بخشی از مقاله
چکیده
قفقاز جنوبی به عنوان یکی از مخاطره آمیزترین مناطق جهان بعد از فروپاشی شوروی به شمار می رود. در این بین روابط روسیه در قبال جمهوری های قفقاز جنوبی دو دوره متفاوت از حضور یلتسین و عصر تردید و گذار تا دوره پوتین و عصر شکوفایی و تثبیت را تجربه کرده است. علیرغم اینکه روسیه در استقرار امنیت منطقه ای متناسب با شرایط قفقاز، نفوذ قدرت های پیرامونی و فرامنطقه ای و وضعیت داخلی خود از الگوهای مختلف هژمونیک، موازنه قدرت و مشارکت بهره برده، اما به دلیل تهدیدات و نگرانی های روسیه نسبت به خارج نزدیک روند شکل گیری الگوی امنیت در قفقاز به سمت یک فضای خود محور سوق پیدا کرده است. در این بین ایران به عنوان کشوری فعال در سطح معادلات منطقه ای به منظور نفوذگذاری منطقی در قفقاز باید راهبرد مدارا با سیاست های مسکو را در پیش بگیرید. لذا این رویکرد موجب تقویت نگاه همسان سازی منافع تهران- مسکو در نزد دولت های منطقه می شود. که پیامد آن واگرایی میان منافع ایران و قفقاز جنوبی است. در پژوهش پیش رو تلاش خواهد شد؛ تا از یک سو با تحلیل سیستم های امنیت منطقه ای و از سوی دیگر با شرحی از مواضع، منافع و ابزار روسیه در قفقاز جنوبی، سیر تاریخی نقش آفرینی روسیه در منطقه را مورد بررسی قرار دهیم. لذا فرضیه پژوهش براین پایه استوار است که مجموعه اقدامات روسیه در قفقاز جنوبیاولاً موجب بی اعتمادی کشورهای منطقه و ثانًی عامل واگرایی ایران با جمهوری های قفقاز را پدیدآورده است.
-1 مقدمه
آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک جزء عرصه منافع امنیت ملی روسیه محسوب میشود. قفقاز نقطه اتصال دریای خزر و دریای سیاه و همچنین ارتباط دهنده روسیه به خاورمیانه و اروپا است. در کنار منافع قابل درک روسیه در قفقاز، این کشور نگرانی های امنیتی بسیاری در این منطقه دارد که نارضایتی روسیه از حضور ناتو و پیشروی آن به سمت شرق و آسیای مرکزی از آن جمله به شمار می رود. در این بین ارمنستان شریک راهبردی روسیه در قفقاز بر این اعتقاد است که نفوذ روسیه مهم ترین دلیلی بوده که ناتو نتوانسته در مناقشه قره باغ دخالت کند و این منطقه را به جمهوری آذربایجان پس دهد. این در حالی است که اقوام مقیم این منطقه در گذشته برای مدت طولانی در چارچوب یک کشور زندگی کردهاند. بنابراین روسیه نسبت به سرنوشت اقلیتهای روسی در این کشورها حساسیت خاصی دارد. لذا یک عنصر مهم در سیاست منطقهای روسیه، حمایت از نژاد روس است که این امر امروزه بسیار مورد توجه سیاست مداران روسی قرار می گیرد . در اوایل دهه 90 جمعیت روستبار که در جمهوریهای آسیای مرکزی زندگی میکردند حدود 20 میلیون نفر بود که تا سال 2005 به 6 میلیون نفر کاهش یافت. در این زمینه روسیه تلاش بسیاری برای ارتباط با این کشورها برای حمایت از حقوق روستبارها به عمل آورده است. روسهای ساکن این جمهوریها، پستهای حساس و کلیدی در بخشهای سیاسی، مجتمعهای صنعتی– نظامی، نیروهای مسلح و سرویسهای امنیتی بر عهده داشتند، طبیعی است که ادامه این وضعیت نقش مهمی در حفظ و نفوذ کرملین ایفا میکند. مسکو همواره از سرنوشت مبهم آنها در این جمهوریها و گسترش دامنه مهاجرت آنان به خاک خود به ویژه از کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان به دلیل تمایلات قومی - ناسیونالیستی و تلاش این دولتها برای هضم جمعیت روستبار در داخل اقوام ملی نگران است. از اینرو با شیوههای گوناگون از جمله حمایتهای گسترده دیپلماتیک، تمهیدات غیردیپلماتیک و گاهی اوقات ابزار تهدید سعی دارد از حقوق آنان حمایت کند. روسها به چالش های سیاسی موجود در منطقه به ویژه آنهایی که با ایالات متحده مرتبط است، با نگاهی بدبینانه می نگرند. ایننگاه ضرورتاً حذفی نیست؛ یعنی روسیه در شرایط جدید نمی تواند همه رقبا را از عرصه سیاست آسیای مرکزی و قفقاز حذف کند. رفتارهای سیاسی قدرتها و کشورهای منطقه به هر میزان با انتظارات و اهداف روسیه مغایر باشند،
