مقاله نقش افراد، احزاب و گروههای سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
30 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

نقش افراد، احزاب و گروههای سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

قانون اساسی مهمترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و درپسِ انقـلاب ۱۳۵۷ و سـقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و ایـن پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطهآور یعنی »قانون اساسی« بود. در این طیطریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروههای مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیـادین کمـر همت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است کـه از پدیـداری نخسـتین گـامهـای شکلگیری قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایید همهپرسی آن، احزاب، جمعیتها، افراد

و گروه های مختلف سیاسی و غیره، چه در متن و چه در حاشیه، چگونه و چه میزان نقشآفرینی نمودند. این بازه ی زمانی سرانجام در وهلهی سوم، یعنی »مقطع بازنگری« نشان آخر را بر تارک خویش اندود و متنفعلیِ قانون اساسی جمهـوری اسـلامی ایـران فرآینـد ایـن کشـاکشهـا و تصمیم گیری هاست. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسـید، در بـازهی دههی مزبور هرچه به پیش میرفت، ازع داد و گستردگی گروههای مختلف و متعدد کاسته میشد
و بر دامنه ی چهره های منتسب به جریانی ویژه و خاص افزوده میگشت. همانطور که خـواهیم دید در این روند حذف ها، غالبا احزاب، گروهها و اشخاص خود نقش انکارناپذیری را ایفا نمودند و نهایتا در مقطع بازنگری اینبار میان گروههای اسلامی و مذهبی، تضارب آرا مشاهده میشد کـه البته هیچگاه تفاوت و تعدد دیدگاههای مقاطع پیشین را متبلور نساخت.

قانون اساسی یک سند جامع، مادر و بهمنزلهی حافظی سترگ در پاسداشت ازحقوقِ جملگی افراد

موجود در کشور با سلایق و اندیشه های گوناگون است. بدین سان چنینسند متعالی و شـامخی، اجل از آن است کهجولانگهمانیفستیِ گروه یا حزبی خاص باشد. در این مقاله به این مقولهی مهم می پردازیم که چه میزان گروههای سیاسی در اندیشه ی ایفای این میزان از عـدم جانـبداری از موضعی خاص و پاک بازی در راسـتای حمایـت از حقـوق ملّـت برآمدنـد. بـه جهـت انسـجام و یکپارچگی، مطالب تحت سه بازه، هم از حیث زمانی و هم از جهت بازیگردانی افراد و گروههای مختلف در شکلگیری قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، تقسیمبندی شده است.

کلید واژگان: قانون اساسی، پیش نویس قانون اساسـی، مشـارکت سیاسـی، مجلـس خبرگـان قانون اساسی، احزاب سیاسی.

مقدمه

مشارکت سیاسی۱ نقـش ویـژهای در مشـروعیت۲ بخشـیدن بـه یـک نظـام سیاسـی دارد. اصـولا در نظامهای اسلامی، مشروعیت سیاسی، مجـرا و طریـقِ حصـولی و اکتسـابیِ نسـبتا متمـایزی دارد و در توجه به آموزههای دینی، قبض و بسط مییابد.۳ مسیر مشارکت سیاسی اما بـه عقیـده برخـی، از مسـیر تعدد احزاب و مشارکت فعال تمام گروهها و احزاب سیاسـی گـذر مـیکنـد.۴ ایـن مشـارکت در بزنگـاه تدوین قـانون اساسـی جنبـهای اساسـی از دموکراسـی و تکثّرگرایـی سیاسـی۵ را بـه منصـهی ظهـور میرساند. از این رهگذر، قانون اساسی می تواند به مثابه فصل مشترک و حلقهی واسط تمام جریانهـا و گروههای مختلف سیاسی نقش خود را ایفا نماید. به طور کلـی در سیاسـت مـردمسـالارانه، تکثرگرایـی یک اصل راهنماست که به همزیستی مسالمتآمیز گروهها و جریانهای سیاسـی بـا علایـق و عقایـد مختلف میانجامد و منفعت عمومی۶ را به همراه خود خواهد داشت.۷

در تهیه و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، گروهها و جریانهای متنـوعی در بـدو امـر مشارکت داشته و هر یک با مرامـی خـاص، ایـدهآلهـای خـویش را از قـانون اساسـی در ذهـن می پرورانیدند. تکثر و تنوع این گروهها که از جریانهای لیبرال و غربگـرا گرفتـه تـا طـرفداران نظام کمونیستی و از روشن فکران دینی گرفته تا سنت گرایـان دینـی گسـترانیده بـود، نـزاعهـای فکری و جدلی مفصلی را پیرامون قانون اساسی جدید درمیانداخت.۱ بر این مبنا و بر اساس رونـد تاریخی تدوین قانون اساسی، پژوهش حاضر مشتمل بر سه مبحث است؛ مبحث نخست معطـوف به تلاش های احزاب و گروههای سیاسی در تهیهی پیشنویس قانون اساسی میباشد، در مبحـث دوم نیز مطالبی پیرامون این مشارکت در تدوین قانون اساسی سال ۱۳۵۸ تقریر و تشریح گردیـده است و بررسی نقش و مشارکت گروه های سیاسی مختلف در بازنگری قانون اساسی نیـز مبحـث پایانی این مقاله را تبیین مینماید. البته نمیتـوان دقیقـا تمـام حـزبهـا و گـروههـایی را کـه در تصویب قانون اساسی شرکت داشتند احصا نمود. شاید به همین دلیـل، برخـی سـالهـای اوایـل انقلاب اسلامی یعنی بازه ی زمانی ۵۷ تا ۶۰، که در آن تصویب قانون اساسـی هـم بـه منصـهی ظهور رسیده بود، را نوعی آنارشیسم حزبی نامیدهاند.۲

مبحث نخست: در تهیه پیشنویس قانون اساسی

انقلابی که به زعم مورخین، گروه ها و شخصیت های فراوانی در آن نقشآفرینی نمودند، منـتج بـه این برونداد خواهد شد که جملگی این شخصیت ها و گروه ها نسبت بـه تـدوین قـانون اساسـی، حساس باشند. همزمان و پس از پیروزی انقلاب، مقولهی تدوین و تهیهی قانون اساسـی، چـه در داخل و چه در خارج از کشور تقریبا به طور همزمان و با کمتـرین ارتبـاطی در حـال انجـام بـود. تدوین این پیشنویسها، منعکس کننده ی انگارههای هر یک از گروههای سیاسـی در انقـلاب ۵۷

ایران محسوب میگردید. پیشنویسهای تدوین شده، طیفی از قوانین اسلامی گرتهبرداری شـده از غرب تا تدوین قانون اساسی بر اساس نظام خلافت اسلامی را دربر میگرفت. هر کدام از ایـن گروه ها نیز انتظارات خاص خودشان را از قانون اساسی پیش رو داشـتند و لـذا جمـع کـردن ایـن تقاضاها و مصالحه بین نیروهای اجتماعی و ملحوظ داشتن تمام این خواستهها در قـانون اساسـی به نحوی که همهی گروههای سیاسی را اقناع کند خود مسالهای علیحده بود.۱

چارچوبهای حقوق اساسی در این پیشنویسها و مفروضات متصور بر هر یک نیز مسـتلزم مداقـه و بررسی موشکافانه است، زیرا در حالی که بخش مهمی از روشـنفکـران و حقـوقدانـان برجسـته بـا تمسک به چارچوبهای حقوقی بر آن بودند کـه قـانون اساسـی را بـه عنـوان یـک پدیـدهی غربـی، بومیسازی نمایند و با تجربه از انقلابهـای معاصـر خـود بـه تـدوین قـانون اساسـی بپردازنـد، جنـاح اسلامگرا یکسره آن را نادیده میگرفت و روشنفکران دینی نیز به پیوندی شکننده اکتفا میکردند.

ابتدا پیشنویسی در ایران توسط روشنفکران و حقوقدانان مسلمان ایرانیِ متمایل به نهضـت آزادی تدوین شد که حاصل تامل نسبت به تجارب انقلابهای دیگر بـه ویـژه در جهـان سـوم و الجزایر بود که بعد از تدوین به دولت موقت ارائه شده و در مرحلهای توسط امام خمینی (ره) قـرار بود به رفراندوم گذاشته شود.۲ در یک تحلیل کلی پیرامون نخستین پیشنویس تهیه شده، بایست بایست آن را تلفیقی از قانون اساسی مشروطه ایران و اندیشـه جمهـوریخـواهی غـربگرایانـه و آمیزهای از اندیشه ی نوگرایانه ی اسلامی دانست؛ امری که انتقاد اسـلامگرایـان را برانگیخـت. بـا این همه، آیت االله طالقانی در دفاع از این پیشنویس میگوید: »افرادی که در ایـن کـار مشـارکت داشته اند، بینش اجتماعی دارند […] و من مطمئن هستم که قانون اساسی ]تهیهشده[ بسیار پـیش رو و مترقّی است.۳« پیشنویس مذکور بسیار ساده، کلی و دارای اصول کوتاه و صریحی بـود کـه

بر بنیاد آرمانهای ضد استبدادی با محوریت نظام پارلمـانی و تفکیـک قـوا اسـتوار بـود و مبـانی مشروعیت آن نیز بر حاکمیت مردم و عدم مغایرت با شرع اسلام بنا شده بود. ساختار اجرایی ایـن نظام بر اساس انتخاب مستمر و مستقیم مردم به عنوان ساختاری دموکراتیک بنیـان یافتـه بـود و این ساختار مشوق نظام شورایی و غیر متمرکز بود که بعدها بـه طـور مـوثری در قـانون اساسـی جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شد.۱

الف) تدوین متن پیشنویس در دولت موقت

بعد از پیروزی انقلاب با اصرار امام خمینی (ره) مبنی بر تسریع در روند تدوین پیشنـویس قـانون اساسی و با تصویب هیات دولت در تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱۸ شورای عالی طرحهـای انقـلاب تاسـیس گردید. به موجب ماده ۲ اساسنامه این شورا، یکی از وظایف آن »تهیه ی طرح قانون اساسـی بـر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی بود.۲«

عزتاالله سحابی در خصوص روند تدوین پیشنویس در شـورای عـالی طـرحهـای انقـلاب و دولت موقت میگوید: »در دولت موقت شورایی تشکیل شد به اسم شورای طرحهای انقلاب کـه رییس آن پدر بنده بود. تحت نظر پدر من جلسات متعدی راجعبه همـین قـانون اساسـی تشـکیل شد. در این جلسات از نمایندگان جناحها و جریانهای مختلف مانند دکتر سبحانی، دکتـر سـامی، دکتر صحت و چند نفر دیگر هم میآمدند. در واقع بنده هم بودم. قـانون آقـای حبیبـی در دولـت موقت مطرح شد و تغییراتی در آن دادند. تغییر عمـدهای کـه مـن خـاطرم هسـت ایـن بـود کـه اختیارات رییس جمهور را کم کردند و اختیارات نخست وزیر را بالا بردند. حرف آنها هم این بـود که الگوی قانون اساسی که آقای حبیبی نوشته از قانون اساسی پنجم فرانسه است کـه دوگـل در ۱۹۸۵ به تصویب رسانده است، اختیارات رئیس جمهور را در آن خیلی بالا برده و نخست وزیـر را پایین آورده است. رییس جمهور مسئول مجلس نبود. رییس جمهور مستقیما با رای مردم انتخـاب میشد، ولی نخست وزیر چون با رای مجلس انتخاب مـیشـد، مسـئول مـردم بـود. ولـی تغییـر عمدهی دیگری در آن ندادند تا اینکه لایحهی دولت به شورای انقلاب آمد.۳«

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 30 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد