بخشی از مقاله
بررسي حقوق و آزادي هاي سياسي زنان در قانون اساسي عربستان سعودي (با تأکيد بر آموزه هاي اسلامي)
چکيده
حقوق و آزادي هاي سياسي يکي از مباحث حقوق بشر است که در قانون اساسي بسياري از کشورها مورد توجه واقع شده است .در اين مقاله به بررسي حقوق و آزادي هاي سياسي زنان در قانون اساسي عربستان پرداخته مي شود. و در نهايت به اين جمع بندي مي رسيم که در قانون اساسي اين کشور هيچ نحوه حقوق سياسي براي زنان در نظر گرفته نشده است وعدم وجود حقوق و آزادي سياسي براي زنان در اين کشور ريشه در انديشه وهابيت در جامعه سياسي اين کشور دارد. زيرا حقوق و آزادي سياسي زنان از منظر آموزه هاي اسلامي به رسميت شناخته شده است و هيچ منعي در اين مورد وجود ندارد.
واژگان کليدي: حقوق و آزادي هاي سياسي، قانون اساسي عربستان سعودي، حقوق زنان ، آموزه هاي اسلامي
مقدمه
عدالت و عدم تبعيض والاترين ارزش انساني و سنگ بناي هر جامعه دموکراتيکي است که عدالت اجتماعي و حقوق بشر را خواستارند. با وجود شکل گيري و پيدايش نظام نوين حقوق بشري و به رسميت شناختن حقوق و آزاديهاي اساسي بشردر مورد حقوق و آزادي هاي زنان ، ناديده گرفتن حقوق و آزاديهاي اين قشر به عنوان افراد بشري کماکان در سطح بين المللي و در بعضي از کشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته به طور گسترده اي ادامه دارد. اين نابرابري ها و تبعيض در بعضي از جوامع نشات گرفته از فرهنگ سنتي و اعتقادات مضر بر حال زنان است . در کنار ظلم هاي متعددي که نسبت به زنان وجود دارد تعرض به حقوق و آزاديهاي سياسي زنان در بعضي از کشورها به طور محسوسي آشکار است . بسياري از دولت ها رسما زنان را از حق مشارکت در امور سياسي منع کرده و حق مشارکت آنان در انتخابات و حقوق برابر با مردان را نقض مينمايند. از جمله کشورهايي که حق مشارکت سياسي را براي زنان نقض کرده و در واقع هيچ حقي براي اين قشر قائل نيست کشور عربستان است . در اينجا اين سئوال مطرح است که چه حقوق سياسي براي زنان در قانون اساسي اين کشور در نظر گرفته شده است ؟ آيا کشور عربستان به عنوان يک کشور اسلامي از آموزه هاي اسلامي در رابطه با حقوق و آزادي هاي سياسي زنان بهره جسته است ؟
مفهوم حقوق و آزادي سياسي
حقوق سياسي حقوقي است که براي اشخاص در ارتباط آنها با "حاکميت " و ارزيابي عملکرد قدرت سياسي موجود به رسميت شناخته ميشود(جوان آراسته ،١٤٧:١٣٨٤).
آزادي سياسي، يعني اينکه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شرکت جويد و به تصدي مشاغل عمومي،سياسي و اجتماعي کشور دست يابد و يا در مجامع ،رآزادانه عقايد و افکار خود را به نحو مقتضي ابراز کند(حکمت نيا،١٥٣:١٣٩٠).آزادي سياسي از نظر زمامداران مجموعه امتيازاتي است که مردم يک کشور براي مشارکت در حيات سياسي جامعه بدان نياز دارند.اين امتيازات به صورت حقوق مدني(حق رأي،حق داوطلبي و حق عضويت در احزاب سياسي) و حقوق سياسي(آزادي رقابت انديشه ها،آزادي انتخابات و آزادي تعيين زمامداران ) ومولفه هايي از قبيل حق تعيين سرنوشت ،افزايش حق رأي و انتخاب آزاد با رأي دهندگان بسيار،سياسي شدن يا مشارکت بيشتر مردم در روندهاي سياسي،نظارت ،انتقاد و اعتراض ،مشارکت مردم در هيئت هاي تصميم گيري،آزادي مطبوعات و رشد رسانه هاي جمعي، مسئوليت حاکمان در برابر مردم ،حاکميت قانون و مانند آن بروز مي يابد(هاشمي،١:١٣٧٤،١٦٩).
قانون اساسي عربستان سعودي
قانون اساسي حاوي اصول بنيادين نظامهاي حکومتي است ، اصولي که خط مشي ادارة جامعه و همچنين اختيارات هر يک از ارکان نظام سياسي حاکم را تعيين ميکند.از سويي اصول قانون اساسي بر اساس خواستها و نيازهاي جوامع بشري و برداشت دولتمردان و رجال سياسي تدوين گرديده است .
در بدو تأسيس دولت پادشاهي عربستان سعودي در سال ١٣٤١ قمري مطابق با ١٩٢٣ ميلادي، اصول قرآن و سنت پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله وسلم ) به عنوان قانون اساسي معرفي شد. البته از سال ١٣٤١ قمري،قواعدي تحت عنوان
"دستورالعمل ارگانيک " با فرمان ملک عبدالعزيز، قوت قانوني يافت که تا حدودي از نظر تشکيلات سياسي،وضعيت نظام سياسي را معين مي-ساخت .بر پايه اين مجموعه قواعد،در سال ١٣٥١ مجلس الوکلاء،تاسيس گرديد. که در سال ١٣٧٣ قمري عنوان شوراي وزرا را به خود گرفت . در نهايت در پي تحولات جهاني و گسترش دنياي ارتباطات و فشار افکار عمومي از ٢٧ شعبان ١٤١٢قمري براساس يک فرمان سلطنتي،قانون اساسي عربستان در ٩ بخش و ٨٣ ماده قوت گرفت (عظيمي،٩٧:١٣٧٥).
اصلاحات مربوط به قانون اساسي که از دوران ملک فيصل مطرح شده بود، در سال ١٤١٣هجري قمري مطابق با ١٩٩٢ ميلادي توسط ملک فهد جامه عمل پوشيد. و در نهايت از طريق فرمان سلطنتي ملک فهد در اکتبر ١٩٩٣(١٤١٤ه .ق ) به تصويب نهايي رسيد. حاصل اين حکومت مبتني بر قانون اساسي،اساسا با نظام اجتماعي به سبک غرب ، متفاوت است . ماده ١ اين قانون تصريح مي کند که "کتاب خدا و سنت "،قانون اساسي واقعي عربستان سعودي هستند که تنها از طريق اصلاحات دستگاه حکومتي،اصلاح وتعديل مي شوند،اما تغيير ناپذيرند. سلطنت در عربستان سعودي بر مبناي مذهب است .ضمنا شوراي مشورتي جديد(هيئت شورايي،مجلس الشورا) بوسيله انتصاب و يا انتصاب مجدد از سوي پادشاه تعيين مي شود. پشتوانه سنتي شوراي مشورتي بر اين باور استوار است که خرد و عقل بيشتر،تجربه ي طولاني تر و دانش بالاتر، به احتمال زياد موجب تصميم گيري صحيح مي شود(دفتر توافق هاي بين المللي ،٩:١٣٨١ ).
در عربستان سعودي قانون شريعت ،ربر طبق فقه حنبلي هنوز عملا حاکميت دارد.ابن سعود،تحت تاثير عقايد وهابي_که خاندان وي با آغوش گرم آن را پذيرفته بودند _ پيشنهاد کرد که يک مجموعه قوانين اسلامي بايد تدوين گردد که نه تنها براساس مذهب حنبلي، بلکه بر اساس مذهبي که بر حسب مورد به قرآن و سنت ، نزديکتر است ،باشد.اما علماي حنبلي به زودي او را متقاعد ساختند تا از اين طرح دست بردارد و در سالهاي ١٩٢٨و١٩٣٥ مقرراتي وضع کرد که قضات را ملزم به پيروي از متون معتبر حنبلي مي کرد (اندرسون :٢٥٧،١٣٧٦-٢٥٦).شيرين هانتر معتقد است :"اسلام وهابي که از همان ابتدا به عنوان زير بناي عقيدتي حکومت و اساس مشروعيت رهبري به خدمت گرفته مي¬شد،از طرف ابن سعود صرفا ابزاري براي پيشبرد هدف ها و جاه طلبي هاي خاندان سعود و توسعه گرايي داخلي بود و نقش چنداني در تعريف و شکل دادن به سياست خارجي اين کشور نداشته است ...بلکه انگيزه هاي دودماني،توسعه قدرت خاندان آل سعود به تمام بخش هاي عربستان و ملاحظات امنيتي مرتبط با آن ، مهم ترين عامل تعيين کننده سياست خارجي آن کشور بوده است و عبدالعزيز براي دستيابي به اين هدف ،از هيچ کاري از جمله استفاده ابزاري از ايدئولوژي وهابيت ،حتي به قيمت ناراحت کردن هواداران محافظه کار مذهبي خود،فرو گذار نمي -کرد" (هانتر:٢٥١،١٣٨٠-٢٥٠).
برخلاف نظام هاي دموکراتيک ،شبه قانون اساسي عربستان ، هيچ گاه به تاييد و تصويب عمومي مردم کشور نرسيده است . و پس ازبررسي انجمن ناظر حقوق بشر در خاورميانه ، در متن جديد قانون پايه عربستان سعودي مشخص شد که اين قانون هم چنان به وجود و ادامه ي سنت ها و موارد سلطه و اقتدار پادشاه تاکيد دارد و زمينه هاي لازم را براي حفظ و حمايت از حقوق انساني شهروندان سعودي پيش بيني نکرده است (اسدي٣٣٧:١٣٨٠-٣٣٦).
بنابراين مي توان گفت نظام حاکم بر عربستان سعودي نظام دموکراسي نيست و شهروندان هيچ حق دخالتي در نظام سياسي اين کشور ندارند و در واقع مردم سالاري موضوعي است که در اين کشور تعريف نشده است .و از آنجا که اصول قانون اساسي بايد براساس خواستها و نيازهاي جوامع بشري باشد و به تصويب عمومي مردم يک کشور برسد ولي در اين کشور هيچ گاه اين امر تحقق پيدا نکرده و قانون اساسي اين کشور صرفا بر اساس برداشت دولتمردان و رجال سياسي اين کشور تدوين شده است .و نظام سلطنتي و عقايد سنتي و تنگ نظرانه وهابيت که حاکم بر اين کشور است موجب شده شهروندان نتوانند آزادانه از حقوق سياسي برخوردار باشند.
- نظام سياسي عربستان سعودي
از سال ١٩٣٢م که پادشاهي سعودي بنيان نهاده شد، اين کشور پادشاهي مطلقه است و تاکنون نيز حزب سياسي،پارلمان و انتخابات مستقل و مجزا را به خود نديده است .در کشور مذکور،دين مورد تفسيرشان از قدرتمندترين نهادهاي جامعه است و نظام دادرسي وابسته به دولت و نيروي انتظامي آن کشور موظف به اجراي قانون هاي امر به معروف و نهي از منکر هستند.خانواده پادشاهي خواستار سلطه کامل سياسي بر عربستان بوده اند.هم اکنون نيز قدرت در عربستان سعودي در دست کبارالعلما و پادشاه متمرکز است . بديهي است اين سيستم حکومتي تجلي کلاسيک همزيستي خاص ميان مذهب و قدرت امپراتوري است .به گونه اي که قدرت سياسي در اختيار قبيله آل سعود و قدرت مذهبي در اختيار آل وهاب است و اشخاص غير و خارج از خاندان آل سعود اجازه دريافت مناصب حکومتي را ندارند(خواجه سروي و يعقوب نيا،١٢٦،١٣٩٢-١٢٥ ).ديگر اعضاي بلند پايه خاندان که اغلب آنها از فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزيز هستند،پست هاي مهم حکومتي از جمله وزارت و اميري مناطق ،استان ها و شهرهاي عمده را به عهده دارند.نظام سياسي که به شکلي طراحي شده که ثبات را تضمين نمايد،غالبا متهم به ايفاي نقش در بي کفايتي اداري و سوء استفاده از قدرت مي¬باشد. در رتبه پايين تر از شاهزادگان اصلي،هزاران تن از نسل دوم و اعضاي کهتر خاندان سلطنتي قرار دارند که آنها نيز مدعي سهم از نظام سياسي بوده و در بسياري از موارد از مکانيسم دولتي براي کسب يا ارتقا منافع شخصي استفاده مي کنند (يوسفي ، ٢٣:١٣٨٦).
براساس اصل ٤٤ قانون اساسي عربستان "مقامات حکومتي عبارتند از: مقام قضايي، مقام اجرايي، مقام نظارتي. اين مقامات براي انجام وظايف خود بر اساس اين قانون و ديگر قوانين با يکديگر همکاري ميکنند.پادشاه ، مرجع نهايي براي تمامي اين مقامات خواهد بود".
