در جهان مخصوصا در گذشته ایران مسبوق به سابقه است و میتوان با رجوع به تاریخ نمونه های از آن را که آسیب جدی به مملکت و حاکمان وقت وارد کرده اشاره نمود راه اصلی عبور از این معضل اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم مربوطه جهت پیشگیری از مفاسد فوق الذکر، اراِِءه راهکار حقوقی لازم و برخورد قاطع وبدون اغماض با مفسدین اداری واقثصادی میباشدکه حاصل آن اعتماد به حاکمیت ثبات وامنیت اقتصادی حواهدبود.
کلید واژه : حاکمیت. نظارت. فساد .
مفهوم حاکمیت و دولت در اصل پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه بیست و چهارم آبان 1358 نیز می خوانیم " حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند "مفهوم حاکمیت ، مانند بسیاری از مفاهیم در علوم انسانی همواره محل بحث بوده است و نویسندگان ، اندیشمندان فلسفه سیاسی و حقوقدانان تعاریف متعددی در این زمینه ارائه کرده اند.
لغتنامه دهخدا حاکمیت را عمل حاکم و سازمان ملل هم حاکمیت ملی را بعنوان حقی اساسی برای ملتها پذیرفته است و به موجب آن باید ملت ها بر سرنوشت خود مسلط باشند و هیچ ملتی حق مداخله در تعیین سرنوشت ملت دیگر را نداردیک جامعه اساسی از فرمانروایان و فرمانبرداران ترکیب شده است یعنی اینکه یک طرف افراد و اشخاص قرار گرفته اند طرف دیگر قدرت حاکمه و به گونه ایست که افراد عادی با یکدیگر در ارتباط میباشند انجام حکومت بر جامعه مستلزم اِعمال قدرت است و این قدرت باید نهادینه شود و این رژیم های سیاسی هستند که این قدرت را که بصورت نهادینه و اصولی میباشد بر جامعه اِعمال میکنند
عوامل تشکیل دهنده کشور
الف . جمّعیت - - عامل انسانی نخستین عامل در تشکیل - دولت - کشور - میباشد زیرا جمعّیت است که جامعه سیاسی را تشکیل میدهد، گروه انسانی در یک - دولت کشور - دارای 3 صورت میباشد - 1 مردم بومی کشور
- 2 مقیمان کشور - بیگانگان -
- 3 تابعیت تحصیل نکردگان : منظورازتابعیت کسب نکردگان یا بی وطنان کسانی هستند که به دلایلی از قبیل حوادث سیاسی و جنگی تابعیت کشور خود را از دست داده و تابعیت جدید تحصیل نکرده اند . کسانیکه با این صفت یافت میشوند بی وطنان نام دارند ب.- سرزمین : سرزمین مکانی است که برای سکونت عده ای انسان و اِعمال حاکمیت باید وجود داشته باشدو ازا لزمات تشکیل - دولت - کشور - است که به شکل سرزمین دریائی ، هوائی و زیرزمینی میباشد.
حاکمیت در عرصه داخلی و خارجی .
بر همین اساس حاکمیت به دو نوع تعریف میکنند ؛ داخلی و خارجی حاکمیت داخلی همان اعمال قدرت و نظارتی است که دولت بر شهروندان خود یا اتباع خارجی آن کشور و کشتی های خود در آب های آزاد دارد در حقیقت حاکمیت داخلی بر ویژگی سلطه و نظارت تاکید دارد و اطاعت اتباع توسط نیروی قهری حاصل می شود .و حاکمیت خود را به حاکمیت سیاسی و قضائی قابل تفکیک می نماید .حاکمیت سیاسی قدرت نهایی و برتر است که در هر جامعه سیاسی وجود دارد؛ اما حاکمیت قضایی اشاره به قدرتی که در نظارت قضائی نهفته است دارد .حاکمیت خارجی که به آن حاکمیت دولتی نیز گفته می شود . دراین نوع از حاکمیت تاکید بر استقلال است .داشتن حق برابر ، حق رای مساوی در زمینه های بین الملل ، داشتن حق اعلان جنگ و صلح ،آزادی در انتخاب روابط یا عدم روابط با دیگر کشور ها و مواردی از این قبیل، همه در حیطه حاکمیت خارجی که نشان دهنده استقلال یک کشور است قرار دارد .
بنابر این ؛ با توجه به آنچه در مورد حاکمیت داخلی و خارجی و تفاوتهای آنها گفته شد، کشوری می تواند حاکمیت داخلی داشته باشد و در عین حال فاقد حاکمیت خارجی باشد یعنی در مسائل داخلی بتواند سلطه خود را اعمال کند ودرغیر اینصورت از استقلال سیاسی برخوردار نیست ونمیتوان از آن بعنوان حاکمیت ودولت به معنای واقعی نامبرد لذا دولتی که نتواند اعمال قدرت نماید قادر به تامین امنیت شهروندان نخواهدبود و در حقیقت در ابتدائی ترین شرایط حکومت داری عاجز است زیرا»امنیت« اساسی ترین نیاز بشر است و تأمین آن نخستین وظیفه حکومت ها و نشانه توانای و اقتدارآ نهاست ومهترین شرط اعتماد اتباع یک کشور به حاکمیت محسوب می شود به همین دلیل واژه »امنیت«همانند بسیاری از واژه های سیاسی و اجتماعی دیگر، تحوّلات زیادی را از سر گذرانده است؛ به نحوی که نمی توان به یک تعریف خاص از آن بسنده کرد، بلکه باید از عناصر اصلی آن سخن گفت.که به اختصار بیان میگردد.
