بخشی از مقاله
چکیده:
رویکرد مقاله حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد اقتصادی بین 34 کشور ازمیان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال های 2012-2016 می باشد.بدین منظور ازروش حداقل مربعات معمولی - OLS - برای برآورد نتایج استفاده شده است.نتایج بررسی نشان می دهد تقویت دولت الکترونیکی , فساد اقتصادی موجود درکشورها راکاهش می دهد که این سرمایه گذاری بیش تر برروی ایجاد و بهبود شاخص های دولت الکترونیکی را خواهان است.
-1مقدمه:
مسئله فساد درتمام ادوار گریبانگیر دولت ها ودغدغه فکری بسیاری از دانشمندان ومتفکران سیاسی بوده است,2000سال پیش - - کوتی لیا - - kotilya وزیراعظم یک شاه هندو درکتاب خود به معضل فساد پرداخته است. - - ابن خلدون - - دانشمند برجسته مسلمان نیز به فساد اداری توجه داشته است وعلت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به زندگی همراه باتجمل عنوان می کند.به نظروی, هزینه ی بالای تجملات ,طبقات حاکم راوتدار می کند که به فساد اداری متوسل شوند
براساس تعریف بانک جهانی فساد اداری را می توان سوء استفاده ازمقام ,منصب, موقعیت , اختیارات وقوانین ومقررات درجهتمنافع شخصی تعریف کرد که موجب توزیع تابرابر درآمد ها,عدم شفافیت درسیستم اداری ,پایمال شدن حقوق سیاسی واجتماعی شهروندان, اختلال در سیستم مالی دولت - مانند بودجه ریزی - , عدم کنترل صحیح برقراردادهای سرمایه گذاری دولتی وقراردادهای خرید - مربوط به وزارت خانه ها ودستگاه های اجرایی - , کاهش انگیزه سرمایه گذاران داخلی وخارجی و... می شود.
نظارت همگانی ,تلاش دولت برای رفاه مردم , افزایش شفاف سازی اطلاعات ازجمله راهکارهای موجو در جهت رفع معضل فساد در کشورهای درگیر با فساداست.
یکی ازمتغیرهای تاثیرگذار برفساد اداری که درسال های اخیر توجه محققان را به خود جلب نموده فناوری اطلاعات وارتباطات است.فناوری اطلاعات وارتباطات می تواند از طریق ارائه روش های کنترل فعالیت های منابع انسانی ,کمک به انتشار اطلاعات رسمی در سازمان, افزایش هماهنگی بیشتر بین واحدهای اصلی وفرعی سازمان , دستیابی به سیستم های اطلاعاتی مدیریت استاندارد وپیشرفته , افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات وبهبود روش اداری , برکنترل فساداداری تاثیر داشته باشد.اگر فرایند تصمیم گیری اداری , استانداردسازی وشفاف سازی شود وقانون های مرتبط با فرایندهای اجرایی و اداری به طور جدی عملی شود, می توان به کاهش فساد اداری امیدوار بود.
فناوری اطلاعات وارتباطات که تاچندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح راهبردی مورد توجه بود ,امروزه به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح است.نقش پررنگ تکنولوژی طلاعات و ارتباطات درجوامع وتغییرات و دگرگونی هایی که فناوری اطلاعات درزمینه های مختلف ایجاد کرده است. بررسی تاثیرات آن برساختار اقتصادی , سیاسی و اجتماعی کشورها راضروری نموده است.
بنابراین دولت الکترونیکی عامل مهمی درکاهش فساد اقتصای می باشد ولی تاکنون مطالعات اندکی درمورد دولت الکترونیکی وفساد انجام گرفته است. برای مثال می توان مطالعه کیم ولی - 2009 - اشاره کرد که به منظور ایجاد سیستم ضد توسعه فساد توسعه دولتی کلانشهر سئول با عنوان افزایش رویه های آنلاین برای کاربردهای مدنی انجام شده است وهمچنین مطالعه چی لیو وهمکاران - 2011 - که به بررسی علیت دوطرفه بین استفاده ازاینترنت وکاهش فساد می پردازند اما تاکنون مطالعه ای داخلی راجع به اثرات دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی صورت نگرفته است که همین امر بررسی ومطالعه بیش تر راجع به مقوله ی فساد و راه های کاهش آن به ویژه در کشورهای اسلامی ضروری تر می نماید.براین اساس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی - OLS - به بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد اقتصادی در کشورها ی منتخب اسلامی می پردازیم.
