بخشی از مقاله
چکیده:
در این مقاله در راستای تاثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران از متغیر های لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال، لگاریتم ضریب جینی در سال، لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی در سال، لگاریتم نرخ تورم در سال، لگاریتم درآمدهای مالیاتی دولت در سال استفاده شده است. درمطالعه جاری برای تعیین ارتباط بلند مدت متغیرهااز الگوی خود توضیحی با وقفههای توزیعی - ARDL - 18 استفاده شده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهدکه با توجه به شواهدموجوددر دوه های - - 50-88 که نابرابری درآمد تاثیر مستقیم و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران در طول دوره ی مورد نظر داشته است به عبارتی نابرابر شدن توزیع درآمد باعث بهبود رشد اقتصادی می شود. همچنین نتایج نشان داد که درآمد های مالیاتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران دارد.
مقدمه:
نابرابری، پدیده ای است اجتماعی که از تفاوت قابلیت افراددر دستیابی به منابع اقتصادی حاصل می شود گستردگی ارتباط نابرابری با متغیر های کلان جامعه باعث شده تااثرات ناشی ازآن، همه ابعاد اقتصادی - اجتماعی را در برگیرد. از این رو، نابرابری درثبات وپایداری نظام اجتماعی -اقتصادی نقش مهمی دارد. نابرابری درتوضیع درامد، ثروت ، مصرف، دستمزد وپس انداز افراد جامعه ظاهرمی شود.ازاین رو نابرابری درامدی یکی از ابعاد نابرابری را تشکیل می دهد. رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم اقتصادی میباشد. رشد و توسعه اقتصادی بر اساس نظریههای اقتصادی مربوط به رشد و توسعه اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی قرار دارد. رسیدن به توسعه اقتصادی، به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی، از اهدافی است که دولتهای مختلف جهان به دنبال آن هستند؛ در رسیدن به این هدف، دو متغیر رشد اقتصادی و توزیع درآمد نقش عمدهای دارند. در رابطه با تاثیر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی، دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه اول: اولویت رشد اقتصادی بر توزیع درآمد؛ این دیدگاه معتقد است که توزیع بسیار نابرابر درآمد، شرط لازم برای رشد سریع اقتصادی است. استدلال اقتصادی این نظریه این است که شرط لازم رشد اقتصادی نرخ بالای پس انداز است، برای افزایش نرخ پس انداز، باید درآمد طبقات بالای اجتماعی افزایش یابد - کالدور، 1956 و آقیون و همکاران، - 1999
همچنین کوزنتس - 1955 - ، بر مبنای مطالعاتی که از جوامع توسعه یافته بدست آورده است، چنین بیان میدارد که در اوایل روند توسعهی اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمدها افزایش مییابد، زیرا کارگران فاقد مهارت و تخصص بوده و سطح دستمزدها پایین خواهد بود. با روند توسعهی اقتصادی، نابرابریها تعدیل میگردد و توزیع درآمد به سمت عادلانهتر شدن میل میکند. به باور وی توزیع نابرابر درآمد در مرحلهی آغازین صنعتی شدن، روند توسعهی اقتصادی را تضمین میکند. در مراحل میانی فرایند توسعهی اقتصادی بافت مهارتی و تخصصی نیروی کار دگرگون شده و به روی سطح دستمزدها تأثیر میگذارد و منجر به کاهش نابرابری در گروههای درآمدی میگردد بسیاری از اقتصاددانان توسعه، اکنون بر این باورند که استدلال یاد شده نادرست است و برابری بیشتر در کشورهای در حال توسعه، در واقع میتواند شرط لازم رشد اقتصادی خود پایدار باشد در واقع همان دیدگاه دوم میباشد. به این صورت که توزیع درآمد بر رشد اقتصادی اولویت داده میشود؛ نظریه پردازان این دیدگاه با دیدگاه اول به چهار دلیل مخالفند و توزیع درآمد را بر رشد اقتصادی در اولویت قرارمی دهند. استدلال و دلایل آنها به این صورت است که، نخست، دادههای تجربی حاکی از این واقعیتاند که برخلاف تجربهی تاریخی کشورهای توسعهی یافته کنونی، ثروتمندان کشورهای معاصر جهان سوم به اتلاف بخش عمدهای از درآمدشان در راه مصرف کالاهای لوکس وارداتی، خانههای گران قیمت، مسافرتهای خارج از کشور، سرمایهگذاری در زمینهی طلا و جواهرات و حسابهای بانکی خارج از کشور مشهورند و بنابراین، پس انداز و سرمایهگذاری به منابع تولیدی کشور اضافه نمیکند. ثروتمندان در مقایسه با فقیران لزوما نسبت بیشتری از درآمد خود را پس انداز و سرمایهگذاری نمیکنند دوم، درآمد کم و سطح نازل زندگی فقیران که در بهداشت، تغذیه و آموزش نامناسب آنان متجلی میشود، بهرهوری اقتصادی آنان را کاهش میدهد و به این ترتیب به گونهای مستقیم و غیرمستقیم به کندترشدن رشد اقتصاد میانجامد سوم، افزایش سطح درآمد فقیران، تقاضا برای کالاهای ضروریی را که در داخل تولید شده است، مانند غذا و پوشاک، افزایش میدهد. به این ترتیب، افزایش سطح درآمد فقیران شرایط رشد اقتصادی سریع و مشارکت توده مردم در رشد اقتصادی را به وجود میآورد چهارم، توزیع عادلانهتر درآمد که از راه کاهش فقر گسترده حاصل میشود، میتواند با عمل کردن به صورت انگیزهی نیرومند مادی و روانی برای مشارکت گستردهی همگان در فرایند توسعه، توسعهی اقتصادی سالم را موجب شود.