سیاستها و تأثیرگذاری روسیه به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که راهبردهای رقیب به نتایج مورد انتظار دست نیابند. قدرت و یا نیرویی که به نحوی از انحاء بکوشد روسیه را در عرصه سیاسی و نهاتاًی ژئوپلیتیک منطقه تضعیف کند، با مقاومت و واکنش روسیه رو به رو خواهد شد - واعظی، . - 274-5 :1386 انقلاب مخملی در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان که با حمایت غرب صورت گرفت، موجب شد تا روسها بیش از گذشته نسبت به سیاستهای غرب در منطقه پیرامونی خود با دیده تردید بنگرند و از سوی دیگر حوادث ازبکستان و دخالت آمریکا تحت عنوان رعایت حقوق بشر و تلاش برای تغییر برخی از رژیمهای منطقه، موجب نگرانی از سیاستهای آمریکا شد. از اینرو ملاحظات روسیه در قفقاز و تأثیر آن بر روابط کشورهای منطقه با ایران امری اجتناب ناپذیر است. لذا می توان گفت روسیه تقرباًی در همه تحولات قفقاز تأثیر جدی داشته است - پاکدامن،. - 114: 1373 بدنینی دولت ها و جوامع منطقه از روسیه که در ذهن تاریخی آنها ثبت شده مانع بزرگی بر سر راه گسترش اقدامات این کشور به شمار می رود. در این بین حمایت های گاه به گاه روسیه از ایران نیز عاملی در مسیر واگرایی روابط و تعاملات ایران با جمهوری های قفقاز محسوب می شود که در موضوع قره باغ به شکل مشخصی نمایان است.
-2 مبانی ساختاری امنیت منطقه ای
الگوی امنیت منطقهای و مفهوم امنیت بعد از جنگ سرد، شاهد دگرگونیهای عمدهای بوده است. وجود ترتیبات امنیتی منطقهای در اکثر مناطق جهان موجب شده تا کشورهای آن مناطق از سطح مناسبی از ثبات و امنیت برخوردار شوند. در این بین عدم شکلگیری نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم ناامنی و بیثباتی در عرصه جهان با عوامل متعددی از قیبل موقعیت ژئوپلیتیک و منابع عظیم انرژی و در نتیجه، تقویت حضور قدرتهای فرامنطقهای در محیط پیرامونی در ارتباط است. از سوی دیگر تنشهای قومی، فرقهای و تروریسم، دولتهای شکننده و نیز عدم اعتماد بازیگران منطقهای به یکدیگر در ضرورت تشکیل امنیت منطقه ای حائز اهمیت است. با توجه به شرایط و تأثیرگذاری عوامل مختلف در سطوح فراملی، ملی، منطقهای و فرامنطقهای در امنیت، هرگونه ترتیبات امنیتی مستلزم در نظر گرفتن تمامی عوامل و مؤلفههای فوق با رویکردی تدریجی و فراگیر است. امروزه به شکل مشخص چهار مدل امنیت منطقه ای در حال مطالعه است که در زیر به شکل مختصر به توضیح آنها می پردازیم. الگوی امنیت منطقه ای مبتنی بر موازنه قدرت؛ در این مدل ترکیبی از چند قطبی کشورهایی وجود دارد که دارای روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده است و به طور کلی هیچ کشوری به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمی شود. این الگو بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامی استوار است، اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانی های امنیتی سایر بازیگران نیست. در مورد همه کشورها سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقرباًی به همه کشورها در هر منطقه اجازه می دهد که براساس شرایط با یکدیگر متحد شوند. به موجب الگوی مزبور کشورها تا حدی دارای ارزش ها و منافع مشترک هستند. از اینرو، تعاریف مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند؛ در این چارچوب، کشورها موجودیت سایر بازیگران را به رسمیت می شناسند و اولویت های سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیشبینی و در طول زمان ثابت است - دوئرتی،. - 67 :1386
الگوی دوم برای ایجاد چارچوب امنیتی منطقه ای، الگوی هژمونیک است که براساس غلبه منافع یک بازیگر بر سایر بازیگران و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک می شود. در این الگو، رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیردوست وجود دارد و از همه امکانات و ابزارهای مختلف از جمله عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته و تجهیزات نظامی استراتژیک برای محدود کردن استفاده می شود. الگوی امنیت و ثبات هژمونیک بر مؤلفههای مختلفی استوار است:
- دیپلماسی بر پایه عمل انجام شده؛
- احساس بینیازی قدرت هژمون به همپیمان یا همپیمانانی از میان دیگر قدرتها؛ یکجانبهگرایی و تکیه قدرت هژمون بر تواناییها و راهکارهای خود برای حل مسائل منطقهای یا جهانی؛
- تکیه قدرت هژمون به ابزارهای نظامی و اقتصادی - قدرت سخت - در پیشبرد اهداف؛
- نیاز قدرت هژمون به رژیمهای بینالمللی و منطقهای برای پاسداری از منافع خود و نیز پیشگیری از خطراتی که میتواند متوجه نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک باشد - هرسیج،. - 78 :1386
الگوی امنیت جمعی؛ این الگو نگاه متفاوتی به سیاست بین الملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از این است که همه کشورها می توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایی های نظامی برای خویش تأمین کنند. در این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نمی یابند، بلکه فرض بر این است که کشورهای غیردوست همان محدودیت های فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان می پذیرند و این کار علیرغم وجود بی اعتمادی متقابل امری شدنی است. همچنین فرض بر این است که این محدودیت های قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمین های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینش هایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود می آید - لیک،. - 63 :1381 امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری؛ در این رویکرد، امنیت به طور فزاینده ای به منزله ملک مشاعی تعریف می شود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمی کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند. امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری علاوه بر گسترش دادن تعریف امنیت فراسوی دغدغه های سنتی نظامی شامل نگرانی های اجتماعی و اقتصادی نیز می شود، و برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش می کند. این رویکرد بیش از آن که یک مجموعه از فرمول ها را پیرامون چگونگی ایجاد نظام های امنیت منطقه ای مطرح کند، یک فرآیند تدریجی را در بر می گیرد که درصدد شکل دادن به گرایش های تصمیم سازان در مورد امنیت است. رویکرد یاد شده بیش از رویارویی به مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهان کاری به شفافیت، بیش از تنبیه به ممانعت و بیش از یک جانبه گرایی بر وابستگی تأکید دارد - دویچ، . - 280 :1375 در این الگو امنیت نسبی از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل و محدود کردن تواناییهای نظامی تأمین می شود. همچنین فرض بر این است که این
محدودیتهای قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمینهای امنیتی نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینشهایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود میآید. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمیکند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند - . - Kraig,2004:92 افزایش چنین اطمینانی میتواند معمای امنیترا که ذاتاً در استراتژیهای واقعگرایان نهفته است، کاهش دهد. این رویکرد برای تسهیل پیوند بین طیف وسیعی از مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و در صدد ایجاد اعتماد بین دولتهای منطقهای از طریق بحث، مذاکره، همکاری و توافق است. توسعه امنیت مبتنی بر همکاری فرآیندی تکاملی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت نمیشود بلکه از طریق ایجاد مجموعهای از ابزارها که به گونهای مجزا به اصول امنیت مبتنی بر همکاری کمک میکنند، به دست میآید. امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت از کشمکشهای بین دولتی، نظیر گرایشهایی که برای حفظ وضع موجود بین و درون دولتها کار میکنند،
