بخشی از مقاله
چکیده
حق حیات بنیادینترین حق انسانی است دیگر حقوق پیشبینی شده در اسناد بینالمللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. در قوانین بعد از انقلاب گاه مقرراتی تصویب شد که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود به کلی مغایر است تأسیس مصرحه در ماده 268 قانون مجازات اسلامی سال 1370 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیام ماده 54 قانون حدود و قصاص سال 1361 به تصویب رسیده است. بررسی و تطبیق دو نهاد سابق و لاحق و منابع فقهی متعدد آنها از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و پیروی در اصول از این ماده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهتی دیگر، میتوان به این مهم دست یافت که قانونگذار عفو، گذشت مجنیعلیه را بعد از سبب و یا ضرب و جرح که منجر به فوت - قتل - شود بر خلاف قاعده فقهی »اسقاط مالم یجب« و نظر غالب و قاطبه فقها در قوانین مجازات اسلامی سالهای 1370 و 1392 پذیرفته است.
واژگان کلیدی: حق حیات ،حقوق شهروندی، گذشت، اسقاط حق، قصاص.
مقدمه
از دیرباز، موضوع قتل یکی از موارد بسیار مهم در جوامع بوده و هست و با توجه به منابع قانونگذاری در هر جامعهای که موجب تدوین قانون می-شود، جامعه ما هم که جامعه اسلامی میباشد از این امر مستثنی نبودهو چه قبل از انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل در قانون مجازات منبع قانونگذاری شرع مقدس بوده و میباشد. در قانون مجازات اسلامیوقانون اساسی به طور کلی چه در قانون مصوب سال 92عنوان خاص برای اُتانازی نیامده، بلکه جمعاً در قوانین گذشته مجازات و حال مختصر در سه ماده که نیاز به تفسیردارد آورده شده است. پدیده اُتانازی که به طور غیرمستقیم در قوانین 61 و 70 و 92 بدون عنوان خاص آورده شده است در این دو دوره قانون اخیر نسبت به قانون 1361 دچار یک گردش 180 درجهای شده است.
در مواردی که شخص مجنی علیه - قربانی - سببی روی آن اعم از ضرب و جرح یا غیره توسط شخص بر مجنیعلیه ایجاد گردد و منجر به قتل شود،در صورت عفوقصاص ساقط است. البته در فرض قبول اُتانازی میتوان توسط پزشک که مباشر حتماً پزشک باشد به زندگی شخص خاتمه دهد. در این تحقیق سعی بر آن میشود کهوانینق مجازات سابق و لاحق با هم مقایسه و آیا اُتانازی به معنای خاص در قوانین وجود دارد یا باید وحدت ملاک قرار گرفتو آیا اگر فعلی یا ترک فعلی توسط پزشک و کادر درمانی بر علیه بیمار انجام شود، میتوان بدان نام اُتانازی نهاد؟
واژه اُتانازی1 که ریشهای از اصلاح یونانی «eu» به معنای »خوب و راحت« و «thanatous» به معنای »مرگ« گرفته شده است، به صورت تحتاللفظی به معنای »مرگ خوب« یا »مرگ راحت2« میباشد، اُتانازی یک اصطلاح عمومی است که بر اساس زمینه مورد استفاده معانی مختلفی را میتوان از آن استنباط نمود. از نظر لغوی این واژه بیانگر عملی است که در آن مرگ بیمار به شیوهای صورت گیرد که کمترین میزان رنج و عذاب را برایش به همراه داشته باشد. گاهی نیز این اصطلاح، به گرفتن زندگی کسی در معنای مثبت آن اطلاق میشود. - برای مثال، تزریق دارویی -2 در بعضی منابع از آن به عنوان » بیمار کشی با ترحم« ، » بیمار کشی طبی« و با » تسریع در مرگ محتضر« نام برده اند.
