بخشی از مقاله
عوامل موثر بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان
آذربايجان شرقي و راهکارهاي مقابله با آن در جهت بهبود فضاي کسب و کار
چکيده
هدف اصلي اين تحقيق شناسايي عوامل موثر بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي و راهکارهاي مقابله با آن در جهت بهبود فضاي کسب و کار مي باشد. اين تحقيق به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش انجام تحقيق ، توصيفي همبستگي مي باشد به علاوه ازاين جهت که نتايج مورد انتظار آن را مي توان در جهت بهبود عملکرد بانک هاي دولتي و خصوصي به کار برد از نوع کاربردي مي باشد. جامعه اماري اين تحقيق شامل همه کارکنان بانک هاي دولتي و خصوصي مي باشد. که در اين تحقيق تعداد ٣٨٤ پرسشنامه براي جامعه آماري توزيع شده است . روش مورد استفاده در اين تحقيق روش نمونه گيري خوشه اي و نمونه برداري غيراحتمالي در دسترس مي باشد. بدين صورت ابتدا استان آذربايجانشرقي به چهار قسمت شمال ، جنوب ، مشرق و مغرب تقسيم شده و سپس براي اظمينان از نرخ بازگشت پرسشنامه ها براي هرقسمت ١٠ پرسشنامه اضافي يعني تعداد ٤٢٥ پرسشنامه توزيع شده است که نظرات کارکنان نسبت به متغيرهاي تحقيق سنجيده شده است . بدين صورت که ابتدا مصاحبه مختصري راجع به متغيرهاي تحقيق شده و در نهايت ٣٨٤ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. در بخش آمار توصيفي داده ها با استفاده از ميانگين ، انحراف معيار، واريانس ، بيشترين و کمترين مقدار و در بخش آمار استنباطي داده ها با استفاده از آزمون رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند که در نهايت با استفاده از آزمون رتبه بندي فريدمن متغيرهاي تاثيرگذار بر متغير وابسته رتبه بندي شده اند. نتايج بدست آمده از آزمون فرضيات بيانگر اين است که عوامل قانوني، بانکي، تکنولوژيکي، سازماني و عوامل انساني بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي تاثير دارد و در نهايت در راستاي نتايج بدست آمده راهکارهايي جهت مقابله با جرايم و تخلفات پولي بانکي در جهت بهبود فضاي کسب و کار ارايه شده است .
کلمات کليدي: عوامل سازماني، عوامل تکنولوژيکي، جرايم و تخلفات پولي و بانکي، عوامل انساني
مقدمه
سال هاي گذشته ، سياستگذاران و محققان در کشورهاي مختلف توجه روز افزوني به ريشه ها و تأثيرات فساد بر امور اقتصادي – اجتماعي در حوزه هاي خصوصي و عمومي داشته اند .مجموعه سياست هاي بکار گرفته شده و مطالعات انجام يافته در اين حوزه نشان ميدهد که عوامل زير در شکل گيري فساد نقش مؤثري دارند: سياسي شدن فوق العادة نهادهاي عمومي؛ فقدان ساز و کارهاي لازم براي دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي مرتبط با مسايل عمومي؛ فقدان نظامهاي تضمين شفافيت ، پاسخگويي و مسئوليت پذيري در برنامه ريزي و اجراي بودجه هاي بخش عمومي توأم با فقدان ساز و کارهاي نظارت داخلي و اجتماعي در جامعه مدني و تشکيلات بازرسي و حسابرسي واحدهاي خود مختار؛ فقدان ساز و کارهاي لازم در بخش عمومي که قادر به انتقال خواسته هاي عمومي و شکايت هاي خصوصي مردم به دستگاههاي ذيربط باشند؛ فقدان مکانيزمهاي دروني و اجتماعي به منظور کنترل و نظارت کيفي بر ارايه خدمات ، پيچيدگي