مقاله تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی

چکیده:
مفهوم قدرت نرم که در اواخر دهه ١٩٨٠ جوزف نای آن را ارائه کرد، بخش گسـتردهای از ادبیات مربوط به رویکرد غیر مادی به قدرت (به ویژه در ارتباط با امریکـا) را در بـر گرفتـه است . نکته مهم ، موقعیت انحصاری این نوع «نگرش نای محور» است که باعث شـده دیگـر آرا و نظراتی که در حوزه تشریح چگونگی کاربست نرم قدرت در سیاست خـارجی تقـدم و اولویت دارند (مانند نظریه جنگ عادلانه ، برداشت صلح دموکراتیک، تفسیر پساگرامشـینی از چیره طلبی و…)، مورد غفلت و کم توجهی قرار گیرند. این نوشتار می کوشد تا بـر مبنـای تشریح بعد نرمافزاری رویکردهای یاد شده در کنار آرای نای، بر این معنا پافشاری کند کـه در روند نظریه پردازی روابط بین الملل ، دیدگاه وی تنها یکی از نظریه هایی است که بر وجه نرم قدرت پافشاری کرده و باید از الگویی فرانای تبعیت کرد.
واژههای کلیدی: قدرت نرم، جنگ عادلانه ، صلح دموکراتیک، چیرهطلبی روشـنفکرانه (پساگرامشـینی )، سازه انگاری و نظام جهانی (والرشتاین ).
مقدمه
«قدرت نرم ١» از مقوله هایی است که همزمان می تواند به دو شیوه محدود یا مضیق و گسـترده و موسع تفسیر شود. در چارچوب نگرش محدود، هر نوع تفسـیر از منـابع نـرم قـدرت در الگـوی رفتاری بازیگری خاص مانند آمریکا خلاصه شده و دامنه این نوع تحلیل تا جایی پیش می رود که هر نوع اشارهای به کاربست نرم منابع قدرت در سیاست خارجی ، ناگهان بـازیگر یـاد شـده را بـه ذهن متبادر می نماید. این وضعیت را در ارتباط با دیـدگاههـای آن بخـش از تحلیلگرانـی کـه بـه شدت از آرای نای در باب قدرت نرم تأثیر پذیرفته اند، مشاهده می شود (ر.ک: کیوان حسینی ، ١٣٩١).
به طور منطقی ، این شیوه بحث به معنای نادیده انگاشتن یا سطحی نگری به جایگـاه نـای در عرصه نظریه پردازی روابط بین الملل نباید تلقی شود. در این زمینه نقش محوری این نظریه پـرداز لیبرال در روند شکل گیری و بالندگی نظریه هایی چون وابستگی متقابل و…، قابل توجه است . امـا اگر از زاویه ای فراتر از الگوی بالا و در سطحی گسترده تـر از مقتضـیات سیاسـت خـارجی دولتـی خاص و نظریه پردازی واحد به این مقوله توجه شود، دورنمای دیگری شکل می گیـرد. بـه عبـارت دیگر، بر مبنای تفسیر موسع از قدرت نرم، فرصت مناسبی برای کاوش درباره منـابع غیـر مـادی قدرت بازیگران دولتی و غیر آن فراهم شده و می توان نـوآوری و ابتکـار آنـان در مـورد چگـونگی ارتباطبخشی میان منابع متنوع قدرت (سخت و نرم) را در قالب «قدرت هوشمند» مشـخص کـرد.
افزون بر آن، الگوی بهرهگیری از طیف غیر مادی قدرت در گستره تحقق منافع و اهداف ملی نیـز در دسترس قرار می گیرد. با توجه به توضیحات مزبور، پرسش محوری این نوشتار عبارت اسـت از اینکه : دیدگاه نای تا چه میزان برای تشریح ابعاد نظـری قـدرت نـرم کـاربرد دارد؟ در پاسـخ بـه پرسش یادشده، این فرضیه مورد تأکید است که : به نظر می رسـد بـرای دسـت یـابی بـه تحلیلـی موسع از نظریه قدرت نرم و کاربست آن در سیاست خارجی ، باید از آرای نظریه پـردازان دیگـر در قالب الگویی فرانای بهرهبرداری کرد.