- قوه قضاييه
بنابر ماده ٤٦ قانون اساسي عربستان "مقام قضايي، مقامي مستقل است . قضات در اعمال قضاوت خود، تحت هيچ نظارتي قرار ندارند، مگر در مورد شريعت اسلامي " .بنابراين قضات از استقلال کامل برخوردار بوده و قواي ديگر حق مداخله در امر قضاوت را ندارد.بنابر ماده ٥٢ اين قانون "تعيين قضات و خاتمه خدمت آنها با فرمان سلطنتي و پيشنهاد شوراي عالي عدالت مطابق با مفاد قانون انجام ميشود". در اين جا اگر چه بر استقلال اين قوه اشاره دارد، اما متذکر ميشود که انتصاب قضات و پايان يافتن وظايف شان به وسيله فرمان سلطنتي صورت مي گيرد و در واقع نقش اصلي در اين قوا را پادشاه ايفا مي کند.
- قوه مجريه
فصل دوم قانون اساسي عربستان به روش حکومتي اشاره دارد و بر سلطنتي بودن کشور و موروثي بودنش از طريق پسران خاندان عبدالعزيز تاکيد ميکند. در مورد قوه مجريه در ماده ٥٦ قانون اساسي عربستان مقرر شده است : "پادشاه رياست شوراي وزيران را به عهده دارد. بر اساس اين قانون و قوانين ديگر، اعضاي شورا وزيران ، پادشاه را در اجراي وظايف خود ياري ميکنند. شورا وزيران ، امتيازات و حقوق ويژه اين شورا پيرامون مسائل داخلي و خارجي و نيز سازماندهي ديني و هماهنگي بين بخشهاي دولتي را معين ميکند. همچنين اين شورا مقرراتي را که وزرا بايد اجرا کنند و نيز حقوق و امتيازات ويژة آنان ، شيوة استفاده از آنان و کليه مسائل مربوط به آنها را مقرر ميدارد. قانون مربوط به شوراي وزيران و حقوق ويژه آنان بر اساس اين قانون اصلاح ميشود".بنابراين بر طبق اين ماده قوه مجريه به آن معنا که در کشورهاي ديگر وجود دارد در اين کشور وجود ندارد در واقع در اين کشور نظام سياسي حاکم يک نظام پادشاهي مطلقه است و در انتخاب رئيس اين کشور هيچ انتخابات آزادي برگزار نمي شود و شهروندان اعم از زن و مرد هيچ نحوه حقوق سياسي در انتخاب رئيس قوه مجريه ندارند زيرا انتخاب رئيس قوه مجريه به گونه موروثي است و اين مقام فقط به اولاد ذکور اين خاندان منتقل مي شود.
- قوه مقننه (شوراي مشورتي )
بنابر ماده ٦٨ قانون اساسي عربستان "تشکيل شوراي مشورتي ضرورت دارد. چگونگي تشکيل و اعمال اختيارات آن و نيز شيوة انتخاب اعضا بر اساس آيين نامه مربوطه تعيين ميشود". و ماده ٦٩ مقرر مي دارد: "پادشاه حق دارد شوراي مشورتي و شوراي وزيران را براي تشکيل جلسه مشترک فرا بخواند. وي حق دارد هر فرد مورد نظر خود را پيرامون هر موضوعي که بخواهد، براي شرکت در جلسه دعوت نمايد".
يکي از نويسندگان در اين باره بيان مي دارد:"در واقع مجلس شورا که يک نهاد دولتي است تحت سلطه اعضاي خاندان سلطنتي نيستند؛ ولي اين خاندان نفوذ محدودي در آن دارند. ملک تمامي اعضا مجلس را خود بر مي گزيند و آن ها نيز به عنوان يک ارگان مشورتي عمل مي کنند.از اين رو اقتدار آن ها هم از جانب ماهيت انتصابي شان و هم از اين جهت که مجلس فاقد قدرت قانون گذاري است ،با محدوديت مواجه مي شود"(يوسفي ، ٢٣:١٣٨٦).بنابراين نمايندگان مجلس شوراي اين کشور نيز از طريق انتخابات آزاد توسط شهروندان انتخاب نمي شوند بلکه پادشاه خود اعضاي شورا را انتخاب مي کند. در اين قوه هم پادشاه نقش کليدي دارد. و در شرايط نمايندگان مجلس قانونگذاري قيد "مرد بودن " ذکر نشده و پادشاه مي تواند طبق قانون اساسي از ميان زنان نيز نماينده منصوب نمايد. کما اين که در اين زمينه تلاشهايي صورت گرفته ، اما حاکميت فرقه وهابيت و عقايد تنگ نظرانه و سنتي اين فرقه که هرگونه منصب عالي سياسي را براي زنان تحريم کرده ،گاها مانع عضويت زنان در اين منصب مي شوند.