مهلک به بیماری که زندگیاش سراسر رنج و مشقت بوده است - . این اصطلاح در معنای گستردهتری نیز به کار گرفته میشود که شامل مواردی است که در آن پزشک با خودداری از فراهم کردن مداخلات پزشکی - یا ترک فعل که باعث افزایش عمر بیماری میشود، درصدد مرگ او بر می-آید؛بنابراین اُتانازی انواع مختلفی دارد که جهت تفکیک و تشخیص انواع آن، اصطلاحاتی وضع شده است که از آن جمله، میتوان به؛ اُتانازی داوطلبانه، اجباری، مستقیم و غیره مستقیم - فعال و غیره فعال - اشاره نمود که در این فصل آنها را شرح خواهیم داد - اسلامی تبار و الهی منش،
. - 17 :1386
مبانی حقوقی و قوانین کلی در ایران
در ایران هر چند قانون خاصی برای تجویز اقدام به قتل خود یا دیگری نداریم، ولی دو مسئله در بحث اُتانازی در خور تأمل و بررسی است: -1در جرائم علیه تمامیت جسمانی عموماً مقررات کیفری بر گرفته از متون فقهی است و در فقه موجود وارد ساختن خسارت جسمانی به دیگری را از امور خصوصی شمرده شد؛ و جنبه عمومی برای آن لحاظ نشده است. قانونگذار نیز به تبع از این نظر تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی آن را فاقد جنبه عمومی تلقی و با تصویب قانون مجازات در شرایط خاصی مثل بیم تجری مرتکب با دیگران برای آن جنبه عمومی لحاظ کرده است.1 این دیدگاه منتسب به فقه و تبعیت قانونگذار از آن در خور نقد است که در جای خود از آن سخن خواهیم گفت.
به بیان دیگر، در خصوص مجازات قتل عمد دو دیدگاه مطرح است:
الف - مجازات قاتل به نظر اولیای دم بستگی دارد و در صورت گذشت آنان قصاص و دیه ساقط است و مجازات دیگری هم وجود ندارد. ب - قتل امری مربوط به جامعه است و گذشت اولیای دم تأثیری در تعزیر قاتل از طرف جامعه ندارد. تفصیل این دو دیدگاه را با توجه به قوانین موجود و فقه در بخش پایانی تحقیق بررسی خواهیم کرد و در اینجا تنها به این نکته اکتفا میکنیم که بنا بر دیدگاهاو در مصادیق فراوانی مجازات مرتکبان اُتانازی منتفی خواهد بود، چون در غالب موارد اُتانازی به درخواست فرد یا اطرافیان صورت میگیرد و طبعاً زمینه قصاص و دیه را منتفی میسازد.
-2 مقررات خاصی وجود دارد که بنا بر برخی تفاسیر میتواند مجوز انجام اُتانازی یا اقدام به قتل به شمار آید.
از آنجا که انجام اُتانازی گاه از طریق معاونت در خودکشی است، گاه با اقدام دیگران و بر مبنای رضایت مجنی علیه و گاه به صورت ترک فعل از ناحیه مرتکب، در حقوق ایران پرداختن به سه مسئله اهمیت دارد.
