بخشی از مقاله
تبيين نظري «قدرت نرم» بر مبناي نگرشي فرا«ناي» به کاربست «منابع غير مادي قدرت» در سياست خارجي
چکیده:
مفهوم قدرت نرم که در اواخر دهة ١٩٨٠ جوزف ناي آن را ارائه کرد، بخش گسـتردهاي از ادبيات مربوط به رويکرد غير مادي به قدرت (به ويژه در ارتباط با امريکـا) را در بـر گرفتـه است . نکتة مهم ، موقعيت انحصاري اين نوع «نگرش ناي محور» است که باعث شـده ديگـر آرا و نظراتي که در حوزة تشريح چگونگي کاربست نرم قدرت در سياست خـارجي تقـدم و اولويت دارند (مانند نظرية جنگ عادلانه ، برداشت صلح دموکراتيک، تفسير پساگرامشـيني از چيره طلبي و...)، مورد غفلت و کم توجهي قرار گيرند. اين نوشتار مي کوشد تا بـر مبنـاي تشريح بعد نرمافزاري رويکردهاي ياد شده در کنار آراي ناي، بر اين معنا پافشاري کند کـه در روند نظريه پردازي روابط بين الملل ، ديدگاه وي تنها يکي از نظريه هايي است که بر وجه نرم قدرت پافشاري کرده و بايد از الگويي فراناي تبعيت کرد.
واژههاي کليدي: قدرت نرم، جنگ عادلانه ، صلح دموکراتيک، چيرهطلبي روشـنفکرانه (پساگرامشـيني )، سازه انگاري و نظام جهاني (والرشتاين ).
مقدمه
«قدرت نرم ١» از مقوله هايي است که همزمان مي تواند به دو شيوة محدود يا مضيق و گسـترده و موسع تفسير شود. در چارچوب نگرش محدود، هر نوع تفسـير از منـابع نـرم قـدرت در الگـوي رفتاري بازيگري خاص مانند آمريکا خلاصه شده و دامنة اين نوع تحليل تا جايي پيش مي رود که هر نوع اشارهاي به کاربست نرم منابع قدرت در سياست خارجي ، ناگهان بـازيگر يـاد شـده را بـه ذهن متبادر مي نمايد. اين وضعيت را در ارتباط با ديـدگاههـاي آن بخـش از تحليلگرانـي کـه بـه شدت از آراي ناي در باب قدرت نرم تأثير پذيرفته اند، مشاهده مي شود (ر.ک: کيوان حسيني ، ١٣٩١).
به طور منطقي ، اين شيوة بحث به معناي ناديده انگاشتن يا سطحي نگري به جايگـاه نـاي در عرصة نظريه پردازي روابط بين الملل نبايد تلقي شود. در اين زمينه نقش محوري اين نظريه پـرداز ليبرال در روند شکل گيري و بالندگي نظريه هايي چون وابستگي متقابل و...، قابل توجه است . امـا اگر از زاويه اي فراتر از الگوي بالا و در سطحي گسترده تـر از مقتضـيات سياسـت خـارجي دولتـي خاص و نظريه پردازي واحد به اين مقوله توجه شود، دورنماي ديگري شکل مي گيـرد. بـه عبـارت ديگر، بر مبناي تفسير موسع از قدرت نرم، فرصت مناسبي براي کاوش دربارة منـابع غيـر مـادي قدرت بازيگران دولتي و غير آن فراهم شده و مي توان نـوآوري و ابتکـار آنـان در مـورد چگـونگي ارتباطبخشي ميان منابع متنوع قدرت (سخت و نرم) را در قالب «قدرت هوشمند» مشـخص کـرد.
افزون بر آن، الگوي بهرهگيري از طيف غير مادي قدرت در گسترة تحقق منافع و اهداف ملي نيـز در دسترس قرار مي گيرد. با توجه به توضيحات مزبور، پرسش محوري اين نوشتار عبارت اسـت از اينکه : ديدگاه ناي تا چه ميزان براي تشريح ابعاد نظـري قـدرت نـرم کـاربرد دارد؟ در پاسـخ بـه پرسش يادشده، اين فرضيه مورد تأکيد است که : به نظر مي رسـد بـراي دسـت يـابي بـه تحليلـي موسع از نظرية قدرت نرم و کاربست آن در سياست خارجي ، بايد از آراي نظريه پـردازان ديگـر در قالب الگويي فراناي بهرهبرداري کرد.
