بخشی از مقاله
چکیده:
مستند به تبصره 2 ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس و مقام قضایی می تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد، تا با معرفی او، ضابطین دادگستری، متهم را جلب کنند؛ چون در اختیار گرفتن برگ جلب و معرفی کردن متهم، دخالت ماهوی در دعوی نیست، برگ جلب را می توان در اختیار نماینده شاکی اعم از وکیل دعاوی یا شخص دیگر هم قرار دادکه شایسته است، نام شاکی و مدت اعتبار برگ جلب در آن نوشته شود تامورد سوءاستفاده توس دیگری یا درزماندیگر،واقع نشود. اگر قاضی برای احضار و تحقیق از متهم،نیابت قضایی صادر کند، قاضی نائب، نمی تواندبه سبب عدم حضور متهم در موعد مقرر در نزد وی، جلب متهم و بطریق اولی برگ جلب را در شاکی دهند، مگر این که قاضی منوب عنه، نیابت قضایی به جلب متهم را نیز صادر کند که در این صورت، امکان در اختیار دادن برگ جلب به شاکی وجود دارد. در صورتی مقام قضایی با در نظر داشتن ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری بدوا دستور جلب متهم را صادر نماید امکان در اختیار دادن برگ جلب متهم به شاکی وجود نخواهد داشت.
کلید واژگان: جلب، متهم، قاضی، شاکی، ضابطین.
مقدمه
حفظ حقوق و آزادی انسان، از مهم ترین دغدغه های هر فرد در جوامع بشری است، بر این اساس، در بند 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966 آمده است »هر کس، حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس را نمیتوان بدون مجوز دستگیر یا زندانی کرد و از هیچ کس، نمیتوان جز به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر، به حکم قانون، سلب آزادی کند.« در ایران نیز، اصل 32 قانون اساسی، مبنی بر این که »هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند«، به حقوق و آزادی های افراد، توجه شده است، ولی استثنائاتی در قانون، برای نقض حقوق و آزادی های افراد، پیش بینی شده است که جلب یکی از آن ها است.
جلب، در لغت به معنای کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است - - 1، در فرهنگ حقوقی آکسفورد، جلب دستگیری شخص مظنون به رفتار مجرمانه، در نظر گرفته است - - 14، معنی حقوقی جلب از معنی لغوی آن دور نیست، در حقوق ایران، مستفاد از مقررات قانونی می توان گفت: منظور از جلب متهم، دستور بازپرس و مقام قضایی به نیروی انتظامی جهت آوردن افراد مورد نظر برای انجام تحقیقات مقدماتی یا اجرای حکم است.بر اساس ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » 1392در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگ جلب با تعیین مدت در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
ولی نظر به سرعت در احقاق حق شاکی و تسهیل دسترسی به متهم برای رسیدگی و مصلحت عمومی جامعه قابل توجیه است که برگ جلب در اختیار شاکی قرار گیرد تا معرفی وی به ضابطین، متهم جلب گردد. این نوع اخیر جلب، در اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 پیش بینی نشده بود، تا قبل از اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، عملکرد دادگاه ها و دادسرا ها، به جلب متهم با معرفی شاکی، مستند قانونی نداشت، »بطوری که بارها و بارهاِ یادآوری می شد، روش متداول، خلاف موازین قضایی و قوانین موضوعه است - 2 - «، بدنبال این خلأ قانونی بود که قانونگذار ایران، در این خصوص ابتدا در آیین دادرسی کیفری 1378،تبصره ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری را وضع نموده و سپس درسال 1392با اصلاحاتی همان مفهوم را در تبصره 2 ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح مقرر نمود: »در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب و تحویل دهند.
« البته از نظر جرمشناسی جلب متهم با معرفی شاکی، مباحث آسیب شناسی خاص خود را دارد که این مقاله منصرف از آن است و صرفا به مباحث و تازه های حقوقی آن توجه شده است. مقررات مربوط به جلب متهم با معرفی شاکی، از نظر حقوقی، سوالات و ابهامات قابل توجهی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: در جرائمی که بازپرس یا مقام قضایی می تواند، بدون احضار، بدوا دستور جلب متهم را صادر کند، برگ جلب را می توان در اختیار شاکی قرار داد تا با معرفی او به ضابطین دادگستری، متهم جلب شود؟ و آیا قاضی نایب، می تواند، بدون تصریحقاضی منوب عنه، خود تصمیم بگیرد که برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد؟بدین منظور تحقیق و پاسخ به سوالات فوق و بررسی و تحلیل مطالبمرتب به جلب متهم با معرفی شاکی، مثل صلاحیت قاضی، مباحث مطروحهبا لحاظ موازین قانونی و آموزه های فقهی، تحت عناوین: »شرای صدوربرگ جلب متهم«، »شرای در اختیار گرفتن برگ جلب متهم توس شاکی« و»معرفی متهم توس شاکی در اجرای جلب متهم« قابل بررسی است.
-1 شرای صدور برگ جلب متهم
برای صدور برگ جلب متهم ملاحظاتی چند لازم است که عبارتند از: وجود دلیل، سبق احضار متهم، عدم وجود معاذیر قانونی، صدور برگ جلب از مراجع کیفری، صدور برگ جلب متهم در حوزه قضایی مربوطه، کتبی بودن دستور جلب متهم، زمان اجرای برگ جلب و مندرجات برگ جلب که در زیر به آن ها پرداخته می شود.
-1-1 وجود دلیل
یکی از عواملی که مانع از سوء استفاده بازپرس و مقامات قضایی در زمان احضار و جلب متهم می گردد وجود دلایل در پرونده کیفری است. صرف شکایت شاکی مجوزی برای صدور برگ جلب نخواهد بود. اصل برائت ایجاب می کند تا هنگامی که دلایل متقن به دست نیامده از هر گونه توقیف - دستگیری، جلب، بازداشت و تحت نظر - اجتناب گردد - - 3، از همین رو به موجب ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس و مقامات قضایی نباید بدون دلایل کافی، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب نمایند، در صورتی که مقام قضایی مقررات مذکور در این ماده را رعایت نکند، مستند به تبصره ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، عمل وی تخلف انتظامی تا درجه چهار است. دلایل در این ماده با صیغه جمع آمده است که منظور وجود چند دلیل در پرونده نیست، بلکه وجود یک دلیل هم کافی است، قید کافی بودن در این ماده حکایت از اقناعی بودن دلیل، نوعی و متعارف بودن آن دارد که دلالت بر وجود جرم و انتساب آن به متهم می نماید. البته که وجود دلیل در بدو امر به منزله ی احراز جرم نیست بلکه ممکن است مقامات قضایی با لحاظ اطلاعات واصله، متهم جلب شده را مجرم نشناسند - - Fortson,2002:355 و قرار منع تعقیب صادر کنند.
-1-2 سبق احضار متهم
احضار در لغت به معنای فراخواندن، خواندن، امر به حاضر شدن است - - 5، در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف از احضار به عمل نیامده است، برخی احضاریه را این گونه تعریف نموده اند: »نوعی دعوت رسمی است که قاضی خطاب به شخص مورد نظر صادر می کند. - 6 - « بعد از احراز دلایل حسب مورد بازپرس و مقامات قضایی می تواند متهم را احضار یا جلب کنند، در خصوص جرایم مذکور در ماده 180 قانون آیین دادرسی
