بخشی از مقاله
چکیده
گذشت از تعقیب یا اعمال مجازات حقی است که بر اساس قانون متعلق به زیان دیده از جرم یاوراث یا نماینده قانونی اوست و قانونگذار آن را در جهت ترغیب بزهکار به اعاده وضع به حالت قبل از وقوع جرم به عنوان یک جهت مخففه ،هم قبل از صدور و قطعیت حکم و هم بعد از آن پیش بینی نموده است ،لیکن میزان تاثیر آن در تعیین مجازات به نوع جرم از حیث قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن بستگی دارد،چنانچه در جرائم قابل گذشت ، گذشت شاکی در هر مرحله ای سبب توقف رسیدگی یا اجرا خواهد شد اما در جرایم غیر قابل گذشت تاثیر این سبب در مراحل مختلف فرایند کیفری و در فروض متعدد متفاوت است. در مقاله حاضر ضمن تعریف انواع جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و اشاره به مصادیق آنها به تاثیر گذشت شاکی در هر یک به طور مفصل پرداخته شده است.
مقدمه:
تخطی از هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی همواره واکنش ،به دنبال داشته است. سالهای متمادی تعیین مصادیق این هنجارهای اجتماعی بر مبنای سلائق حاکمان استوار بوده است و بر همین اساس ضمانت اجرای آن نیز ضابطه ای ثابت و از پیش تعیین شده نداشت ،لیکن با ظهور دولتها و افزایش قدرت ایشان این هنجارها شکل قانون به خود گرفت و ضمانت اجرای نقض آن "مجازات" نام گرفت.
گرچه در برهه هایی از تاریخ جنبه خصوصی جرائم بر جنبه عمومی آنها غلبه داشت لکن با پررنگ شدن نقش دولتها در تعیین جرائم و مجازات ها، دادرسی و اجرای عدالت کیفری داخل در اعمال حاکمیت شد و جنبه عمومی جرائم بر جنبه خصوصی آنها غلبه پیدا کرد و فرض بر آن گذاشته شد که تمامی جرائم دارای جنبه عمومی اند مگر در موارد استثنایی که جنبه خصوصی جرائم غالب است و دولت نفعی در تعقیب عاملان آن نمی بیند.
قانونگذار ایران نیز بر همین اساس ،اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم اعلام نمود و با احصاء جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومی و حدود 20 جرم دیگر در سایر قوانین ،تکلیف قضات و شکات را از قبل روشن نمود. ضمن اینکه به مرور بر تعداد جرائم قابل گذشت می افزود ، با تصویب ماده 48 قانون مجازات عمومی مصوب 1352/3/17 مرور زمان شش ماهه ای برای طرح شکایات از سوی شاکی خصوصی در نظر گرفت.با اتمام آن مدت دعوای شاکی خصوصی ساقط و غیر مسموع می گشت.
پس از پیروزی انقلاب در اولین گام قانونگذار اسلامی درماده 159 قانون تعزیرات سال 1362 به جای جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت از مفهوم حق االله و حق الناس سود برد و مقرر داشت: »در حق الناس تعقیب و مجازات جرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.« لیکن نظر به مشکلات پیش آمده در تشخیص مصادیق حق الناس و حق االله و تفکیک آنها از هم قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1375مجدداً به شیوه احصاء جرائم قابل گذشت رجعت نمود اما این بار با تغییر نگرش در مفهوم "جرائم قابل گذشت" در آغاز، پروسه کیفری را منوط به طرح دعوا ازسوی شاکی خصوصی نمود ،لیکن در شکلی از آن گذشت شاکی خصوصی را مطلقا سبب توقف این پروسه ندانسته بلکه توقف یا ادامه دادرسی را موکول به نظر مرجع قضایی و با رعایت موازین شرعی نمود.
صرفنظر از درست بودن یا نبودن شروع دادرسی با شکایت شاکی خصوصی در 31 عنوان مذکور در ماده فوق ،وایرادات غیر قابل توجیه دیگر ، قانونگذار در تعریف جرم قابل گذشت بدعتی به کار برده بود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز از آن تبعیت نمود مطابق ماده 4 قانون مذکور جرائم از جهت اقامه و تبعیت دعوا به سه دسته تقسیم می شوند:
-1 جرائمی که تبعیت از آنها به عهده رییس حوزه قضایی است
-2 جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد
-3 جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
بر همین اساس با گسترش دامنه اختیارات قاضی کیفری ،وی را ،علیرغم گذشت شاکی خصوصی بر توقف دادرسی یا ادامه آن مخیر گذاشت ،اختیاری که با فلسفه جرائم قابل گذشت و اساسا اقتضای منطق و اصول دادرسی کیفری و موازین فقهی - لوترک ترک - سازگار نیست - آشوری،1388، ص - 8 و شاید به همین دلیل بود که قانونگذار در نسخه اصلاح شده قانون مجازات اسلامی - مصوب - 1392 ، ماده 100، این اختیارات را حذف و جرائم را بر اساس نقش شاکی در آغاز و پایان دادرسی به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم نمود.
مطابق قانون مزبور در موارد تشکیک ،اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است مگر جنبه حق الناسی ان شرعا غلبه داشته باشد.
اینبار نیز قانونگذار از شیوه احصاء جرائم قابل گذشت تبعیت کردو با چند مقطع فاصله قانونگذاری به سبک قانون مجازات عمومی ،جهت طرح دعوای شاکی خصوصی مرور زمانی یک ساله لحاظ نمود
مفاهیم
گذشت در لغت به معنای گذشتن، گذر کردن، بخشایش و صرفنظر کردن از چیزی آمده است
در اصطلاح ،گذشت به حالتی اطلاق می شود که شخص ذی حق از حق شخصی خود برای ادامه دعوی و رسیدگی کیفری و نیز مجازات مشتکی عنه صرفنظر کند. »شاکی« نیز در لغت به معنی شکایت کننده و گله کننده است و در اصطلاح به کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت ، تظلم شفاهی یا کتبی کند، گویند.