مقاله حاضر در ادامه شامل چهار بخش می باشد. بخش دوم مقاله به ادبیات موضوع , بحث و مطالعات صورت گرفته در این زمینه اختصاص دارد.در ادامه بخش های بعدی به روش شناسی و یافته های تحقیق اشاره و در پایان خلاصه نتایج و پیشنهاد ها ارائه می شود.
توسعه و انتشار سریع اطلاعات وفناوری های جدید - ICT - باعث به وجود آمدن دولت الکترونیکی شده است. بااستفاده از ICT به ویژه اینترنت , دولت ها می توانند بادسترسی به پایگاه های اطلاعاتی در بخش های مختلف , فرآیند های اداری را ساده تر و موثرتر انجام دهند و هم چنین از آن به عنوان یک رابط برای بهبود ارتباط باشهروندان استفاده کنند
محمودی - 2004,در مطالعه ای که چی لیو وهمکاران - 2011 - انجام داده اند به یک علیت دوطرفه مستقیم بین شاخص ادراک فساد و اینترنت اشاره داشته اند. نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که فساد اداری همیشه برای توسعه اقتصادی اثرات بدی داشته است و اثرات بد ان در اقتصاد باز بیش تر از اقتصاد بسته می باشد.در این تحقیق نرخ اشتغال به تحصیل نیز به عنوان متغیر مستقل دیگر در مدل وارد شده است که تاثیر مثبت و معنی دار برشاخص ادراک فساد داشته است. در این تحقیق روش گشتاور تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفته است .
متفکر آزاد و همکاران - 1392 - بااستفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با درنظر گرفتن ناهمسانی واریانس , تاثیر متغیر های اقتصادی و فرهنگی بر فساد اداری را مورد ارزیابی قرار دادند.متغیرعای دموکراسی , تورم , تولید ناخالص داخلی سرانه , شاخص دولت الکترونیکی و شاخص بازبودن تجاری در این تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقویت دولت الکترونیکی فساد اداری موجود در کشورها را کاهش می دهد که این امر سرمایه گذاری بیشتر بربهبود وایجاد شاخص های دولت الکترونیکی را مورد تاکید قرار می دهد. در مطالعات داخلی , اثر متغیرهایی مانند دموکراسی - فطرس و همکاران 1392؛ دهمرده و همکاران - 1391 و درآمد سرانه - مهرگان و گرشاسبی فخر - 1390نیز بر فساد مورد برسی قرار گرفته است.
درچارچوب تجارت الکترونیکی , خدمات فراهم شده به وسیله ی دولت الکترونیکی ازطریق وب سایت هایی که اطلاعات جامع دولتی رابه منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر در معاملات ارائه می کنند باعث بهبود تسهیلات , کار آمدی وشفافیت نیز می شود
محققان وسیاستمداران ازجمله باتناگار - 2003 - ,استورگر UNDP, - 2004 - در سال 2008 و هم چنین وینود - 1999 - بیان می کنند که دولت الکترونیکی می تواند نقش قابل توجهی در مبارزه بافساد ازطریق بهبود اجرای قوانین , کاهش صلاحدید مقامات و افزایش شفافیت بازی کند که این امر به نوبه خود سبب کارآمد کردن ومقرون به صرفه تر کردن فعالیت های دولت خواهد شد.