در نکتة نهايي ، به توضيحات مختصري دربارة پي يش نه تحقيق مي پردازيم . بـا توجـه بـه حجـم گستردة منابع و آثاري که دربارة قدرت نرم به ويژه آراي ناي ارائه شده، هر نوع اشارهاي در قالـب پيشينه توضيح واضح مي نمايد. در کنار آن مي توان به منابع دانشگاهي (درسـي ) توجـه کـرد کـه صرفاً در مقام تشريح دستگاه علي نظريـه هـا، بـه اشـاراتي غيـر مسـتقيم در ايـن زمينـه بسـنده مي کنند. ويژگي نوآورانه اين نوشتار در کوشش براي واکـاوي از قـدرت نـرم در آراي متقـدميني خلاصه مي شود که هر چند پيش از ناي به ضرورت اهتمام بر منابع نرم قدرت پافشاري داشته اند، در سال هاي اخير گسترة نگرش نايمحور بر واقعيت و اصالت جايگاه آنان در حوزة نظريـة قـدرت نرم سايه افکنده است .
نظرية جنگ عادلانه ، ريشة ايدهآليست – اخلاقگراي نظرية قدرت نرم
به زعم اکثر انديشمندان، اولين گامهاي معطوف به نظريه پردازي ديسـيپلين محـور در عرصـة روابط بين الملل در قرن بيستم ، در واکنش به رفتارهاي خشونت گراي دولت ها شکل گرفت . جنگ جهاني اول در کنار تمامي آثاري که بر روند پوياي تحول در نظام بين الملل داشـت ، نمـاد آشـکار افول تمامي آرمانهايي است که از قرنهاي گذشته در مسير ارتقاي بعد اخلاقگراي اين نظام در شور و غليان بود. در واکنش به ايـن ناهنجـاري مـي تـوان از ايجـاد اولـين کرسـي رشـتة روابـط بين الملل در دانشگاه ابرستويت ويلز در بريتانيا در سـال ١٩٢١ بـه نـام «وودرو ويلسـون» سـخن گفت . ايجاد اين کرسي و تدريس «آلفرد زيمرن ١» (از اصـلي تـرين نويسـندگان ليبـرال) در آن بـه عنوان نخستين استاد سياست بين الملل (مشـيرزاده، ١٣٨٥: ٢٦)، فراتـر از اسـتيلاي نسـبي مکتـب ليبرالي بر اين حوزة مطالعاتي در فضـاي بـين دو جنـگ ، تجلـي بخـش نافـذي از ارادة تاريخــي جنگ ستيز و صلح ساز جامعة بشري و روشنفکران اين عرصه بايد تلقـي شـود. امـا در ايـن ميـان، نگرش عدالت محور به جنگ و کدگذاري رفتارهاي خشونت گرايانة دولت ها از بعد شر و پليـدي يـا خير و آزادي که در «نظرية جنگ عادلانه ٢»، قالب تحليلي مناسبي يافته ، سـابقه اي طـولاني دارد.
در واقع سنت نبرد عادلانه ٣ به اخلاقگرايان مسيحي يونان و رم و به ويژه آگوستين مي رسـد. وي بر مبناي تأکيد بر جنگ به عنوان «ضرورتي ظالمانه و رنج آور٤»، عملاً فضـاي نگـرش اخلاقـي بـه مقوله جنگ را هموار ساخت ؛ آنچه در قرون بعدي حقوقداناني چون گروسيوس، جنتيل و بودين در قرن شانزدهم به آن توجه کردند و به سوي تبيين «اصول حاکم بر جنگ عادلانـه » (بـه عنـوان بخشي از حقوق بين الملل ) هدايت شد (مايرز، ١٩٩٦: ١١٧).
