بخشی از مقاله
چکیده
حقوق اساسی در هر جامعه اي از باورها، ارزشها و آرمانهاي آن ملت تاثیر میپذیرد و بنیاديترین حقوق فردي و اجتماعی افراد شامل میشود. این حقوق براي هر یک از اعضاي جامعه به رسمیت شناخته شده است. امکان مدیریت و تصدي مناصب سیاسی توسط زنان از مباحث مهمی است که به دلیل ابتناي نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران بر موازین اسلامی باید در مبانی دینی به دنبال پاسخی براي این مسئله بود. اصل برابري سیاسی و مشارکت زنان یکی از حقوق سیاسی، انسانی و اجتماعی مشترك میان زن و مرد است که توسط اسلام و به درستی در اصول قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران پذیرفته شده است. با توجه به این اصل میتوان گفت کلیه مناصب سیاسی در جمهوري اسلامی ایران به استثناي رهبري که با دلیل خاص، خارج میشود، قابل تصدي توسط زنان میباشد. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش میباشد که، آیا زنان میتوانند مدیریت و تصدي مناصب سیاسی را به عهده بگیرند یا خیر؟ در این راستا به بررسی مناصب سیاسی - مانند رهبري، ریاست جمهوري، ریاست قوه قضائیه، شوراي نگهبان و ... - در ایران پرداخته شده است.
مقدمه
زنان، در جامعه اسلامی که داعیه کرامت بخشیدن به انسان دارد بایستی مشارکت فعال داشته باشند و در رشد و شکوفایی استعدادهاي بالقوه این کشور ایفاي نقش نمایند و هرگونه ایجاد محدودیت براي زن، به هر بهانه اي نه تنها ظلم و ستم، بلکه خلاف شرع مقدس و همچنین خلاف قانون اساسی است.1 حقوق سیاسی را از یک منظر میتوان به دو دسته تقسیم کرد: نخست: حقوق مربوط به مدیریتهاي سیاسی در سطوح مختلف - مانند رهبري، ریاست جمهوري، وزارت و ... - دوم: حقوق مربوط به عضویت در شوراها و نهادهاي سیاسی- اجتماعی تصمیم گیرنده در کشور - مانند مجلس شوراي اسلامی، شوراهاي اسلامی شهر و روستا - . به هر حال، حقوق سیاسی در هر حکومتی مبتنی بر آزاديهاي سیاسی است و چنانچه، در یک نظام، آزاديهاي مذکور به رسمیت شناخته نشوند، زمینه اي براي مشارکت سیاسی و بهرهمندي مردم از حقوق سیاسی فراهم نخواهد شد. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، به شهروندان - اعم از زن و مرد - این امکان را میدهد که بر سرنوشت خویش حاکم بوده و در اداره کشور به شکل دموکراتیک و مردم سالارانه ایفاي نقش نمایند. برخی دیگر، بر این باورند که، حقوق سیاسی، حقوقی است که به موجب آنها »دارنده این حق میتواند درحاکمیت ملی شرکت کند - جعفري لنگرودي، 1378 ، ج - 1728 : 3 میتوان تعریف جامع تري از حقوق سیاسی ارائه کرد و آن را حق شهروندان
-1 اصل نهم قانون اساسی
در جمهوري اسلامی ایران آزادي و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه اي وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. که در اینجا می توان مدعی بود که حق انتخاب شده زنان براي مدیریت و مناصب سیاسی در کشور یکی از آزادي هاي مشروع می باشد.
- اصل بیستم قانون اساسی
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
- اصل پنجاه و ششم قانون اساسی
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. براي تأسیس حکومت، ورود در انتخابات در هر دو عرصه انتخاب کردن و انتخاب شدن، و نیز حق شرکت در فعالیتهاي سیاسی به طور عام دانست. قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به عنوان سندي فقهی – حقوقی، حقوق انسانی زن را بر اساس مبانی دینی، در کنار مردان به رسمیت شناخته است و همانند دوران انقلاب، آنان را سهیم در اداره جامعه میداند. در مقدمه قانون اساسی میخوانیم: در ایجاد بنیادهاي جامعه اسلامی، نیروهاي انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتري که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفاي حقوق آنان بیشتر خواهد بود. در کنار توجه ویژه قانون اساسی به زن و نهاد خانواده1 یکی از مهمترین دستاورد قانون اساسی پذیرش اصل برابري سیاسی و اجتماعی و حق مشارکت سیاسی زنان میباشد که در اصول ذیل متجلی شده است:
اصل نوزدهم قانون اساسی مقرر میدارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر میدارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در نگاه اسلامی تساوي و تشابه حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مردان به عنوان مقتضاي طبیعت انسانی پذیرفته شده است.
روش پژوهش
با توجه به موضوع مقاله، روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی و با رویکردي توصیفی- تحلیلی میباشد. در این راستا، از روش مطالعه اسنادي و گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي استفاده شده و با رجوع به منابع گوناگون به بررسی موضوع پژوهش پرداخته میشود.
.1ضرورت مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالاي مدیریتی و حکومتی
مشارکت سیاسی یکی از مولفه هاي توسعه پایدار در کنار سایر عوامل میباشد و مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیري از پائین ترین تا بالاترین سطوح، صرف اعطاي حقوق مساوي به زنان مطابق قانون اساسی کشورها کافی نبوده است و لذا در سیاستگذاري ها و برنامههاي محلی و همچنین ابزارهاي بین المللی، از ضرورت و راهکارهاي نیل به مشارکت زنان در عرصه سیاسی سخن به میان آمده است - مصفا،. - 288 :1371 از آنجایی که فرایند مشارکت گستره وسیعی دارد، لذا مشارکت سیاسی را میتوان به مجموعه اي از فعالیتها اطلاق کرد که به نوعی به افزایش قدرت یا افزایش شدت تحرك یک جامعه منجر میگردد.
-1 از آنجا که خانواده واحد بنیادي جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