فرآيندهاي اجرايي و وجود خط قرمزهاي افراطي در کليه سطوح حکومتي؛ سوء استفاده در کاربرد و تفسير قوانين و مقررات در چارچوب نهادهاي بخش دولتي؛ فقدان ساز و کارهاي دروني به منظور تضمين شفافيت و پاسخگويي در طرح و اجراي سياستهاي عمومي؛ فقدان ساز و کارهاي کنترل اجتماعي به منظور جلوگيري از نقشه هاي فسادهاي بزرگ که معمولا دًر شرايط سلطه منافع پوشيده بر سياستهاي دولتي ظهور مي کنند؛ وجود تحرک و انگيزه ناچيز در ميان کارکنان بخش عمومي به خاطر فقدان سازو کارهاي درست براي بکارگيري، ارتقاء و انتقال کارکنان در سطوح محلي و مياني حکومت ؛ فقدان مشارکت و آگاهي کارکنان و مستخدمين دولتي از معيارهاي سياستگذاري در نهادهاي عمومي؛ فقدان مديريت نتيجه گرا در ارايه خدمات عمومي؛ وجود سيستم قضايي ناکارآمد(رشيدي،١٣٩٠). با توجه به اينکه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامي، جرم عبارت است از هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد مي توان نتيجه گرفت که مفاسد اقتصادي به آن دسته از جرايم عليه تماميت اموال عمومي و دولتي گفته مي شود که باعث ايجاد اخلال در نظام اقتصادي کشور در سطح کلان مي شود و با خارج ساختن امور اقتصادي از مجراي صحيح و سالم خود منجر به دارا شدن غير عادلانه و تحصيل ثروت هاي کلان توسط عده قليلي از اشخاص مي شود .اين اشخاص به واسطه بهره مندي از قدرت سياسي يا ارتباط با مقامات سياسي و نيز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتي و سياسي و اقتصادي و روشهاي مختلف ديگر، داراي امکان و موقعيت تحصيل ثروت نامشروع از اموال عمومي يا دولتي يا از فرصتهاي غير قانوني و تبعيض آميز مي باشند. فساد اقتصادي به متمرکز کردن ثروتها گرايش دارد و نه فقط شکاف ميان فقير و غني را افزايش ميدهد بلکه براي افراد مرفه ابزارهاي نامشروع حفاظت از موقعيت و منافعشان را تامين مي کند .فساد اقتصادي شرايطي را فراهم مي کند که در سايه آن ديگر انواع جرايم تسهيل مي يابند. قاچاق عمده ارز ياضرب سکه يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع نمودن عمده آن ها اعم از داخلي و خارجي موجب اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور مي شود .همچنين جعل يا وارد نمودن اسناد بانکي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانکها يا چکهاي صادره از طرف بانکها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادارياحواله هاي صادره از خزانه موجب برهم زدن نظام اقتصادي خواهد شد و از اين رو جرم اقتصادي تلقي ميشود.با توجه به اهميت اقتصاد در زندگي افراد و همچنين اهميت بازار پول در کشور، بديهي است ايجاد اخلال در نظام اقتصادي مشکلات متعددي را براي دولت ايجاد خواهد کرد.چنانچه ذکر شد فساد مالي به هر نوع تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و سوء استفاده از موقعيت و استفاده غيرقانوني از اختيارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالي اطلاق مي شود. از آنجايي که نظام بانکي محل تجميع منالي مالي است امکان سوء استفاده از منابع مذکور توسط کارمندان در مقايسه با ساير نهادها بيشتر است و نظام بانکي مي تواند به صورت بالقوه در معرض فساد مالي قرار داشته