5 اصول اوليه و در واقع معيارهاي لايتغير اين نوع نبرد در دو محور خلاصه مي شود: اصل تمايز و اصل تناسب
٦. تمايز به موضوع محوري مصونيت غير نظاميان تأکيد دارد. بر اين مبنـا، هـر نـوع حمله مستقيم و از پيش تعيين شده عليه غير نظاميان منـع شـده اسـت . تناسـب بـه ايـن نکتـه مي پردازد که در جريان اقدام به هر نوع حملـة نظـامي ، بايـد بـراي حفـظ جـان و سـلامتي غيـر نظاميان محاسبات لازم را انجام داد (پيرس، ١٩٩٦: ١٠٠-١٠٥). تا جايي کـه اينـان (غيـر نظاميـان) نبايد بدون هيچ حد و حصري هر چند که ناخواسته باشد، در معرض کشتار قرار گيرند (مکماهان،
اين نوع رويکرد که در کنار حقوق دانان بين المللي کليساي کاتوليک قـرن پـانزدهم ، از سـوي الهيات شناسان، فلاسفة سکولار و صلح گرايان به پيش برده مي شد، در مواجهه بـا تحـولات نـوين جنگ با بازنگريهاي مهمي مواجه شد. در دهة ١٩٦٠ در پي تقويت فضاي رقابت هسته اي ميـان دو ابرقدرت يا آنچه «توازن وحشت » ناميده مي شد و مقارن با توليد گستردة ادبيات استراتژيک بـر محور مقولة «بازدارندگي هسته اي»، مـوجي از انتقـادهـاي اخـلاقمحـور شـکل گرفـت و کوشـيد انگيزهها و اقدامات خود توجيه گر و ستيزه جويي را که در ساية وسوسة ملهم از «ابتکار ضـربة اول دفاعي »، به شرايط غير اخلاقي و امنيت گراي نظام بين الملل دامن مي زد، مهار نمايد. اين حرکـت را افرادي چون پال رمزي به سوي مبحث «نبرد محـدود هسـته اي» هـدايت کردنـد (مـايرز، ١٩٩٦: ١١٧). اين روند در دهة ١٩٨٠ به محورهاي ديگري چون «تحـريم هـاي اقتصـادي» تسـري يافـت (ر.ک: بلدوين ، ١٩٨٥).
نظرية جنگ عادلانه به عنوان يکي از پرسابقه ترين رويکردهاي اخلاقگـرا و ايـدهآليسـتي بـه جنگ ، به تدريج به يکي از مباني توجيه گر ابعاد اخلاقي و انسان دوستانة رفتارهاي خشـونت گـراي امريکا تبديل شد. در اين ارتباط از تجربة نبرد ويتنام و ديدگاه هاي مک نامـارا وزيـر دفـاع دولـت کندي در تشريح علل نوعدوستانة ورود اين دولت به نبرد، به عنوان نقطـه عطـف يـاد کـردهانـد.
دامنة نقدهاي مربوط به اين نوع رويکرد ابزاري به نظرية جنگ عادلانه ، در پي بروز بحران کويـت در سال ١٩٩١ تشديد شد. در اين مورد افرادي چون والزر کوشيدند آثـار ايـن نـوع توجيـه گـري سياسي را بر ميزان مقبوليت و مشروعيت نظريه تشريح نمايند (والزر، ١٩٩٢: xi).
