بخشی از مقاله
چکیده
در نظام بانکداری رایج، استفاده از نرخ بهره به عنوان یک راهکار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. تغییر نرخ بهره به عنوان قیمت در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است. نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه از سوی سرمایهگذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپردهگذار محسوب میشود و از این رو نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره را تعیین مینمایند. در نظام بانکداری غیر ربوی، بانکها به عنوان وکیل سپردهگذار منابع حاصله را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهای منعقده سهم خود را از سود دریافت و به سپردهگذار عودت میدهند لذا در این نظام، تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیتهای اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت میگیرد که به تبع آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای میگذارد.
.1 مقدمه
نرخ بهره از دیرباز مورد بحث و مجادله بوده است. فیلسوفان، رهبران مذهبی و اصلاحگران اجتماعی هر یک به نوعی مزایا و معایب نرخ بهره را طرح نمودهاند. در جوامع ابتدایی در اعطای وجوه قابل استقراض و وام نقش نرخ بهره ناشناخته بود. اما در برخی جوامع نظیر بابل، مصر و یونان نرخ بهره برای وامگیرندگان نقش داشت. برخی فلاسفه یونانی نیز مخالف پرداخت بهره توسط قرضدهنده و قرضگیرنده بودند. برای مثال، افلاطون از قرض دادن پول در قبال نرخ بهره استقبال میکرد. اما ارسطو اخذ نرخ بهره از وجوه برای مقاصد غیره مولد را محکوم میکرد. در یونان باستان نیز به لحاظ قانونی، اخذ بهره از وجوه ممنوع بود. قبل از دوران کلاسیک در قرن 17 و 18، نظریه مرکانتلیستها در مورد نرخ بهره چنین بود که این نرخ، به پول تعلق میگیرد نه به سرمایه. مرکانتلیستها معتقدند نرخ بهره به عنوان قیمت پول توسط عرضه ذخایر اندوخته شده تعیین میشود. نیم قرن بعد هیوم در سال 1752 در رساله سیاسی خود مطرح نمود که نرخ بهره توسط عرضه و تقاضای سرمایه تعیین میشود. برخلاف مرکانتلیستها که معتقدند فراوانی حجم پول منجر به کاهش نرخ بهره میشود. هیوم معتقد بود افزایش در حجم پول تأثیر چشمگیری بر افزایش سطح قیمتها در اقتصاد ندارد و عرضه سرمایه بستگی به پساندازهایی دارد که خود تابع عادات و رفتارهای مصرفی است.
به اعتقاد کلاسیک عوامل پولی نقش اساسی در تعیین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت دارد. بسیاری از کلاسیکها نظیر استورات میل معتقد بود که متغیرهای پولی در بلندمدت عامل تعیین نرخ بهره نمیباشد و حجم بیشتر یا کمتر پول در بلندمدت فاقد تأثیرگذاری لازم بر نرخ بهره است. کلاسیکها براساس نظریه غیرپولی نرخ بهره معتقدند جریان متغیرهای واقعی در قالب عرضه پسانداز و تقاضای سرمایهگذاری بر نرخ بهره اثر میگذارد. فریدمن معتقد است که عرضه و تقاضای پول تعیین کننده درآمد ملی، و ثبات در عرضه پول، میزان بیکاری را در سطح تعادلی خود حفظ کرده و هرگونه تغییری در عرضه پول موجب تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص ملی میشود. فریدمن بر موجودی واقعی تأکید کرده و معقتد است که افزایش در قدرت خرید واقعی سبب میشود تا افراد افزایش قدرت خرید خود را صرف خرید زمین، خانه، یخچال، اتومبیل، طلا و سایر کالاهای دیگر کنند.
.2 تاثیر تغییر آشکار ویا پنهان نرخ بهره
برخی بر این باورند که باید نرخ سود بانکی پول را کاهش داد و برخی دیگر بر این باور که نرخ سود بانکی پول بایستی بیشتر از نرخ تورم باشد تغییر نرخ بهره بانکی همواره در عملکرد اقتصادی کلیه جامعهها اعم از پیشرفته یا در حال رشد بیاندازه مؤثر، درخور توجه و سرنوشتساز بوده و هست. زیرا این تغییر به بیانی اساسی تغییر کم و کیف سایر انواع بهره است این تغییر در ممالک فاقد نظام پولی سنجیده و پیشرفته اثری به مراتب تعیینکنندهتر دارد. از آنجا که تغییر نرخ بهره بانکی در فرآیند جهتگیریهای اقتصادی به ویژه اقتصادهای ملی و محلی چشمگیر و سرنوشتساز میباشد. بنابراین اخذ هرگونه تصمیم در این باره به ویژه افزایش آن باید به دور از جهتگیریهای سیاسی مقطعی و یا سادهاندیشی و سادهپنداری باشد. به بیان دیگر هرگونه تغییری در نرخ بهره بانکی باید مبتنی بر بررسیهای جامع و همه جانبه آثار و پیامدهای آن به منظور انطباق با استراتژی ملی اقتصادی کشور باشد چون جبران پیامدهای ناشی از تغییرات نرخ بهره بانکی مستلزم صرف زمانی بس طولانی و هزینههای سرسامآور است.