باشد. حال چنانچه ساز وکار نظارت بر عملکرد کارکنان بانکها ناکارآمد بوده و يا فساد سياسي در بين مسئولين و مقامات دولتي فراگير باشد امکان آلوده شدن نظام بانکي به فساد مالي بيش از ساير نهادها خواهد بود. مهمترين مصاديق فساد مالي در بانکها شامل موارد زير است : اختلاس : در نظام بانکي اختلاس مي تواند به صورت برداشت از حساب مشتريان ، برداشت کوتاه مدت از وجوه بانک ، برداشت از حساب هاي راکد، سوء استفاده از اختيارات ، جابجايي در ثبت اسناد و بدهکار نمودن حساب هاي مشتريان صورت گيرد. دريافت رشوه : در اين نوع از فساد مالي کارمندان بانکدر ازاي عرضه خدمات به متقاضيان مبالغي را براي خودشان مطالبه مي کنند .به عنوان مثال دريافت مبالغي از متقاضيان در ازاي برگشت ندادن چکهاي بي محل ، تکميل موجودي ، حساب افراد خاص ، صدور دسته چک براي افرادي که از اعتبار لازم برخوردار نيستند، اعطاي انواع تسهيلات ازجمله جعاله ، مضاربه ، ازدواج بويژه تسهيلات با نرخ بهره پايين و اقساط بلند مدت ، تسهيل در فرآيند پولشويي و مواردي از اين قبيل از مصاديق رشوه به شمار مي رود. تقلب در خريدهاي بانکي : تباني در قراردادهاي مقاطعه کاري با پيمانکاران ،تورشدار کردن حسابرسي ها و گزارشهاي فعاليتهاي بانکي،زيرپا گذاشتن قوانين مصوب و تدوين شده نظام بانکي(فراتي،١٣٩٠)با توجه به مطالعات انجام گرفته مشاهده گرديد که اين موضوع فقط در حوزه جرايم اقتصادي توسط تني چند از اساتيد به صورت علمي مورد بررسي قرار گرفته است . از اين رو به نظر مي رسد اين پژوهش که با همکاري کارکنان موسسات مالي و بهره مندي از تجربيات ارزنده آن ها و با رويکرد آموزه هاي جرم شناختي ناظر بر جرايم پولي و بانکي به منصه ظهور مي رسد ضمن استفاده کاربردي موسسات مختلف مالي از نتايج اين پژوهش ، به غناي ادبيات نظري حقوق کيفري بانکي نيز افزوده خواهد شد.
بيان مساله
در دنياي امروز جرم و کژروي مسله اي اجتماعي تلقي مي شود نه مشکلي اخلاقي مربوط به افراد. از اين روسـت کـه سـازمان هـاي تخصصي جهان و پژوهشگران رشته هاي علمي مثل حقوق ، جرم شناسي،روان شناسي، جامعه شناسي و حتي گـاه اقتصـاد و مـديريت کوشيده اند آن را مورد کاوش علمي قرار دهند. در همه جاي جهان دولت ها با اين مساله روبرو هستند و براي برخـورد بـا آن دسـت ياري به سوي متخصصان دراز کرده اند. در اين ميان اين متخصصان ، جامعه شناسان همـواره نقـش والايـي در مطالعـات مربـوط بـه جرايم و کژروي ها داشته اند و کوشش هاي علمي زيادي در سطح خرد و کلان براي شناخت انگيزه هـا و فراينـدهاي جـرم شـدن و عوامل متنوع موثر بر آن صورت گرفته است . مجموعه اين کوشش ها ميراثي فراهم آورده که يکي از شاخه هاي جامعه شناسي بـا نـام آسيب شناسي اجتماعي يا جامعه شناسي جرم و کژروي يا اسامي مشابه شناخته شده است (اجلالي،١٣٨١). فرهنـگ فارسـي عميـد درجلد اول خود جرم را مترادف گناه و بزه دانسته است .تاريخ پيدايش جرم را بايد به پيدايش اولين شـکل و اجتماعـات انسـاني نسـبت داد. درحقوق جزاي اسلامي ايران نيز هر فعل يا ترک فعل را که به موجب قانون منع و براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم ناميـده مي شود(غني لو ،١٣٨٧). فساد مالي يک پديده پيچيده ، چند بعدي و داراي علل و آثـار چندگانـه اسـت و در اکثـر کشـورهاي جهـان وجود دارد .