اين روند در فضاي پس از يازدهم سپتامبر به يکي از دلايل پيشبرد آموزة مبارزه بـا تروريسـم و در واقع از ادّلة اخلاقي براي توجيه ضرورت بهره گ ري ي از زور در مسير مقابله با تروريسم جهاني تبديل شد (الشتاين ، ٢٠٠٣: ٧-١٠)، آنچه که مثلاً در ارتبـاط بـا تهـاجم نظـامي بـه عـراق در قالـب تعابيري چون «جهاد براي دموکراسي »، مورد توجه مقامات نومحافظه کار ايـن دولـت قـرار گرفـت (سيمس ، ٢٠٠٧: ٦). بر اين مبنا، در کنار پذيرش ايـن نکتـه کـه عمليـات قـدرت هـاي اسـتيلاطلب همواره دو فرض به هم چسبيدة جنگ عدالت يعني «اقتدار منطقه اي» و «حقوق برابر دولـت هـا» را با مشکل مواجه ساخته (عاملي ، ١٣٩٠: ١٢١)، نمي توان از کـاربرد ايـن نظريـه در چـارچوب مبـاني نرم افزارگرايانة رفتار خارجي امريکا غفلت کرد و آن را مبنايي براي تشريح «مبـاني نظريـة قـدرت نرم» در ارتباط با الگوي کلان سياست خارجي دولت ها در نظر نداشت .
نظرية صلح دموکراتيک، مبناي کانتي نظرية قدرت نرم
صلح پايدار در کنار عدالت ، رفاه و توسعه ، در شمار آرمانهاي بنيادين بشر قرار داشـته و دارد.
يکي از تلاش هايي که در زمينة ريشه ها و زمينه هاي جنگ و صلح انجام شده است ، بررسي رابطة صلح با نوع حکومت و نظام سياسي دولت هاست کـه منجـر بـه فرضـية «صـلح دموکراتيـک ١» يـا «صلح گرايي دموکراتيک ٢» شده اسـت . ايمانوئـل کانـت ، فيلسـوف نامـدار آلمـاني (١٧٢٤-١٨٠٤) اولين و مطرحترين نظريه پرداز اين بحث ، در مهم ترين رسالة خود در زمينة روابط بين الملل يعني «صلح پايدار» که در سال١٧٩٥م يعني شش سال پـس از وقـوع انقـلاب فرانسـه منتشـر شـد، از ضرورت دموکراسي براي حکومت و ادارة امور خارجي دفاع مي کند. کانت ميان صلح و نـوعِ نظـام سياسي ارتباط برقرار کرده و «حکومـت دموکراتيـک» را راهـي بـراي پرهيـز از جنـگ در سـطح بين المللي معرفي و تجويز مي کند (ليپست ، ١٣٨٣: ١٠٧٥). او در انديشة آن بود کـه خطـوط اصـلي يک نظم جهاني صلح آميز را ترسيم کرده، ديگران را به پـذيرش آن طـرح فراخوانـد و نسـبت بـه عواقب منفي ناديده گرفتن چنين طرحي هشدار دهد (معيني علمداري، ١٣٨١: ٢٦٧-٢٦٨).
بنا بر استدلال کانت ، صلح ابدي به واسطة پذيرش «اصول تعيين کنندة سه گانه ي صلح » يعني جمهوريخواهي ، احترام و تجارت تضمين خواهد شـد. هنگـامي کـه همـة مّلـت هـا ايـن اصـول تعيين کننده را در قالب معاهدهاي استعاري پذيرفته باشـند، صـلح ابـدي اسـتقرار خواهـد يافـت (لينکليتـر، ١٣٨٥: ٩٧). بر اين مبنا، نخستين اصل (تعيين کنندة صلح ) عبارت اسـت از اينکـه : نظـام مدني و داخلي دولت بايـد جمهـوريخواهانـه باشـد (همـان). منظـور وي از «جمهـوريخواهانـه »، جامعه اي سياسي است که سه چيز را تضمين کند: ١) احترام به آزادي فردي ٢) منشأ مشترک و واحد قانونگذاري و تفکيک ميان اقتدار اجرايي و تقنيني ٣) برابري سياسي همـة شـهروندان در حل مناسبات سياسي بر اساس اصل حق . بر اساس دومـين اصـل ، دموکراسـي هـا در ارزشهـاي اخلاقي مشترکي سهيم بوده و تعهداتي که بر پاية اين ارزشها ايجاد مي شود، موجب شکل گيـري اتحاد صلح جويانه مي شود. اين نوع اتحاديه (صلح جو) محدود به پيماني ميـان خـود کشورهاسـت که افزون بر حفظ خود، جلوي جنگ ها را نيز گرفته و پيوسته دامنة بيشتري مي يابد؛ به گونـه اي که در ميان خودشان «منطقة صلح » را به شکلي نهادي شکل مي دهند. ايـن رويکـرد، چشـم انـداز فکري کانت را از چارچوبهاي ملّي فراتر برد (مشيرزاده، ١٣٨٥: ٢٩-٣٠).