در نکته نهایی ، به توضیحات مختصری درباره پی یش نه تحقیق می پردازیم . بـا توجـه بـه حجـم گسترده منابع و آثاری که درباره قدرت نرم به ویژه آرای نای ارائه شده، هر نوع اشارهای در قالـب پیشینه توضیح واضح می نماید. در کنار آن می توان به منابع دانشگاهی (درسـی ) توجـه کـرد کـه صرفاً در مقام تشریح دستگاه علی نظریـه هـا، بـه اشـاراتی غیـر مسـتقیم در ایـن زمینـه بسـنده می کنند. ویژگی نوآورانه این نوشتار در کوشش برای واکـاوی از قـدرت نـرم در آرای متقـدمینی خلاصه می شود که هر چند پیش از نای به ضرورت اهتمام بر منابع نرم قدرت پافشاری داشته اند، در سال های اخیر گستره نگرش نایمحور بر واقعیت و اصالت جایگاه آنان در حوزه نظریـه قـدرت نرم سایه افکنده است .

نظریه جنگ عادلانه ، ریشه ایدهآلیست – اخلاقگرای نظریه قدرت نرم
به زعم اکثر اندیشمندان، اولین گامهای معطوف به نظریه پردازی دیسـیپلین محـور در عرصـه روابط بین الملل در قرن بیستم ، در واکنش به رفتارهای خشونت گرای دولت ها شکل گرفت . جنگ جهانی اول در کنار تمامی آثاری که بر روند پویای تحول در نظام بین الملل داشـت ، نمـاد آشـکار افول تمامی آرمانهایی است که از قرنهای گذشته در مسیر ارتقای بعد اخلاقگرای این نظام در شور و غلیان بود. در واکنش به ایـن ناهنجـاری مـی تـوان از ایجـاد اولـین کرسـی رشـته روابـط بین الملل در دانشگاه ابرستویت ویلز در بریتانیا در سـال ١٩٢١ بـه نـام «وودرو ویلسـون» سـخن گفت . ایجاد این کرسی و تدریس «آلفرد زیمرن ١» (از اصـلی تـرین نویسـندگان لیبـرال) در آن بـه عنوان نخستین استاد سیاست بین الملل (مشـیرزاده، ١٣٨۵: ٢۶)، فراتـر از اسـتیلای نسـبی مکتـب لیبرالی بر این حوزه مطالعاتی در فضـای بـین دو جنـگ ، تجلـی بخـش نافـذی از اراده تاریخــی جنگ ستیز و صلح ساز جامعه بشری و روشنفکران این عرصه باید تلقـی شـود. امـا در ایـن میـان، نگرش عدالت محور به جنگ و کدگذاری رفتارهای خشونت گرایانه دولت ها از بعد شر و پلیـدی یـا خیر و آزادی که در «نظریه جنگ عادلانه ٢»، قالب تحلیلی مناسبی یافته ، سـابقه ای طـولانی دارد.
در واقع سنت نبرد عادلانه ٣ به اخلاقگرایان مسیحی یونان و رم و به ویژه آگوستین می رسـد. وی بر مبنای تأکید بر جنگ به عنوان «ضرورتی ظالمانه و رنج آور۴»، عملاً فضـای نگـرش اخلاقـی بـه مقوله جنگ را هموار ساخت ؛ آنچه در قرون بعدی حقوقدانانی چون گروسیوس، جنتیل و بودین در قرن شانزدهم به آن توجه کردند و به سوی تبیین «اصول حاکم بر جنگ عادلانـه » (بـه عنـوان بخشی از حقوق بین الملل ) هدایت شد (مایرز، ١٩٩۶: ١١٧).