عنصر اصلی در مفهوم »امنیت«، فقدان تهدید یا به حداقل رساندن تهدیدهای اجتماعی است، و احساس آرامش در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ثمره امنیت است. - - هیچ مکتب و نظام سیاسی نمی تواند فارغ از مسأله امنیت باشد، وگرنه نسبت به فلسفه وجودی خود بی اعتنا بوده و پایدار نمی ماند. اسلام به عنوان یک نظام حقوقی و سیاسی، که به نیازهای فردی و اجتماعی توجه دارد، از این قاعده مستثنا نیست. وبرای آن اهمیت ویژه وخاص قایل است تا آنجاکه از نظر اسلام، امنیت نخستین شرط یک اجتماع سالم است و به قدری دارایاهمیت می باشد که از سوی خداوند متعال، پاداش های بزرگی برای حافظان آن معیّن گردیده و برای افرادی که امنیت عمومی صلب کنند مجازات های سختی همانند بریدن دست و پا و اعدام پیش بینی نموده است. - - ودونعمت است که از آن بعنوان نعمتهای پنهان یاد میگردد که انسانها از آنها غافل هستند وکمتر قدرشان را میدانند یکی سلامت ویکی امنیت است وزمانی ارزش واقعیشان معلوم و آشکار میشود که جامعه از وجود این دو نعمت محروم شوند با توجه به توضیح فوق امنیت جزء اصول اساسی حقوق بشر و حقوق اساسی در تمام جوامع و حکومتها شناخته شده است - حقوق اساسی -
-1 قانون اساسی : 2 قانون عادی :3 آئین نامه قوه مجریه حقوق اساسی جزئی از حقوق عمومی میباشد بدین دلیل که حقوق اساسی کلیّت جامعه را یعنی روابط افراد عادی با سران حکومت را مورد مطالعه قرار میدهد ،لذا این موضوع جنبه عمومی دارد اما در حقوق خصوصی کلیّت جامعه مطرح نیست و تنها روابط افراد عادی مدنظر میباشد بنابراین موضوع جنبه عمومی ندارد ازلحاظ دیگر حقوق اساسی جزء حقوق داخلی میباشد زیرا که قانون اساسی هر کشور بر مبنای آداب، رسوم و مذهب خاص آن کشورتعیین شده بنابراین حقوق اساسی را نمیتوان به صورت بین المللی مطرح نمود در حقوق هر کشور قانون اساسی نقش مهّمی دارد زیرا که زیربنا و پایه اساسی هر کشور در آن ذکر شده است، بعداز قانون اساسی قوانین عادی که توسط نمایندگان مجلس تدوین شده است قرار دارد در درجه سوّم آئین نامه هاوبخشنامه های اجرائی که توسط قوه مجریه تدوین میشود قرار دارد که معمولا بیشترین مفاسد ادار مالی در تفسیر به رای آئین نامه هاوبخشنامه های اجرائی توسط مسولان اجرائی بروز میکند وهمچنین عرف را میتوان نام برد که گاهی در بین مردم نقش قانون را ایفا میکند .
شکل گیری قواعد عرفی در زمینه سیاسی نیاز به گذشت زمان دارد و در اثر تکرار و عملکرد مداوم بصورت قانون در می آید لذا قانون در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررّات موضوعه یا عرفی گفته میشود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن میباشد ، بنابرایناصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی درقوانین هرکشور بیان میگردد از آنجائیکه قانون اساسی زیر بنای اصلی هر حکومت میبا شد قوانین عادی اعم از مصوباتی که در مجلس هر کشور وضع میگردد و آئین نامه هاوبخشن امه های اجرائی که توسط قوه مجریه تدوین میشود باید با اصول قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و همچنین چون قانون اساسی در هر کشور توسط خبرگان خاصی وضع میشود از لحاظ وضع کننده از دیگر قوانین آن کشورجایگاه بالاتری دارد ویکی ازعواملی که حرمت حقوق اساسی را ازبین می برد وسبب صلب اعتماد و فاصله ملت ودولت میگردد فساد مالی واداری در داخل حاکمیت است زیرا وقتی که این پدیده ناثواب در بدنه حاکمیت وکارگزاران حکومت بروزکند زنگ خطرجدی است که به صدا در آمده و نقطه شروع فروپاشی حکومت از درون بحساب می آید و موجب میشو د هرروزبه بهانه ای حاکمیت را زیر سوال برده وهنجار شکنیها شروع میگردد تا جائیکه بدبینها آغاز وامنیت روانی جامعه به مخاطر می افتد که متاسفانه میتوان گفت در حال حاضر یکی ازنقاط آسیب پذیر جمهوری اسلامی شده است به همین دلیل هم قانوگذار اساسی ایران در اصل یکصدوهفتادو چهارم حق نظارت برای قوه قضائیه قائل شده وسازمان بازرسی کل کشورا پیش بینی کرده است
اشکال فساد سیاسی، اداری و مالی اقتصادی تعریف اقتصاد« عبارت ازبهره گیری ابزارها و روش های است که به وسیله آنها میتوان با صرف کمترین هزینه، بیشترین میزان بازدهی در تولید، توزیع و مصرف را به دست آورد. به عبارت دیگر، اقتصاد، علمی است که پدیدهها و رخدادهای اقتصادی ونیز چگونگی استفاده از منابع تولیدی را جهت تأمین نیازمندی های اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی و پیش بینی نماید.فساد اداری عبارتست سوءاستفاده و تخطی یک مقام یا کارمند دولت از وظایف رسمی وموقعیت و قدرت واگذار شده به او و استفاده عمدی و نامناسب از امکانات ومنابع عمومی دولتی، در راستای منافع شخصی فامیلی گروهی جناحی با هدف افزایش ثروت وقدرت میباشد بنابراین فساد