البته کانت تجسّم سازماني اين معاهده را مشخص نمي سازد. در اين ارتباط، برخي مـدعي انـد که وي به جاي طرفداري از ايجاد حکومت جهاني ، مدافع تشکيل اتحاديه اي متشکل از دولت هاي ١٤٤ .پژوهش سياست نظري، شماره سيزدهم ... آزاد و داراي حق حاکميت بود که در عين حال متعهد شوند کـه اختلافـات ميـان خـود را بـدون توسل به خشونت حل و فصل کنند (ليپست ، ١٣٨٣: ١٠٧٥).
سومين اصل صلح دموکراتيک، وجود قانون جهانوطنانه را مقـرر مـي دارد کـه بايـد بـا اتحاديـة صلح جو به اجرا درآيد. اين قانون جهـاني «محـدود بـه شـرايط مهمـاننـوازي جهـاني خواهـد بـود»
(لينکليتر، ١٣٨٥: ٩٥). کانت براي تحقق و تداوم چنين نظمي که پيامد و دسـتاورد نبـودن درگيـري و جنگ ميان مّلت هاست ، پيشنهادهايي را به عنوان «پيش شرط اسـتمرار صـلح » مطـرح مـي کنـد؛ از جمله اينکـه هـر پيمـان صـلحي کـه در آن ضـمني و بـا نيّـت پنهـان، زمينـه سـازي بـراي ايجـاد دستاويزهايي براي جنگ هاي آينده بسته شود، از درجة اعتبار سـاقط اسـت و يـا هـيچ کشـوري بـا اعمال زور، در قانون اساسي و حکومت کشور ديگر دخالت نخواهد کرد و هيچ دولتـي نبايـد هنگـام جنگ با کشور ديگر، به اقداماتي دست زند که اعتماد دوسويه ميان طرفهـاي ديگـر را بـراي صـلح آينده ناممکن سازد (محمـودي، ١٣٨٥: ١٣٨-١٤٠). کانت در کنار تأکيد بر اين مواد شش گانه به عنـوان «قانون هاي بازدارنده» براي تحکيم صلح پايدار در روابط ميان کشورها، از حقـوق بـين الملـل نيـز بـه عنوان مکمل تضمين هاي موجود و تقويت حزم انديشي متقابل ياد مي کند (ليپست ، ١٣٨٣: ١٠٧٥).
ناگفته نماند که پس از انتشـار کتـاب کانـت (١٧٩٥)، بـراي اولـين بـار در سـال ١٩٦٤ يـک جرمشناس آمريکايي به نام دين بابست ، به آراي وي توجه کرد. وي کوشيد بر اساس يک تحقيـق آماري، اين ادعا را که «رابطه اي مثبت ميان صلح و دموکراسـي وجـود داشـته و بـر ايـن اسـاس، دموکراسي ها با هم نمي جنگند»، نشان دهد (طاهايي ، ١٣٨٨: ٢٠٦). پس از آن در دهة ١٩٨٠ بود که دوباره اين بحث مورد توجه تعدادي از کارشناسان روابط بين الملل قـرار گرفـت . ايـن مسـئله بـه توافق بر دو محور منجر شد که مؤيد ديدگاه کانت نبود: اول اينکه از نظر گرايش به جنـگ ، هـيچ تفاوتي بين دموکراسي ها و غير دموکراسي ها نيست و ثانياً وقوع جنگ ميان دموکراسي هـا بسـيار نادر و نامحتمل است (شيهان، ١٣٨٨: ٥١-٥٢).