یکم: قوانین ایران در خصوص اُتانازی و اقدام به قتل با رضایت قبلی چه موضعی اتخاذ کرده است؟
دوم: در مواردی که خود فرد با همکاری یا بدون همکاری دیگران اقدام به اُتانازی میکند، طبق مقررات ایران چه عکسالعمل و مجازاتی را میتوان در نظر گرفت؟
سوم: اگر مرتکب به جای فعل مثبت با ترک فعل- مثل ترک درمان از ناحیه پزشک-به اُتانازی اقدام کند، مقررات تا چه حد به این مسئله توجه دارد؟ سؤالهای فوق را در 3 مبحث پی میگیریم: الف - نقش رضایت قبلی در سلب مجازات در حقوق ایران. ب - ترک فعل منجر به مرگ و ج - معاونت در خودکشی و اقدام به اُتانازی از طرف خود مجنی علیه. - آقابابایی بنی، . - 57 - 56 :1391
نیم نگاهی به نقش رضایت در سلب حیات در حقوق ایران - بحث کلی - چنان که اشاره شد، مقررات عام در مورد قتل، بازدارندگی کافی برای پیشگیری از قتل ندارد و در مصادیقی چند، مرتکب میتواند بدون هیچ مجازاتی رها گردد. طبعاً اُتانازی هم که یکی از مصادیق قتل است، از این قاعده مستثنا نیست، علاوه بر آنکه امکان تبرئه و با توجه به انگیزه مرتکب در اُتانازی بیشتر است. علاوه بر مواد کلی، مادهای هم به طور خاص از انتفای مجازات قصاص در خصوص اقدام به قتل دیگری با رضایت قبلی مقتول سخن گفته که در خور بررسی و تأمل است. در ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب - 1361 - آمده بود:« با عفو مجنی علیه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمیشود و اولیای دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.«
این حکم از جهات متفاوت قابل توجیه بود، از جمله اینکه حق قصاص نفس با مرگ ایجاد میشود و قبل از ایجاد آن نمیتوان آن را استفاده کرد، زیرا مصداق »اسقاط مالم یجب« خواهد بود.1 - معنای مخالف ماده 365 قانون جدید« ولی در سال - 1370 - قانون مجازات اسلامی در ماده 268 چنین مقرر کرد »چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص عفو نماید، حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.« در تفسیر این ماده در نظریه 7/475 ج 1375/2/26 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. منظور از عفو مذکور در ماده 268 ق. م. ا صرفنظر کردن از قصاص است که باید منجز باشد و مجنی علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شکل خاص دیگری برای آن پیشبینی نشده است، یعنی به هر نحو طریقی که احراز شود مجنی علیه واجد شرایط فوق از قصاص صرفنظر نموده و حق خود را اسقاط کرده است، معتبر خواهد بود.
این نظریه بدون آنکه از ماده رفع ابهام کند، به شرایط کلی عفو کننده و عفو شونده ویژگیهای عفو نظر داردکه در بخش و فصل مختص خود به تفصیل سخن خواهیم گفت. نیز نظریه 1375/8/5-7/3636 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین است: »همان گونه که مجنی علیه میتواند قصاص را ببخشد، میتواند دیه را هم ببخشد و اولیای دم حق مطالبه دیه را ندارند« در اینجا هم اگر مقصود بخشیدن قصاص و دیه عضو است، مطلب روشن است و نیاز به گفتن ندارد، ولی اگر مراد قصاص و دیه نفس است که پس از آن، زمینه مطالبه آن برای اولیای دم فراهم خواهد آمد، نکته جدیدی است که میتواند در بحث ما اهمیت به سزایی داشته باشد. حقوقدانان مفاد این ماده را دو گونه بیان کردهاند. که البته به صورت کلی میباشد و به صورت جزئی را در فصلهای آینده مورد بحث قرار میدهیم.
الف - مقنن در ماده مذکور در مورد قتل با رضایت مجنی علیه، حق قصاص را که حکمی وضعی و حق خصوصی است، ساقط کرده است.2 برای نمونه آوردهاند: »اگر ثابت شود که مجنی علیه با رضایت و درخواست مرتکب را از قصاص عفو کرده باشد، به نظر میرسد در شمول این ماده بر مرتکب تردیدی نیست.3« نیز گفتهاند: همان ملاک و ادلهای که مبنای سقوط قصاص در صورت عفو جانی توسط مجنی علیه پس از ارتکاب جنایت و قبل از سرایت آن میباشد، مبنای سقوط قصاص در صورت رضایت پیشاپیش مجنی علیه به ارتکاب جنایت خواهد بود و تفاوت قائل شدن بین دو حالت توجیهی ندارد.4