جرايمي نظير اختلاس ، ارتشا، جعل ، تقلب و ساير مفاسد مالي و اقتصادي قدمتي به انـدازه دولتهـا دارنـد و هزينـه هـاي تحميلي چنين جرايمي بر جامعه و دولتها موجب شده تا همگان بر مقابله با پديده فساد مالي تاکيد داشته باشند .در شرايطي که دولتها اقدامات گسترده اي را براي از بين بردن فساد انجام داده اند، فساد هم چنان چهره زشت خود را به عنوان مشکلي جهـاني بـه نمـايش مي گذارد و هنوز به پيشرفتهاي زيادي براي از ميان بردن آن نياز است .در همين راستا سازمان بين المللي شفافيت که با هدف مبارزه با فساد بر پا شده اعلام کرده است که تلاش مي کند تا آگاهيهاي جهاني را در زمينه تبعات منفي فساد ارتقا بخشد و با همکاري دولتها و جوامع مدني در جهت پايه ريزي و به کارگيري راهکارهاي موثر مبارزه با فساد گام بردارد.بازار اوراق بهادار يکي از نهادهاي بـازار سرمايه است که باتوجه به توسعه آن در سال هاي اخير، شکل گيري نهادهـاي مـالي نـوين ، گسـترش دامنـه فعاليـت و تنـوع فعاليـت شرکتهاي کارگزاري، ورود ابزارهاي جديد مالي به معاملات بورس اين بازار در اقتصـاد ايـران اهميـت بيشـتري يافتـه اسـت .تنـوع ، پيچيدگي و گستردگي فعاليت هاي اين بازار موجب شده است که قانونگذار براي تضمين انجام صحيح معـاملات و جلـوگيري از هـر گونه اخلال و دستکاري در بازار و هم چنين براي تضمين مبادله صحيح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هايي را وضـع کنـد. در قـانون بازار اوراق بهادار، جرايم بورسي به صورت زير طبقه بندي شده است : جرايم مربـوط بـه معـاملات اوراق بهـادار:اين جـرايم شـامل اقداماتي مي شود که خارج از روند عادي صحيح معاملات اوراق بهادار بوده و غالباً به منظور قيمت سازي و اخلال در بازار انجام مي شود. جرايم مربوط به افشا يا عدم افشاي اطلاعات :از آنجايي که مبناي تصميم گيري در معاملات اوراق بهادار وابسـته بـه اطلاعـاتي است که شخص معامله کننده کسب مي کند،بخش عمده اي از جرايم و مجازاتها به اقدامات مجرمانه مربوط به افشاء يا عـدم افشـاي اطلاعات يا سوء استفاده از اطلاعات اختصاص دارد. ساير جرايم : شامل اقـدامات عمـومي مجرمانـه نظيـر خيانـت در امانـت ، جعـل مدارک،اسناد، اطلاعات ، وجرايم خاص مانند عرضه عمومي اوراق بهادار در غير موارد قانوني و فعاليـت هـاي تخصصـي بـدون اخـذ مجوز از بورس است .جرايم بازار اوراق بهادار موجب کاهش شفافيت بازار سرمايه شده و اعتماد عمومي به بازار سرمايه را کاهش مي دهد.کاهش معاملات در اين بازار تامين مالي از طريق اوراق بهادار را دچار مشکل کرده و با توجه به محدوديت هاي موجود در بازار پول ، فعالان اقتصادي در تامين منابع مالي با مشکلات عديده اي مواجه خواهند شد. روشن است که بروز مشکل در تامين منابع مـالي تاثيرات منفي بر سرمايه گذاري، اشتغال ،توليد ملي و رشد اقتصادي دارد(فراتي ،١٣٩٠).يکي از آفات موجود در واژگان شناسي تحليل ويژگي هاي ذاتي اعمال مجرمانه است که با ابهامات زيادي روبرو است .جرم اقتصادي يکي از بدترين مثال هاست و يکي از منازعـاتي که همواره پيرامون جرم اقتصادي وجود دارد تعريف آن است .