با توجه به تنوع خاصي که در ديدگاه نظريه پردازان پس از کانت مشاهده مـي شـود، در ادامـه مي توان اين آرا را در سه دستة کلي طبقه بندي کرد: اول نظر افرادي چون جوزف شومپيتر کـه از منظر اقتصادي - تجاري به موضوع نگريسته و بر وجود رابطه اي معنادار ميان سرمايه داري ليبرال، مردم سالاري و صلح تأکيد داشتند؛ به اين معنا که نظام اقتصادي سرمايه داري، دولت هـاي نـوين ليبرال دموکراسي را ذاتاً صلح جو و مخالف سلطه نموده است . مورد بعـد ديـدگاههـاي هنجـاري- فرهنگي است که تمايل دموکراسي ها به راهحل هاي مسالمت آميز بـراي حـل اختلافـات را نـوعي رفتار هنجارگرا تلقي مي کند؛ نگرشي خاص که به نفي اساسي جنگ به عنوان راهکاري براي حـل اختلافات در ميان رژيم هاي دموکراتيک منجر مي شد. بر اين اساس، مردم سالاريها از آن رو بـه جنگ با هم نمي روند که هنجارهاي مصالحه و همکاري مـانع از تشـديد تعـارض منـافع آنـان تـا مرحلة برخورد خشونت بار مي شود (بابل زهي ، ١٣٨٩: ٥٥-٥٧).
در اين ارتباط، در بحث هاي مربوط به دموکراسي فراملي ، چهار رهيافت هنجاري مطرح شـده که عبارتند از: بين الملل گرايي ليبرال، دموکراسي پلوراليست راديکال، دموکراسي جهـانگرايانـه و دموکراسي مدبرانه . اين نظريات، ريشه در جهانگرايي سياسي دارند؛ آرماني که به دنبـال تحقـق ساختارها و روندهايي است که براي طراحي نظم جهـاني انسـاني لازم اسـت . دنيـايي کـه در آن مردم و خواسته هايشان بر منافع دولت ها و سازوکارهاي ژئوپلتيکشان تقدم و برتري داشته باشـند (سيمبر، ١٣٨٢: ٤١٠).
آخرين مورد به ديدگاههاي نهـادي - سـاختاري ارتبـاط مـي يابـد. از ايـن زاويـه ، بـه واسـطة پيچيدگي فرآيند مـردمسـالاري و لـزوم جلـب حمايـت مـردم مختلـف بـراي در پـيش گـرفتن سياست هاي مخاطرهآميز، رهبران رژيم هاي مردمسالار تمايلي براي به راه انداختن جنگ ندارنـد، مگر در مواردي که جنگ يک ضرورت به نظر آيد يا اينکه اهـداف جنگـي ، هزينـه هـاي بسـيج را توجيه کند (بابـل زهـي ، ١٣٨٩: ٣٨-٣٩). البتـه آراي کانـت بـه عنـوان شـالودة اصـلي نظريـه صـلح دموکراتيـک، از زوايـاي مختلـف ارزيابــي و نقـد شــده اسـت . چنانچـه برخــي ، ايـدهآل وي را دسترسپذير ندانسته و معتقدند کـه طـرح او اسـتقلال ملّـي را بـه سـود يـک حکومـت جهـاني خدشه دار مي سازد. برخي ديگر معتقدند که صلح نه از رهگذر برپايي يک سازمان بين المللي ، بلکه از راه ارتقاي اصول حق و احساسات صلح آميز در ذهن انسانها فراهم مي آيد. عدهاي ديگر ضـمن تأييد تجربي اصل «نبود جنگ ميان مردم سالاري ها»، تأکيد دارند که دلايل مربـوط بـه آن ربطـي به «دموکراتيک بودن» ندارد.
نظرية مورد بحث نيز چون مورد قبلي (نبرد عادلانه )، بخشي از رفتارهاي نرمافزاري امريکـا در ارتباط با ديگر دولت ها را متأثر کرده است . در اين مورد مي تـوان از آمـوزة بـوش يعنـي «مبـارزة جهاني با تروريسم » سخن گفت که در کنار اهتمام بر مضامين حاد امنيتي و نظامي ، بـر گسـترش دموکراسي در سرزمين هاي مستعد برخورداري از دولت هـاي ضـعيف و فرومانـده (کيـوان حسـيني ،
١٣٨٧: ٩٣-١١٨) پافشاري داشت و دامنة اين نگرش را به ويـژه پـس از اشـغال نظـامي عـراق (اون، ٢٠٠٥: ١٢٢-١٢٥)، به حوزة خاورميانه تسري داد. در اين ارتباط مي توان از «طرح خاورميانة بزرگ» سخن گفت (هاس و اينديک، ٢٠٠٩: ٣٤-٣٥).
مقولة «چيرهجويي روشنفکرانه »، مبناي گرامشيني نظرية قدرت نرم
آنتونيوگرامشــي (١٩٢٧-١٨٩١) از بانيــان حــزب کمونيســت ايتاليــا و نظريــه پــرداز پيــرو مارکسيسم ، در چارچوب تحليلي انتقادي به بازخواني مفهوم استيلاطلبي پرداخـت . هرچنـد آراي وي به نظرية جامعه شناختي اشاره دارد که ملهـم از مارکسيسـم ، بـه شـرايط درونـي کشـورهاي سرمايه داري به ويژه ايتاليا (در دهة سي ) توجه مـي کنـد، امـا بـه مقدمـه اي بـراي طـرح يکـي از نافذترين نظريه هاي بديل براي فهم بهتر مقولة چيرهطلبي يا هژمونيسـم (بـه ويـژه در چـارچوب مکتب انتقادي ) تبديل شد. وي در «يادداشت هاي زندان »، منادي اين امر است که اگـر جامعـه اي بهتر از سايرين ، جهان را تبيين کند، در بعد هدايت و رهبري فرهنگي جوامع ديگر نيـز موفـق تـر بوده و عملکرد سلطه طلبانه اش، مشروعيت کافي خواهد داشت . رهيافت او در برابـر سـاختارگرايي انتزاعي قرار مي گيرد، زيرا واجد يک وجه انسان گرايانه و يک وجه تاريخي است ، چرا کـه در نظـر وي دگرگوني تاريخي تا حد زيادي نتيجـه فعاليـت جمعـي انسـان بـوده و در عـين حـال تغييـر اجتماعي ، فرايندي انباشتي و باز فرجام است . در نتيجه هر پديدهاي، «تاريخ مندي» خاص خـود را دارد. تأکيد گرامشي بر مفهوم «تعامل اجتماعي و دگرگوني سياسـي در درون ديالکتيـک سـاختار اجتماعي »، به عناصر تشکيل دهندة ساختار يادشده مي رسـد؛ آنچـه در ابعـاد بينـاذهني ايـدههـا، ايدئولوژي ها و نظريه ها، نهادهاي اجتماعي ، ساختار اقتصـادي- اجتمـاعي غالـب و مجموعـه اي از روابط قدرت مشاهده شده و در عين حال کارگزاري انساني قـادر بـه تغييـر آن اسـت (مشـيرزاده، .(228 :1385
نگاه گرامشي نسبت به رابطة متقابل ميان کارگزار و سـاختار و سـاخت اجتمـاعي واقعيـت ، از تأثيرپذيري وي از «بين الملل سوم» و «ماکياوليسـم » حکايـت دارد. وي بـراي تعـديل مفهـوم اول، درصدد تبيين موقعيت برتريطلبي براي طبقة بورژوازي برآمد؛ موقعيتي که بر مبناي نظام توزيع امتياز براي طبقة فرودست در ازاي جلب نظر و رضايت آنان براي پذيرش رهبري بـورژوازي معنـا مي يافت (کاکس ، ١٣٨٥: ٢٠٨-٢٠٩).
گرامشي با الهام از نظرية ماکياول بر محور قدرت بـه عنـوان آميـزهاي از رضـايت (اجمـاع) و اجبار، قدرتمندي و چيرگي طبقه بورژوازي را بر مبناي توافق و اجماعي مـي دانـد کـه بـر محـور اجتماعي از منافع خاص ميان اين طبقه و ديگر فرودستان حاصل مي آيد. وي در مسـير تحقـق و پايداري اين نظام استيلا، از مفهوم «جامعة مدني ١» سخن مي گويد، جامعـه اي متشـکل از کليسـا، احزاب، دانشگاهها، مدارس و... که به عنوان «کارگزاران انتقال فرهنگي » عمل کـرده و ايـدئولوژي، جهانبيني و ارزشهاي اخلاقي ، سياسي و فرهنگي طبقة مسلط را به عنوان هنجارهـاي متعـارف سياسي شکل داده و آن را به فلسفة تودة مردم يا «عقل متعارف» تبديل مي کند. در مقابل جامعـة مدني ، جامعة سياسي يا دستگاه اصلي قهر دولت قرار دارد که گروههاي مخالف با تفوق موجـود را نظم پذير مي نمايد. مفهوم بلوک تـاريخي ١، جـزء ديگـري از انديشـه گرامشـي ، بـه وجـود تعامـل ديالکتيکي ميان دولت و جامعه اشاره دارد؛ تعاملي که به بـروز ائـتلاف ميـان نيروهـاي نهادهـاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي در مقابل مجموعه اي مسلط و باثبـات (سياسـي ) منجــر مـي شـود
(کيوان حسيني ، ١٣٨٩: ١٧٤). به عبارتي ديگر اگر يک طبقه بتواند سـرکردگي خـود را بـا رهبـري و سلطه ، توأمان بر جامعه اعمال کند، تعادل برقرار شده، بلوک تاريخي شکل مي گيرد که گروههـاي با منافع مشترک را به هم پيوند مي دهد (اوجلي و مورفي ، ١٣٧٣: ١٨٠).
مفهوم چيرهطلبي روشنفکرانه در آراي «پساگرامشيني » را به ويژه از بعد تعمـيم آن بـه عرصـة بين المللي ، براي نخستين بار رابرت کاکس ٢ در سال ١٩٧٤ مطرح کـرد. وي کـه يکـي از پيـروان رويکرد نوگرامشيني است ، به دو نکته اشاره دارد. نکتـة اول بـه چگونگــي ارتبـاط ميـان روابـط بين الملل و مناسبات بنيادين اجتماعي اشاره دارد. بر اين مبنا، هـر نـوآوري انـداموار در سـاختار اجتماعي ، از طريق تجليات فني خود، روابط مطلق و نسبي در حوزة بين المللي را نيـز بـه شـکلي انداموار تغيير مي دهد. نکتة دوم، پيچيـدگي نـاظر بـر الگـوي تأثيرپـذيري اقتصـادي کشـورهاي فرودست را از شرايط اقتصادي کشورهاي قدرتمند مد نظر دارد (کاکس ، ١٣٨٥: ٢١٩-٢٢٠).
مسئلة ديگر به چگونگي تصويرسازي گرامشـي از نظـم جهـاني بـازمي گـردد. از ايـن جهـت ، چيرگي فراتر از وجود يک دولت مسلط ، به «اتحادي فراملي از نخبگان» اشاره دارد کـه بـر مبنـاي «ارزش هاي مشابه » شکل گرفته و در مسـير تعيـين منـافع متقابـل ، آرمـانهـا و ايـدئولوژيهـاي مشترک (در چارچوبي از توافـق و رضـايت ) بـه پـيش مـي رود. نکتـة نهـايي گسـترش و تـرويج ايدئولوژي از سوي کشورهاي پيشرفته ، ممالک کمتر توسعه يافتـه را مـد نظـر دارد، رونـدي کـه مي تواند به تعميق ساختارهاي فرهنگي دول فرادست در مناطق فرودسـت منجـر شـود. بـه ايـن ترتيب در چارچوب آراي پساگرامشيني ، مشروعيت و مقبوليت يـک نظـام فرهنگـي ، اقتصـادي و سياسي در تضمين موقعيت بازيگر چيرهطلب ، نقشي تعيين کننده دارد. از ايـن رو
