بخشی از مقاله
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی انجام پذیرفته است. دراین تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها به طور گسترده ای از تجزیه وتحلیل سری های زمانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از مدل ARDL به تخمین تابع تولید و محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی پرداخته شد. سپس با توجه به نتایج به دست آمده و مدل تصریح شده برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری - - VAR و الگوی تصحیح خطای برداری - VECM - به بررسی فرضیههای تحقیق پرداخته شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شد. قلمرو زمانی گردآوری داده های این تحقیق دوره 30 ساله ی مربوط به سالهای 1393-1364 می باشد . یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر توسعه مالی در بلند مدت با ضریب0/612 از نظر آماری تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی دارد.
واژگان کلیدی: توسعه مالی،بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی، ،ARDL ، VAR ، VECM
مقدمه
از بدو خلقت تا کنون، بشر همواره درصدد این بوده است که - با توجه به محدودیت های خاص زمان ومکان خود - از منابع در دسترس حداکثر استفاده را بنماید. از هزاران سال پیش که نخستین تمدنها دربین النهرین شکل گرفت تا قرن هیجدهم میلادی که ریاضیات به کمک بشر شتافت و امروزه که ربات های هوشمند جای انسان را در کارهای سخت وخشن گرفته اند. همواره تلاش براین بوده تا حداکثر بهره وری1 از منابع حاصل شود. بنابراین بهره وری عمری به قدمت طول تاریخ بشر دارد - سازگارا،. - 1390
مقوله بهره وری عوامل کل تولید در بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران که در آن کشاورزی وزن بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد بسیار حائز اهمیت است. هافمن و اونسون - 2003 - 2 معتقدند آن بخش از رشد تولید که به رشد کمی نیروی کار، سرمایه مادی و زمین باز نگردد بیانگر رشد بهره وری کل عوامل مربوط می باشد. هم چنین سیدان - - 1381 اشاره می کند که بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی بوده و بایستی عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. بهره وری در متون مربوط به اقتصاد توسعه، به عنوان میزان ستانده حاصل از مقدار معینی از یک یا چند نهاده تعریف می شود . این معیار نشان دهنده نحوه استفاده از منابع و عوامل تولیدی در برهه ای از زمان است و آثار سه گانه تغییر فناوری، تغییر مقیاس و تغییر در راندمان استفاده از نهاده ها، یعنی حرکت به سمت تابع تولید مرزی از داخل را در بر می گیرد . از این رو تغییر در بهره وری از دوره ای به دوره بعد و یا شکاف بهره وری بین واحدهای تولیدی دریک مقطع از زمان نشانگر تغییر و تفاوت در توان فنی و عملکرد واحد یا بخش اقتصادی در تبدیل نهاده ها به کالا و خدمات و یا به عبارت دیگر، تغییر در ثمربخشی یک مجموعه از نهاده ها در تولید ستانده است.
توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که افزون بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را نیز در بر می گیرد . به مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی، دردهه هفتاد بیشتر توجه شد - حشمتی مولایی، - 1383 سیستم مالی، شبکه ای از بازارهای مالی، تجار، خانوارها، دولت و مؤسساتی که در سیستم مالی مشارکت می کنند، با انتقال جریان پول، انواع سپرده ها، انواع اوراق بهادار و ابزارهای پول و سرمایه به گروه های مختلف کارگزاران بازار در بخش حقیقی اقتصاد، تزریق کننده حیات به بخش حقیقی اقتصاد است
.سیستمهای مالی کارآمد می تواند با کسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایه گذاری تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاریها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات تخصیص بهتر منابع را موجب شود. در صورتی که نظام مالی این وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد، توسعه مالی شکل می گیرد و می تواند به عنوان مکمل بخش واقعی اقتصاد اهمیت بالایی داشته باشد. - هزلگ،. - 1386
بررسی پیشینه تاریخی جوامع پیشرفته نشان می دهد که کشاورزی یکی از پایه های توسعه بوده و بهره وری آن نیز به مثابه مهم ترین عامل رشد ارزش افزوده کشاورزی در حد بالا است.علی رغم اهمیت چشمگیر بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه،بدلیل استفاده نادرست از امکانات و بهره برداری غیراصولی و غیر قابل تطبیق با پیشرفت علم و فناوری به همراه مشکلات مالی و سرمایه گذاری در این بخش بهره ورزی کشاورزی در ایران همواره با چالش مواجه بوده است - شاهنوشی و همکاران،. - 1391
توسعه مالی یا توسعه واسطه گری مالی با نسبت کل دارایی های مالی به ثروت ملی اندازه گیری می شود .این نسبت منعکس کننده میزان نهادینه شدن وامگیری و وامدهی و اهمیت تأمین مالی غیرمستقیم - تأمین مالی نه با ذخایر سود بنگاه ها بلکه با وام از نهادهای مالی - است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، اهمیت نهادهای مالی در اقتصاد بیشتر است. نهادهای می توانند نهادهای مالی دولتی یا خصوصی باشند .در کشورهای در حال توسعهعموماً نهادهای دولتی در بازارهای مالی نقش بزرگتری بازی می کنند.
عوامل بسیاری در تعیین سطح توسعه مالی کشورها دخالت دارند که عبارتنداز :عوامل تاریخی شامل مؤلفه های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان زیرساختهای نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارایی، آزاد سازی مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی و غیره. در اقتصادهای در حال توسعه، دولتهاعموماً مانع توسعه بازارهای مالی می شوند .سرکوب مالی که بازدارنده توسعه مالی است، یک مجموعه از سیاستها، قوانین، مقررات، مالیاتها و اختلالات و محدودیتهای کمی و کیفی و کنترلهای تحمیل شده بوسیله دولت است که اجازه نمی دهد، واسطه های مالی با توان بالقوه خود عمل کنند - روبینی و همکاران،. - 12009 سرکوب مالی به عنوان نقطه مقابل توسعه مالی شامل چهار جزء است:
-1سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی و پول را بخاطر تحمیل نسبت ذخیره قانونی و نسبت نقدینگی توسط دولت نگاهداری کند .دولت در این حالت کسری بودجه خود را با هزینه پائین تأمین مالی می کند.
-2با توجه به اینکه درآمد دولت نمی تواند تنها با مالیاتها تأمین گردد و دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه می شود، این مسئله باعث کاهش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی و سهام شرکتها می گردد.
-3نظام بانکی با سقف نرخ بهره برای جلوگیری از رقابت با دولت برای تأمین مالی توسط بخش خصوصی روبرو می گردد . سقف نرخ بهره، تخصیص اجباری اعتبارات و ذخایر قانونی بالا از عوامل ایجادکننده سرکوب مالی هستند.
-4 اقتصادهایی که بخش مالی داخل را سرکوب می کنند،عموماً نرخ ارز و حساب سرمایه را تا حد ممنوع ساختن تمامی مبادلات این حساب اعمال می کنند - گوپتا،. - 20052
بنابراین توسعه مالی به عنوان نقطه مقابل سرکوب مالی باعث رونق اقتصادی،کاهش کسری بودجه دولت،کاهش نرخ بهره و مشارکت بیش تر نهادهای مالی در اقتصاد می گردد.