دراين حوزه شـاهد هنجارهـا و معيارهـاي نامشـخص ،متعارض و قابـل تغييري هستيم به طوري که مي توان گفت همان گونه که اقتصاد به سرعت در حال جهاني شدن است جـرايم اقتصـادي نيـز در حـال تغيير و دگرگوني هستند و ويژگي اصلي جرايم اقتصادي تغييرات سريعي است که در آن صورت مـي گيـرد(2004,sjogren).جـرم اقتصادي جرمي است که به منظور تحصيل سود در قالب انواع ديگري از مشاغل قانوني رخ مي دهد. اين جرم ممکن است شهروندان خصوصي،بخش هاي تجاري و يا عمومي را متضرر کند. پس بر طبق اين تعريـف ، فـرار ماليـاتي و انـواع متفـاوتي از کلاهبـرداري واختلاس در شرکت هاي قانوني جرم خواهد بود(2002,ponsaser). جرم اقتصادي به فعاليت هاي غيرقانوني گفته مـي شـود کـه در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادي صورت مـي گيـرد. ايـن جـرم معمـولا از طريـق برشـمردن مصـاديقي ماننـد جـرايم مالياتي،جرايم عليه مقررات مالي ،رشوه ، کلاهبرداري، اختلاس و مانند آن شناسايي ميشود(2004,sjogren).در حقوق ايـران تعريـف مشخصي از جرم اقتصادي وجود ندارد. قانونگذار در قـوانين و مـوارد قـانوني متعـدد بـدون اينکـه معنـا يـا شاخصـي ارايـه دهـد از اصطلاحات و واژه هايي چون اخلال در نظام اقتصـادي کشـور،جرم اقتصـادي،جرم مالي،مفاسـد اقتصادي،مفاسـد کـلان اقتصـادي و تخلفات مالي استفاده کرده است . ابداع اين واژه ها الزاما بيانگر وجود تفاوت هاي قانوني شناخته شده بين آن ها نيست و در بسـياري از موارد ضابطه اين تقسيم بندي مشخص نيست (روستايي،١٣٨٨). با مطالعه در فرآيند امورات بانکي مشاهده مي شود که از يک سو با تدوين قوانين و مقررات متحدالشکل توسط نهاد قانونگذاري و نظارت نمادهاي نظارتي مرتبط مي توان به بررسي وضـعيت نمادهـاي نظارتي اشاره کرد که به طور عمده اکثراً به طور موازي در تداخل با يکديگر قرار دارنداز سوي ديگر به جهت مبادلات روزانه با حجم نقدينگي بالا، موسسات مالي بر پايه آموزه هاي جرم شناختي به عنوان آماج مناسبي براي مجرمان يقه سفيد و کارکنان اين موسسات و اشخاصي که ارتباط تنگاتنگي با اين موسسات دارند محسوب مي شود از اين رو در راستاي سلامت نظام پولي و بانکي و پيشگيري و مقابله با تخلفات و جرايم ارتکابي در اين موسسات تدوين سياست جنايي کارآمد ناظر بر فعاليت هاي پولي و بانکي ضروري به نظـر مي رسد که در اين ميان تصويب قوانين مناسب و به روز و پيش بيني نهادها و ارگان هاي نظارتي از جمله راهکارهايي اسـت کـه بـه بهبود فضاي کسب و کار در بانک هاي خصوصي و دولتي کمک شاياني مي کند.بنابراين مساله اصـلي ايـن تحقيـق عبـارت اسـت از بررسي رابطه بين عوامل موثر بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي مي باشد.
اهميت و ضرورت تحقيق
خطرناک ترين جرايمي که به سبب ويژگي هاي خاص خود امنيت اقتصادي،اجتماعي و حتي سياسي جامعه را بـا تهديـد مواجـه مـي سازد جرايم سازمان يافته است که همزمان با پيشرفت علم و فن آوري در عرصه جهاني،مظاهر آن با اشکال نوين خودنمـايي کـرده و به سبب پيچيدگي ساختار گروه هاي مجرمانه ،شبکه سازي سازمان هاي جهاني و همدستان آن ها در فعاليت هاي مشـترک در سراسـر جهان پديده اي جديد است که تاثيرات شگرفي بر اقتصاد،سياست ،امنيت و در نهايـت کـل جوامـع ملـي و بـين المللـي مـي گـذارد.