افزایش نرخ بهره از حد و حدود تورم مجاز و نه تورم جاری فراهم ساز موجبات کاستیهای اقتصادی غیرقابل جبران است که از آن جمله میتوان فهرستوار به فرار سرمایه، کاهش میزان سرمایهگذاری، کاهش تولید ملی، افزایش هزینه تولید و به تبع آن عدم امکان حضور در بازارهای صادراتی، افزایش در نرخ بیکاری،افزایش نرخ تورم لجام گسیخته، سوق یافتن سرمایههای کوچک و متوسط به فعالیتهای خدماتی و به تبع آن افزایش قیمت نهایی تولید و توسعه قاچاق و در نهایت ورشکستگی تجار و ایجاد انحصار اشاره کرد.
کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش میل به سرمایهگذاری و به تبع آن ایجاد فرصتهای شغلی جدید میشود و همچنین باعث میشود هزینه تولید کاهش یافته و تولید ملی افزایش یابد و به تبع آن باعث رونق صادرات کشور میشود. کاهش نرخ بهره با تأثیرگذاری بر هزینه تولید نرخ انواع کالا را کاهش خواهد داد و باعث کاهش تورم خواهد شد. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به نوعی موجب ایجاد امنیت اقتصادی میشود. هر مقدار نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد تردیدی نیست که ضریب امنیت سرمایهگذاری و اقتصادی افزایش مییابد و منابع مالی از طریق سیستم بانکی و دولت در اختیار بخشهای غیردولتی با هدف ایجاد اشتغال گذاشته میشود و ثبات و امنیت اقتصادی نیز ایجاد میشود.
.3بانک داری در ایران
نظام بانکداری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار دولت در آمد و سیستم آن نیز در قالب عقود اسلامی از ربوی به بدون ربا مبدل شد. در نظام ربوی، بانک با نرخ بهره مشخص به متقاضیان وام میداد بدون آنکه توجه کند این تسهیلات در خدمت چه کاری قرار میگیرد. اما در سیستم بانکداری بدون ربا بانک در کارهای شرعی و حلال با متقاضیان در قالب یکی از عقود اسلامی مشارکت نموده و در نرخ سود مورد انتظار آنها سهیم میشود. گرچه تغییر نظام بانکی از ربوی به بدون ربا میتوانست با قراردادن نرخ سود در قبال تولید منشأ تحولات مثبتی باشد اما موانعی از تحقق این امر جلوگیری کرد بانکها نتوانستهاند وظیفه و نقش خود در اقتصاد را ایفا کنند. بانکها در جمعآوری پساندازهای مردم ناتوان بوده چرا که رقیب قدرتمندی در این راه نداشتهاند. در کشورهای پیشرفته بنگاههای اقتصادی دیگر مانند بازار بورس، تعاونیها و انواع شرکتها وجود دارند که هر یک بسته به میزان سودآوری و تنوع خدماتشان بخشی از پساندازهای مردم را جذب مینمایند و این رقابت موجب ارتقای کیفی و تنوع خدمات میشود. انحصاری بودن بازار تجهیز منابع برای بانکها در ایران سیستم خشک و انعطافناپذیری بر آنها حاکم نموده که دیگر انگیزهای برای تغییر نداشت. بانکها در جذب پساندازهای مردم آفت دیگری را به وجود آورد و آن اینکه بانک با گرفتن سود بیشتر از تسهیلات و دادن سود کمتر به سپردهها از ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد دورتر شده و ناکارا تر گردیدند. بالابودن نرخ تورم و ناچیز بودن نرخ سود واقعی سپردههای بانکی عامل دیگری بود که مانع توفیق بانکها در جذب پساندازهای مردم شد. نرخ تورم بالا خود معلول افزایش نقدینگی ناشی از تأمین کسری بودجه از طریق سیستم بانکی است. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی از بدترین شیوههای جبران کسری بودجه است که با تزریق پول به اقتصاد نقدینگی را افزایش میدهد. میزان نقدینگی از طریق ضریب فزاینده چندین برابر پول تزریقی افزایش یافته و به واسطه رابطه مستقیمی که با نرخ تورم دارد موجب افزایش آن نیز میشود.
بانکهای خصوصی در سال 1381 در قالب 4 بانک در کشور تأسیس و شروع به فعالیت نمودند. علیرغم وجود پارهای از مشکلات، نقش این بانکها در بخش بانکی کشور، بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده است. به نحوی که از نظر شاخصهایی مانند :
تجهیز منابع و اعطای تسهیلات در پایان سال 1383 نسبت به سال اول فعالیت خود به ترتیب از افزایشی معادل 10و 13 برابر برخوردار بوده است. این بانکها به علت اینکه شرکتهای دولتی سهامدار آنها میباشند به نوعی تحت تأثیر دولت نیز قرار دارند، اماکیفیت خدمت رسانی آنها به طور محسوسی بهتر از بانکهای دولتی است و در ایفای نقش خود کارآتر عمل میکنند.