در این مقاله در راستای تاثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران ابتدابه پیشینه تحقیق اشاره شده است وپس از ان به مبانی نظری اقتصاد سنجی وارتباط تئوریکی بین متغیرها اشاره شده وسپس با توجه بر این ابتداء برای بررسی مانائی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس- پرون19 استفاده شده است. سپس برای تخمین مدل تاثیر توزیع درامد بر رشد اقتصادی ایران و همچنین، بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرهای تحقیق در مدل تصریح شده از الگوی خود توضیحی با وقفههای توزیعی - ARDL - 20 استفاده شده است . سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا21 ضرایب کوتاه مدت نیز مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها نیز آزمونهای تشخیصی و ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ برای بررسی ثبات ضرایب تخمینی در طول دوره مورد بررسی انجام میگیرد.
مبانی نظری:
رشد اقتصادی منظور از رشد اقتصادی یک کشور این است که تولید واقعی آن کشور در طول یک دوره بلند مدت افزایش یابد. همچنین، رشد اقتصادی یکی از شاخصهای کمی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها میباشد - شریفی رنانی، . - 1389 توزیع درآمد توزیع درآمد به تشریح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی میپردازد؛ به عبارت دیگر، توزیع درآمد، درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور را توصیف میکند - جعفری صمیمی، . - 1384 در واقع توزیع درآمد به نحوه توزیع امکانات موجود در جامعه بین افراد آن جامعه نظر دارد - مهرگان و همکاران، . - 1387
تئوریهای رشد اقتصادی منظور از رشد اقتصادی یک کشور این است که تولید واقعی آن کشور در طول یک دوره بلند مدت افزایش یابد. امروزه رشد اقتصادی یکی از مهمترین مسائل کشورهای جهان میباشد. همچنین رشد اقتصادی یکی از شاخصهای کمی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها میباشد - شریفی رنانی و همکاران، . - 1389 در این قسمت مدلهای رشد اقتصادی به طور مختصر بررسی میشوند. هدف از این بررسی، نشان دادن محدودیتهای موجود در مدلهای رشد و همچنین، مدلهای رشد برونزا میباشد. با استفاده از مدلهای رشد درونزا و گسترشهایی که در این مدلها پدید آمده است، امکان بررسی تاثیر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی قابل بررسی میباشند.
مدلهای رشد برونزا
نخستین گامها در زمینه ساخت مدلهای ریاضی رشد در دهه 1950 برداشته شد. در مدلهای رشد نئوکلاسیکی سولو - 1956 - 22 و سوان - 1956 - 23 نیروی کار و سرمایه به عنوان دو نهادهی تولید در نظر گرفته شده بود. بازده نسبت به مقیاس ثابت فرض شده و بازدهی نهایی هر دو نهادهی کار و سرمایه نیز نزولی در نظر گرفته شده بود. در این مدل، رشد از طریق انباشت سرمایه صورت گرفته است. ولی روند رشد، در صورت نبودن مجرک خارج از مدل - محرک برونزا - محدود میگشت. زیرا این مدلها رشد اقتصادی را به انباشت سرمایهی فیزیکی و پیشرفت فنی برونزا نسبت میدهند. در این الگوها ادعا میشود که نرخ جمعیت پایینتر و سطح فناوری بالاتر، نرخ رشد کوتاه مدت را افزایش میدهد.
مدل های رشد درونزا
در مدلهای رشد درونزا عوامل مؤثر بر رشد، به طور درونزا تعیین میشوند. ویژگی اصلی مدلهای رشد درونزا، حذف بازدهیهای نزولی نسبت به مقیاس میباشد. این ویژگی برخلاف مدلهای رشد برونزا است که قانون بازدهی نزولی را شامل میشوند. طرفداران مدلهای رشد درونزا بر پیشرفت درونزای فنآوری تکیه دارند. در این مدلها، نقش فناوری توسط ویژگیهای مختلف اقتصاد همچون ویژگیهای شخصی، تحصیلات، آگاهیهای انباشته، مخارج تحقیق و توسعه و میزان منابع پایانپذیر و پایانناپذیر تعیین شده است.