مشخص کردن محدوده جرايم سازمان يافته و انواع فعاليت هاي آن به علت ماهيت پنهان و زير زميني بودن آن کار آساني نيست . امـا اغلب توسط گروه ها و سازمان هايي انجام مي شود که داراي تشکيلات و بنيه مالي هسـتند. بـه طـوري کـه دارايـي تعـدادي از ايـن سازمان ها چندين برابر بودجه برخي کشورهاست و تاثير شگرفي نيز بر اقتصاد،سياست و فرهنگ جوامع مي گذارد. اما هـدف آن هـا دستيابي به قدرت سياسي نيست بلکه کسب درآمد و اقتدار مالي از اين راه است .طبق گزارش هاي تحقيقـي اينترپـل جـرم ١٤درصـد توليـد ناخـالص ملـي کشـورهاي در حـال توسـعه و ٢درصـد توليـد ناخـالص ملـي کشـورهاي توسـعه يافتـه را مصـروف خـود ميسازد(بياباني،١٣٨٧).با انجام اين طرح مطالعاتي و ارائه نتايج به نمادهـاي مـالي و اقتصـادي کشـور، مـي تـوان در زمينـه کـاهش و پيشگيري انواع تخلفات و جرايم پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي راهکار کاربردي ارائه نمـود تا شاهد وقايع ناگوار جرايم بانکي مشابه سال هاي گذشته نباشيم . در اين پژوهش به ضرورت تاسيس دادسراي ويژه جـرايم پـولي و بانکي و دادگاه هاي تخصصي، قوانين مرتبط از طريق وضع قوانين متناسب با فضاي کسب و کار خصوصي و دولتي اشـاره خـواهيم نمود. جرايم و تخلفات پولي و بانکي در اقتصاد کشورها تاثير مستقيم داشته و موجب کاهش سرمايه گذاري هاي موثر در بخش هاي مختلف اقتصادي و به وجود آمدن شکاف طبقاتي مي گردد. از سوي ديگر اين امـر باعـث اخـتلاف منـابع موجـود و ايجـاد نـا امنـي اقتصادي گرديده و نارضايتي عمومي اقشار مختلف جامعه را سبب مي گردد که اين امر نيز فرهنگ کار و تلاش را تضـعيف و باعـث بالا رفتن سطح بيکاري و افزايش تعداد متخلفان مي شود. لذا در صورت پيشگيري و مقابله با تخلفات پـولي و بـانکي، ضـمن رونـق اقتصادي کشور، شاهد افزايش رضايت حداکثري مردم و مشتريان بانک ها خواهيم بود. البته ناگفته نماند که اين مهم تحقـق نخواهـد يافت مگر با يک نظارت و ارزيابي دقيق در سيستم بانکي که اين نظارت نيز در سطوح مختلف بانک يعنـي از طراحـي توسـط بانـک مرکزي و از طرفي مديران اجرايي و سهامداران و شرکت هاي مستقل نظارتي مي بايستي انجام پذيرد.با توجه به مطالب مطـرح شـده در ادبيات موضوع مشخص مي شود که موضوع مورد بررسي به لحاظ بهبود فضاي کسب و کار و راه هاي مقابله با جرايم و تخلفات پولي و بانکي انجام اين پژوهش ضروري مي باشد.
اهداف تحقيق
هدف اصلي: شناسايي ميزان تاثير عوامل موثر بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي
اهداف فرعي اين تحقيق عبارتند از:
-1شناسايي ميزان تاثير عوامل قانوني بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان
شرقي
٢- شناسايي ميزان تاثير عوامل بانکي بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي
٣- شناسايي ميزان تاثير عوامل تکنولوژيکي بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي
٤- شناسايي ميزان تاثير عوامل سازماني بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي
٥- شناسايي ميزان تاثير عوامل انساني بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي
فرضيه هاي تحقيق
با توجه به اهداف تعيين شده براي اين تحقيق مي توان فرضيه هاي تحقيق را به شرح زير بيان نمود:
١- عوامل قانوني بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي تاثير دارد.
٢- عوامل بانکي بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي تاثير دارد.
٣- عوامل تکنولوژيکي بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي تاثير دارد.
٤- عوامل سازماني بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي تاثير داردعوامل انساني بر جرايم و تخلفات پولي و بانکي در بانک هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجان شرقي تاثير دارد.
چهارچوب نظري تحقيق
شکل (١) مدل مفهومي تحقيق
چهار چوب نظري بياني است که کل پژوهش بر آن استوار مي شود. اين چهارچوب شبکه اي است منطقي، توصيفي و پرورده ، مشتمل بر روابط موجود ميان متغيرهايي که در پي اجراي فرايند هايي چون مصاحبه ، مشاهده ، و بررسي پيشينه تحقيق شناسايي شده اند. چهارچوب نظري روابط ميان متغير ها را روشن مي کند. نظريه هايي که مباني اين روابط هستند مي پروراند و نيز ماهيت و جهت اين روابط را توصيف مي کند. همان گونه که بررسي پيشينه مباني چهارچوب نظري را تشکيل مي دهد، يک چهارچوب نظري خوب نيز در جاي خود مباني منطقي لازم براي تدوين فرضيه هاي آزمون پذير را فراهم مي آورد.
جامعه آماري و روش تحقيق
اين تحقيق به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش انجام تحقيق ، توصيفي همبستگي مي باشد زيرا علاوه بر توصيف وضع موجود به آزمون فرضيه ها بر حسب تاثير گذاري متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته با استفاده از آزمون رگرسيون مي پردازد به علاوه ازاين جهت که نتايج مورد انتظار آن را مي توان در جهت بهبود عملکرد بانک هاي دولتي و خصوصي به کار برد از نوع کاربردي مـي باشـد.
اين تحقيق از نوع تحقيقات ميداني مي باشد، با توجه به اين که در اين پژوهش مطالب مربوط به اطلاعات نظـري، ادبيـات موضـوع و پيشينه تحقيق بر اساس اطلاعات موجود در کتب ، مقالات ، مجلات ، پايان نامه ها و شبکه اينترنـت جمـع آوري شـده اسـت لـذا ايـن تحقيق از نوع کتابخانه اي مي باشد، با توجه به اين که تحقيق به طور سازمان يافته اي در شرايط واقعي مورد بررسـي و مطالعـه قـرار مي دهد اين تحقيق از نوع مطالعه ميداني است . جامعه اماري اين تحقيق شامل همه کارکنان بانک هاي دولتي و خصوصي مـي باشـد.
که در اين تحقيق تعداد ٣٨٤ پرسشنامه براي جامعه آماري توزيع شده است . روش مورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق روش نمونـه گيـري خوشه اي و نمونه برداري غيراحتمالي در دسترس مي باشد. بدين صورت ابتدا استان آذربايجانشرقي به چهار قسمت شـمال ، جنـوب ، مشرق و مغرب تقسيم شده و سپس براي اظمينان از نرخ بازگشت پرسشنامه ها براي هرقسمت ١٠ پرسشنامه اضافي يعني تعـداد ٤٢٥ پرسشنامه توزيع شده است که نظرات کارکنان نسبت به متغيرهاي تحقيق سنجيده شده است . بدين صورت که ابتدا مصاحبه مختصري راجع به متغيرهاي تحقيق شده و در نهايت ٣٨٤ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . در اين پژوهش ابزاري که بـا آن بـه سنجش و اندازه گيري متغيرهاي مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه خودساخته محقق است کـه بـين نمونـه هـاي انتخـاب شـده توزيع مي شود و نظرشان نسبت به متغيرها سنجيده مي شود. و با استفاده از نرم افزار spss و lisrel مورد تجزيه و تحليـل قـرار مـي گيرند.
جدول (١)پايايي متغيرهاي تحقيق
نتايج آمار توصيفي
متغير جنسيت
٧٩.٧ درصد از پاسخ گويان مرد و ٢٠.٣ درصد از آنها زن بوده است .
جدول ٢) توصيف متغير جنسيت
