بخشی از مقاله
ايفاي ناروا در ايران و ديگر نظام هاي حقوقي
چکيده
هرچند نويسندگان قانون مدني ايران براي تهيه و تدوين باب دوم ، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن ، يعني مواد ٣٠١ تا
٣٠٦، مواد قانون مدني فرانسه را مبناي اقتباس قرار داده اند؛ با وجود اين ، با ظرافت و دقت عمل خاص ، مواد قانوني اقتباسي را با خاستگاه اصلي حقوق مدني ايران - يعني فقه اماميه - تطبيق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحرير درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتي که بدون قرارداد حاصل ميشود»، به کليات اختصاص داده شده است اما بايد توجه کرد که جز ماده ٣٠٦، پنج ماده ديگر مفهوما به تأسيس حقوقي «ايفاي ناروا» و احکام آن پرداخته اند. در همين حال اهميت نگرش تطبيقي و توجه به نظام هاي حقوقي معتبر دنيا همچون خانواده حقوقي کامن لا که همانند حقوق فرانسه ، باب مشخص و جداگانه را به تأسيس حقوقي مورد بحث ما اختصاص نداده است ، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بيش از پيش آشکار ميسازد. در مقاله حاضر با نگاهي تطبيقي به بررسي ايفاي ناروا در حقوق ايران ، فرانسه و انگلستان خواهيم پرداخت .
واژگان کليدي
ايفا، ناروا، شبه قرارداد، اشتباه ، استرداد.
مقدمه
وقتي کسي مالي به ديگري مي دهد، اين عمل در دو امر ظهور دارد: ١. طبق ماده ٢٦٥ قانون مدني اماره اي بر عدم تبرع در پرداخت وجود دارد؛ ٢. اصولا اين پرداخت اماره اي بر مديون بودن پرداخت کننده نيست . اما به نظر برخي ديگر، اماره مديون بودن پرداخت کننده از اين ماده استنباط مي شود.١ به نظر نگارنده ، وقتي کسي مالي را بدون ذکر عنوان پرداخت ، به ديگري مي دهد غلبه بر اين است که در مقام ايفاي دين چنين کرده است . با اين توصيف وقتي کسي مالي را به ديگري مي دهد که در واقع مديون وي نيست ، حق خواهد داشت آن چه را که به ناحق پرداخته است ، مسترد نمايد؛ به چنين پرداختي که بدون وجود دين سابق و با قصد وفاي به عهد انجام مي گيرد، ايفاي ناروا٢ مي گويند. ايفا به معناي تأديه و پرداخت است و ناروا هم به معناي بدون سبب قانوني و من غير حق . اکنون با ذکر اين مقدمه کوتاه ، براي ورود به بحث نخست پرسش هاي اصلي و فرعي و سپس فرضيه تحقيق را بيان خواهيم کرد.
١. هدف تحقيق
در اين تحقيق ، تأسيس حقوقي ايفاي ناروا با روش تطبيقي و متمرکز بر حقوق دو کشور فرانسه و انگلستان که اولي در رأس خانواده نظام حقوقي رومي - ژرمني و دومي هم عضو برجسته خانواده کامن لا است ، مطالعه شده و با حقوق ايران نيز مقايسه خواهد گرديد. بديهي است در صورت ارتباط بحث با فقه اماميه ، مفاهيم فقهي نيز به صورت خلاصه بيان خواهد شد.
٢. پرسش هاي اصلي :
٢,١. آيا تأسيس حقوقي ايفاي ناروا که در مواد ٣٠١ تا ٣٠٥ قانون مدني ايران مطرح شده ، برگرفته از فقه اماميه است يا حقوق اروپايي ؟
١. براي بررسي ديدگاه هاي مختلف ر.ک: شهيدي، ١٣٨١: ص ٢٢- ٢٥.
2. Le paiement de l' indu ou Le Répétition de l'indu.
٢,٢. شرايط تحقق ايفاي ناروا و امکان استرداد آنچه ناروا ايفا شده است در حقوق فرانسه و انگلستان چگونه است ؟
٣. پرسش هاي فرعي
٣,١. آيا نحوه تقسيم بندي ايفاي ناروا در حقوق اروپايي کامل و بي نقص است ؟
٣,٢. آيا اشتباه ، رکن تحقق ايفاي ناروا در اقسام مختلف آن است ؟
٣,٣. ميان حقوق انگلستان و فرانسه در موضوع اين تحقيق چه شباهت و تفاوت هايي وجود دارد؟
٣,٤. آيا با وجود قسمت دوم ماده ٢٦٥ قانون مدني ايران نيازي به وجود ماده ٣٠٢ همان قانون هست يا خير؟
٤. فرضيه
مقررات تأسيس حقوقي ايفاي ناروا در قانون مدني ايران برگرفته از حقوق اروپايي است اما احکام استرداد مبتني بر آن با موازين فقه اماميه تلفيق شده است .
قانون مدني فرانسه ، تأسيس ايفاي ناروا را در مواد ١٣٧٦ تا ١٣٧٨ تحت عنوان شبه قراردادها ١ آورده است . ايفاي ناروا در حقوق انگلستان ، با عناوين ساختگي مشابه حقوق
2 فرانسه نظير «Undue payment» طرح نشده است ، بلکه در مباحث گسترده حقوق استرداد، تحت دو عنوان پول دريافت شده ٣ و اشتباه ٤ به اين تأسيس پرداخته شده است
(٦٩ :٢٠٠٢ ,Tettenborn). در پژوهش حاضر در درجه نخست ، اصل بر مطالعه ايفاي نارواي پول ، است اما به اقتضاي بحث ، به ايفاي نارواي عين منقول نيز اشاره خواهد شد. بديهي است
چون انجام کار يا ارائه خدمت به ديگري که موجب انتفاع دريافت کننده شده است ، ذيل تأسيس مستقلي به نام «استيفا از کار يا عمل ديگري» قرار مي گيرد، در اين مقاله به آن پرداخته نخواهد شد.
اينک اقسام پرداخت هاي ناروا در گفتار نخست و سپس تعهدات ناشي از آنها در گفتار دوم ، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .
الف ) اقسام ايفاي ناروا
برخي نويسندگان حقوق مدني فرانسه ، در مقام شناخت تقسيمات ايفاي ناروا به مبناي وجود واقعي و عدم واقعي (و نه فرضي ) دين پرداخت کننده به گيرنده توجه کرده و ايفاي ناروا را در دو دسته عيني و شخصي تقسيم نموده اند و آنگاه ايفاي نارواي ابتدايي و ثانوي را ذيل ايفاي عيني نهاده اند (٢٢ :٢١.n ,١٩٩٧,Flour etAubert). برخي ديگر نيز بدون ذکر ايفاي نارواي ابتدايي و ثانوي صرفا به معيار عيني و شخصي بسنده کرده اند
(٦٠-٤٥٩ :٨٩-١٣٨٨.n ,٢٠١٠ ,Buffelan-Lanore,Larribau-terneyre). اما به نظر مي رسد از آن جا که تقسيم بندي نخست ، جامعيت و مانعيت تعريف را خدشه دار مي سازد، از اين رو در اين تحقيق به منظور جلوگيري از بروز اختلال در تقسيمات ، فقط ايفاي نارواي عيني و شخصي را مطالعه خواهيم کرد و از ايفاي نارواي ابتدايي و ثانوي سخن نخواهيم گفت . گفتني است که در منابع مورد بررسي حقوق انگلستان چنين تقسيمي ملاحظه نمي شود.
١. ايفاي نارواي عيني
ايفاي نارواي عيني که به ايفاي نارواي موضوعي هم معروف است ، در ماده ١٣٧٦ قانون مدني فرانسه به اين شرح بيان شده است : «کسي که به اشتباه يا آگاهانه چيزي را دريافت مي کند در حالي که مستحق آن نمي باشد، مکلف به استرداد آن به کسي است که مال را به صورت ناروا از وي دريافت کرده است ».١ ماده ٣٠١ قانون مدني ايران هم کاملا مشابه حکم ماده ١٣٧٦ مرقوم
است و بعيد نيست که از آن اقتباس شده باشد. فلسفه وضع اين حکم نيز روشن است ، زيرا حکم به استحقاق دريافت کننده نسبت به مورد تأديه ناروا و تملک آن ، حکمي ناعادلانه و غيرمنطقي است که در حقوق فرانسه و نظام هاي حقوقي هم خانواده آن بر اساس نظريه «دارا شدن بدون علت »١ قابل تحليل است . برخي حقوق دانان فرانسوي عقيده دارند هرگاه ايفاي ناروا آگاهانه و عمدي باشد، مبتني بر نوعي امانت و عاريه است و در نهايت ، پرداخت کننده مي تواند مالي را که به ديگري داده است مسترد کند. اما هنگامي که بحث امکان استرداد مال پرداخت شده بر مبناي ايفاي ناروا به ميان آمده است ، استرداد را به دليل وجود علت که همانا ارادة پرداخت کننده است منتفي دانسته و مي گويند: پرداخت بايد حتما مبتني بر وجود اشتباه قبلي باشد و اثبات اين اشتباه نيز بر عهده پرداخت کننده است . اين اختلاف آراي حقوق دانان و رويه قضايي ناشي از تفسير نادرست کساني از ماده ١٣٧٦ مرقوم است ؛ زيرا گروهي معتقدند به
2 موجب ماده ١٣٧٦، اشتباه پرداخت کننده شرط لازم در تحقق ايفاي نارواي عيني نيست . در حالي که گروه دوم بر خلاف گروه نخست ، ارتکاب اشتباه را شرط لازم تحقق ايفاي ناروا مي دانند (٢٣ :١٩٩٧ ,Flour). به نظر نگارنده : اولا، چنانچه استرداد مورد تأديه ، مبتني بر رابطه اماني بوده باشد، ديگر نيازي به ارتکاب اشتباه به عنوان شرط لازم ايفاي ناروا و متعاقبا استرداد نخواهد بود؛ زيرا در هر حال ، مالي که در اجراي يک رابطه اماني به ديگري داده شده است بدون آن که ارتکاب اشتباه موضوعيت داشته باشد، بايد به مالک آن بازگردانده شود؛ ثانيا، ديدگاه گروه دوم در لزوم ارتکاب اشتباه ، هرگز از منطوق ماده ١٣٧٦ مستفاد نمي شود؛ چه همان طور که عبارت ماده صراحت دارد ارتکاب عمد و اشتباه ، ناظر به گيرنده نارواي مال است ، نه پرداخت کننده و ماده مزبور در خصوص پرداخت کننده ، أعم از اين است که وي مال را عمدا به
گيرنده داده باشد يا از روي اشتباه ؛ بنابراين انصراف حکم آن به ضرورت اشتباه ايفاکننده ، نيازمند تصريح قانون گذار يا قرائن حاليه و مقاليه است . بايد توجه داشت که ديدگاه گروه دوم مبني بر لزوم اشتباه ايفاکننده اي که به عمد و اختيار، چيزي به ديگري پرداخته است در رويه قضايي فرانسه هم طرف داراني دارد. در يک پرونده ، موضوع دعوي عبارت بود از فروش يک قطعه زمين . در اين عقد يک شرط تعليقي ١ مبني بر پرداخت ثمن ، پيش از موعد مشخص گنجانده شده بود. طرفين قرار گذاشته بودند که مشتري قسمتي از ثمن را وسيله چند فقره برات بپردازد و مابقي نيز پس از موعد معين و مشروط پرداخت شود. به منظور رعايت جانب احتياط و اجتناب از بطلان بيع در نتيجه عدم اجراي شرط پرداخت ، خريدار مبلغي افزون بر ثمن معامله به فروشنده پرداخت کرد. با فرا رسيدن سررسيد برات ها و وصول وجوه آنها، نتيجه چنان شد که فروشنده مبالغي بيش از مقدار استحقاق خويش (ثمن معامله ) دريافت نموده بود. در اين قضيه از طرفي مسلم است که خريدار مرتکب اشتباه نشده بود؛ زيرا عمدا مبلغ اضافه اي پرداخته بود اما از طرف ديگر، با قصد کاملا آزاد نيز اين کار را انجام نداده بود؛ زيرا محض احتياط و در نتيجه اضطرار و اجتناب از بطلان بيع ، به چنين کاري تن داده بود. با وجود اين ، شعبه سوم مدني ديوان کشور فرانسه به موجب رأي مورخ ١٩ مارس ١٩٨٦ به علت عدم ارتکاب اشتباه ، استرداد مبلغ اضافي را نه بر مبناي ايفاي ناروا، بلکه به موجب ماده ١٢٣٥ قانون مدني که مي گويد: «در هر پرداختي وجود يک دين مفروض است . اگر کسي به ديگري چيزي پرداخت
٢. ايفاي نارواي شخصي
وجه نام گذاري ايفاي نارواي شخصي ، لزوم ارتکاب اشتباه از سوي پرداخت کننده است که معيار احراز آن نيز اشتباه شخصي است ، نه نوعي و مستند قانوني آن هم ماده ١٣٧٧ قانون مدني فرانسه است که مي گويد: «هرگاه کسي به اشتباه ، خود را مديون بپندارد و ديني را ايفا کند، عليه داين حق استرداد خواهد داشت . با وجود اين ، در صورتي که داين در نتيجه پرداخت ، عنوان داين بودن خود را به استثناي حق مراجعه به مديون واقعي از دست داده باشد، حق استرداد موصوف وجود نخواهد داشت ».٢ ماده ٣٠٢ قانون مدني ايران که مي گويد: «اگر کسي که اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه کند، حق دارد از کسي که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نمايد»، درست مشابه پاراگراف اول ماده ١٣٧٧ فرانسه است . به سخن ديگر، در اين حالت پرداخت کننده واقعا مديون است اما نه به شخص گيرنده ، بلکه به شخص ثالث يا کسي غير از گيرنده ، اما به اشتباه آن را مي پردازد (٤٦١ :٢٠١٠ ,Buffelan).
اکنون بايد توجه داشت که ميان اشتباه و جهل ٣ تفاوت است . شخص جاهل نسبت به موضوع يا حکم فاقد تصور (جهل تصوري) و تصديق (جهل تصديقي ) است . بنابراين هيچ يک از حالت هاي چهارگانه يقين ، ظن ، شک و وهم در مورد وي مصداق ندارد.٤ اما شخص اشتباه کننده ، تصور و تصديق ، يعني لازمه حصول علم را دارد اما علم وي با واقعيت انطباق ندارد و نادرست است . به نظر مي رسد اشتباه شخص پرداخت کننده در اين حالت ، ناشي از
اشتباه در موضوع دين ايفاشده است و به عبارت بهتر، شبهه مصداقيه مي باشد که از اقسام شبهه موضوعيه است ؛ يعني ترديد پرداخت کننده در اين است که آيا اين دين خاص لازم التاديه هست يا خير؛ به هر حال ، بر اساس دو ماده ١٣٧٧ و ٣٠٢ فوق الذکر و علي رغم وجود حسن نيت ، اثبات اشتباه از سوي پرداخت کننده شرط لازم موفقيت در دعوي استرداد است ؛ چرا که اصل «حسن نيت » در اينجا به کمک پرداخت کننده نمي آيد، يعني خواهان بايد ثابت کند که با وجود حسن نيت ، مرتکب اشتباه نيز شده است .
در حقوق انگلستان هم اصولا با وجود اشتباه موضوعي مي توان به خواهان کمک کرد تا در دعوي استرداد، موفق شود. بنابراين اگر پرداخت کننده به تصور اينکه گيرنده ، مستحق دريافت مورد تأديه است ، پولي را به او بپردازد؛ در حالي که اگر از واقعيت امر آگاه بود حاضر به پرداخت چنين پولي نمي شد، خواهد توانست دعواي مطالبه و بازپرداخت مبلغ پرداختي را طرح و اقامه نمايد (٦٥٤ :١٩٩١ ,Cheshire)؛ خواه گيرنده پول هم به اشتباه افتاده باشد يا خير، يا پرداخت کننده را به اشتباه انداخته باشد يا نه (٧٩-٧٨ :١٩-٣.Tettenborn, Op.Cit, n). حتي اگر اشتباهي هم در کار نباشد و پرداخت در نتيجه اجبار انجام گرفته باشد، باز هم مي توان بر مبناي حقوقي پول دريافت شده ، مبلغ پرداختي را مسترد کرد (٣٩٢ ;٢٠٠١ ,Samuels).
در صورت پرداخت پول ، حقوق انگلستان حصول شش شرط را براي موفقيت خواهان در استرداد پول پرداختي ضروري مي داند.
١- اشتباه مربوط به زمان حال باشد: اشتباه مربوط به آينده و پيش بيني نادرست آتيه ، به پرداخت کننده حق استرداد نخواهد داد؛ زيرا کسي که بر اساس احتمالات آينده ، چيزي به کسي مي دهد در واقع ريسک اين را که در مقابل ، چيزي عايدش نشود، پذيرفته است . با وجود اين در مواردي، عدم تحقق انتظارات آينده به ايفاکننده ، حق استرداد خواهد داد اما نه بر مبناي ايفاي ناروا؛ براي مثال (الف ) به منظور خريد کالايي ، ثمن را پيشاپيش تأديه مي کند تا مبيع در آينده تسليم وي شود اما بايع هيچ گاه آن را تسليم نمي کند. به موجب يک ديدگاه ، (الف ) مي تواند نه
بر پايه ايفاي ناروا، بلکه بر اساس نظريه عدم تحقق عوض ١ که از دعاوي مبتني بر نظريه دارا شدن ناعادلانه است ، ثمن پرداختي را مسترد کند (٧٠-٦٩ :٣-٣.n ,٢٠٠٢ ,Tettenborn). البته نظر ديگر آن است که اينجا (الف ) مي تواند هم بر مبناي «فقدان عوض قراردادي» و هم «پول پرداخت شده » ثمن پرداختي را پس بگيرد (٣٩٣ :٢٠٠١ ,Samuels).