حقوق و آزادي هاي سياسي
حقوق و آزادي هاي سياسي حقوقي هستند که موضوع آن ، قدرت سياسي و دولت است و شهروندان از راه آن ¬ها مي توانند با دولت رابطه برقرار نمايند،به قدرت برسند،و در اعمال و اداره ¬ي آن مشارکت کنند. اين حقوق شامل مواردي چون مردم سالاري يا مشارکت شهروندان در قدرت سياسي،حق رأي،حق تحزب ، حق تابعيت و حق پناهندگي مي باشد (عباسي ، .(177:1390
- مردم سالاري يا مشارکت شهروندان در قدرت سياسي
انديشه هاي مردم سالار حاکميت در سده هجدهم تئوريزه و تنظيم شدند. بنابر اين انديشهها،قدرت از آن مردم يعني همه ¬ي شهروندان است .طبق اين مفهوم ، تمايز ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ديگر مطلق نيست ،زيرا امروزه حکومت شوندگان از راه انتخابات در اعمال قدرت مشارکت مي-کنند و در زمرهي حکومت کنندگان به شمار مي- آيند.بنابراين ،نظام مردم سالار نظامي است که در آن ،مردم در امور عمومي به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط نمايندگانشان مداخله مي کنند(همان ،١٧٨).قدرت براي استمرار خود بايد متکي بر مقبوليت و پذيرش مردم باشد و گرنه هيچ قدرتي که منحصرا پي ريزي شده بر پايه ي زور پي ريزي شده باشد دوام نخواهد يافت .اين رضايت نه به معني پذيرش همه ي مقررات وضع شده توسط دولت بلکه عبارت از موافقت کلي با نظام سياسي موجود است (همان ،١٧٧). بنابراين بنيان اصيل وحدت و انسجام اجتماعي و دولت براساس رضايت عمومي است که پايه ¬ي بنيادين مردم سالاري را در انديشه ي سياسي اسلام تبيين ميکند و بدون آن ، نظام سياسي مشروعيت خود را از دست مي¬دهد(عميد زنجاني،١٦:١٣٨٨).
- حق شرکت زنان در مناصب سياسي عربستان سعودي
کشور عربستان سعودي به صورت پادشاهي سنتي اداره مي گردد. از سال ١٩٦٤ پادشاه ،نخست وزير و رئيس دولت هم بوده است که در انجام وظايف اين مقام ،هيأت وزيران (کابينه ) او را ياري مي دهند. در سال ١٩٩٣ پادشاه قواعد عمومي¬اي براي هيئت وزيران وضع کرد. رياست هيئت با خود اوست و بسياري از مناصب کليدي دولت هم در تصدي اعضاي خاندان سلطنتي مي باشد(ال مدکس ،١٣٨٥ ،٣٣٤-٣٣١).با توجه به اين مطالب روشن است که پادشاه کليدي ترين و مهم ترين پست سياسي در عربستان سعودي است .
بند ب اصل ٥ قانون اساسي عربستان نحوه ي انتخاب پادشاه را اين گونه بيان مي دارد:"حکومت به پسران پادشاه موسس ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل السعود و فرزندان فرزندان (نوه هاي) آن ها منتقل مي شود"، اين بند به صراحت مقام سلطنت را در انحصار افراد ذکور خاندان سلطنتي قرار مي دهد و زنان را محروم از اين مقام مي داند و با توجه به اينکه ساير مقامات سياسي عربستان توسط پادشاه منصوب مي شوند و قانون اساسي اين کشور شرايط خاصي را براي منتخبين پست هاي مختلف حکومت بيان نکرده و در اين باره ساکت است ، اما به هر حال با توجه به رويه ي عملي حکومت عربستان تمايل چنداني به حضور زنان در عرصه هاي سياست وجود ندارد (عظيم زاده اردبيلي و خسروي،١٤٣:١٣٨٨). اين بند به صراحت مقام سلطنت را در انحصار افراد ذکور خاندان سلطنتي قرار مي دهد و زنان را محروم از اين مقام مي داند.
در ١٤٣٣ قمري پادشاه عربستان سعودي، براي نخستين بار کرسي هايي را براي زنان اين کشور در شوراي عالي مشورتي دولت عربستان سعودي اعطا کرد. اين کار پس از مدت ها صبر و انتظار در کشوري انجام شد که ساختار سياسي آن زير سلطۀ مردان است و زندگي روزمرة زنان زير محدوديت ها و کنترل شديد ملا ها مي باشد. وجيه الهودر، يک فعال برجستۀ حقوق زنان در عربستان سعودي در بارة اين اقدام شاه عربستان سعودي چنين ميگويد:"اين تصميم خوبي است ؛ اما موضوع حقوق زنان همچنان با دشواري هاي فراوان رو به روست . قوانين بسياري وجود دارد که ضد زنان اند و نياز است که بيشتر اين قوانين به تعويق انداخته شوند". وي مي افزايد: "حضور زنان در شوراي عالي مشورت دهي مي تواند تصوير زن را در جامعۀ عربستان سعودي تغيير بدهد. مردان در نهايت هنگامي به زنان احترام مي گذارند که ببنيند زنان نيز مانند مردان مي توانند نقش مثبت ايفا نمايند".
از سال ٢٠٠٦ ميلادي به اين سو، زنان تنها به حيث مشاوران گماشته مي شدند.اين فرمان ها پس از تلاش هاي مکرر فعالان و دادخواهان حقوق زن در عربستان سعودي صادر مي شوند که خواستار سهيم ساختن زنان در روند سياسي عربستان سعودي هستند. دادخواهاني که سخت نظام سياسي – مذهبي عربستان سعودي را به چالش فراخوانده اند.اما، آگاهان مي گويند که ظاهرا پادشاه عربستان سعودي به گونۀ بسيار محتاطانه اين تصميم را گرفته است تا ملا هاي قدرتمند عربستان سعودي را خشمگين نسازد. بر بنياد اين فرمان ها زنان بايد پايبند اصول شريعت اسلامي باشند و بايد حجاب داشته باشند( .(http:..www.chadari.af
در واقع مي توان گفت در کنار پادشاه که نقش کليدي در اين کشور دارد علماي مذهبي نيز نفوذ عميقي در تصميم گيري هاي پادشاه دارند. پادشاه در همه تصميم گيري هاي خود نمي تواند آزادانه عمل کند و چون سلطنت بر مبناي مذهب است و قدرت مذهبي در اين کشور در اختيار آل وهاب است و علت اصلي تداوم حاکميت آل سعود نيز اعتقاد به انديشه وهابيت است بنابراين پادشاه به ناچار در بعضي از تصميم گيري ها از جمله دادن پست هاي سياسي به زنان نمي تواند بدون در نظر گرفتن نظر علما تصميم گيري کند و ملزم به رعايت نظر علماي مذهبي است . زيرا وهابيت براي آل سعود،چيزي بيش از صرف يک آيين مذهبي است و مهم ترين عامل تاثير گذار داخلي در تشکيل و تداوم دولت سعودي است . و اگر آزادي سياسي براي زنان وجو ندارد تحت تاثير عقايد وهابيت است .
- حق شرکت زنان در مناصب سياسي از ديدگاه اسلام
از جمله مواردي که در تاريخ اسلام پررنگ تر از بقيه ي موارد جلوه مي نمايد، بحث وزارت و سفارت زنان در معناي امروزي آن است .خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر١"؛يعني: مردان و زنان مؤمن ، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند، هم ديگر را به کار نيک مي خوانند و از کار بد باز مي دارند. اين آيه ولايت مطلقه را براي مردان و زنان بيان مي کند و مي گويد که بعضي از زنان و مردان اولياي يکديگرند و مقصود از آن شرکت آنان در سياست جامعه است و نيروهاي سه گانه ي مقننه ، قضاييه و اجرائيه همان نيروهاي امر به معروف و نهي از منکر هستند که گاهي از راه تشريع و قانون گذاري و اجتهاد در شناخت احکام و گاهي از طريق حکم ، حل و فصل و داوري ها و گاهي از طريق اجرا و تنفيذ امور اين وظيفه را انجام مي دهند. بنابراين با توجه به وجوب "امر به معروف و نهي از منکر" و نيز "جواز ولايت مؤمنين بر يکديگر" مي توان نتيجه گرفت