یکی ازمزایای بالقوه ضعف باورها, وجو معظل های اقتصادی ازجمله بیکاری و تورم , ضعف دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین ازجمله عوامل ایجاد کنده فساد در اکثرکشورها ازجمله کشورهای اسلامی باوجود تعالیم دینی می باشند باتوجه به این مقوله فساد عواقب جبران ناپذیری را برای یک ملت به بار می آورد , تلاش هرچه بیشتر در جهت رفع آن ضروری می نماید.تلاش برای فرهنگ سازی , تعمیق باورها , تصویب قوانین مناسب , ای راکه می تواند برای کشورها به ارمغان بیاورد رسیدگی به فساد وکمک به حذف موانع سیستماتیک در جهت حمایت از رشد فقر است
دراین میان فرهنگ عاملی است که می تواند تاثیر مثبت یامنفی برفساد داشته باشد .دربرخی ازکشورها چون اسکاندیناوی , فرهنگ شفافیت مربوط به دولت , یک عامل قوی نفوذ است که اجازه می دهد سطح فساد کاهش یابد ولی دربرخی از کشورها عدم علاقه شهروندان به طور متوسط در مسایل سیاسی به پرورش فساد کمک می کند که تقوست عوامل فرهنگی به عنوان یکی از موافه های دولت الکترونیکی - سرمایه انسانی - می تواند منجر به کاهش فساد شود.
ازدیگر عوامل تاثیرگذار برفساد اقتصادی درآمد سرانه است .یکی از مشخصه های ساختار اقتصادی یک کشور درآمد سرانه درآن کشور است.درکشورهایی که درآمد ضعیف است ,اقتصاد یک حداقل رفاهی رابرای شهروندان ان کشور ایجاد می کند و درآمد های پایین مشوق هایی برای رفتار فساد ایجاد می کنند.درکشورهای فقیر ارزش نهایی پول بیشتر از کشورهای مرفه است بنابراین درآمدها حاصل از رشوه هرچند کم باشد مطلوبیت بالایی راایجاد می کند. بنابراین شغل های دولتی که مکمل های درآمدی غیرقانونی ایجاد می کنند, جذاب می شوند
لاپرتا وهمکاران - 1999 - اشاره می کنند که حقوق نسبی پایین کارکنان دولت , یک عامل تشویق کننده برای گرفتن رشوه دربین کارکنان است.پس دستمزدها به عنوان سهمی از تولید ناخالص سرانه است که به طور متوسط نسبت کم این دستمزدها - متوسط درآمد - گرایش به دادن و گرفتن رشوه راافزایش می دهد. پس می توان نتیجه گرفت که میانگین درآمد یک رابطه منفی بافساد دارد.
ادغام در اقتصاد جهانی به خصوص ازطریف تجارت هردوبخش اداری و کسب وکار یک کشور راتحت تاثیر قرار می دهد, بنابراین بازبودن تجاری ازجمله عواملی است که برفساد اقتصادی تاثیرگذار است وحجم زیاد تجارت برفساد سیاسی واقتصادی کشور موثر است. از لحاظ ساختار , باوجود تجارت آزاد برخی ازعوامل اداری - ازقبیل پروانه ها , مجوزها ,چشم پوشی ها وامثال این ها - برای مقامات ازبین می رود که درصورت وجود عوامل یاد شده برای آنها یک پاداش خصوصی - رشوه - به صورت مالیات برتولیدکننده یا وارد کننده ظاهر می شود.به علت ساختار بسته ی اقتصاد, قیمت کالاهای وارداتی بیشتر از قیمت کالا در سطح بین المللی است و یک نوع سود انحصاری برای مقامات رشوه گیر ایجاد می کند. ولی دریک بازار تجارت آزاد رشوه خواری ازطریق نیروهای مالیاتی و همچنین تولید مشمول مالیات کاهش می یابد.
برای یک تجارت فرملی یک سری قوانین مشترک وجود دارد که فساد - به شکل رشوه , اخاذی و ... - رابه طور گسترده منع می کند و تجارت فراملی موجب می شود که بازرگانان ومقامات یک کشور با درگیرشدن درتجارت فراملی مدافع ممنوعیت های سختگیرانه دربرابر شیوه های فساد شوند. درنتیجه هم گرایی به صورت هنجار ضد فساد تبدیا می شود .به طور کلی بافساد رابطه منفی دارد - سن هلدز و کوتولی - 2000 .همچنین نتایج مطالعه سامتی و همکاران - 1385 - بیانگر اثرمثبت و معنادار سه جز اصلی آزادی اقتصادی - ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت , پول سالم , آزادی مبادله باخارجی ها - برکاهش فساد می باشد.
نقش وتاثیر اندازه دولت درایجاد فساد را می توان نادیده گرفت.سیمون فی وهمکاران - 2009 - اشاره می کنند بخش دولتی بزرگتر درکشورها همراه باتعداد کارکنان دولتی بیشتر احتمال وجود رشوه راافزایش می دهد اگر درآمد دولت وبخش مرکزی ازGDP افزایش یابد رشوه کاهش می یابد.دراین ارتباط گول و بوداک - 2006 - اثرات اندازه دولت, اندازه کشورها واصلاحات اقتصادی بر فساد را در فاصله سالهای 2002-1998 بررسی می کنند.
نتایج مطالعه نشان می دهد که دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر منجربه کاهش فساد می شود .اندازه بزرگتر دولت ها برای اقتصادهای درحال گذر در کاهش فساد موثراست ,همچنین اندازه جغرافیایی یک کشور رابطه مثبت و معناداری بافساد دارد یه طوریکه هرچه کشور گستردهه تر باشد زمان بیشتری برای کنترل فساد لازم است و در نهایت این که اصلاحات جامع و فراگیر ممکن است بهتر از اصلاحات تدریجی درکاهش فساد موثر واقع شود.گول و کرونن - 2011 - نیز اشاره می کنند که بارسیدن ملت ها به رفاه و آزادی اقتصادی و سیاسی بیشتر فساد کاهش می یابد و باافزایش اندازه دولت درکشورهای درحال گذر بافرض ثبات سایرشرایط فساد بیشتر می شود.
تورم بالا و متغیر نیز ازدیگر عوامل تاثیرگذار برفساد است که منجر به فساد بالاتر و سرمایه گذاری پایین تر در حالت تعادل می شود که نتیج مطالعه برون و دی تلا - 2000 - درفاصله زمانی 1994-1982 موید ارتباط مثبت میان فساد وتغییرپذیری تورم درنمونه کشورهای مورد مطالعه می باشد.
به طور کلی می توان گفت که هردوی ابعاد فرهنگی و نهادی تمایل دارند فساد راکاهش دهند دراین ارتباط دموکراسی که شامل نهادها وفرهگ های ادغام شده نیز می تواند ازجمله عوامل تاثیرگذار برفساد باشد.درکشورهای دموکذاتیک به علت وجود آزادی بیان ومطبوعات , مردم از وجود فساد در کشور آگاه می شوند و همچنین از آنجا که قدرتمندان سیاسی توسط انتخاب آزاذانه مردم تعیین می شوند دولت نیز نسبت به افکار عمومی حساس است ودر صورت آگاهی مردم ازفساد باید جوابگوی انها باشد و همین باعث اثرگذاری نهادهای دموکراتیک در مهار فساد می شود
براساس مطالعات مرور شده می توان نتیجه گرفت که فساد اقتصادی تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله دولت الکترونیکی ,درآمد سرانه , بازبودن تجاری , دموکراسی ,تورم و.. می باشد. به لحاظ نظری انتظار می رود که بابهبود دولت الکترونیکی وافزایش درآمد سرانه - رفاه - ,دموکراسی و باز بودن تجاری - همگرایی اقتصادی - , فساد اقتصادی کاهش می یابد و تورم با افزایش هزینه های اقتصادی موجب افزایش فساد اقتصادی می شود.
-2روش شناسی تحقیق:
در این مطالعه اثرات استفاده ازاینترنت برکاهش فساد مورد بررسی قرار می گیرد.دراین الگو چهار رابطه وجود دارد که درآنها i نشاندهنده کشور و t معرف زمان می باشد