۵ اصول اولیه و در واقع معیارهای لایتغیر این نوع نبرد در دو محور خلاصه می شود: اصل تمایز و اصل تناسب
۶. تمایز به موضوع محوری مصونیت غیر نظامیان تأکید دارد. بر این مبنـا، هـر نـوع حمله مستقیم و از پیش تعیین شده علیه غیر نظامیان منـع شـده اسـت . تناسـب بـه ایـن نکتـه می پردازد که در جریان اقدام به هر نوع حملـه نظـامی ، بایـد بـرای حفـظ جـان و سـلامتی غیـر نظامیان محاسبات لازم را انجام داد (پیرس، ١٩٩۶: ١٠٠-١٠۵). تا جایی کـه اینـان (غیـر نظامیـان) نباید بدون هیچ حد و حصری هر چند که ناخواسته باشد، در معرض کشتار قرار گیرند (مکماهان،
این نوع رویکرد که در کنار حقوق دانان بین المللی کلیسای کاتولیک قـرن پـانزدهم ، از سـوی الهیات شناسان، فلاسفه سکولار و صلح گرایان به پیش برده می شد، در مواجهه بـا تحـولات نـوین جنگ با بازنگریهای مهمی مواجه شد. در دهه ١٩۶٠ در پی تقویت فضای رقابت هسته ای میـان دو ابرقدرت یا آنچه «توازن وحشت » نامیده می شد و مقارن با تولید گسترده ادبیات استراتژیک بـر محور مقوله «بازدارندگی هسته ای»، مـوجی از انتقـادهـای اخـلاقمحـور شـکل گرفـت و کوشـید انگیزهها و اقدامات خود توجیه گر و ستیزه جویی را که در سایه وسوسه ملهم از «ابتکار ضـربه اول دفاعی »، به شرایط غیر اخلاقی و امنیت گرای نظام بین الملل دامن می زد، مهار نماید. این حرکـت را افرادی چون پال رمزی به سوی مبحث «نبرد محـدود هسـته ای» هـدایت کردنـد (مـایرز، ١٩٩۶: ١١٧). این روند در دهه ١٩٨٠ به محورهای دیگری چون «تحـریم هـای اقتصـادی» تسـری یافـت (ر.ک: بلدوین ، ١٩٨۵).
نظریه جنگ عادلانه به عنوان یکی از پرسابقه ترین رویکردهای اخلاقگـرا و ایـدهآلیسـتی بـه جنگ ، به تدریج به یکی از مبانی توجیه گر ابعاد اخلاقی و انسان دوستانه رفتارهای خشـونت گـرای امریکا تبدیل شد. در این ارتباط از تجربه نبرد ویتنام و دیدگاه های مک نامـارا وزیـر دفـاع دولـت کندی در تشریح علل نوعدوستانه ورود این دولت به نبرد، به عنوان نقطـه عطـف یـاد کـردهانـد.
دامنه نقدهای مربوط به این نوع رویکرد ابزاری به نظریه جنگ عادلانه ، در پی بروز بحران کویـت در سال ١٩٩١ تشدید شد. در این مورد افرادی چون والزر کوشیدند آثـار ایـن نـوع توجیـه گـری سیاسی را بر میزان مقبولیت و مشروعیت نظریه تشریح نمایند (والزر، ١٩٩٢: xi).
این روند در فضای پس از یازدهم سپتامبر به یکی از دلایل پیشبرد آموزه مبارزه بـا تروریسـم و در واقع از ادّله اخلاقی برای توجیه ضرورت بهره گ ری ی از زور در مسیر مقابله با تروریسم جهانی تبدیل شد (الشتاین ، ٢٠٠٣: ٧-١٠)، آنچه که مثلاً در ارتبـاط بـا تهـاجم نظـامی بـه عـراق در قالـب تعابیری چون «جهاد برای دموکراسی »، مورد توجه مقامات نومحافظه کار ایـن دولـت قـرار گرفـت (سیمس ، ٢٠٠٧: ۶). بر این مبنا، در کنار پذیرش ایـن نکتـه کـه عملیـات قـدرت هـای اسـتیلاطلب همواره دو فرض به هم چسبیده جنگ عدالت یعنی «اقتدار منطقه ای» و «حقوق برابر دولـت هـا» را با مشکل مواجه ساخته (عاملی ، ١٣٩٠: ١٢١)، نمی توان از کـاربرد ایـن نظریـه در چـارچوب مبـانی نرم افزارگرایانه رفتار خارجی امریکا غفلت کرد و آن را مبنایی برای تشریح «مبـانی نظریـه قـدرت نرم» در ارتباط با الگوی کلان سیاست خارجی دولت ها در نظر نداشت .

نظریه صلح دموکراتیک، مبنای کانتی نظریه قدرت نرم
صلح پایدار در کنار عدالت ، رفاه و توسعه ، در شمار آرمانهای بنیادین بشر قرار داشـته و دارد.
یکی از تلاش هایی که در زمینه ریشه ها و زمینه های جنگ و صلح انجام شده است ، بررسی رابطه صلح با نوع حکومت و نظام سیاسی دولت هاست کـه منجـر بـه فرضـیه «صـلح دموکراتیـک ١» یـا «صلح گرایی دموکراتیک ٢» شده اسـت . ایمانوئـل کانـت ، فیلسـوف نامـدار آلمـانی (١٧٢۴-١٨٠۴) اولین و مطرحترین نظریه پرداز این بحث ، در مهم ترین رساله خود در زمینه روابط بین الملل یعنی «صلح پایدار» که در سال١٧٩۵م یعنی شش سال پـس از وقـوع انقـلاب فرانسـه منتشـر شـد، از ضرورت دموکراسی برای حکومت و اداره امور خارجی دفاع می کند. کانت میان صلح و نـوعِ نظـام سیاسی ارتباط برقرار کرده و «حکومـت دموکراتیـک» را راهـی بـرای پرهیـز از جنـگ در سـطح بین المللی معرفی و تجویز می کند (لیپست ، ١٣٨٣: ١٠٧۵). او در اندیشه آن بود کـه خطـوط اصـلی یک نظم جهانی صلح آمیز را ترسیم کرده، دیگران را به پـذیرش آن طـرح فراخوانـد و نسـبت بـه عواقب منفی نادیده گرفتن چنین طرحی هشدار دهد (معینی علمداری، ١٣٨١: ٢۶٧-٢۶٨).
بنا بر استدلال کانت ، صلح ابدی به واسطه پذیرش «اصول تعیین کننده سه گانه ی صلح » یعنی جمهوریخواهی ، احترام و تجارت تضمین خواهد شـد. هنگـامی کـه همـه مّلـت هـا ایـن اصـول تعیین کننده را در قالب معاهدهای استعاری پذیرفته باشـند، صـلح ابـدی اسـتقرار خواهـد یافـت (لینکلیتـر، ١٣٨۵: ٩٧). بر این مبنا، نخستین اصل (تعیین کننده صلح ) عبارت اسـت از اینکـه : نظـام مدنی و داخلی دولت بایـد جمهـوریخواهانـه باشـد (همـان). منظـور وی از «جمهـوریخواهانـه »، جامعه ای سیاسی است که سه چیز را تضمین کند: ١) احترام به آزادی فردی ٢) منشأ مشترک و واحد قانونگذاری و تفکیک میان اقتدار اجرایی و تقنینی ٣) برابری سیاسی همـه شـهروندان در حل مناسبات سیاسی بر اساس اصل حق . بر اساس دومـین اصـل ، دموکراسـی هـا در ارزشهـای اخلاقی مشترکی سهیم بوده و تعهداتی که بر پایه این ارزشها ایجاد می شود، موجب شکل گیـری اتحاد صلح جویانه می شود. این نوع اتحادیه (صلح جو) محدود به پیمانی میـان خـود کشورهاسـت که افزون بر حفظ خود، جلوی جنگ ها را نیز گرفته و پیوسته دامنه بیشتری می یابد؛ به گونـه ای که در میان خودشان «منطقه صلح » را به شکلی نهادی شکل می دهند. ایـن رویکـرد، چشـم انـداز فکری کانت را از چارچوبهای ملّی فراتر برد (مشیرزاده، ١٣٨۵: ٢٩-٣٠).
البته کانت تجسّم سازمانی این معاهده را مشخص نمی سازد. در این ارتباط، برخی مـدعی انـد که وی به جای طرفداری از ایجاد حکومت جهانی ، مدافع تشکیل اتحادیه ای متشکل از دولت های ١۴۴ .پژوهش سیاست نظری، شماره سیزدهم … آزاد و دارای حق حاکمیت بود که در عین حال متعهد شوند کـه اختلافـات میـان خـود را بـدون توسل به خشونت حل و فصل کنند (لیپست ، ١٣٨٣: ١٠٧۵).
سومین اصل صلح دموکراتیک، وجود قانون جهانوطنانه را مقـرر مـی دارد کـه بایـد بـا اتحادیـه صلح جو به اجرا درآید. این قانون جهـانی «محـدود بـه شـرایط مهمـاننـوازی جهـانی خواهـد بـود»
(لینکلیتر، ١٣٨۵: ٩۵). کانت برای تحقق و تداوم چنین نظمی که پیامد و دسـتاورد نبـودن درگیـری و جنگ میان مّلت هاست ، پیشنهادهایی را به عنوان «پیش شرط اسـتمرار صـلح » مطـرح مـی کنـد؛ از جمله اینکـه هـر پیمـان صـلحی کـه در آن ضـمنی و بـا نیّـت پنهـان، زمینـه سـازی بـرای ایجـاد دستاویزهایی برای جنگ های آینده بسته شود، از درجه اعتبار سـاقط اسـت و یـا هـیچ کشـوری بـا اعمال زور، در قانون اساسی و حکومت کشور دیگر دخالت نخواهد کرد و هیچ دولتـی نبایـد هنگـام جنگ با کشور دیگر، به اقداماتی دست زند که اعتماد دوسویه میان طرفهـای دیگـر را بـرای صـلح آینده ناممکن سازد (محمـودی، ١٣٨۵: ١٣٨-١۴٠). کانت در کنار تأکید بر این مواد شش گانه به عنـوان «قانون های بازدارنده» برای تحکیم صلح پایدار در روابط میان کشورها، از حقـوق بـین الملـل نیـز بـه عنوان مکمل تضمین های موجود و تقویت حزم اندیشی متقابل یاد می کند (لیپست ، ١٣٨٣: ١٠٧۵).
ناگفته نماند که پس از انتشـار کتـاب کانـت (١٧٩۵)، بـرای اولـین بـار در سـال ١٩۶۴ یـک جرمشناس آمریکایی به نام دین بابست ، به آرای وی توجه کرد. وی کوشید بر اساس یک تحقیـق آماری، این ادعا را که «رابطه ای مثبت میان صلح و دموکراسـی وجـود داشـته و بـر ایـن اسـاس، دموکراسی ها با هم نمی جنگند»، نشان دهد (طاهایی ، ١٣٨٨: ٢٠۶). پس از آن در دهه ١٩٨٠ بود که دوباره این بحث مورد توجه تعدادی از کارشناسان روابط بین الملل قـرار گرفـت . ایـن مسـئله بـه توافق بر دو محور منجر شد که مؤید دیدگاه کانت نبود: اول اینکه از نظر گرایش به جنـگ ، هـیچ تفاوتی بین دموکراسی ها و غیر دموکراسی ها نیست و ثانیاً وقوع جنگ میان دموکراسی هـا بسـیار نادر و نامحتمل است (شیهان، ١٣٨٨: ۵١-۵٢).
با توجه به تنوع خاصی که در دیدگاه نظریه پردازان پس از کانت مشاهده مـی شـود، در ادامـه می توان این آرا را در سه دسته کلی طبقه بندی کرد: اول نظر افرادی چون جوزف شومپیتر کـه از منظر اقتصادی – تجاری به موضوع نگریسته و بر وجود رابطه ای معنادار میان سرمایه داری لیبرال، مردم سالاری و صلح تأکید داشتند؛ به این معنا که نظام اقتصادی سرمایه داری، دولت هـای نـوین لیبرال دموکراسی را ذاتاً صلح جو و مخالف سلطه نموده است . مورد بعـد دیـدگاههـای هنجـاری- فرهنگی است که تمایل دموکراسی ها به راهحل های مسالمت آمیز بـرای حـل اختلافـات را نـوعی رفتار هنجارگرا تلقی می کند؛ نگرشی خاص که به نفی اساسی جنگ به عنوان راهکاری برای حـل اختلافات در میان رژیم های دموکراتیک منجر می شد. بر این اساس، مردم سالاریها از آن رو بـه جنگ با هم نمی روند که هنجارهای مصالحه و همکاری مـانع از تشـدید تعـارض منـافع آنـان تـا مرحله برخورد خشونت بار می شود (بابل زهی ، ١٣٨٩: ۵۵-۵٧).
در این ارتباط، در بحث های مربوط به دموکراسی فراملی ، چهار رهیافت هنجاری مطرح شـده که عبارتند از: بین الملل گرایی لیبرال، دموکراسی پلورالیست رادیکال، دموکراسی جهـانگرایانـه و دموکراسی مدبرانه . این نظریات، ریشه در جهانگرایی سیاسی دارند؛ آرمانی که به دنبـال تحقـق ساختارها و روندهایی است که برای طراحی نظم جهـانی انسـانی لازم اسـت . دنیـایی کـه در آن مردم و خواسته هایشان بر منافع دولت ها و سازوکارهای ژئوپلتیکشان تقدم و برتری داشته باشـند (سیمبر، ١٣٨٢: ۴١٠).
آخرین مورد به دیدگاههای نهـادی – سـاختاری ارتبـاط مـی یابـد. از ایـن زاویـه ، بـه واسـطه پیچیدگی فرآیند مـردمسـالاری و لـزوم جلـب حمایـت مـردم مختلـف بـرای در پـیش گـرفتن سیاست های مخاطرهآمیز، رهبران رژیم های مردمسالار تمایلی برای به راه انداختن جنگ ندارنـد، مگر در مواردی که جنگ یک ضرورت به نظر آید یا اینکه اهـداف جنگـی ، هزینـه هـای بسـیج را توجیه کند (بابـل زهـی ، ١٣٨٩: ٣٨-٣٩). البتـه آرای کانـت بـه عنـوان شـالوده اصـلی نظریـه صـلح دموکراتیـک، از زوایـای مختلـف ارزیابــی و نقـد شــده اسـت . چنانچـه برخــی ، ایـدهآل وی را دسترسپذیر ندانسته و معتقدند کـه طـرح او اسـتقلال ملّـی را بـه سـود یـک حکومـت جهـانی خدشه دار می سازد. برخی دیگر معتقدند که صلح نه از رهگذر برپایی یک سازمان بین المللی ، بلکه از راه ارتقای اصول حق و احساسات صلح آمیز در ذهن انسانها فراهم می آید. عدهای دیگر ضـمن تأیید تجربی اصل «نبود جنگ میان مردم سالاری ها»، تأکید دارند که دلایل مربـوط بـه آن ربطـی به «دموکراتیک بودن» ندارد.
نظریه مورد بحث نیز چون مورد قبلی (نبرد عادلانه )، بخشی از رفتارهای نرمافزاری امریکـا در ارتباط با دیگر دولت ها را متأثر کرده است . در این مورد می تـوان از آمـوزه بـوش یعنـی «مبـارزه جهانی با تروریسم » سخن گفت که در کنار اهتمام بر مضامین حاد امنیتی و نظامی ، بـر گسـترش دموکراسی در سرزمین های مستعد برخورداری از دولت هـای ضـعیف و فرومانـده (کیـوان حسـینی ،
١٣٨٧: ٩٣-١١٨) پافشاری داشت و دامنه این نگرش را به ویـژه پـس از اشـغال نظـامی عـراق (اون، ٢٠٠۵: ١٢٢-١٢۵)، به حوزه خاورمیانه تسری داد. در این ارتباط می توان از «طرح خاورمیانه بزرگ» سخن گفت (هاس و ایندیک، ٢٠٠٩: ٣۴-٣۵).

مقوله «چیرهجویی روشنفکرانه »، مبنای گرامشینی نظریه قدرت نرم
آنتونیوگرامشــی (١٩٢٧-١٨٩١) از بانیــان حــزب کمونیســت ایتالیــا و نظریــه پــرداز پیــرو مارکسیسم ، در چارچوب تحلیلی انتقادی به بازخوانی مفهوم استیلاطلبی پرداخـت . هرچنـد آرای وی به نظریه جامعه شناختی اشاره دارد که ملهـم از مارکسیسـم ، بـه شـرایط درونـی کشـورهای سرمایه داری به ویژه ایتالیا (در دهه سی ) توجه مـی کنـد، امـا بـه مقدمـه ای بـرای طـرح یکـی از نافذترین نظریه های بدیل برای فهم بهتر مقوله چیرهطلبی یا هژمونیسـم (بـه ویـژه در چـارچوب مکتب انتقادی ) تبدیل شد. وی در «یادداشت های زندان »، منادی این امر است که اگـر جامعـه ای بهتر از سایرین ، جهان را تبیین کند، در بعد هدایت و رهبری فرهنگی جوامع دیگر نیـز موفـق تـر بوده و عملکرد سلطه طلبانه اش، مشروعیت کافی خواهد داشت . رهیافت او در برابـر سـاختارگرایی انتزاعی قرار می گیرد، زیرا واجد یک وجه انسان گرایانه و یک وجه تاریخی است ، چرا کـه در نظـر وی دگرگونی تاریخی تا حد زیادی نتیجـه فعالیـت جمعـی انسـان بـوده و در عـین حـال تغییـر اجتماعی ، فرایندی انباشتی و باز فرجام است . در نتیجه هر پدیدهای، «تاریخ مندی» خاص خـود را دارد. تأکید گرامشی بر مفهوم «تعامل اجتماعی و دگرگونی سیاسـی در درون دیالکتیـک سـاختار اجتماعی »، به عناصر تشکیل دهنده ساختار یادشده می رسـد؛ آنچـه در ابعـاد بینـاذهنی ایـدههـا، ایدئولوژی ها و نظریه ها، نهادهای اجتماعی ، ساختار اقتصـادی- اجتمـاعی غالـب و مجموعـه ای از روابط قدرت مشاهده شده و در عین حال کارگزاری انسانی قـادر بـه تغییـر آن اسـت (مشـیرزاده، .(۲۲۸ :۱۳۸۵
نگاه گرامشی نسبت به رابطه متقابل میان کارگزار و سـاختار و سـاخت اجتمـاعی واقعیـت ، از تأثیرپذیری وی از «بین الملل سوم» و «ماکیاولیسـم » حکایـت دارد. وی بـرای تعـدیل مفهـوم اول، درصدد تبیین موقعیت برتریطلبی برای طبقه بورژوازی برآمد؛ موقعیتی که بر مبنای نظام توزیع امتیاز برای طبقه فرودست در ازای جلب نظر و رضایت آنان برای پذیرش رهبری بـورژوازی معنـا می یافت (کاکس ، ١٣٨۵: ٢٠٨-٢٠٩).
گرامشی با الهام از نظریه ماکیاول بر محور قدرت بـه عنـوان آمیـزهای از رضـایت (اجمـاع) و اجبار، قدرتمندی و چیرگی طبقه بورژوازی را بر مبنای توافق و اجماعی مـی دانـد کـه بـر محـور اجتماعی از منافع خاص میان این طبقه و دیگر فرودستان حاصل می آید. وی در مسـیر تحقـق و پایداری این نظام استیلا، از مفهوم «جامعه مدنی ١» سخن می گوید، جامعـه ای متشـکل از کلیسـا، احزاب، دانشگاهها، مدارس و… که به عنوان «کارگزاران انتقال فرهنگی » عمل کـرده و ایـدئولوژی، جهانبینی و ارزشهای اخلاقی ، سیاسی و فرهنگی طبقه مسلط را به عنوان هنجارهـای متعـارف سیاسی شکل داده و آن را به فلسفه توده مردم یا «عقل متعارف» تبدیل می کند. در مقابل جامعـه مدنی ، جامعه سیاسی یا دستگاه اصلی قهر دولت قرار دارد که گروههای مخالف با تفوق موجـود را نظم پذیر می نماید. مفهوم بلوک تـاریخی ١، جـزء دیگـری از اندیشـه گرامشـی ، بـه وجـود تعامـل دیالکتیکی میان دولت و جامعه اشاره دارد؛ تعاملی که به بـروز ائـتلاف میـان نیروهـای نهادهـای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در مقابل مجموعه ای مسلط و باثبـات (سیاسـی ) منجــر مـی شـود
(کیوان حسینی ، ١٣٨٩: ١٧۴). به عبارتی دیگر اگر یک طبقه بتواند سـرکردگی خـود را بـا رهبـری و سلطه ، توأمان بر جامعه اعمال کند، تعادل برقرار شده، بلوک تاریخی شکل می گیرد که گروههـای با منافع مشترک را به هم پیوند می دهد (اوجلی و مورفی ، ١٣٧٣: ١٨٠).
مفهوم چیرهطلبی روشنفکرانه در آرای «پساگرامشینی » را به ویژه از بعد تعمـیم آن بـه عرصـه بین المللی ، برای نخستین بار رابرت کاکس ٢ در سال ١٩٧۴ مطرح کـرد. وی کـه یکـی از پیـروان رویکرد نوگرامشینی است ، به دو نکته اشاره دارد. نکتـه اول بـه چگونگــی ارتبـاط میـان روابـط بین الملل و مناسبات بنیادین اجتماعی اشاره دارد. بر این مبنا، هـر نـوآوری انـداموار در سـاختار اجتماعی ، از طریق تجلیات فنی خود، روابط مطلق و نسبی در حوزه بین المللی را نیـز بـه شـکلی انداموار تغییر می دهد. نکته دوم، پیچیـدگی نـاظر بـر الگـوی تأثیرپـذیری اقتصـادی کشـورهای فرودست را از شرایط اقتصادی کشورهای قدرتمند مد نظر دارد (کاکس ، ١٣٨۵: ٢١٩-٢٢٠).
مسئله دیگر به چگونگی تصویرسازی گرامشـی از نظـم جهـانی بـازمی گـردد. از ایـن جهـت ، چیرگی فراتر از وجود یک دولت مسلط ، به «اتحادی فراملی از نخبگان» اشاره دارد کـه بـر مبنـای «ارزش های مشابه » شکل گرفته و در مسـیر تعیـین منـافع متقابـل ، آرمـانهـا و ایـدئولوژیهـای مشترک (در چارچوبی از توافـق و رضـایت ) بـه پـیش مـی رود. نکتـه نهـایی گسـترش و تـرویج ایدئولوژی از سوی کشورهای پیشرفته ، ممالک کمتر توسعه یافتـه را مـد نظـر دارد، رونـدی کـه می تواند به تعمیق ساختارهای فرهنگی دول فرادست در مناطق فرودسـت منجـر شـود. بـه ایـن ترتیب در چارچوب آرای پساگرامشینی ، مشروعیت و مقبولیت یـک نظـام فرهنگـی ، اقتصـادی و سیاسی در تضمین موقعیت بازیگر چیرهطلب ، نقشی تعیین کننده دارد. از ایـن رو

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد