بخشی از مقاله
نقش افراد، احزاب و گروههاي سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
چکیده
قانون اساسی مهمترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و درپسِ انقـلاب 1357 و سـقوط نظام دیکتاتوري، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوري اسلامی برپا گشت و ایـن پدیدار، مستلزم سندي راهبردي و ضابطهآور یعنی »قانون اساسی« بود. در این طیطریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروههاي مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندي بنیـادین کمـر همت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است کـه از پدیـداري نخسـتین گـامهـاي شکلگیري قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایید همهپرسی آن، احزاب، جمعیتها، افراد
و گروه هاي مختلف سیاسی و غیره، چه در متن و چه در حاشیه، چگونه و چه میزان نقشآفرینی نمودند. این بازه ي زمانی سرانجام در وهلهي سوم، یعنی »مقطع بازنگري« نشان آخر را بر تارك خویش اندود و متنفعلیِ قانون اساسی جمهـوري اسـلامی ایـران فرآینـد ایـن کشـاکشهـا و تصمیم گیري هاست. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسـید، در بـازهي دههي مزبور هرچه به پیش میرفت، ازع داد و گستردگی گروههاي مختلف و متعدد کاسته میشد
و بر دامنه ي چهره هاي منتسب به جریانی ویژه و خاص افزوده میگشت. همانطور که خـواهیم دید در این روند حذف ها، غالبا احزاب، گروهها و اشخاص خود نقش انکارناپذیري را ایفا نمودند و نهایتا در مقطع بازنگري اینبار میان گروههاي اسلامی و مذهبی، تضارب آرا مشاهده میشد کـه البته هیچگاه تفاوت و تعدد دیدگاههاي مقاطع پیشین را متبلور نساخت.
قانون اساسی یک سند جامع، مادر و بهمنزلهي حافظی سترگ در پاسداشت ازحقوقِ جملگی افراد
موجود در کشور با سلایق و اندیشه هاي گوناگون است. بدین سان چنینسند متعالی و شـامخی، اجل از آن است کهجولانگهمانیفستیِ گروه یا حزبی خاص باشد. در این مقاله به این مقولهي مهم می پردازیم که چه میزان گروههاي سیاسی در اندیشه ي ایفاي این میزان از عـدم جانـبداري از موضعی خاص و پاك بازي در راسـتاي حمایـت از حقـوق ملّـت برآمدنـد. بـه جهـت انسـجام و یکپارچگی، مطالب تحت سه بازه، هم از حیث زمانی و هم از جهت بازيگردانی افراد و گروههاي مختلف در شکلگیري قانون اساسی فعلی جمهوري اسلامی ایران، تقسیمبندي شده است.
کلید واژگان: قانون اساسی، پیش نویس قانون اساسـی، مشـارکت سیاسـی، مجلـس خبرگـان قانون اساسی، احزاب سیاسی.
مقدمه
مشارکت سیاسی1 نقـش ویـژهاي در مشـروعیت2 بخشـیدن بـه یـک نظـام سیاسـی دارد. اصـولا در نظامهاي اسلامی، مشروعیت سیاسی، مجـرا و طریـقِ حصـولی و اکتسـابیِ نسـبتا متمـایزي دارد و در توجه به آموزههاي دینی، قبض و بسط مییابد.3 مسیر مشارکت سیاسی اما بـه عقیـده برخـی، از مسـیر تعدد احزاب و مشارکت فعال تمام گروهها و احزاب سیاسـی گـذر مـیکنـد.4 ایـن مشـارکت در بزنگـاه تدوین قـانون اساسـی جنبـهاي اساسـی از دموکراسـی و تکثّرگرایـی سیاسـی5 را بـه منصـهي ظهـور میرساند. از این رهگذر، قانون اساسی می تواند به مثابه فصل مشترك و حلقهي واسط تمام جریانهـا و گروههاي مختلف سیاسی نقش خود را ایفا نماید. به طور کلـی در سیاسـت مـردمسـالارانه، تکثرگرایـی یک اصل راهنماست که به همزیستی مسالمتآمیز گروهها و جریانهاي سیاسـی بـا علایـق و عقایـد مختلف میانجامد و منفعت عمومی6 را به همراه خود خواهد داشت.7
در تهیه و تدوین قانون اساسی جمهوري اسلامی، گروهها و جریانهاي متنـوعی در بـدو امـر مشارکت داشته و هر یک با مرامـی خـاص، ایـدهآلهـاي خـویش را از قـانون اساسـی در ذهـن می پرورانیدند. تکثر و تنوع این گروهها که از جریانهاي لیبرال و غربگـرا گرفتـه تـا طـرفداران نظام کمونیستی و از روشن فکران دینی گرفته تا سنت گرایـان دینـی گسـترانیده بـود، نـزاعهـاي فکري و جدلی مفصلی را پیرامون قانون اساسی جدید درمیانداخت.1 بر این مبنا و بر اساس رونـد تاریخی تدوین قانون اساسی، پژوهش حاضر مشتمل بر سه مبحث است؛ مبحث نخست معطـوف به تلاش هاي احزاب و گروههاي سیاسی در تهیهي پیشنویس قانون اساسی میباشد، در مبحـث دوم نیز مطالبی پیرامون این مشارکت در تدوین قانون اساسی سال 1358 تقریر و تشریح گردیـده است و بررسی نقش و مشارکت گروه هاي سیاسی مختلف در بازنگري قانون اساسی نیـز مبحـث پایانی این مقاله را تبیین مینماید. البته نمیتـوان دقیقـا تمـام حـزبهـا و گـروههـایی را کـه در تصویب قانون اساسی شرکت داشتند احصا نمود. شاید به همین دلیـل، برخـی سـالهـاي اوایـل انقلاب اسلامی یعنی بازه ي زمانی 57 تا 60، که در آن تصویب قانون اساسـی هـم بـه منصـهي ظهور رسیده بود، را نوعی آنارشیسم حزبی نامیدهاند.2
مبحث نخست: در تهیه پیشنویس قانون اساسی
انقلابی که به زعم مورخین، گروه ها و شخصیت هاي فراوانی در آن نقشآفرینی نمودند، منـتج بـه این برونداد خواهد شد که جملگی این شخصیت ها و گروه ها نسبت بـه تـدوین قـانون اساسـی، حساس باشند. همزمان و پس از پیروزي انقلاب، مقولهي تدوین و تهیهي قانون اساسـی، چـه در داخل و چه در خارج از کشور تقریبا به طور همزمان و با کمتـرین ارتبـاطی در حـال انجـام بـود. تدوین این پیشنویسها، منعکس کننده ي انگارههاي هر یک از گروههاي سیاسـی در انقـلاب 57
ایران محسوب میگردید. پیشنویسهاي تدوین شده، طیفی از قوانین اسلامی گرتهبرداري شـده از غرب تا تدوین قانون اساسی بر اساس نظام خلافت اسلامی را دربر میگرفت. هر کدام از ایـن گروه ها نیز انتظارات خاص خودشان را از قانون اساسی پیش رو داشـتند و لـذا جمـع کـردن ایـن تقاضاها و مصالحه بین نیروهاي اجتماعی و ملحوظ داشتن تمام این خواستهها در قـانون اساسـی به نحوي که همهي گروههاي سیاسی را اقناع کند خود مسالهاي علیحده بود.1
چارچوبهاي حقوق اساسی در این پیشنویسها و مفروضات متصور بر هر یک نیز مسـتلزم مداقـه و بررسی موشکافانه است، زیرا در حالی که بخش مهمی از روشـنفکـران و حقـوقدانـان برجسـته بـا تمسک به چارچوبهاي حقوقی بر آن بودند کـه قـانون اساسـی را بـه عنـوان یـک پدیـدهي غربـی، بومیسازي نمایند و با تجربه از انقلابهـاي معاصـر خـود بـه تـدوین قـانون اساسـی بپردازنـد، جنـاح اسلامگرا یکسره آن را نادیده میگرفت و روشنفکران دینی نیز به پیوندي شکننده اکتفا میکردند.
ابتدا پیشنویسی در ایران توسط روشنفکران و حقوقدانان مسلمان ایرانیِ متمایل به نهضـت آزادي تدوین شد که حاصل تامل نسبت به تجارب انقلابهاي دیگر بـه ویـژه در جهـان سـوم و الجزایر بود که بعد از تدوین به دولت موقت ارائه شده و در مرحلهاي توسط امام خمینی (ره) قـرار بود به رفراندوم گذاشته شود.2 در یک تحلیل کلی پیرامون نخستین پیشنویس تهیه شده، بایست بایست آن را تلفیقی از قانون اساسی مشروطه ایران و اندیشـه جمهـوريخـواهی غـربگرایانـه و آمیزهاي از اندیشه ي نوگرایانه ي اسلامی دانست؛ امري که انتقاد اسـلامگرایـان را برانگیخـت. بـا این همه، آیت االله طالقانی در دفاع از این پیشنویس میگوید: »افرادي که در ایـن کـار مشـارکت داشته اند، بینش اجتماعی دارند [...] و من مطمئن هستم که قانون اساسی ]تهیهشده[ بسیار پـیش رو و مترقّی است.3« پیشنویس مذکور بسیار ساده، کلی و داراي اصول کوتاه و صریحی بـود کـه
بر بنیاد آرمانهاي ضد استبدادي با محوریت نظام پارلمـانی و تفکیـک قـوا اسـتوار بـود و مبـانی مشروعیت آن نیز بر حاکمیت مردم و عدم مغایرت با شرع اسلام بنا شده بود. ساختار اجرایی ایـن نظام بر اساس انتخاب مستمر و مستقیم مردم به عنوان ساختاري دموکراتیک بنیـان یافتـه بـود و این ساختار مشوق نظام شورایی و غیر متمرکز بود که بعدها بـه طـور مـوثري در قـانون اساسـی جمهوري اسلامی به خدمت گرفته شد.1
الف) تدوین متن پیشنویس در دولت موقت
بعد از پیروزي انقلاب با اصرار امام خمینی (ره) مبنی بر تسریع در روند تدوین پیشنـویس قـانون اساسی و با تصویب هیات دولت در تاریخ 1358/1/18 شوراي عالی طرحهـاي انقـلاب تاسـیس گردید. به موجب ماده 2 اساسنامه این شورا، یکی از وظایف آن »تهیه ي طرح قانون اساسـی بـر مبناي ضوابط اسلامی و اصول آزادي بود.2«
عزتاالله سحابی در خصوص روند تدوین پیشنویس در شـوراي عـالی طـرحهـاي انقـلاب و دولت موقت میگوید: »در دولت موقت شورایی تشکیل شد به اسم شوراي طرحهاي انقلاب کـه رییس آن پدر بنده بود. تحت نظر پدر من جلسات متعدي راجعبه همـین قـانون اساسـی تشـکیل شد. در این جلسات از نمایندگان جناحها و جریانهاي مختلف مانند دکتر سبحانی، دکتـر سـامی، دکتر صحت و چند نفر دیگر هم میآمدند. در واقع بنده هم بودم. قـانون آقـاي حبیبـی در دولـت موقت مطرح شد و تغییراتی در آن دادند. تغییر عمـدهاي کـه مـن خـاطرم هسـت ایـن بـود کـه اختیارات رییس جمهور را کم کردند و اختیارات نخست وزیر را بالا بردند. حرف آنها هم این بـود که الگوي قانون اساسی که آقاي حبیبی نوشته از قانون اساسی پنجم فرانسه است کـه دوگـل در 1985 به تصویب رسانده است، اختیارات رئیس جمهور را در آن خیلی بالا برده و نخست وزیـر را پایین آورده است. رییس جمهور مسئول مجلس نبود. رییس جمهور مستقیما با راي مردم انتخـاب میشد، ولی نخست وزیر چون با راي مجلس انتخاب مـیشـد، مسـئول مـردم بـود. ولـی تغییـر عمدهي دیگري در آن ندادند تا اینکه لایحهي دولت به شوراي انقلاب آمد.3«
